. أمين محمّد إبراهيم. [email protected] يعلم عمال السودان خاصةً و شعب عامةً، أن حكامهم الإسلامويين، لا يحرصون على شئ، كحرصهم على جحد و إنكار حقوقهم كافة . النظام لا يجد حرجاً من تكريس ما يفوق ال 75% من ميزانيته العامة، لأجهزة أمنه السافرة والمستترة. نعود لما إنقطع من حديثنا عن، (الإتحاد العام للطلاب السودانيين- فرع المؤتمر الوطنى-). و هو عنوان لمقال تكرمت بنشره صحيفة الميدان فى عددها الصادر بتاريخ (23/6/2010 م)، قصدت منه فيما قصدت التوضيح لأبنائنا الطلاب، ما أعرفه بحكم المعاصرة عن كيفية تكوين وإعلان الإتحاد المذكور، بواسطة نظام مايو والطلاب الإسلامويين، ضمن ترتيبات إعادة صياغة، التحالفات السياسية الجديدة التى أعقبت، ما عرف بالمصالحة الوطنية (فى العام 1977م)، بين نظام مايو الشمولى، وتنظيم الإسلامويين السودانيين بصفة خاصة. كما أوضحت فى المقال المذكور كيف تآمرالطلاب الإسلامويين بالتحالف مع نظام حكم الفرد المطلق على الطلاب السودانيين، بتزييف إراداتهم بإعلانهم ذلك المسخ المشوّه المسمى" بالإتحاد العام للطلاب السودانيين" .تم ذلك من وراء ظهر الطلاب السودانيين و بتغييب عمدي لمنظماتهم النقابية والسياسية ومصادرة لحق الطلاب فى بناء تنظيماتهم النقابية المعبّرة عن إرادتهم الحرة، وإستعادة حق تشكيل إتحادات الثانويات، وبالتالى تم حرمانهم من تكوين كيان جامع لإتحاداتهم، وذلك توطئة للإستيلاء علي كيان و منابر إتحادهم العام، وانتحال إسمه وصفته لغرض خدمة سياسات و أنشطة تنظيم الإسلامويين الحزبية، وهى سياسات وأنشطة لا علاقة لها بمصالح وأنشطة الطلاب مطلقاً، أو إن شئت الدقة، على النقيض منها تماماً. وبادئ ذى بدء يجب أن يتنبه الطلاب جيدا إلى حقيقة أن هذا المسخ المشوّه المسمى" بالإتحاد العام للطلاب السودانيين" ظل ولا يزال منذ نشأته وإعلان تأسيسه يشكل شعبة من شعب تنظيم الإسلامويين الأم، كما ظل يمارس نشاطا حزبياً خالصاً لحساب ومصلحة تنظيم الإسلامويين منتحلا اسم وصفة الطلاب كان ذلك قبل إستيلاء الإسلامويين على السلطة غلاباً واغتصاباً و تآمراً بقوة السلاح. أما بعدالاستيلاء على السلطة إحتل الإتحاد المذكور مكانه ضمن أجهزة الدولة البوليسية القامعة كأحد أذرعها المختلفة الأشكال والمسميات، و المستخدمة لتثبيت و توطيد أركان حكم الإسلامويين وضامن لاستمراريته وبقائه. . و هنا قد يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم، سؤال منطقى ومشروع هو إذا كان من المتصوّر أن يقبل العقل من حيث الإمكان ممارسة طالب العلم للإرهاب والقمع خلافا لما أصبح معلوماً بالضرورة فى الواقع المعاش من ضلوع الطلاب الإسلامويين، فى أعمال الإرهاب والتنكيل والقمع الوحشى بخصومهم في الفكر والسياسة فكيف يعقل قيام تنظيماتهم بالإفساد وشراء الذمم والترغيب؟ ومن أين لهم الموارد المالية ليفعل ذلك؟ للإجابة على التساؤل الوارد فى الفقرة السابقة أقتطف من عمود (مع ذلك)، للدكتور عبد الله على إبراهيم، ( الأحداث 1/9/2010م ) ما يلى: “قال الأمين العام لاتحاد العمال أمس الأول إنه سيتجه لمجلس الوزراء لعرض مسألة متأخرات العمال عليه لفشلهم في لقاء وزير المالية". وسنعرف بعد قليل أن الوزير ليس بهذه المشغولية، ولكنه يبدو أنه سقيم النفس من هذه المتأخرات المتفاقمة “الغلبت" حيل الدولة. فهذه المتأخرات فاقت ال900 مليون جنيها على نطاق السودان ما بين( 2001- 2008 ) . وبلغ دين عمال الخرطوم على الحكومة 54 مليون جنيها. وتطلب دارفور “الممحونة “الحكومة فوق المائة مليون جنيها .... إلخ .وزير المالية الفَكّه الدرب للعمال شكل حضوراً فنجرياً في منتدى النشاط الصيفي لاتحاد الطلاب السودانيين قبل أيام، وكان في معيته وجهاء الوزراء والمستشارين. وتباروا في تكليف الاتحاد بمهام تراوحت من دعم الوحدة إلى إصلاح المناهج الدراسية. وهي مهام علق ذنبها بوزارت ومصالح ووكالات تجري عليها الدولة ميزانيات سنوية للأغراض الموصوفة. وجاء دور وزيرالمالية فقرر أن وزارته ستلتزم بسداد عجز ميزانية الاتحاد وهي 836217 جنيهاً. و"فرقت" مع الاتحاد لأن دخله ( من شنو يا ربي؟ ) كان 2400000 جنيها ومنصرفاته جنيها3236217″. إنتهى المقتطف من عمود الدكتور عبد الله الذى حرصنا أن يكون حرفياً ونصياً. والواضح من سياق الخبر الذى أورده الدكتور عبد الله، أن مبالغ مديونية الحكومة للعمال كافة هى 900 مليون جنيها، منها 54 مليون جنيها لعمال الخرطوم، وما فوق المائة مليون جنيها، لعمال دارفور (الممحونة حقاً حسب وصفه). كما نفهم أيضاً أن عجز ميزانية الإتحاد العام للطلاب السودانيين، هو مبلغ 836217 جنيها، و تقرأ وعلى وجه الترجيح ثمانمائة وستة وثلاثين مليون ومئتين وسبعة عشرة ألف جنيها، بقرينة قيمة الجنيه المعتمدة لدى وزير المالية مصدر التصريح-. ونلحظ أنه مبلغ يقارب مديونية عمال السودان كافة و المستحقة فى ذمة حكومة السودان. و إعتماداً على فطنة القارئ، لن نضيع جهدا أو وقتاً فى سؤال قادة المؤتمر الوطنى و قاعدته، عن ذهولهم بالكلية و إلتفاتهم التام عن تعاليم الهدى النبوي الشريف المتمثلة فى قوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )، و قوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار)، وقوله عليه السلام : ( الضرر يزال ). ثم القاعدة الشرعية المعلومة التى تقول : ( مطل الغنى ظلم ) والمراد بالغنى فى هذه القاعدة الشرعية هو المدين الملئ لدفع ديونه لدائنه، عند حلول أجلها وأستحقاقها دون تسويف أو مطل. و يعلم عمال السودان خاصةً و شعب عامةً، أن حكامهم الإسلامويين، لا يحرصون على شئ، كحرصهم على جحد و إنكار حقوقهم كافة، ومن ذلك المطل والتسويف فى الوفاء بديونهم الحالة و المستحقة فى ذمتهم للعمال. كما يعرف عمال السودان وشعبه أنهم بذلك يخالفون قواعد الشرع الذى يتكذبون به ليل نهار، و هى قواعد ثابتة بنصوص قطعية الدلالة فى القرآن الكريم تأمر كلها بالوفاء