د. محمد أحمد السوداني [email protected] أصدر السيد/ رئيس الجمهورية فى الأيام الماضية قرارا جمهوريا بنزع أراضي البركس التى تتبع للجامعة، وتخصيصها للصندوق القومي لرعاية الطلاب دون أدني علم لإدارة الجامعة، وللسيد رئيس الجمهورية السلطة والحق فى إصدار ما يشاء من قرارات حسب ما يخوله له القانون، ولكن دعونا نطرح هذا الموضوع للنقاش، بحكم الانتماء لهذه الجامعة العريقة، والتى نرجو أن تستمر متألقة بقدرات أبنائها وعطائهم المستمر لخدمة هذا الوطن الذى نشترك فى حبه جميعا دون استثناء. لا أدري من أين أبدأ؟ هل من قدرة السيد النقرابي أمين عام الصندوق من كتابة حجج مقنعة للسيد رئيس الجمهورية لنزع ملك عين تابع لجامعة الخرطوم لتخصيص هذه الأرض العزيزة على الجامعة للصندوق القومي لدعم الطلاب، وهل يمكن باى حال تقديم مصلحة الصندوق القومي لدعم الطلاب على جامعة الخرطوم؟ الأم العريقة التى ناهز عمرها قرنا من الزمان؟ ولا أدرى كيف يتم اصدار قرار سيادي يصعب فى كثير من الاحيان التراجع عنه دون دراسته بصورة دقيقة تعمل على حفظ ماء وجه الجميع، مدير الجامعة، مؤسسة الرئاسة، والطلاب، وكنت أتصور ألا يخرج القرار فى هذه الفترة الحرجة التى يحتاج الجميع التكاتف فيها لتجاوز الأهوال التى يمر بها الوطن. كما أن جامعة الخرطوم مؤسسة قومية بدأت قبل الانقاذ وستستمر لما بعده، لأنها رؤية اتفق عليها الجميع، أما صندوق دعم الطلاب فهو تجربة مرحلية يمكن أن تحل بزوال الاسباب التى أدت لقيامه، كما أن وجود طلاب بأعداد كبيرة وسط الخرطوم، وبالقرب من قصر الرئاسة وكثير من مؤسسات الدولة الحكومية قد لا يصب فى مصلحة العمل الأمني، وهو فى نفس الوقت قد يعمل على كثرة الاحتكاكات بين الطلاب وأجهزة الأمن مما يعمل على خلق أحداث يمكن تفاديها بالبصيرة. ولماذا أراد الصندوق أن يسجل الأرض بأسمه؟؟ ألم توافق جامعة الخرطوم على منح كل داخلياتها للصندوق القومي لدعم الطلاب لتنفيذ فكرة قيام الصندوق التى وصلت فى عهدة إلى خراب ودمار كأنه لم تكن تتوسطها الأزهار الجميلة وملاعب التنس والمقاصف التى تقدم الطعام الصحي المتنوع. أعتقد أنه من المهم، التفكر حول هذا القرار الرئاسي، والذى يعنى ضمن ما يعنيه استهداف واضح لجامعة الخرطوم، وذلك دون تعويض الجامعة، أو حتى استدعاء مديرها من قبل الرئاسة لاستئذانه بتحويل الملكية لجهة حكومية ويشرح له ضرورة اصدار هذا القرار، حتى يتم تفهم هذا الموضوع فى اطاره، دون الوصول لمآلات أتوقع أن تؤدى لتداعيات كبيرة، ويمكن تفاديها إذا تمت مراعاة الجهة المنتزع منها. أتوقع أن يثير الطلاب ضد هذا القرار، لأنه توجد داخل الأرض المنزوعة دار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، وجزء من عيادة الجامعة، وكذلك مباني عمادة شئون الطلاب، كما أن الخريجين سيكون لهم دور نحو هذا القرار، وكذلك أساتذة الجامعة، لأن هذه الاراضي تمثل امتدادا طبيعيا ومتنفسا لأى امتداد مستقبلي للجامعة والمستقبل لا يعنى العشرة أعوام القادمة ولكنه يعنى المائة سنة القادمة، فإذا أراد الصندوق أن يستثمر الأراضي على شارع النيل فجامعة الخرطوم أولى باستثمارها، فيا إدارة جامعة الخرطوم، احذرى من طمع الصندوق القومي لرعاية الطلاب، فيجب أن تحدد العلاقة من الآن بهذا الصندوق فى بقية داخليات الجامعة حتى لا يقوم بتسجيلها فى اسمه والجامعة أحوج ما تكون لمصادرها خاصة بعد توقف دعم ميزانية التنمية بالجامعة، لا أعرف ما ستوول إليه الاحداث مستقبلا، لكن أتوقع أن يكون لهذا القرار ما بعده.
