يدور نقاش وجدل طويل حول اتحاد كرة القدم السوداني، أحد اكبر واضخم الاتحادات الرياضية في البلاد، ولعله الأقدم افريقيا، إذ كان ثالث ثلاثة من مؤسسي الاتحاد الإفريقي، ولم يعد لنا غير تكرار ذكر هذا التاريخ كل مرة في ظل الحاضر المتردي. انتهت دورة ضباط الاتحاد العام هذه الأيام ومن المفترض عقد جمعية عمومية لانتخاب اللجنة الجديدة. وبحسب قانون رياضي ساري في البلاد فإن رئيس الاتحاد وسكرتيره العام وكثير من أعضائه قد أكملوا دورتين في قيادة الاتحاد ولن يسمح لهم بترشح أنفسهم مرة أخرى. سعت قيادة الاتحاد لاستصدار قرار من وزير الشباب والرياضة، ثم رئيس الجمهورية، باستثناء رئيس الاتحاد والدكتور كمال شداد \"فريد عصرو المامتلو شي\"، ليترشح من جديد، بينما يعارض آخرون هذا الاستثناء. لا أفهم كثيرا في كواليس ودسائس وخصومات الرياضيين في السودان، ورغم أني أحب كرة القدم، بل ومازلت أمارسها، لكن علاقتي بها لا تتعدى حدود شاشة التليفزيون، لا أكثر. ولذلك صعب علي أن أفهم لماذا الإصرار على استثناء شداد، أو استثناء اي شخص آخر؟ لقد شغل شداد موقعه في قيادة الاتحاد لمدة تسع سنوات وقدم ما يستطيع تقديمه، فهل عقرت حواء السودانية عن تقديم شخص بديل يقود اتحاد كرة القدم السوداني ليحتل المنتخب الوطني ذيلية الفرق الإفريقية كما هو الحال الآن؟ وفهمت من حوار تليفزيوني مع السيد محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم والملقب ب\"أبو القوانين\" بحكم مرجعيته في قوانين الرياضة، إن القانون الحالي الذي يحظر الترشح بعد دورتين في قيادة الاتحاد، ساري منذ فترة ويعمل به الاتحاد السوداني بقيادة شداد، لكنه عاد الآن لينقلب عليه. هناك نقطة وجيهة نتفق فيها مع أنصار شداد وغير أنصار شداد، وهي أن احترام القوانين والعمل وفق نصوصها مرتبط بكون هذه القوانين مصاغة بطريقة ديمقراطية‘ وتم إشراك كل المعنيين في مناقشتها وإجازتها، أما القوانين المفروضة من عل ، فمن الصعب دعوة الناس لاحترامها والالتزام بها. والدعوة الصحيحة التي ينبغي أن ترفع ليست استثناء شداد أو غيره، ولكن مراجعة القوانين وإخضاعها لرغبة القواعد الرياضية صاحبة المصلحة. وأثار غيظي في هذا النقاش تكرار الدعوة لاحترام قوانين وقواعد الفيفا باعتبارها المرجعية في كل ما يتعلق بكرة القدم، ورغم احترامنا الكامل لأهلية وديمقراطية النشاط الرياضي إلا أن تحويل السيد جوزيف بلاتر واتحاده الدولي لحاكم عام بأمره هو شيء يغيظ. فاتحاد بلاتر يمنع البرلمان الفرنسي من مناقشة المدرب ومسؤولي الاتحاد الفرنسي عن النتائج السيئة لمنتخب البلاد في المونديال، وهو أيضا يرفع تحذيراً شديد اللهجة للرئيس النيجيري عندما قرر تجميد المشاركة الدولية للمنتخب النيجيري لمدة عام. الاتحاد الدولي ينبغي أن يحصر مسؤولياته في الجوانب الفنية لكرة القدم، هو الذي يضع لوائحها وقوانينها، أما شؤون إدارة كرة القدم في كل بلد فهي مسؤولية وطنية ، وإن كان يجب أن تتم في إطار ديمقراطي. وإن كان البرلمان الفرنسي المنتخب ديمقراطيا ليس مؤهلا لمناقشة نتائج المنتخب الفرنسي في المونديال، وهو الذي يرفع اسم البلد أو \"يمرمطها في الأرض\" فمن المسؤول إذن؟ طالبوا بتعديل القوانين لمصلحة حرية وديمقراطية الحركة الرياضية، وليس لمصلحة أي فرد. الاخبار
