تضارب مواقف الشعبية بالسودان تضارب مواقف الشعبية بالسودان بي بي سي أنهى الرئيس السوداني عمر حسن البشير حملته الانتخابية لاقتراع الأحد بالهجوم على المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بالمسؤولية عن جرائم الحرب في إقليم دارفور. وقال البشير أمام تجمع للآلاف من مناصريه في العاصمة السودانية الخرطوم إن الغربيين في إشارة إلى الجنائية الدولية وصندوق النقد الدولي يجب الا يوجهوا الاهانات للسودان على حد تعبيره. وانتهت رسميا الجمعة الحملات الدعائية في الانتخابات السودانية، وسط مقاطعة عدد من احزاب المعارضة الرئيسية، واصرار الحكومة السودانية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم على اجراء الانتخابات في موعدها. ويسيطر الغموض على موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان من الانتخابات. فبينما كانت الحركة قد أعلنت منذ يومين انسحابها من الانتخابات في الشمال، عاد رئيسها سلفاكير ميارديت ونفى ذلك الجمعة في لقاء شعبي بمدينة بانتينو بالجنوب. إلا أن مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان عاد وأكد قرار الانسحاب، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك خلاف داخل الحركة. جاءت تصريحات عرمان في مؤتمر صحفي عقدته "قوى الإجماع الوطني" - وهو تحالف يضم الأحزاب السودانية المقاطعة للانتخابات، ومن بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة القومي والحزب الشيوعي وحزب الأمة - التجديد والإصلاح. في الوقت الذي اعلنت فيه واشنطن التي كانت قد وقفت الى جانب اجراء الانتخابات في موعدها، استعدادها للنظر في تأييد تاجيل الانتخابات اذا كان ذلك سيساعد على جعلها اكثر مصداقية. جاء ذلك على لسان مندوبة الولاياتالمتحدةالامريكية في الاممالمتحدة سوزان رايس التي وصفت الوضع في السودان بالمثير للقلق مضيفة أن هناك مشاكل حقيقية على الأرض. كما وصفت قرار الاتحاد الاوربي بسحب مراقبيه من دارفور بانه يؤشر"كم ان العملية الانتخابية غير آمنة واشكالية في هذا الجزء من البلاد وفي اماكن اخرى". وواصل حزب المؤتمر الوطني ومرشحه الرئيس عمر البشير تحشيد مؤيديه وتنظيم التجمعات الانتخابية في مختلف المدن والمناطق السودانية، ومن المتوقع ان يلقي الرئيس السوداني عمر البشير خطابا اخيرا في ختام حملته الانتخابية قبل الصمت الانتخابي الذي يسبق الانتخابات. مقاطعون ومشاركون كما واصل الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي المشاركين في الانتخابات تحشيدهما الانتخابي. في الوقت الذي تستعد فيه القوى المعارضة لبلورة موقفها النهائي ازاء التطورات الاخيرة في الانتخابات السودانية. وتدعو هذه الاحزاب التي انضوت المنضوية تحت لافته قوى الاجماع الوطني، الذي تحدر عن لقاء جوبا بعد انسحاب بعض احزابه ومشاركتها في الانتخابات،الى تاجيل الانتخابات لضمان اجرائها في اجواء اكثر نزاهة وعدالة، متهمين حزب المؤتمر الوطني بالسعي لتزويرها وارتكاب خروقات كبيرة في التحضير لها. وكان حزب الامة احد الاحزاب المعارضة الرئيسية والفائز الاول في انتخابات عام 1986 قد اعلن مقاطعته الانتخابات بعد ان رفضت الحكومة السودانية دعوته لتأجيل هذه الانتخابات الى مايو/ايار القادم. 16 الف مرشح ورد الرئيس السوداني البشير في خطاب القاه الخميس على اتهامات المعارضة له ولحزبه بالسعي لتزوير الانتخابات، واعدا بان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وقال مخاطبا تجمعا جماهيريا عند افتتاح محطة ضخمة للطاقة الكهربائية في سد مروي شمال السودان: "ستكون الانتخابات عادلة وحرة ونزيهة ونموذجية". وكان الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر قد وصل الى الخرطوم الخميس، مع مواصلة فريق المراقبين من المركز الذي يديره عملية في التحضير لمشاركتهم في مراقبة الانتخابات السودانية. وقال كارتر: " من المؤسف ان بعض الاحزاب قررت عدم المشاركة في الانتخابات". بيد انه اشار ايضا الى ان " ثمة حوالي 16 الف مرشح مازالوا مشاركين