رأي المؤتمر الوطني والثمن الباهظ للانفصال حسن أحمد الحسن إذا سلمنا بأن حق تقرير المصير والاعتراف به ليس صناعة المؤتمر الوطني وحده، بل شاركه فيها آخرون عبر مراحل تاريخية ابتداءً من صفقة فرانكفورت التي كان مهندسها علي الحاج باسم الحكومة مع كل من لام أكول ورياك مشار من الحركة الشعبية التي أسست لمطلب تقرير المصير، ثم انضمام المعارضة آنذاك لنفس طريق الاعتراف عبر إعلان أسمرا عام 95م مع بعض التعديلات، وانتهاءً بنيفاشا التي سلمّت جنوب السودان للحركة على طبق من ذهب أسود، إلا أن الثمن الذي يدفعه السودان اليوم بسبب سوء إدارة الأزمة يتجاوز كل المقاييس. فالمؤتمر الوطني بوصفه الحزب الحاكم الذي يحكم البلاد بشكل مطلق، مسؤول بشكل مباشر مسؤولية تاريخية ووطنية عن كل الأخطاء والتنازلات التي تليها، وعن كل الضعف الذي يبديه أمام الضغوط الأميركية والغربية نتيجة لسوء إدارته للأزمة سواء في ملف جنوب السودان، أو في ملف دارفور، لإصراره المستميت على الانفراد بصنع القرار وتهميش دور القوى الوطنية والإجماع الوطني، والتعاطي بظهر مكشوف مع الضغوط الخارجية فقط، لأن بعض قياداته الذي ينتشون للقب صقور المؤتمر الوطني لا يروق لهم ذلك. هذا الضعف أشار إليه محللون أميركيون قالوا «إن سياسة الضغوط تؤتي ثمارها مع حكومة المؤتمر الوطني، بل أن المؤتمر الوطني وفق أحد الدبلوماسيين بالنسبة لواشنطون أكثر الأحزاب السياسية التي يمكن ان تخدم الأجندة الأميركية أو الغربية مقابل بعض التطمينات اللفظية، وهذا يفسر عدم حماس الإدارة الأميركية للتجاوب مع احتجاجات المعارضة حول نتيجة الانتخابات السابقة رغم حديث واشنطون المستمر حول الديمقراطية، ويوفر في نفس الوقت مبررات انقسام الإدارة الأميركية بشأن السودان». لذلك يبدو طبيعياً أن الدور الذي يلعبه السيد أسكوت غرايشون في تشكيل مستقبل ومعالم السودان بالنسبة للحزب الحاكم، أصبح أهم من دور القوى الوطنية في السودان، وهي القوى المعارضة التي يحرص على إقصائها عن أي دور سياسي فاعل يسهم في صنع قرار يحافظ على مصالح السودان العليا، كالذي يخصي نفسه معاقبة لزوجته. وهذا الدور يدلل على نوع من ضعف القرار الوطني الذي يبدو ماثلاً إزاء تأثير التدخل الخارجي المباشر، ومن ذلك موافقة الحكومة وبطريقة مجانية على إزالة كل العقبات أمام الانفصال، ولم تأخذ أي مقابل عادل عن ذلك عبر مساومة ذكية سواء في منطقة أبيي أو حول قضايا الحدود أو قضايا ما بعد الاستفتاء. وإزاء هذا الضعف تطورت طموحات الحركة الشعبية المسنودة بثقل الولاياتالمتحدة وهي تستعد لمرحلة ما بعد التاسع من يناير بإيواء عناصر حركات دارفور المسلحة، للاستمرار في مسلسل تقويض استقرار ووحدة السودان دون وعي من تلك الحركات، وبتخطيط مسبق من قوى خارجية تعمل لأن تتخذ من الجنوب منصة لانطلاق تهديداتها، مستغلة بعض حركات دارفور التي بدأت تتقمص دور الحركة الشعبية. إزاء كل هذه المهددات لو كان هناك إجماع وطني شامل لأمكن للبلاد من استجماع قدرتها وإغلاق ثغراتها السياسية التي صنعها سوء السياسيات وسوء التعامل مع الأزمات، وإصرار بعض المتنفذين في السلطة على مصالحهم الذاتية مقابل ضياع وطن بأسره. ولو كان هناك إجماع وطني لأمكن التعامل مع التدخلات الخارجية بإرادة وطنية توقف الأطماع وتغلق أبواب استباحة البلاد باسم القرارات الدولية والقوات الدولية، وتحبط مخططات الاستهداف الخارجي سواء أصبح الجنوب دولة، أو أصبح ولاية لدولة أخرى. فليكن يوم التاسع من يناير يوم تحقيق إجماع وطني تجتمع فيه إرادة كل السودانيين لإعادة تقييم أوضاع البلاد ومشكلات وأزمات الوطن الرئيسية، وفي مقدمتها دارفور دون استعلاء سلطوي محلي لا يقوى على مجابهة الخارج، ودون تردد من القوى الوطنية المعارضة للدفاع عن وطن يستهدف من أطرافه. لقد مدَّ الشماليون يدهم للإخوة الجنوبيين بأكثر من سقف مطالبهم عبر نيفاشا بكل ثغراتها، كما مدَّ نوح عليه السلام يده لابنه الذي استكبر حتى طاله الموج، حيث لا عاصم من أمر الله، وآن الأوان أن تلتقي أيديهم الآن دون غرور من سلطة أو لا مبالاة من معارضة لبناء سفينة النجاة لوطن جامع تحترم فيه الحقوق وتعلو فيه قيم الوطنية، وتتبدد فيه رغبات المفسدين. * واشنطون الصحافة