بيان من إتحاد الصحافيين بالولايات المتحدة حول إعتقال الصحافيين يدين إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدةالأمريكية إعتقال الزميل الاستاذ جعفر السبكي الذي اقتادته عناصر جهاز الأمن يوم الاربعاء الماضي 3/11/2010 من مقر عمله بصحيفة (الصحافة) دون إبداء اسباب معينة لهذا الاجراء الذي يخالف قانون الصحافة والمطبوعات، والدستور الانتقالي لعام 2005، وكذلك المواثيق والأعراف المهنية الدولية. كما يدين الاتحاد الإجراء الآخر الذي سبق إعتقال الزميل السبكي وتمثل في إعتقال تسعة إعلاميين يعملون في محطة (راديو دبنقا) وإغلاق مقارها ما أدى إلى توقف بثها الإذاعي المعتاد. ويرى الإتحاد أن هذه الاجراءات التعسفية المعهودة لا تأتي إلا في اطار الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها السلطات السودانية منذ أكثر من عقدين من الزمان. ومن نافلة القول أن هذه الإجراءات ظلت، طيلة هذه الفترة، تتم بدعوى إمتثال السلطة الحاكمة لتطبيق القوانين، واللوائح، والمواثيق التي تنظم عمل الصحافة، ثم في أحايين أخرى تكشر السلطة أنيابها القامعة دون أسباب لتواصل مسيرتها المعتادة في الاعتقالات، وتمكين العبث بالحريات الصحافية، تقييداً للكلمة وتكميماً للأفواه. إن إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة يستنكر الموقف المتخاذل لإتحاد الصحافيين السودانيين بالداخل، والذي عبر عنه رئيسه محيي الدين تيتاوي في تصريحه الذي قال فيه (إن اعتقال السبكي تمّ لأسباب سياسية، وليس مهنية) ولا يكشف هذا التصريح إلا على التخلي المتعمد عن المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي كان يجب لهذا الإتحاد أن يتصدى لحملها، بل وأن هذا التصريح لا يعدو إلا كونه تبريرا أقبح من الذنب نفسه، وحيث لا يصدر إلا من نفس جُبلت على موالاة الأنظمة الشمولية. وعلى ذات المنوال من سوء التقدير في إطلاق العبارات والتنصل عن المسؤولية الأخلاقية والمهنية، جاء تبرير تيتاوي بالنسبة لإعلاميي راديو دبنقا بأن لا علم للإتحاد بقضيتهم، ومضيفا بإن الاتحاد غير معني بقضيتهم بدعوى أنهم لا ينضوون تحت لوائه المنيع. والحال هكذا، فإننا نستغرب ما جاء على لسان وزيرة الدولة للإعلام في قولها إن الإذاعة المعنية كانت تعمل بغير ترخيص، علماً بأن راديو دينقا ظل على مدى سنوات يبث رسالته الإعلامية والتثقيفية بصورة يومية في الهواء الطلق وليس في غرف مغلقة. إن إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة يطالب بإطلاق سراح الزملاء المعتقلين فوراً، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وفقاً للمعايير العدلية المتعارف عليها محلياً ودولياً. كما يطالب الإتحاد كذلك بإطلاق سراح صحافيي جريدة (رأي الشعب) المعتقلين منذ شهر مايو الماضي بناء على قضايا تخص النشر، وهو أمر تمت إدانته في حينه من قبل كل دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبار أن إعتقالهم يخالف حتى القوانين، وكذا الدستور الذي يحكم السلطة، ولكن لا حياة لمن تنادي فقد تمادت السلطة في غيّها المعروف بأن أهانت كرامة الصحافيين المعتقلين، وقامت بتعذيبهم ومن ثم أدانتهم عبر محكمة صورية لم تتوفر فيها بطبيعة الحال شروط العدالة المعروفة. ويعتبر الإتحاد أن الإجراءات المستمرأة في التضييق على الصحافيين، والتي إن كانت تعبر عن طبيعتها الغاصبة والمنتهكة للحريات عامة وحريات الصحافة خاصة، إلا انها تجييء في ظروف بالغة الدقة يمر بها السودان، ولا محالة أن هذا الإجراءات المتعسفة ستسهم في زيادة الشحناء والبغضاء وينبيء بمآلات يتجنب الجميع الوقوع في براثنها. إننا في الاتحاد نهيب بكافة زملاء المهنة الوقوف صفاً واحداً للوصول إلى غاياتهم وأهدافهم الكبرى الداعية إلى تكريس الحريات الانسانية وحمايتها ورفع راية الكلمة الحرة الشريفة عالية خفاقة. ولسوف تتواصل جهود إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة مع كافة الجهات المعنية بالحريات الصحافية من أجل مقاومة حملات السلطة الشرسة ضد الصحافة والصحافيين. اللجنة التنفيذية لإتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدةالأمريكية 8 نوفمfر 2010