في هذه الانتخابات" وفي مختلف المستويات. وبدورها اكدت المفوضية القومية للانتخابات السودانية موقفها من عدم تاجيل الانتخابات وان ستجري في موعدها المقرر وقال عبد احمد عبد الله نائب رئيس المفوضية للصحفيين: " لقد اكملت كل الاستعدادات وفي مجمل الولايات جاهزة الان للعملية الانتخابية ، وستبدأ الانتخابات الاحد كما كان مقررا لها". تضارب مواقف الشعبية بالسودان تضاربت تصريحات قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن مقاطعة الانتخابات في شمال البلاد أو المشاركة فيها، في وقت اتهم فيه تحالف أحزاب المعارضة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة البلاد نحو أزمة كبرى. فقد نفى رئيس الحركة سلفاكير ميارديت في تصريحات لمراسل الجزيرة بمدينة جوباجنوبي السودان أن تكون الحركة قد اتخذت قرارا بمقاطعة الانتخابات في ولايات شمال البلاد. وأوضح أن تصريحات الأمين العام للحركة باقان أموم، التي كان قد أعلن فيها أنها ستقاطع الانتخابات في الشمال بكل مستوياتها، هي تصريحات تخصه هو شخصيا. وأكد في الوقت نفسه أنه ليست هناك خلافات داخل حركته، وأن مكتبها السياسي هو الذي سيتخذ قرار المشاركة أو المقاطعة، دون أن يحدد متى سيتم ذلك. تكليف من الرئاسة غير أن نائب الأمين العام للحركة ورئيس قطاعها الشمالي ياسر عرمان قال إن قيادة الحركة هي التي كلفته بإعلان مقاطعة الانتخابات في الولايات السودانية الشمالية. ونقل مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عماد عبد الهادي عن عرمان قوله في مؤتمر صحفي إن قرار الحركة مقاطعة الانتخابات في شمال السودان لم يتم اتخاذه بعيدا عن مشورة رئاسة الحركة أو مكتبها السياسي. وأضاف عرمان أن المقاطعة "تمت بتكليف من المكتب السياسي ورئاسة الحركة"، متهما حزب المؤتمر الوطني بأنه "يسعى بأجهزته الإعلامية لإحداث فتنة بين قادة الحركة، لكنه لن ينجح حتى ولو نجح في تزوير الانتخابات". وقد أعلن أموم الأربعاء الماضي أن الحركة الشعبية لتحرير السودان قررت مقاطعة الانتخابات بكل مستوياتها في الولايات الشمالية، وذلك بسبب ما وصفها بانتهاكات خطيرة شابت التحضير للعملية الانتخابية. وأوضح أن قرار المقاطعة يستثني ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المجاورتين للجنوب، حيث ستخوض الحركة الانتخابات على كل المستويات فيهما. ياسر عرمان قال إن قرار المقاطعة جاء بتكليف من رئاسة الحركة الشعبية (الجزيرة) اتهامات بالتزوير ومن جهة أخرى اتهم عرمان –الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي هو ورئيس حزب الأمة للإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي باسم تحالف أحزاب المعارضة- المؤتمر الوطني والمفوضية القومية للانتخابات بتزوير الانتخابات التي من المقرر أن تجرير من 11 إلى 13 من الشهر الجاري. وقال عرمان إن الحزب الحاكم يبحث عن "مخرج غير شرعي" للرئيس السوداني عمر البشير من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية، وطالب مراقبي المجتمع الدولي بالانسحاب من مراقبة الانتخابات أسوة بما أقدمت عليه بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في إقليم دارفور غربي البلاد. واعتبر عرمان أن الانتخابات التي ستنطلق الأحد "ولدت ميتة وليست جزءا من صميم عملية التحول الديمقراطي، بل هي امتداد لعبث المؤتمر الوطني في الماضي". واعتبر عرمان أن الذين سيصوتون في دارفور ليسوا أبناء الإقليم ولا من معسكرات اللاجئين والنازحين، وإنما سيصوت الأمن والجيش والبوليس وفق ما يخطط له المؤتمر الوطني، حسب قوله. أما مبارك الفاضل المهدي فقلل من شأن الرقابة الدولية على الانتخابات "لأنها ستكون على عملية الاقتراع فقط بينما أكمل المؤتمر الوطني كافة تفاصيل تزويرها في مراحل سابقة". وقال المهدي إن البلاد "مقبلة على أزمة كبيرة لن يتمكن المؤتمر الوطني من معالجتها"، مشيرا إلى أنه لا مخرج من هذه الأزمة إلا بالمصالحة الشاملة وتكوين حكومة قومية لتحل محل حكومة البشير التي تعرف باسم حكومة الإنقاذ.