بالعهود والعقود، وأداء الديون ورد الأمانات إلى أهلها ومن السنة المطهرة مثالاً دون حصر، الحديث الشريف الآمر بإعطاء الأجر قبل أن يجف عرق العامل. وهكذا فإنهم لا يكتفون بمطل وتسويف إعطاء العامل أجره، حتى بعد أن يجف عرقه، – وهو أجرٌ لا يكاد يسد رمقه – بل ويمطلون عليهم حتى يجف ماء الحياة، فى عروقه وعروق من يعول من نساء وأطفال وشيوخ و مرضى، وهو يلهث فى دوامة من الصراع المستميت، لتلبية الضروري من حاجياته ومن يعول لمجرد البقاء على قيد الحياة ( إذا إستطاعوا إليها سبيلاً ) على رأى درويش. و نخلص من ذلك، إلى أن شعب السودان قد رأي فى الحكام الإسلامويين، النموذج الأكثر ولوغاً فى الفساد و الظلم والإثم والعدوان، كما رأي فيهم المحتالين الكذبة و المدلسين، واللصوص ونهابى المال العام . أما ميزانية الإتحاد المذكور، التى أقرّ بها وزير المالية، فتقارب المليارين والنصف، بينما تتجاوز منصرفاته الثلاثة مليارات والربع وهى أرقام تفوق مديونية الحكومة للعمال بأضعاف الأضعاف، كما تفوق فى ذات الوقت، الأموال المخصصة لبعض الخدمات الأساسية و الضرورية لحياة الناس فى الميزانية العامة. بيد أن دولة الإسلام السياسى، التى تعمد إلى جحد و تسويف ومطل مديونية العمال، بينما تفتح خزائنها لمنتسبي الحزب الحاكم وتغدق عليهم من الأموال، لا تجد فى نفسها مع كل ذلك حرجاً من تكريس ما يفوق ال 75% من ميزانيتها العامة لأجهزة أمنها السافرة والمستترة فى دولة يعانى أكثر من 95% من مواطنيها _حسب الإحصاءات الرسمية_ من الفقر والمسغبة والحاجة الملجئة، كما يعانى شعبها من سوء الحال والمجاعات و سوء التغذية والأوبئة وتدنى وقصور الخدمات الأساسية و إنعدام مقومات الحياة العصرية فى المدن والحواضر ناهيك عن الأرياف والبوادى القصية. أما وقد إعترف وزير المالية، ( وبعضمة لسانه ) بين يدي المنتدين، بمنتدى النشاط الصيفى لما يسمى بإتحاد لطلاب السودانيين(مؤتمر وطنى)، المنعقد قبل أيام من نشر المقال ، بتمويله نشاط ذلك الإتحاد من المال العام، والميزانية العامة. فإن الطلب موجه إلى سعادة السيد المراجع العام، ليوضح للشعب مالك المال العام ولو كره حكام السودان من الأمويين الجدد إذا كانت ميزانية الإتحاد المذكور خاضعة لمراقبته ومراجعته ؟ وليوضح لنا فيما صرف المبلغ الذى يفوق الثلاثة مليارات والربع من الجنيهات السودانية ؟ومن حقنا عليه أيضاً أن يبين لنا ما إذا كانت الميزانية المذكورة لا تخضع لمراقبته ومراجعته؟ وما هى أسباب ومبررات إنفلاتها من الخضوع لسلطته الدستورية الوجوبية بإخضاع أى مليم أحمر يصرف من المال العام المودع والمحرز (على سبيل الإفتراض النظرى البحت) فى الخزينة العامة لمراقبته و مراجعته وعرض ذلك بكشف حساب الدخل والمنصرف، للشعب السودانى مالك المال العام ولو كره الأمويون الجدد مرة أخرى. و أخيراً لا أجد نفسى على إتفاق مع الدكتورعبد الله على إبراهيم، فى رأيه القائل بالحد من التبذير فى