بسم الله الرحمن الرحيم الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل الولاياتالمتحدةالامريكية المؤتمر العام تحت شعار:(حركة إتحادية فاعلة لتطوير الحزب وبناء الوطن) ِ واشنطون السبت 7 أبريل 2012م الموافق جمادى الأول 1433ه الورقة السياسية إعداد:الدكتور عبدالعزيز السنجك الأشقاء والشقيقات : يسرنى وأنا أقوم بتقديم الورقة السياسية لمؤتمركم الموقر أن أتقدم بدءاً بالتحية و الشكر إلى الأشقاء فى "لجنة الاعداد والتحضير للمؤتمر" الذين بذلوا جهدا مقدرا من اجل توفير سبل النجاح لمؤتمر الحزب بالولاياتالمتحدةالامريكية وازالوا عن طريقه كل العقبات التى اعترضت سبيله ،وهذا الموقف ليس بمستغرب من هؤلاء الاشقاء والشقيقات الذين اعطوا كل جهدهم ووقتهم للدفاع عن الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل وتحملوا تبعات ذلك دون تقاعس او تراجع.وقد عرفنا منهم ان هذا المؤتمر الذي يأتي ضمن برنامج طويل لفعاليات متعددة تستعد لجنة الحزب لتنظيمها فى هذه الساحة، إدراكاً منها بضرورة وجود مكتب وجهاز حزبى فاعل ومؤسس ومتجانس يشكل مرجعية لحزب الحركة الوطنية السودانية وصوتاً له فى ساحة الولاياتالمتحدةالامريكية بما تمثله من ثقل ووزن وأهمية فى السياسة الدولية. لقد شهدت الساحة السياسية السودانية فى الفترة الاخيرة توالى أحداث هامة، وتدافع تطورات متلاحقة على الصعيد الوطنى، وعلى الساحة الحزبية،ووقوع متغييرات معاصرة، إقليمياً ودولياً، قد تسارعت خطاها بصورة سريعة.وبالرغم من أن لجنة الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل بواشنطون فى إجتماعاتها ولقاءاتها المستمرة كانت قد أفضت بالرأى حول تلك الأحداث،الا أن ذلك لا يلغى ضرورة نظرها فى المؤتمر العام لفرع الحزب بالولاياتالمتحدةالامريكية المنعقد حالياً بواشنطون ودراستها والتعامل معها بوعى والخروج برأى مؤسسى موحد حولها وحول تداعياتها. ولعل من أبرز الاهداف والغايات التى تسعى هذه الورقة لتحقيقها هى توحيد رؤية الاتحاديين بامريكا من خلال بحث القضايا السياسية المطروحة على الساحة السياسية السودانية فى هذا المؤتمر ومناقشتها والتحاور حولها، وتبادل الآراء وتفاعلها بشأنها، وصولاً الى بلورة فهم مشترك، وموقف موحد، مما يساعدنا مستقبلاً فى تحديد مسار واحد، ورؤية موحدة، تفضى بنا الى وحدة الاتحاديين حول القضايا السياسية وتفسيرها، بما يؤدى بدوره الى تحقيق إنطلاقة قوية للحزب بامريكا تحقق الأهداف والغايات والمقاصد. لم تتناول هذه الورقة السياسية المقدمة للمؤتمر كل القضايا بل انها تناولت الهامة منها فقط وليس بالتفاصيل الدقيقة وانما بالقاء الضوء وتسليطه عليها وكان منهج الورقة قائماً على القاء أسئلة وطرح استفاهامات أكثر من تحديد مواقف. لان تحديد المواقف والاجابة على الاسئلة هى من صميم عمل المؤتمر الموقر. نحن أعضاء المؤتمر العام لفرع الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل بالولاياتالمتحدةالامريكية ،إستجابة لنداء الواجب الوطنى،وإحساساً بالمسؤولية تجاه حزبنا،ورغبة صادقة فى المشاركة فى بناء مستقبله،ودعماً لقيادة حزبنا الحكيمة ممثلة فى رئيسه مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى، وتلبية للدعوة الكريمة التى تلقيناها من لجنة الاعداد والتحضير للمشاركة فى أعمال المؤتمر تداعينا الى العاصمة الامريكية واشنطون والتأم شملنا وسنقوم فيما يلى بتقديم رؤيتنا السياسية من خلال هذه الورقة التى تحتوى على محورين:((القضايا الداخلية،والقضايا الخارجية))وكل محور يشتمل على اربعة بنود على النحو الاتى: المحور الاول: القضايا الداخلية بالبلاد: وتشمل: (1) قضايا التحول الديمقراطى والحريات وحقوق الانسان. (2) قضايا الحروب. (3) قضية الدستور. (4) قضية الوضع الاقتصادى وتردى المعيشة. (5) قضايا المشاركة فى الحكومة والتحالفات السياسية للحزب. المحور الثانى:القضايا الخارجية: وتشمل: (1)تنظيم فروع الحزب بدول المهجر. (2) وضع وأحوال الحزب بامريكا (3) العلاقة مع دولة الجنوب (4) الموقف الأمريكى ورؤيته لما يجري في السودان. كما هو معلوم فان إنعقاد المؤتمر العام للحزب قد وفر لنا كأعضاء فى هذا الحزب العريق والكبير الفرصة المناسبة والساحة الملائمة والاطار الجيد لمناقشة القضايا السياسية كافة فهذا هو وقت مواجهة القضايا المعقدة وأوان بحثها ومناقشتها ومكان تداولها بحرية كاملة وديمقراطية شاملة بدون تهرب ولذلك ستحاول الورقة بقدر المستطاع طرح افكار عريضة وإبراز عناوين كبيرة وتناول ملامح عامة ونترك مهمة تطويرها للنقاش والحوار والتداول ومن ثم يتم بلورة وصياغة الراى النهائى حولها ليصبح معبرا عن جميع اعضاء المؤتمر. أولا:قضايا التحول الديمقراطى والحقوق والحريات: معروف ان حزبنا الاتحادى الديمقراطى ومنذ ميلاده ظل هو المدافع عن الديمقراطية والحرية فى السودان وفى سبيل ذلك خاض معارك شرسة وسجل مواقف بطولية زين بها صفحات التاريخ الوطنى بدءا بمعركة الاستقلال بقيادة الرئيس اسماعيل الازهرى ومرورا بمعاركه من اجل ارساء دعائم المجتمع المدنى القائم على الديمقراطية التعددية بقيادة الشهيد الشريف حسين الهندى وانتهاءا بقيادة الزعيم الميرغنى لجحافل المناضلين السودانيين فى معركة استرداد الديمقراطية والحرية لشعب السودان .وبالتالى فان موقف الاتحادى الديمقراطى من قضايا التحول الديمقراطى والحريات والحقوق موقف فوق الشبهات لانه ثابت ومستمر لا حياد عنه ولا مساومة فيه وهو موقف قديم متجدد.نحن حزب الحرية فمن الطبيعى ان نرفض القمع والقهر ونحن حزب الديمقراطية فمن الطبيعى ايضا ان نقاوم وننازل الانظمة الشمولية والاحادية. وبالرغم من إتفاقيات السلام المبرمة مع المؤتمر الوطنى بدءا من نيفاشا مرورا بالقاهرة وابوجا واسمرا وانتهاءا بالدوحة والتى نجحت فى تغيير الدستور وتغيير الحكومة الا ان الوضع الراهن للديمقراطية والحريات بالبلاد لم يشهد اى تطور ايجابيى بل على العكس تماما فان الواقع يؤكد ان البلاد ما زالت عاجزة تماما عن تحقيق اى تقدم او اصلاحات جدية ملموسة فى مجال الحريات والحقوق والتحول الديمقراطى بل انها تشهد انتكاسة كبرى فى هذا المجال ابرز عناوينها واجلى صورها تتمثل فى تقييد النشاط السياسى ومصادرة الصحف واعتقال الصحفيين ومحاربة النشاط الطلابى والشبابى واخطر ما فى الامر اطلاق يد السلطات الامنية للسيطرة على النشاط السياسى وانتهاك الحقوق ومصادرة الحريات دون محاسبة او رحمة ونظرة واحدة الى تقارير منظمات حقوق الانسان الاقليمية والدولية تكفى لتبيان مدى التردى فى هذا المجال وباختصار شديد فان السودانيين كافة وبمختلف انتماءاتهم السياسية ومنطلقتهم الثقافية يعانون صنوفا من القمع والقهر بواسطة الاجهزة الامنية لا حدود له. ان استمرار وتصاعد وتيرة الاعتقالات والتصفية والتشريد وسط الناشطين السسياسيين يبقى امرا مقلقا ومزعجا لنا فى الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل بالولاياتالمتحدةالامريكية.كما ان تبرير السلطات الحكومية فى السودان لهذه التصرفات القمعية من ملاحقات واعتقالات وتوقيف صحف ومنع المظاهرات السلمية بحجة ان البلاد فى حالة حرب تبقى حجة واهية وتبريرا مرفوضا لان الحرب التى يتحدث عنها النظام هى من صنع ايديه وهو الذى دق طبولها وبامكانه ايقافها فورا اذا اعطى لكل الاطراف حقوقها والتزم بتنفيذ الاتفاقيات التى ابرمها. ان ضرورة تحسين سجل السودان فى مجال التحول الديمقراطى وكفالة الحريات واحترام حقوق الانسان وسيادة دولة القانون يفرض على القوى الوطنية الديمقراطية السودانية كافة مضاعفة جهودها وممارسة اقصى درجات الضغط على النظام لاجباره على الكف عن انتهاكات الحقوق والحريات ويفرض على فروع هذه الاحزاب بدول المهجر توثيق التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالديمقراطية وحقوق الانسان وتمليكها الحقائق والمعلومات الخاصة بالانتهاكات التى تحدث بالسودان اولا باول لتمارس بدورها الضغط على النظام واجباره على تحسين ملف حقوق الانسان والحريات بالبلاد. ان الحزب الاتحادى الديمقراطى ومن خلال مؤتمره المنعقد بواشنطون يثمن عاليا نضال الشعب السودانى بالداخل فى مواجهة صنوف القهر واشكال القمع التى ظل يتعرض لها من قبل السلطات الامنية ويحي هذا الصمود البطولى.