د.الفاتح الزين شيخ ادريس لأي نظام سياسي وظائف متعددة بعضها ذو طابع سياسي وبعضها الآخر ذو طابع خدمي وإداري وقليلة هي النظم في عصرنا الحالي التي فشلت في الإثنين فكثير من الدول لا تعرف الديمقراطية ولكنها حققت نجاحات هائلة في المجال الاقتصادي مثل الصين وهناك نظم أخرى مثل الهند تعرف ديمقراطية وتقدماً اقتصادياً وتكنولوجياً ولكنها مازالت تعانى من مشكلات اجتماعية وتناقضات طبقية.وهناك بلدان التعددية المقيدة مثل روسيا وإيران وكثير من البلدان الآسيوية التى تسمح بهامش حركة لقوى المعارضة ولكن لا تسمح بتداول السلطة متوافقة فى ذلك مع السودان الذى حافظ على هذا النظام منذ أن أعلن الرئيس قراره بتحويل السودان من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية المقيدة.ورغم أنه فى هذه الفترة انتقل كثير من دول العالم من التسلطية إلى الديمقراطية إلا أن السودان حافظ على قدرة فذة فى البقاء فى المكان وظل مخلصاً للتعددية المقيدة الراكدة دون أي تطوير بل دخلت البلاد في مشاكل جديدة تمثلت في التدهور المرعب في أداء جهاز الدولة وهذا العجز ليس فقط عن محاسبة أي مخطئ، إنما في عدم وضع أي نظام يحول دون تكرار الأخطاء والخطايا وحتى الجرائم مرة أخرى.إضافة إلى العناد والتكبر الذي أصاب السلطة السياسية وهى سمات النظم الجاهلة لا العاقلة حتى لا نقول الديمقراطية هذا جعل إحساس الكثير من الناس بالغضب والحنق غير مسبوق لأنهم شعروا أنهم تركوا السلطة المطلقة لأهل الحكم وتركوا المشاكل لاهل السياسة ورغبوا فقط في السلامة والأمان ومع ذلك لم ترحمهم السلطة وأصرت على قهرهم حتى النهاية وترفض أن تسمع أنينهم قبل أن يتحول إلى صرخات غضب لن ينفع معها الندم. ومع ذلك تعاملت الحكومة كما هى العادة بأذن من طين وأخرى من عجين وتجاهلت كل احتجاج شارك فيه بسطاء الناس من أجل قضية غير فئوية مست كرامتهم وأخرجت من داخلهم شعورا هائلا بالظلم وقلة الحيلة دفعتهم إلى كسر الانقسام القائم بين احتجاج سياسى للنخبة وآخر اجتماعي للشعب لتخلق نمطاً جديداً موحداً من الاحتجاج ضم النخبة وعموم الناس.ورغم كل هذه التداعيات التى أثارت الغضب اصبحت الوظيفة حكرا لابناء الجماعة فقط ،مما كان له تأثير سيئ على الرأى العام فإن الحكومة لم تتخذ أي إجراء من شأنه معاقبة المفسدين ويصبح السؤال المطروح هل الأمر يرجع إلى عدم رغبة الحكومة فى محاسبة المخطئين لأنهم ينتمون للتنظيم أو للحزب الحاكم؟ أم أن الموضوع بات أكثر خطورة وتحول إلى عدم القدرة على محاسبة أى مخطئ نتيجة ترسخ منظومة كاملة تعمل على تسكين الوضع القادم ولا تقبل أي بتر جراحي حتى مع أحداث صدمت المواطن هناك منظومة كاملة نسجتها المعادلات السياسية السائدة هى التي دفعت مؤسسات الدولة بهدوء نحو الجمود والعجز عن الفعل والحركة والانشغال بالمعارك الصغيرة وترك المجال الاجتماعي والسياسي بدون أى محاسبة ولحالة فوضى عشوائية لا يحكمها أى رقيب، واستخدمت سياسة