ما من أحد ينكر أن الشرطة السودانية استطاعت أن تحقق انجازات باهرة، بل واماطت اللثام عن كثير من الجرائم الغامضة، التي لم يخلف اصحابها أثراً، ولم يتركوا دليلاً يمكن أن يدل عليهم أو يهدي إلى مخبئهم، كان ذلك في قضية شهيد الصحافة محمد طه محمد أحمد، ووضح ذلك كذلك في قضية المعلمة (فائزة )، وتبدى ذلك بصورة أبرز وأظهر في قضية قتلة الامريكي (قرانفيل) وسائقه (السوداني) ، استطاعت الشرطة بحذق مهني وبراعة أن تضع يدها على الفاعلين، وأن تدفع بهم لساحة العدالة. وأكثر من ذلك فإن الشرطة ما ونت وما تخلفت وما تلكأت عن واجب من الواجبات ولا عن مهمة من المهمات، وظلت حائط صد وحارس أمين عند الثغور، تصد عن الوطن غائلات، تستهدف الوطن في أعز أبنائه وأغلى ثرواته، وفي كل يوم تضبط الشرطة أرتالاً من المخدرات، وتدخل في حرب مكشوفة مع عصاباتها وتجارها. وذات المواجهات دخلت فيها الشرطة مع المهربين والمخربين، ولم تسلم راية، بل سلم المهربون وما زالوا الراية بعد الراية. ويوم أن عجت العاصمة القومية بالمليشيات المسلحة التي دخلت بضمانة الاتفاقيات الموقعة والمشهود عليها، كان قدر الشرطة أن تدخل في مواجهات مع تلك التي أرادت أن تخرج على الضبط والسيطرة، وأحتسبت زمرة من الشهداء، ولم تبد سخطاً ولا برما لأنها كانت تدرك أن تلك هي ضريبة السلام واجبة السداد. ويوم أن أستعين بالشرطة في تنظيم السكن العشوائي في سوبا، قدمت الشرطة دفعة واحدة أربعة عشر من الشهداء، وهي ذات الشرطة التي لم تتوان في محاسبة أفرادها، وانزال أقصى العقوبات عليهم، حين ثبت تعديهم على الآخرين. ويوم أن راجت الشائعات أن الانتخابات ستصحبها حمامات دم، أان مواجهات عنيفة ستشهدها شوارع الخرطوم، حينها كان الناس يتخذون من ذلك مادة لسمرهم ولتندرهم، أخذت الشرطة الأمر على محمل الجد، وعكفت منذ العام 2008 على إعداد خططها وتدريب كادرها، وتحديث معيناتها، استعدادا لفرض الأمن وتحقيق الانضباط، ومن عجب أن الانتخابات لم تنقض بسلام فحسب، بل أن مضابط الشرطة سجلت انخفاضاً في الجريمة غير معهود بفضل الانتشار الشرطي الذي تحقق، والاندياح الواسع الذي بدت مظاهره وآتت ثماره أكلها. وما كان لنا أن نذيع انجازات الشرطة أو نتحدث بفضلها، أو نذكر للناس عرفانها، لولا ما بدا لنا أن البعض يريد أن يغمط الشرطة حقها، وينكر علناً فضلها، ويسحب التقصير كل التقصير عليها، وذلك في معرض التعليق والحديث عن هروب قتلة (غرانفيل) من سجن (كوبر)، وهم الذين استوفوا كافة الأحكام القضائية، ولم يتبق إلا التنفيذ، وهو هروب لم تدافع الشرطة عنه، ولم تصفه بالعادي، ولم تقل أنه أمر متوقع، وأكثر من ذلك لم تصمت عنه، بل جندت كل أجهزتها ومروحياتها لتعقب الفارين، توطئة لالقاء القبض عليهم مجدداً، وحينها سيكون الحديث عن معاقبة المقصرين، وسد الثغرات التي تسلل منها الفارين. أن قصوراً أو حتى سمه تقصيراً واحداً في سجل الشرطة الحافل بالانجازات، ينبغي ألا يتخذ مدخلا للنيل منها، أو للتشكيك في نزاهتها، أو للقدح في مهنيتها، وإنما يجب تشجيعها وتحفيزها، بما يمكنها من تلافي ما حدث، والبناء على الرصيد الثر، ومجيد الانجازات وحافل العطاءات. صحيفة الحقيقة