ويدعو الا تكون مشاركة حزبنا فى الحكومة سببا للسكوت على الباطل او المجاملة فى انتهاك حقوق وحريات الشعب السودانى ويدعو الى ان يكون صوت الحزب عاليا من داخل اروقة السلطة فى الرفض للمساس بالحريات والحقوق.ويجب ان يسعى حزبنا لتبنى حملة عاجلة بتحديد امد زمنى محدد لالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الامن الوطنى والذى يعطى الضوء الاخضر للاجهزة الامنية لتعتقل وتستدعى وتحاكم كيف شاءت ومتى شاءت وبذلك نثبت مصداقيتنا بان المشاركة كانت بهدف الدفاع عن حقوق الوطن والمواطن وبسط الحريات. ثانياً:قضايا الحروب: يشهد السودان حالياً عودة للحرب فى كل الجبهات التى طويت فيها هذه الحروب من قبل بموجب إتفاقيات سلام معروفة بذل فيها جهدا محليا واقليميا ودوليا مقدراً.والان هناك عودة للحرب وتصعيد للعمل العسكرى في جنوب كردفان والنيل الازرق ودار فور اضافة للوضع القابل للانفجار فى اى لحظة في أبيي و حدود دولة جنوب السودان،وبلا شك فان مآلات الوضع في ظل استمرار السياسات الحالية ستكون وبالاً علي شعب السودان وستؤدى الى مزيد من المعاناة وتردى الخدمات وتهديد حاضر ومستقبل البلاد والعباد. فمن منطلق مسئولينا الوطنية نحن اعضاء مؤتمر الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل بالولاياتالمتحدةالامريكية فاننا ندعو الاطراف المتحاربة الى الاستماع لصوت العقل والتوقف الفورى عن الحرب والجلوس الى طاولة الحوار والتفاوض وصولا الى اقرار تسوية سلمية عادلة وعاجلة للازمات التى ادت الى الحروب, ولكننا هذه المرة ندعو الى حوار يشمل جميع القوى الوطنية المدنية والمسلحة . لقناعتنا بان الحلول الثنائية والجزئية ذات الطابع العسكري والامنى لن تقدم أي حلول دائمة بل ستدخل البلاد فى دوامة من الأزمات وعدم الاستقرار ويكفى دليلا انه بالرغم من كم الاتفاقيات المهولة التى ابرمت فى السابق ها هى البلاد تتدحرج الى اتون حروب جديدة لا يعلم مداها الا الله. ثالثا: قضية الدستور: إن الجدل الدائر حول دستور السودان 2005 واعتباره غير مناسب لحكم البلاد بعد انفصال الجنوب ورغبة كل القوى السياسية السودانية بما فيها حزب المؤتمر الوطنى على وضع دستور جديد ودائم للسودان يدعونا الى التركيز على الاتى:من يضع الدستور؟ومن يجيزه؟وماذا يتضمن؟ الاجابة الواضحة على هذه الاسئلة تحدد مسار العملية الدستورية الجديدة.وقد ظللنا نتابع ما رشح فى وسائل الاعلام من مرئيات حزبنا للدستور الجديد ونرى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة لاسيما وان هناك كوادر اتحادية لديها خبرات تراكمية واسعة فى عملية اعداد وكتابة الدستور.وبصورة عامة فاننا نطالب بإلغاء الدستور القديم دستور 2005 ووضع دستور جديد للبلاد ونرفض رفضا باتا عملية تعديل الدستور الحالى الذى فى ظله تشظى السودان الى دويلات متحاربة.ويجب ان تشارك فى وضع وصياغة واعداد الدستور الجديد كل القوى السياسية السودانية و أن تمثل فى لجنة وضع الدستور كافة أطياف الشعب السودانى، بحيث تضم ممثلين عن القوى السياسية والمهنية والدينية والاجتماعية والثقافية وقادة الفكر ورموز العلم والفن والقطاعات النوعية للمواطنين، ويجب أن يكون طابع هذا الدستور ديمقراطيا شعبيا ويمهد إلي جمهورية برلمانية بما يتضمن ذلك من تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والفصل بين السلطات وقواعد محددة للعملية الانتخابية.ويجب ان يكون الدستور الجديد كافلا للحريات، وضامنا للحقوق ،ومؤكدا على سيادة دولة القانون واستقلالية القضاء، ومستصحباً أبعاد التنوع الدينى والثقافى والتعدد والتباين كافة، للابتعاد عن أخطاء الماضي وخلق قطيعة مع أسباب النزاع في السودان، التي كانت بسبب عدم الاعتراف بالآخر، وهيمنة ثقافة على أخريات،وبسبب شكل الهوية،والتنمية غير المتوازنة ،والتوزيع غير العادل للثروة والسلطة، و الحكم غير الديمقراطي ، والوطن الذى لا يساوى بين الجميع دون استثناء .