المسكنات فى التعامل مع ملفات ساخنة، كالقضاة والمحامين والطلاب وأساتذة الجامعات والأطباء والصحفيين وحققت قدراً من النجاح. التمسك بالوضع القائم إما لاستفادة ما (حتى لو كانت وهمية) وإما خوفا من المجهول أكبر بكثير مما يتصور دعاة التغيير والإصلاح. جاء قديماَ فى الاثر( أطلبوا الحكمة ولو فى الصين ) وذلك فى الحث على طلب الحكمة وتحرى مواقف الصدق حتى لو تكلفت المرء التكاليف وتكبدته المشاق اليوم ليس مطلوباُ من المؤتمر الوطنى والأزمة السياسية فى السودان قد بلغت ذروتها ان يهاجر فى طلب الحكمة إلى الصين البعيدة ماعليه إلا أن يطلب الحكمة (الحيطة بالحيطة) من أبناء العمومة إخوان الامس أعداء اليوم (المؤتمر الشعبى)...!! سيتساءل الكثيرون كيف ذلك ؟؟ وقد سالت مياه كثيرة تحت جسر فرقاء الإسلاميين بالسودان منذ مفاصلتهم الشهيرة منذ نحو عقد من الزمان ..!! إنها السياسة الحقة وحسن إدارة الحكم والكياسة والفطنة التى تملى ذلك فعندما يوشك الغريق على الغرق فعليه التشبث بكل فرص النجاة الماثلة امامه وإلا فهو الخبل والغباء وسوء التقدير بعينه الذى سيفضى به لا محالة إلى الموت والفناء وسوء الخاتمه ...لا يختلف إثنان -إبتداءاً - فى أن الازمة السياسية الشاملة فى السودان قد إحتدمت وبلغت ذروتها مما لم يحدث له مثيل أوشبيه فى تاريخ السودان الحديث - وذلك على كثرة أزمات وخيبات السودان السياسيه بأيدى أبنائه من النخب السياسيه التى أدمنت الفشل ولا تزال - بيد أن هذه الازمه السياسيه قد فاقت مثيلاتها لانها تمس أصل وجود السودان قطراً وشعباً وتهدده بالتالى بالإنهيار الشامل والفوضى وربما أنهار الدماء وليست نماذج الصومال ولا لبنان أو الكونغو ببعيده عن الأذهان ...إذا أردنا أن نعدد بعض أبرز مظاهر الأزمة السياسية المحتدمة فى السودان فيكفينا أن نشير إلى : شريكى حكومة (الوحدة الوطنية) فى حالة عداء مستحكم وتشاكس مستمر ...أصبح الجنوب على حافة الإنفصال وليس فى طرفى الحكم من هو حريص أو آبه بوحدة السودان بل لعلهما الأشد حرصاً على إنفصال الجنوب والشواهد عديدة..الاحزاب السياسية فى السودان فى أشد حالات ضعفها وتشرذمها وذلك بفعل عوامل ذاتية تتعلق ببنية الأحزاب السياسية ودرجة تحريها للمؤسسية والديمقراطية فى خاصة أمرها ولعوامل خارجية تتعلق بنجاح الأجهزة الأمنية فى إختراقها وإستقطاب قياداتها وشقها وإضعاف بنيتها المؤسسية ...يشهد الوضع الإقتصادى واحوال المعيشة فى البلاد تراجعاً شديداً مع تراجع سعر البترول عالمياً وبسبب إقتصار السياسات الإقتصادية عليه وإهمال القطاعات الأخرى ذات الميزة النسبية كالزراعة والإنتاج الحيوانى والتصنيع المرتبط بهما ....تشهد البلاد حالات تمرداً مستمراً فبعد الجنوب والنوبا والأنقسنا جاء دور الشرق ثم دارفور والآن تحتدم أزمة إنسانية أخرى منسية فى المناصير والنوبة بفعل ذات السياسات الخرقاء التى تتسم بكثير من التسلط والقسوة وعدم المرونة وغمط الناس حقوقهم البينة التى صانتها الأديان وحفظتها الأعراف الإنسانية المستقرة ..