إليكم الطاهر ساتي [email protected] الإستبقاء و الإستغناء... ( خيار و فقوس ) ...!! ** تم تعديل الدستور اليمني - بواسطة ما يسمونه بالبرلمان - بحيث يتحمل الشعب هناك رئيسهم علي عبد الله صالح رئيسا مدى الحياة.. ما لم أكن مخطئا في التقدير، البرلمان اليمني لم يكن بحاجة إلي تعديل دستور دولتهم، أي كان يمكن أن يرأس عبد الله صالح دولتهم وشعبهم مدى الحياة رغم أنف الدستور .. إذ لاقيمة للدساتير في دول العالم الأخير والملقب - كنوع من الدلع - بالعالم الثالث، فالرئيس - عليا كان أوغيره - هو الدستور .. حفظهم الله جميعا ..أي، أللهم أحفظ جميع الزعماء، على قول عادل إمام في مسرحية الزعيم .. و( أللهم أخرب بيوتنا أحنا يا شيخ )،أوهكذا أكمل الدعاء في ذات المسرحية .. المهم ، ده ما موضوعنا ..!! ** فالموضوع - يا سادة يا كرام - هو مقترح مفاده : يجب تعديل قانون الخدمة العامة بالسودان، ليكون صورة طبق الأصل من دستور اليمن .. نعم، قانون الخدمة العامة غير مواكب لنظرية (مدى الحياة) ، بحيث لايزال به نص يحيل العامل إلى المعاش بعد بلوغه السن القانونية .. وكما تعلم ، ولاة الأمر يضربون النص الذي يحيل العامل إلي المعاش بعرض الحائط، وهذا بالتأكيد مخالف للقانون ، ومنعا لمخالفات ولاة الأمر يجب إلغاء هذا النص ، بحيث يبقى العامل المرضي عنه في وظيفته مدى الحياة..وأن نعدل القانون بحيث يخفي مخالفات ولاة الأمر و يمنحها السند القانوني، أفضل من أن نمزق أكباد القراء بالإشارة إلي تلك المخالفات بين الحين والآخر.. وللأسف كلها مخالفات ترتكب تحت بدعة مسماة بالإستبقاء.. وما الإستبقاء الراهن إلا نوع من أنواع التمكين الخفي ..!! ** نعم، هناك لوائح تستبقي ذوي المهن والتخصصات النادرة في مواقعهم، كأساتذة الجامعات وعلماء البحوث، فالناس والحياة بحاجة إلى عطاء هؤلاء ، ولا خلاف في ذلك ..ولكن لهذا الإستبقاء شروط وضوابط ، منها ألا تتجاوز فترة الإستبقاء عاما، وكذلك لايتم إلا بموافقة رئيس الجمهورية..هكذا الضوابط .. ولكن ما يحدث شئ آخر لا علاقة لها بضوابط الإستبقاء وقانون الخدمة العامة، يعني بإختصار كدة : تم تحويل الإستبقاء إلى محسوبية ومحاباة..ولذلك إقترحت بترسيخ الإستبقاء الفوضوي هذا في قانون الخدمة العامة، بحيث يكون نصا يبقي ( البدريين ) في مناصبهم مدى العمر..أي، هي دعوة لإعادة أزمنة تمكين أهل الولاء - حتى ولو كانوا فاشلين - في مفاصل الخدمة المدنية ..فلنقرأ الحكاية التالية ، نموذجا ..!! ** مدير إدارة بوزارة الزراعة الإتحادية، بلغ سن المعاش القانونية في العام قبل الفائت، فأستبقاه وزير الزراعة - بموافقة رئيس الجمهورية - عاما، وإلي هنا ليس في الأمر شئ ، وما تم يتوافق مع اللوائح .. ولكن ماذا حدث بعد إنتهاء العام ؟.. هنا مربط الأزمة و( أس البلاء ) ..عقب إنتهاء عام الإستبقاء مباشرة، أصدر وزير الزراعة قرارا غريبا، نصه : ( بهذا أصدر القرار الآتي نصه .. إستمرار السيد خضر جبريل، مديرا للإدارة العامة لوقاية النباتات، إعتبارا من أول يناير 2011 ، ولحين إشعار آخر .. والله الموفق، د. عبد الحليم المتعافي ، وزير الزراعة ) ..هكذا بكل يسر ودون أن يرمش له جفن، ثبت الوزير المتعافي مدير إدارة بوزارته في منصبه لحين إشعار آخر، يعنى ( فترة مفتوحة ) ..هذا الإستبقاء مخالف لقانون الخدمة ولوائح الإستبقاء يا وزير الزراعة ، بحيث لم يوافق عليه رئيس الجمهورية ، وكذلك العامل المستبقي نال فرصة (إستبقاء رئاسي ).. وعليه، ليس مهما سر إستبقاء هذا الرجل لحين إشعار آخر، علما بأن مهنته ليست بنادرة ولا تخصصه يستدعي (الإستثناء والإستبقاء مدى الحياة )، كل هذا ليس مهما..فالمهم لماذا لا يحترم المتعافي قانون الخدمة العامة ولوائح الإستبقاء ؟.. سيادته لايملك سلطة إصدار قرارات الإستبقاء، فتلك سلطة رئاسية ، وكذلك المدير البدري - المرضي عنه - لايملك فرصة إستبقاء أخرى ، لقد نالها قبل عام.. ومع ذلك، هذا ما حدث..!! ** ثم ..عفوا، بطرفي معلومة مهمة يجب تمليكها لصديقي القارئ بحكمة وهدوء، حتى لايصاب بمكروه في قلبه وعقله..هل تذكرون المبيد الفاسد الذي أستخدم بمشروع الجزيرة في قطن هذا الموسم؟.. حسنا.. فالإدارة التي يحرص المتعافي على إستبقاء مديرها مدى الحياة هي الإدارة التي تسرب منها ذاك ( المبيد الفاسد )..!! ............................ نقلا عن السوداني