وبهذه المحتويات نضمن ان يكون الدستور الجديد للسودان دليلا وهاديا لحركة بلادنا للامام وصولا الى بر الاستقرار والسلام والرفاهية. كما يجب التمسك بانتخاب جمعية تأسيسية يعرض عليها الدستور لاجازته وعدم الموافقة على اجازته بواسطة البرلمان الحالى الذى اتى بالتزوير.و حتى يكون الدستو القادم معبرا عن ارادة الشعب السودانى كافة، ولكي لا يكون مجرد ورقة تتلاعب بها الرياح، لابد من تحصينه بصورة تحول دون اللجوء إلى لعبة المراجعات الدستورية كلما داعبت تقليعة جديدة مخيلات الحكام، ولضمان الاحترام والديمومة للدستور نرى ضرورة زيادة نسبة الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتعديل الدستور. رابعاً: قضايا الاقتصاد وتردى المعيشة: ان البلاد تمر حاليا بمرحلة حرجة من مراحل تفاقم الازمة الاقتصادية الناجمة عن العجز فى ميزانية الدولة بسبب بترول الجنوب وادى ذلك بدوره الى ان تشهد البلاد ترديا مريعا فى الخدمات وارتفاعا جنونيا فى الاسعار بالنسبة للسلع الضرورية وتدهورا فى اوضاع الناس المعيشية وتفشيا كبيرا للبطالة وتدنيا فى الاجور.ونظرة عابرة تكفى لاثبات التردى المريع فى مجال الوضع الاقتصادى والحالة المعيشية للمواطن السودانى.والواقع يشير الى انه لا امل فى تغيير قريب لهذه الحالة الاقتصادية المتردية ولا تلوح فى الافق اى امكانية لحدوث ازدهار فى الحياة او تخفيف للضغوط او تحسن فى مستوى معيشة الناس. ومع استمرار هذه الحالة فان الشعب السودانى المسكين موعود بظروف اقتصادية ومعيشية غاية فى السؤ والتردى هذا باستثناء قيادات المؤتمر الوطنى وتجاره ورجال اعماله المنتفعين من معاناة الشعب السودانى والمستفيدين من احتكار واكتناز كل الخدمات والسلع.والشىء المؤسف ان حالة الزراعة والصناعة والانتاج الحيوانى لا توحى بالخير بل تثير الكثير من القلق والمخاوف تجاه المستقبل لان النظام اهمل عن عمد هذه القطاعات ولم يوفر لها احتياجات النهضة عندما كانت اموال النفط تجرى بين يديه قبل ان تتجه جنوبا.ان هذه الازمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها البلاد ليست بسبب الحصار المفروض من الخارج على نظام الانقاذ من امريكا وبعض الدول الغربية كما يزعم قادة النظام بل ان السبب الرئيسى لهذه الازمة هو التخبط والفشل وسؤ التخطيط فى ادارة شئون الدولة الاقتصادية علاوة على استشراء ظاهرة الفساد ونهب المال العام والمحسوبية. وهنا يأتي دور الاتحادى الديمقراطى فى تنظيم وفتح النقاش حول وضع السودان الاقتصادي و حول الأولويات الواجب اتباعها للنهوض من الأزمة،و دحض المسلمات الانقاذية، و استبدالها بمفاهيم العدالة الاجتماعية و المساواة، والتنمية البشرية المستدامة،وردم الهوة بين الأغنياء و الفقراء في الوطن الواحد .لذلك تحتل قضية عقد مؤتمر قومى اقتصادى وصياغة برنامج اقتصادي في الوقت الراهن أهمية كبرى يعول عليها فى الخروج من عنق الازمة الاقتصادية، ونعتقد أن أبرز ملامح هذا البرنامج تتحدد بالنقاط التالية: · وقف النهب المقنن والمنظم لأموال الشعب السودانى التي اؤتمنت عليها الدولة وخاصة في القطاع الاقتصادى الذى يشمل الاستثمار والاقتصاد والتجارة والصناعة ومشاريع التنمية. · رفع المعاناة عن الشعب وذلك بدعم السلع الضرورة وتحسين ظروف العاملين بالدولة والقطاع الخاص ومحاربة الغلاء. · ردم الهوة بين مستوى الأجور ومستوى المعيشة، هذه الهوة التي تصل إلى ضعفين وثلاثة أضعاف، مما يتطلب إعادة النظر جذرياً بسياسة الاجور المتبعة، وهذا سيشكل الرافعة الحقيقية لأي إصلاح اقتصادي حقيقي. · إعادة النظر بالسياسات المالية والضريبية و الاستثمارية بما يخدم الأهداف أعلاه فقط لا غير. إن أي برنامج اقتصادي اجتماعي لا يتصدى لحل مشكلة النمو ومستوى المعيشة ضمن التزامات واضحة محددة إنما يزيد ويضاعف بشكل مباشر وغير مباشر معاناة المواطن . إن تحقيق البرنامج الوطني الاقتصادي الاجتماعي يتطلب ظروفاً ومناخاً