المال العام، ولجم سفه التصرف فيه، بالتعويل على إخضاعه لمراقبة البرلمان، (على حد تعبيره) المجلس الوطني، (مؤتمر وطنى) فى الواقع، و هو نتاج إنتخابات (خج) الصناديق (خجاً)، وتزوير إرادة الشعب، تزييفاً وتزويراً شهد به القريب والبعيد. فالإسلامويون فى أول عهدهم، حكموا الناس بالبطش والتقتيل والتنكيل، ثم جاءت إتفاقية نيفاشا التى فصلوها تفصيلاً، على قدر قامتهم القصيرة لتضمن لهم أغلبية ميكانيكية فى سلطة التنفيذ والإدارة والتشريع. و سخروا سلطاتهم المفروضة قسراً، وفق نيفاشا ودستورها، لإبقاء حال الدولة الشمولية بأجهزتها القامعة والفالتة، وقوانينها القهرية والمصادرة للحريات، على ما كان عليه، قبل إتفاقية نيفاشا ودستورها، و ذلك لضمان الإستمرار فى فرض سيطرتهم التامة على كامل عملية الإنتخابات، بحيث لا ينتج عنها إلا نتيجة واحدة من كل بد، كان الإسلامويون على إستعداد تام لفعل أى شئ يخطر أو لا يخطر على قلب بشر لتحقيقها، هى دوام وإستمرار هيمنتهم على سلطات التنفيذ والإدارة والتشريع. و ما كان لهم ما من سبيل إلى مبتغاهم هذا إلا بتزوير إرادة الشعب لمواصلة التسلط عليه وحكمه حتف أنفه، ففعلوا فى الإنتخابات وبها ما فعلوا، من فاحشة التزوير العلنى، تحت سمع وبصر الجميع فى الداخل والخارج، و لا يفعل مثل هذا المنكر المشين، إلا كائن ميت الضمير و عديم الحياء. و لا يشق بالطبع علي ميت الضمير وفاقد فضيلة الحياء من النفس أولاً والآخرين ثانياً، إتيان كل الخبائث والموبقات والفواحش من الأفعال كتلك التى برع فيها الإسلامويون، بفضل تمرسهم المكر والنفاق والكذب والخديعة والتدليس، وهى أدواتهم الفاعلة فى تزييف إرادة الشعب وتزويرها. إذن فلا محل لمجرد الأمل فى الحد من التعدى على المال العام، ولجم الأيدى المجرمة التى تعبث به، بدور يلعبه فى هذا الصدد النواب المعارضون (إن وجدوا)، و هم قلة فى مجلس معروف هويته. و قد رأينا بالأمس القريب كيف فعلوا، فى ذات المجلس وهم يشكلون 52% من عضويته. و أرجو أن يسمح لى أن أقول مستعيراً عنوان عموده ( ومع ذلك) دعنا نأمل لهم النجاح فى مهتهم المستحيلة. أما فى نظري فإنه لا يجدى التعويل فى محاربة الفساد ونهب المال العام، على مثل هذا المجلس الذى يتسيده بالكامل ويهيمن عليه الإسلامويون مع أقلية لا تذكر من المعارضين، لا تبلغ عشر معشار عدد المعارضين، فى مجلس الفترة الإنتقالية. أما بقية أعضاء المجلس من منتسبى المؤتمر الوطنى ليس لديهم مجرد فكرة أورغبة فى الحد من نهب المال العام، ناهيك من التعويل عليهم. لأنه لا يعول على مثلهم ولا يعول على مثل هذا المجلس إلا من يجهل أن من يجرب المجرب تحيق به الندامة. وشعبنا ليس غافلاً أو ساذجاً أو جاهلاً، بل هو واع و عبقرى ومعلم ويقظ،، يرصد ويسجل دبيب النمل من حوله، ويدوِّن كل شئٍ فى ذاكرة كاللوح المحفوظ، ليوم الحساب الآت قريباً، وقريباً جداً وإن حسبه بعيداً جلادوه الغافلون عن خصائصه وطبائعه. الميدان
