حديث المدينة تطوير العلاقات (اللحمية)!! عثمان ميرغني نشرت صحيفة (اليوم السابع) المصرية خبراً غريباً.. مفاده أن السلطات المصرية داهمت أحد محلات مستوردي اللحوم في مصر.. ووضعت يدها على حوالى (12) طناً من اللحوم السودانية التي كانت في طريقها للأسواق المصرية.. وأن مدة صلاحية هذه اللحوم أسبوعان.. ومن تاريخ ذبحها في يوم 27 أغسطس.. المشكلة لم تكن في مضمون الخبر فحسب.. بل في أسلوب العرض الصحفي.. بعنوان كبير (ضبط لحوم سودانية فاسدة قبل ترويجها فى عيد الفطر).. لاحظ لكلمة (لحوم سودانية فاسدة!!).. فهي لا تضرب في شحنة أو حادثة واحدة مجردة من الارتباط.. بل في (اللحوم السودانية!!) رغم أن هذه اللحوم (السودانية) تحتفي بها دول أخرى كثيرة مثل السعودية وتعدها من أفضل أنواع اللحوم لكونها حصيلة مراعٍ طبيعية.. في الشقيقة مصر كما غيرها من الدول.. للتجارة في كل السلع أساطين وأسياد أقوياء.. لهم أنياب ومخالب تدافع عنهم إذا ساورهم الإحساس بالخطر من قادم جديد إلى الأسواق، وتعودت مصر أن تستورد اللحوم من البرازيل وأستراليا والصومال وإثيوبيا.. لكنها نادراً ما تلجأ للاستيراد من السودان.. وفشلت عدة محاولات مستميتة في السنوات السابقة لزيادة ال(لُحمة) بضم اللام.. بين البلدين.. بزيادة تصدير ال(لَحمة) السودانية إلى مصر. ورغم أن السودان بلد مجاور لمصر.. مما يمنح ميزة التصدير الفوري للحوم طازجة بلا تجميد.. إلا أن الشروط المصرية في تصنيع هذه اللحوم ظلت عائقاً أمام المصدرين السودانيين.. شروط تتعلق بتجهيزات المسالخ وأسلوب التخزين والنقل ومطلوبات المواصفات المصرية الأخرى. وفي الفترة الأخيرة جرى بنجاح تصدير بعض الشحنات من اللحوم السودانية لمصر.. وبدأ ينفتح الأمل في تطوير صادراتنا إلى مصر.. لكن فجأة.. تقفز إلى صفحات الصحف مثل هذه الأخبار، لتؤكد أن (اللوبي) المناهض للحوم السودانية في مصر أقوى كثيراً من الاختراق.. والمثير للدهشة، أن نفس الأمر تكرر في الشقيقة الجزائر.. التي ألغت صفقة استيراد للحوم السودانية واستبدلتها بلحوم مستوردة من الهند.. مما أثار غضب بعض الجزائريين، الذي تشككوا في ملاءمة اللحوم المستوردة من الهند.. وكتبت صحيفة جزائرية تنتقد القرار وقالت إنه جزء من لعبة المصالح في المعارك الداخلية بين التجار. في تقديري، أنه ومع اقتراب ملامح الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان.. وما يتوقعه بعض الاقتصاديين من تأثير مباشر على عائدات النفط.. الأوجب أن تدرك الحكومة أن المنتجات الزراعية والحيوانية ليست مجرد صادرات مطلوبة ومنافسة في السوق الخارجية، بل لأنها ترتبط مباشرة بالسواد الأعظم من السودانيين.. فحوالى (90%) من شعب السودان يعملون في الزراعة والرعي وما يرتبط بهما.. ولحسن الحظ، المطلوب لتطوير القطاعين ليس كثيراً بحكم أن لدينا تجارب ناجحة في استقطاب الاستثمار الخارجي لهما.. والدليل على ذلك (كنانة) أنموذج الاستثمار العربي في السودان. التيار