مناسباً لا يمكن توفيره دون تحقيق ديمقراطية حقيقية في البلاد. إن الواقع قد برهن على أنه لا يمكن تنفيذ أي برنامج وطني حقيقي دون حركة شعبية سياسية حرة تحميه بعيداً عن وصاية أجهزة الدولة التي تحوَّل قسم هام منها إلى عائق حقيقي أمام التطور، وساهم في نمو الفساد ووسع دائرة النهب، وأبطل العمل بالقوانين وأضعف الحركة السياسية في البلاد. خامساً:قضية المشاركة: عند وقوفنا امام تطورات العملية السياسية التى اعقبت الانتخابات المزورة وغير الحرة وغير النزيهة التى جرت بالبلاد، نلاحظ ان اهم تطور تلى عملية الانتخابات كان هو دخول الحزب ومشاركته فى الحكومة ، حيث شكلت قضية المشاركة فى السلطة، والتى مضى عليها اكثر من 4 شهور، جدلا لم تنته اثاره بعد،واحدثت ردود افعال متباينة داخل الحزب،كما احدثت حراكا فى اوساط القطاعات الحية بالحزب، خاصة وسط الشباب والطلاب والمرأة وتنظيمات المهجر، التى اجمعت تقريباً على عدم صواب قرار المشاركة، رغم صدوره من الهيئة القيادية للحزب استجابة لمصالح وطنية عليا على حساب مواقف حزبية ،ورغم بريق واهمية المبررات التى قيل انها قد اقتضته مثل:تجنيب السودان مزيدا من الحروب والتدهور والدمار والبحث عن طريق ثالث لحل الازمات الوطنية المتفاقمة.ومع احترامنا التام وتقديرنا الكامل لمؤسسات الحزب والتزامنا التنظيمى والسياسى بقراراته الا اننا فى فرع الحزب بالولاياتالمتحدةالامريكية كنا قد عبرنا عن موقفنا من عملية المشاركة فى بيان صدر بتاريخ 24\ 01\2012 (مرفق). ان انعقاد هذا المؤتمر يشكل فرصة مناسبة لعضوية الحزب لاجراء نقاش صريح وإيجابي لملف المشاركة بإتجاه تقييم وتقويم هذه الخطوة. فالمشاركة حسب ما هو معلن اقتضتها ظروف وطنية ومرتبطة بتحقيق مصالح عليا للوطن والمواطن. والسؤال الذى يطرح نفسه: هل بامكان الحزب وفقاً لطبيعة هذه المشاركة التى تجعل من المؤتمر الوطنى الآمر والناهى والتى جعلت بيده كل مفاصل السلطة والثروة وبالتالى الانفراد باتخاذ القرار فى كل القضايا المصيرية والملفات الهامة هل بامكانه تحقيق الاهداف النبيلة والوطنية التى شارك من اجلها ؟ لا نود ان نغوص عميقاً فى متاهات تحديد وحصر ايجابيات المشاركة فى مقابل سلبياتها فهى معلومة لدى الجميع ومدركة لدى الكافة ولا نريد للمشاركة ان تكون سبباً لتشتيت الجهود وشق الصفوف وبعثرة القواعد وساحة للمزايدة ومعياراً للتصنيف بين القيادات. لذلك فان مؤتمر الحزب بواشنطون يدعو فى هذا الظرف الدقيق الذى يمر به الحزب والوطن الى تحرك قاطرة الحزب خطوة الى الامام فقد طال وقوف حزبنا فى محطة المشاركة فى حين ان اهل السودان جميعاً فى انتظاره لينقلهم الى بر الديمقراطية والسلام والاستقرار لاسيما وان الاوضاع الراهنة بالبلاد تدلل على مدى الحاجة الماسة الى دور حزب الحركة الوطنية وجهوده المخلصة لقيادة البلاد الى التغيير نحو الافضل. ان مؤتمر الحزب المنعقد بواشنطون وعند نظره ووقوفه امام عملية المشاركة فى السلطة يرى ان مرور اكثر من 4 شهور فترة كافية لاخضاع التجربة لعملية تقييم وتقويم شاملة وفى هذا الصدد فاننا نقترح ان يقوم السيد رئيس الحزب بالتشاور مع الهيئة القيادية للحزب بتشكيل جهاز حزبى مقتدر توكل له مهمة تقييم وتقويم المشاركة ورصد الانجازات التى حققتها على الصعيدين الوطنى والحزبى من واقع تجربة الاداء على ارض الواقع بعيداً عن الامنيات والرغبات.فاذا لم تتحقق الاهداف التى اعلن عنها ولم تتحقق مصالح الوطن والمواطن التى كانت سبباً لقبولها،فان الحزب يحتاج الى تقدير موقف واتخاذ تدابير عاجلة وقرارات موضوعية وعلمية حاسمة تعيد الامور الى نصابها وتضعها فى موضعها الصحيح والسليم.وعلى وزراء ومعتمدى ومستشارى الحزب فى المركز والولايات تجهييز انفسهم واعداد تقاريرهم وحصر ما تحقق وانجز من اهداف المشاركة وهى:(وقف الحرب،تحقيق التحول الديمقراطى،توسيع الحريات،تخفيف اعباء المعيشة،تحقيق الوفاق الوطنى الشامل،محاربة الفساد،). سادساً: قضايا التحالفات السياسية: إن مواجهة قضايا الوطن المصيرية تحتاج الى وحدة القوى الوطنية السياسية السودانية كافة واصطفافها فى معسكر واحد، لاسيما وان التحديات المحيطة بالبلاد، اصبحت اكثر تعقيدا واكبر حجما ولا يستطيع حزب واحد مهما اؤتى من امكانات ان يواجهها لوحده.