التواصل بين الأجهزة الإعلامية والأجهزة التنفيذية هو بلا شك مطلوب ومهم كما أن حق المواطن على الجهاز التنفيذي هو واجب. سررنا حقاً كقبيلة إعلام أنْ دعتنا ولاية الخرطوم ممثلة في وزارة ماليتها وبعض الوزارات الأخرى إلى جلسات تفاكر رمضانية وكان الشغل الشاغل لهذه الجلسات ولا يزال هو غلاء الأسعار والحالة المعيشية التي لا تبارح مكانها حتى الآن، واتفقنا على أن كل ذلك هو من أجل محاصرة الفقر قبل إعلان الحرب عليه وقتله، وحسناً أنْ عرضت علينا الولاية ممثلة في وزارة المالية خطة شاملة اعتبرتها بمثابة خريطة الطريق للإجهاز على الفقر بخفض معدلاته من خلال زيادة معدلات التشغيل وعبر تحريك كل القطاعات. وزارة المالية قالت إنها تنفذ الآن تنمية في البنية التحتية بمبلغ يعادل 550 مليون دولار، مع التزامها بالتوجيه العام الذي صدر من حكومة الولاية والقاضي بمراجعة الأولويات ومتابعة تنفيذ التدابير الخاصة بالقضايا التي تشغل البال والمتمثلة في جنون الأسعار خاصة في السلع الاستهلاكية التي لا زال الكثيرون يعزونه إلى الأزمة المالية العالمية وانخفاض المنتجات عالمياً. الولاية «الوزارة» دفعت بجملة تخفيضات وإلغاءات لرسوم ترى أنها يمكن أن تسهم في معالجة حتى ولو القليل من الأزمة، فهل سيشعر المواطن بالنتيجة الفورية؟ سؤال لم نستطع ولم يستطع حتى القائمون على الأمر الإجابة عنه ولو أسعفنا الحظ في انقضاء الشهر الكريم ببركاته وخيراته هل يسعفنا الحظ في مقابلة حاجيات العيد؟ لكننا نقول إن المسألة ليست في مقابلة هذا ولا ذاك، بل ديمومة استقرار الأسعار ومحاصرة أسباب الفقر حقاً. نحن نقدر لحكومة الولاية جهدها وبحثها المضني لإزالة الكثير من العنت عن هذا المواطن، وحسناً فعلت حين كونت لجنة برئاسة وزير المالية والقوى العاملة وعضوية المعتمدين بالولاية ومديري الوزارات ذات الصلة لدراسة الرسوم المفروضة بموجب قانون محلي وولائي ومعلوم أن هذا الجهد هو من صميم البرنامج الانتخابي للوالي كالتزام أخلاقي ولكن يبقى السؤال أيضاً قائماً: هل جملة التدابير التي وضعت ستقود فعلاً إلى خفض تكلفة المعيشة؟ من جانبنا نقول إن المسألة ليست بين عشية وضحاها وأن قضية الفقر وضيق ذات اليد أكبر من هذا بكثير فللسوق تجار بارعون وللحقيقة أكثر من وجه في السلع الاستهلاكية وفي الأسعار الأخرى ولكن في النهاية لا نملك إلا أن نشد على يد حكومة الولاية لتجتهد ما أمكن وهي ترمي بحجر غليظ في بركة الأسعار الراكدة فلننتظر إذن، الميزانية الاتحادية على الأبواب وذلك بعد أن تبقى الربع الأخير ونأمل ألا يكون كالربع الخالي.