مازالت حزمة القوانين سيئة السمعة فى الصحافة والمطبوعات والأمن وغيرها سارية المفعول بل لا زلنا نستمع يومياً إلى الفرمانات السلطانية من جهاز الأمن بمصادرة الصحف ووقف محرريها عن الكتابة حتى إشعار آخر وهذه لعمرى سابقة إنقاذية ما سبقهم بها أحدٌ فى العالمين فى عالم اليوم المتحضر ..!! لا زالت البلاد منتقصة من أطرافها ولم يعد السودان هو السودان الذى نعرفه أرض المليون ميل مربع فأين حلايب ؟؟؟ وأين الفشقة الصغرى والكبرى ؟؟ ولن نقول أين مثلث أليمى فذلك تفريط قديم بل اين دارفور وكم تبلغ المساحات غير الآمنة بها بل هل يستطيع الوالى أن يدخل معسكرات النازحين على مشارف الفاشر ؟؟لا زال الفساد مستشرياً فى البلاد وتقارير المراجع العام السنوية تظهر فقط رأس جبل الجليد العائم بينما مظاهر التطاول فى البنيان بغير حق تصفع فى كل يوم الملايين من أبناء الشعب السودانى من الشرفاء الذين يبحثون عن اللقمة وجرعة الدواء وسقف البيت الصغير المتواضع الذى يأوى الصغار ..!!!بلغ الوضع المعيشى حداً لايطاق فى ظل الغلاء وتدنى الأجور وتدهور الخدمات الضرورية كالكهرباء وإمدادات المياه ولن نتحدث عن التعليم والعلاج فهذا مما سارت بتدهوره الركبان .الحكومة لا زالت حتى الآن عاجزة عن مجرد إعلان تفاصيل التعداد السكانى فكيف ذلك والحريات مكبوته وموالو المؤتمر الوطنى يمسكون بكل مفاصل البلاد والعباد ..؟؟إذن هذا غيض من فيض من ملامح الأزمة السودانية المحتدمه وهو- لعمرى - مما يستدعى تضافر كل الجهود للخروج من ِشباك الأزمة ومحاولة إستشراف آفاق الحلول الممكنه ، فعندما يوشك السقف على التداعى فعلى جميع أهل الدار أن يكفوا عن الشجار والعراك وأن يسعوا معاً لإصلاح السقف الذى ياوى الجميع ... من هنا ينبغى على الإخوة فى المؤتمر الوطنى وفيهم الكثير من الشرفاء والعقلاء أن يتفحصوا ويقرأوا مبادرات الاخرين بدقة أو بعين التنافس والحمية السياسية الجاهلية التى لا تهتم إلا بالسبق وليس بالنتائج على أرض الواقع أطلق المؤتمر الشعبى مبادرته فى الأول من إبريل 2009 م تحت عنوان ( رؤية لتجاوز أزمة السودان السياسية) وجاء فيها اولاً محاولات لتقصى بوادر الأزمة وتجلياتها ثم آفاق تجاوز الأزمه والتى دعا فيها المؤتمر الشعبى إلى ( إصلاحات شاملة فى قضايا جوهرية لعل اهمها على الإطلاق هى قضية إطلاق الحريات وتحقيق السلام والعدالة وإجراء الإصلاحات السياسيه والقانونيه التى تعززها وإتخاذ تدابير المساءلة ومحاصرة الفساد وتهيئة الأجواء لاجعل البلاد حرة ونزيهه من شأنها التعبير عن إرادة حقيقيه يتولى من بعدها ممثلوه مسئولياتهم كاملة ) .كما دعت المبادره إلى ( أن ينهض حكم إنتقالى بمسؤولية إصلاح الدستور والقانون الجنائى الموضوعى والإجرائى من القيود على نقد السلطه ومافيها من ولاة وسياسات وإصلاح القانون الصحافى ، وإطلاق حرية الإنتداء والتظاهر لكل أحد من دون إستعمال القوه منه على مخالِفه أو عليه من السلطه وتعديل قانون الأمن الوطنى وإلغاء أى سلطه لفرض الإعتقال التحفظى ) ...