وكما هو معلوم فان فكرة التحالف مع القوى السياسية الوطنية ليست جديدة على حزبنا الاتحادى الديمقراطى، وليست دخيلة على فكره فقد عرفها منذ بواكير الحركة الوطنية السودانية، فسعى الى توحيد اهل السودان حول تحقيق هدف الاستقلال من الاستعمار الاجنبى،وفى مراحل لاحقة وإبان معارضة الحكم العسكرى المايوى بقيادة الجنرال جعفر نميرى ايضا سعى حزبنا لتوحيد الجبهة الوطنية وتصدى لقيادة المعارضة الى ان سقط النظام المايوى وعادت الديمقراطية.وفى العهد القريب تقف تجربة تحالف القوى السياسية والنقابية والعسكرية السودانية تحت مظلة التجمع الوطنى الديمقراطى لمواجهة انقلاب الانقاذ واستعادة الديمقراطية والحرية لشعب السودان خير شاهد وانصع دليل على ميل حزبنا للدخول فى التحالفات وقيادتها من اجل تحقيق المصالح العليا للوطن.وكنا نعتقد بان المحافظة على تجربة التجمع واستمراريتها كانت كفيلة بتجنيب الساحة السياسية السودانية حالة الاستقطاب الحادة التى تشهدها حاليا ولعله من اكبر الاخطاء التى ارتكبها حزبنا هى تفريطه فى صيغة التجمع الوطنى الديمقراطى الذى كان يضم كل احزاب السودان وبالتالى يعبر عن كل اهل السودان حيث كان حرى بحزبنا رعاية التجربة والحفاظ عليها بدلا من انشغال قياداته بعد اتفاقية القاهرة بالمناصب والمواقع واقتسام السلطة فى البرلمان وفى الحكومات وفى السفارات وإهمال التجمع وعدم الحرص على تنظيم اجتماعاته وقيام مؤسساته وفشل كل ممثلى التجمع فى الحكومة بموجب اتفاقية القاهرة من توفير مقر او مكتب للتجمع بالخرطوم فى الوقت الذى كانت تنتشر فيه مكاتب التجمع بالخارج فى كل العواصم العربية والافريقية والامريكية فبدل ان يعمل قادة التجمع وفى مقدمتهم ممثلى حزبنا على تطوير صيغة التجمع بعد عودتهم للداخل بموجب اتفاقية القاهرة لكى يتحول الى تحالف سياسى عريض وفاعل يقود النضال من اجل توسيع هامش الحريات والحفاظ على مكاسب الشعب ابتلعت الوظائف واللهث وراء المخصصات والامتيازات الحكومية معظم قيادات التجمع ونجح المؤتمر الوطنى فى ممارسة هوايته المفضلة فيهم وهى سياسة فرق تسد فاصبحوا فرق وتيارات متناحرة. إن مواجهة الوضع الراهن بالبلاد يقتضى ويتطلب توحيد الجبهة الداخلية السودانية وقيام وفاق وطنى شامل فى اطار تحالف وطنى عريض يكون حزبنا جزءا لا يتجزأ منه ويكون قوامه الاحزاب والقوى السياسية التى تلتقى معنا فى الاهداف والمقاصد وتتفق معنا فى البرامج والتوجهات وفى هذا الاطار فان مؤتمر الحزب الاتحادى الديمقراطى المنعقد بواشنطون يرى المخرج فى دعم مبادرة الميرغنى لتحقيق الوفاق الوطنى الشامل.(مرفق نص المبادرة). حتى لا نتهم بالتناقض فان دعوة حزبنا للوفاق الوطنى الشامل لا تتعارض مع مشاركة حزبنا فى الحكومة الحالية التى لم يهدف الحزب من ورائها للتحالف مع حزب المؤتمر الوطنى وقد رفض حزبنا وما يزال الدخول فى اتفاقيات ثنائية لا مع المؤتمر الوطنى ولا مع غيره من الاحزاب ومشاركته أتت لاقناع المؤتمر الوطنى بضرورة الالتحاق بمسيرة الوفاق والاجماع الوطنى الشامل وياتى ذلك من منطلق ان الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل ورغم طبيعة علاقته مع المؤتمر الوطنى المعروفة للجميع الا انه يؤمن به كحزب من ضمن الاحزاب السياسية الموجودة فى الساحة. لا يسعى حزبنا لالغاء وجود المؤتمر الوطنى او اقصائه من الساحة،ولاندعى اننا ننوى رميه فى لجة البحر، وذلك لان حزبنا ليس من دعاة إلغاء الآخر أو إقصائه أو تهميشه ،وان فعل ذلك يكون قد تناقض مع ثوابته، وخالف دعوته للوفاق والاجماع الوطنى. المحور الثانى:القضايا الخارجية: وتشمل: (1)الموقف الأمريكى ورؤيته لما يجري في السودان. (2)العلاقة مع دولة الجنوب. (3) أوضاع وأحوال الحزب بامريكا. أولاً:الموقف الامريكى ورؤيته لما يجرى فى السودان: ظل التوتر والعداء هو القاسم الاعظم المشترك للعلاقات السودانية الامريكية منذ انقلاب الجبهة القومية الاسلامية فى السودان فى 30 يونيو 89 المشؤوم.