ابراهيم [email protected] تنص المادة 67 من قانون المرور لسنة 2010 على الآتي : (يصدر الوزير ( وزير الداخلية ) بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة). هل تمت مشورة وزير المالية؟ والذي قال إن ميزانيته خالية من الزيادات في الضرائب؟ والرسوم؟ هل في ميزانيته بنود لمحاربة الفقر؟ وهذا باب للفقر عريض فُتح وله فيه الثلث. ثم سؤال آخر هل يعلم وزير المالية أين تذهب هذه الأموال؟ السيد وزير العدل دون أن أساله أجزم أنه لم يستشر في الزيادات الأخيرة وذلك نسبة لأنه صرح بأن التسويات الفورية له فيها رأي وقبل ان يقول رأيه وبدا بالنيابات وأوقف ما تحصله من رسوم، إذا بالمرور يضاعف التسويات ثلاثة أضعاف إما استباقا لما هو آت ولجمع أكبر قدر من المال قبل أن (يقبل) عليهم وزير العدل أو أن جهات يهمها رهق المواطن وزهق المواطن وتقليل المواطنة وتخريب الاقتصاد وتخريب الأخلاق رأت هذا اقصر طريق لفعل ذلك. سادتي ما يجمعه المرور على أقل تقدير – في السابق – يوم كانت التسوية 30 جنيه هو 36 مليار جنيه في السنة كم سيكون التحصيل بعد الزيادات الأخيرة؟ هذا مبلغ يجب ان يحرك السؤال عنه المراجع العام ( ما لم تكن من الجهات الرافضة للمحاسبة وزارة الداخلية) ويجب أن يحرك رئيس الجمهورية ونائبيه وإذا كان مبلغا بهذا الحجم يجمع بهذه البساطة من المواطنين مسببا من الأضرار الاقتصادية والأخلاقية لا يحرك الا أقلامنا نحن وكل من ذكرت به راضٍ نكون نحن في دولة لا أقول غير محترمة ولكن دولة لا تحترم مواطنها. ما جلست في مجلس، وما أكثر مجالسنا الاجتماعية في الأفراح والأتراح ما جلست بين أناس إلا وكان الحديث عن شرطة المرور وتسوياتها الفورية المتصاعدة ابداً هو الموضوع المتفق عليه. والأمر بلغ مبلغاً يسهل التنبؤ بعواقبه. السادة الوزراء الثلاثة أنتم المسئولون أمام الله وأمام الناس عن هذا القانون الذي أحدث ضيقا في الشارع لا يعلم إلا الله عواقبه. ثم ألحق بالاقتصاد ما لا يحتاج لدراسة ولا تقصي. هل يترفع وزراؤنا عن مناقشة هذه المواضيع الجسام ويكتفون بالاجتماعات والمؤتمرات والحديث الى الأعلى ويستكثرون وقتهم على قضايا الشعب التي دخلت كل بيت؟ ام إن كل ما يصلهم من تقارير مضلل ومكذوب. ثم أين الأستاذة سناء حمد العوض وزير الدولة بالإعلام التي صرحت بأن كل ما يكتب في الصحف يجد من وزارة الإعلام ووزارة مجلس الوزراء الرصد والمتابعة. أرينا يا أبنتنا الوزيرة هل كل الذي كتب في موضوع التسويات الفورية من كل زواياه لم يصل بعد الى الجهات المختصة؟؟؟ ثم سؤال ثالث هل الأمن الاقتصادي لا يعرف ما يعرفه كل مستخدمي الطريق أم في فمه ماء. أختم بمثل دار فوري ( دابي في خشمو جرادة ولا بعضي).