ولعمرى فإن الدعوه إلى إطلاق الحريات العامه الإصلاح القانونى وإستقلال القضاء ومعالجة قضايا دارفور وسائر الأزمات الإقليميه يسعد له قلب ولباب كل وطنىٍ شريف ، ممن يرومون عزة وسؤدد البلاد وكرامة العباد بل لعله المخرج الوحيد الحقيقى الذى يخاطب جذور وأصل المشكل السودان المستعصى على الحل . إلاّ إذا إرتأى أهل (العصبة المنقذة ) فى المؤتمر الوطنى أن أزمة السودان إلى حل بمجرد التفويض الشعبى لهم فى الإنتخابات ولو جاءت معيبه منقوصه بعيده عن الإعتراف الداخلى من القوى السياسيه الحيه والخارجى من المجتمع الدولى ولكن هل يزيد الصفر الأصفار إلاّ صفراً كبيراً ...!!ثم ما الذى يضير شرفاء المؤتمر الوطنى - وهم كثر - من إطلاق الحريات العامة والسعى إلى رضاء الشعب وقبوله عبر التنافس السياسى الشريف ..؟؟ أليس ذلك افضل من تزييف الإرادة الشعبية وخيانة الشعب وغمط الناس حقوقهم ؟؟ما الذى يضير شرفاء المؤتمر الوطنى من محاسبة المفسدين وسارقى قوت الشعب وآكلى السحت والمال الحرام ؟؟ أليس من الأفضل والأذكى تطهير الصفوف من امثال هؤلاء بل والإقتصاص منهم ورد الحقوق للشعب المظلوم ؟؟ مالذى يضير شرفاء المؤتمر الوطنى من تحقيق إستقلال القضاء الحق ومحاسبة الذين ولغوا فى الدماء والأعراض ؟؟؟ ولو سمت بهم المناصب وترفعت بهم أقدار الدنيا ؟؟ اليس من الأفضل للمؤتمر الوطنى وهو قد إنعقد أمره لأول عهده تحت رايات وأشواق النهضة المبنية على هدى الإسلام وقواعده أن يعود لذات المنبع فيرجع للشعب قابلاً بحكمه ومراجعاً لأدائه لعله ينال المزيد من الحظوة فى المرات القادمه فالشعب هو السيد والساسة هم الخدام اليس كذلك ؟؟ أليس ذلك أفضل من أجواء التشاحن والبغضاء والظلم الذى يتكاثر فيملأ سماء البلاد وينهمر تناقصاً فى البركة وتكاثراً فى المحق والمحن والبلايا والرزايا ؟؟؟هل لإخواننا فى المؤتمر الوطنى أن يرنوا ببصرهم تلقاء أنموذج حزب (العدالة والتنمية) التركى الذى إستطاع أن ينال ثقة الشعب عبر الأداء المشرف النظيف فى البلديات و بل إستطاع أن ينهض بالبلاد من وهدتها الإقتصادية وبؤس أدائها السياسى فى فترة زمنية وجيزة حتى أصبحت تركيا من أقوى 20 إقتصاد فى العالم بل اصبحت اللاعب الإقليمى الرئيسى فى المنطقة مما دعا الرئيس الأمريكى أوباما لأن يختارها ليخاطب من خلالها العالم الإسلامى فى رسالته الشهيره للعالم الإسلامى متجاوزاً مصر رغم ثقلها المعروف ...!فهل نرجو أن يتفحص عقلاء الإنقاذ مبادرة الفرصة الأخيرة المقدمة من المؤتمر الشعبى علها تفيد فى تأسيس عقد جديد للمواطنة يعلى من شأن دولة الوطن والمواطنة وينهى عهد دولة الحزب الواحد ...!! قرأت هذا الموضوع فى احدى الدوريات العالمية لكاتب سودانى لا اريد ذكر اسمه بل اوردته بتصرف للقراء وذلك لأهمية الفكرة وجودة الطرح مع خالص التقدير الصحافة