وبالرغم من الحديث حول تطبيع العلاقات الذى يعلو ويهبط حسب مسار الاحداث فقد ظلت العلاقات فى حالة جمود ثابت لا يتغير رغم تغير الاحزاب الامريكية التى تعاقبت على البيت الابيض منذ 89 والى يومنا الراهن.سنتتناول هذا البند من هذا المحور والخاص بالعلاقات السودانية الامريكية فى شكل اسئلة مطروحة على اعضاء المؤتمر علها تساعد المؤتمرين فى بحث هذه القضية المهمة والوصول الى رؤية محددة تجاهها يشارك فيها الجميع كل حسب ما لديه من معلومات من مصادره المختلفة .وفى نهاية المطاف يتم تكليف جهة باعداد صياغة موحدة ونهائية لمخرجات وخلاصات الحوار فى شكل ورقة حول القضية محل البحث. ومن ضمن الاسئلة التى تحتاج الى اجابة الى اين تسير العلاقات بين الخرطوم وواشنطون؟ماهى فرص التطبيع فىظل وجود حكومة البشير والمؤتمر الوطنى؟ماهى مطلوبات التطبيع فى نظر أمريكا؟ وماذا تريد واشنطون تحديدا من الخرطوم؟ماهى علاقة المحكمة الجنائية بهذا الملف؟وماهى علاقة الصين والنفط بهذا الملف؟وما هو دور حكومة الجنوب؟وهل بمقدورها تسهيل مهمة التطبيع؟ الخرطوم اعتقدت بعد توقيعها على اتفاقية نيفاشا للسلام وبعد تسهيلها لانفصال الجنوب وبعد توقيعها على اتفاقية سلام دارفور بالدوحة اعتقدت انها اقتربت من التطبيع مع امريكا وبدأت تحلم برفع اسمها من قائمة الدول الراعية للارهاب وخروجها من الحصار الاقتصادى والعقوبات المفروضة عليها ولكن واقع الحال يشير الى ان الامر لا يزال يراوح مكانه بلا تقدم يذكر ما هو السبب يا ترى؟ ويبقى ان نسأل ما هو أثر نتائج الانتخابات الامريكية القادمة على ملف التطبيع مع السودان؟وهل تغيير الرئيس القابع فى البيت الابيض من الضرورى ان يتبعه تغييرات واعادة نظر فى السياسات السابقة؟وهل ستلجأ الادارة الامريكية الى أدوات ضغط اكثر على حكومة الخرطوم ام خطوات تطبيع؟. أمريكا واجهت دولاً أكبر وأهم من السودان ودعمت بشكل مباشر عملية تغيير الانظمة الحاكمة فى تلك الدول والسؤال الذى يطرح نفسه:لماذا السكوت على السودان؟هل هناك ثمة مصالح سياسية او تفاهمات سرية مع حكومة السودان؟هل يمثل بقاء هذا النظام واستمراره فى حكم السودان اى فوائد او مصالح لامريكا؟ما هى طبيعة إدارة علاقات امريكا مع السودان؟ ثانياً:العلاقة مع دولة الجنوب: منذ إعلان إنفصال الجنوب وقيام دولته الوليدة ظل التوتر والتصعيد العسكرى والاتهامات المتبادلة بين السودان ودولة الجنوب هى سيدة الموقف .وفشلت المبادرات العديدة التى قادتها بعض الدول لاحتواء الازمة وبقي مستقبل العلاقات بين الدولتين مرهونا بنتائج التفاوض حول القضايا العالقة بينهما وفى مقدمتها ترسيم الحدود وحسم وضع منطق أبيى.ويؤكد مؤتمر الحزب بامريكا على موقف الحزب المعلن وتمسكه بعلاقات حسن الجوار التى تؤسس الى تواصل مستمر وعلاقات مستقرة تعكس طبيعة العلاقات التى تربط بين الشعبين والبلدين.وبصرف النظر عن موقفنا من عملية المشاركة فى السلطة والذى عبرنا عنه سابقا فاننا نرى ان هناك فرصة مواتية للحزب ومن خلال وجوده فى السلطة لقيادة مبادرة تهدف الى تعزيز السلام بين الخرطوم وجوبا وتؤدى الى وقف التصعيد واحتواء التوتر السائد حاليا والذى بدأ ينذر بالانزلاق الى أتون حرب جديدة نحذر من التورط فيها لان مضارها ستكون كبيرة وخطيرة على حاضر ومستقبل العلاقات بين البلدين التى يسعى حزبنا جاهدا الى اعادة توحيدهما من جديد بعد معالجة جذور واسباب المشاكل التى ادت الى الانفصال. ثالثاً:وضع وحال الحزب بامريكا: بدءا لابد من لفت انتباهكم الى انه بالرغم من ادراكنا بان وضع الحزب وحاله بامريكا سيكون محل بحث تفصيلى فى الورقة التنظيمية المطروحة على المؤتمر الا اننا نود فقط ان نتناول جزءا متعلقا بالجانب السياسى .كما تعلمون فانه يتواجد فى هذه الساحة الولاياتالمتحدةالامريكية عدد مقدر من كوادر الحزب الاتحادى الديمقراطى التى أجبرتها ظروف القمع والقهر والتعذيب الذى تعرضت له بالسودان الى الهجرة والاقامة بامريكا.