نفى رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ما تداولته مواقع إلكترونية، عن عزمه طرد عدد من وزراء الحكومة الحالية في إطار الاتفاقية التي وقعها الثلاثاء الماضي مع المتمردين في أديس أبابا لتشكيل حكومة توافق وطني. وقال سلفاكير أثناء خطابه أمام دفعتين من المتخرجين بكلية الشرطة والقانون، إن "هذا الكلام غير صحيح"، مطالبا إياهم ب "ضرورة حماية الدستور والدولة والمواطن، والعمل بنزاهة في تأدية واجباتهم". وأوضح رئيس جنوب السودان أنه "اتفق مع زعيم المتمردين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشمل كافة الأطراف بالبلاد، وذلك خلال 60 يوما، بالإضافة لضرورة وقف الحرب، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية للمتضررين، ودخول آلية المراقبة التابعة لدول الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد)، لمراقبة الاتفاقية". وفي إطار تأكيده على الاستعداد لتحقيق السلام، ووقف الحرب، قال سلفاكير: "القبلية ليست أساس الحكم بالبلاد وليس من الجيد التمسك بها". واتفقت قمة دول "ايغاد"، التي اختتمت أعمالها، مساء أول أمس الثلاثاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على "خارطة طريق" لإنهاء الأزمة في جنوب السودان يأتي على رأسها تشكيل حكومة انتقالية في فترة لا تتجاوز 60 يومًا. يذكر أن "ايغاد " تقود وساطة برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي السابق وسفيرها الحالي بالصين سيوم مسفن لرعاية مفاوضات بأديس أبابا بين حكومة جنوب السودان والمعارضة منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي. وفي التاسع من مايو/ آيار الماضي، وقّع سلفاكير، ومشار، اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان، قضي بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأممالمتحدة والوكالات الإنسانية. إلا أن الاتفاق لم يدم طويلا حيث بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه. وكالة الأناضول