ويشكلون رصيداً وثروة قيمة يمكن للحزب توظيفها والاستفادة منها فى وضع الخطط والبرامج والسياسات.كما يمكن الاستفادة من علاقاتهم مع الدوائر الرسمية والشعبية وجهات اتخاذ القرار بامريكا للتاثير على مجريات الاحداث بالسودان واضعين فى الاعتبار ان تجارب الحاضر الماثل و الماضى القريب اثبتت ان المعارضة الخارجية ذات تاثير مباشر على الاحداث فى الداخل.ونظرا لطبيعة هذه البلاد وطبيعة الوجود السودانى فيها وبصفة خاصة الوجود الاتحادى فاننا نرى ان تكون مهمة لجنة الحزب الرئيسية هنا محصورة فى الناحية الاعلامية والاتصالات الخارجية وخلق علاقات وطيدة للحزب مع مراكز القرار والتنظيمات السياسية والمراكز الاعلامية وان ينظم الوجود الاتحادى فى شكل لجان مصغرة او مكاتب وفق ظروف كل ولاية.بحيث يتم اختيار لجنة قيادية من أشخاص يتوخى فيهم الكفاءة والالتزام الحزبى والانسجام ويكون مقرها العاصمة واشنطون.وتكون هى حلقة الوصل بين رئاسة الحزب ومركزه العام فى السودان وبين الاتحاديين بامريكا. لا شك انكم قد تابعتم خلال الاسابيع الماضية الدعوة التى وجهها بعض الاشقاء لعقد مؤتمر بواشنطون لحزب إتحادى غير حزبنا الاتحادى الديمقراطى الاصل الذى يرأسه مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى.ومشكورين قد وجهوا الدعوة لبعضنا لحضور ذلك المؤتمر،فاوضحنا لهم وجهة نظرنا وتحفظنا على الفكرة واعترضنا عليها من منطلق انها تتم تحت مرجعية مجهولة بالنسبة لنا فى الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل،واعتذرنا عن قبول المشاركة لاننا راينا فيها تجسيداً لانشقاق جديد وتحقيقاً لخلاف مفتعل فى وقت لا تسمح فيه الظروف اطلاقا بفتح نوافذ خلافية وتناحرية.وطلبنا منهم ان نعمل سوياً على عقد مؤتمر الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل فى اسرع وقت ممكن فرفضوا وساروا فى طريقهم وسرنا نحن فى طريقنا واصدرت قيادة الحزب الاصل بواشنطون وجهازها الاعلامى بيانا فى حينه وضحوا فيه الموقف من القضية من الناحيتين التنظيمية والسياسية.وبعد انعقاد مؤتمرهم تابعنا باسف بالغ التراشق والمهاترات من بعضهم عبر بعض مواقع الانترنت.ونحن فى مؤتمر الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل إذ نعبر عن أسفنا لما بدر من تصرفات من بعض الاشقاء والشقيقات الذين كانوا حتى بالأمس القريب جزءاً من الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل،فاننا نلتزم بالعلاقات الاخوية الطيبة مع الجميع وسنواجه هذا التطور بالحكمة وسعة الصدر وبلا انفعال حتى يعود الانسجام ويسود الوئام ويرجع الجميع الى صفوف حزب الحركة الوطنية السودانية.ونحن اذ نلزم انفسنا بذلك ننطلق من وعينا بان اى دعوة للانشقاق والخلاف لا تصب فى النهاية الا فى مصلحة اعداء وخصوم الحزب ونؤمن بان الاصلاح يتم من داخل الحزب نفسه ومن خلال ممارسة حق النقد البناء والنقاش الصريح والحوار الهادف ونحن نعلم ان هناك متسع للرأى، والافكار مهما تباينت او اختلفت فهى قادرة على التعايش طالما التزمت بالاطار العام للحزب. إن مؤتمرنا هذا يجدد تمسكه بوحدة الحزب ويدعو كافة أعضاء الحزب بالولاياتالمتحدةالامريكية للالتفاف حول مبادىء الحزب وثوابته ومرتكزاته كما يجدد دعمه وتأييده لقيادة الحزب التاريخية والشرعية ممثلة فى مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى رئيس الحزب،ويشيد المؤتمرون بقدرته الفائقة لتولى قيادة هذا الحزب منذ إنتفاضة أبريل 1985م وتحمله لمسؤولياته الوطنية والحزبية بحكمة ودراية حتى نال القبول الوطنى والدولى.كما يؤكد المؤتمرون دعمهم لمبادرة السيد رئيس الحزب الخاصة بلم الشمل وتوحيد الصف الاتحادى ويدعون الى ضرورة إسراع الخطى فى هذا الملف ووضع هذه المبادرة المهمة موضع التنفيذ العاجل. عاش الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل عاش نضال الشعب السودانى والله الموفق والهادى الى صراط مستقيم،،،،،
