بسم الله الرحمن الرحيم حركة/ جيش تحرير السودان S.L.M/A المجلس القيادي النمرة: ح ج ت س/ م ق/01/2011م التاريخ/يناير2011م حركة/جيش تحرير السودان رؤية لحل قضية دارفور في إطار الحل الشامل لمشكلة الحكم في السودان بعد انفصال جنوب السودان. 1) ملخص لتشخيص أزمة الحكم في السودان: ظلّ السودان، منذ جلاء المستعمر البريطاني في يناير1956م، يُحكَم من المركز بواسطة أقلية تنتمي إلي العروبة والإسلام، هذه الأقلية التي ظلّت تحكم السودان منذ الاستقلال تًشكِّل نسبة05% من مجموع سكان السودان. وقد اتََّسَمَ حُكم المركز بالاستبداد والقهر والقمع والفساد، وأسس حكمه علي فرض مفهوم القومية العربية هَوِيةَ للدولة السودانية المتنوعة الأعراق والديانات والثقافات، والإسلام السياسي ديناً وحيداً علي جميع السكان، ضاربة عُرض الحائط بواقع التنوع الإثني والديني والثقافي لشعوب السودان. ولتوطيد هيمنته،انتهج حكم المركز سياسة فَرِّق تَسُد، فعَمَدَ إلي الهيمنة علي مفاصل السلطة واحتكار مؤسسات الدولة وتهميش الغالبية المُطلَقة من السكان، وحرمانهم من حقهم المشروع في السلطة والثروة والوظيفة العامة، وأفضي ذلك إلي تفشي الجهل والمرض والفقر في هوامش السودان المختلفة، كما غابت قيمة المواطنة المتساوية وسيادة حكم القانون وإتاحة الحريات العامة وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حُرَّة ونزيهة وفق معايير عادلة، فغاب تبعاً لذلك مفهوم الحكم الرشيد الذي يقوم علي المحاسبة والشفافية وعدم الإفلات من المحاسبة والعقاب. كان نتيجة هذه التجربة المريرة لحكم المركز الشمولي الظالم، نهوض حركات مقاومة متدرِِجَة التطور من أهل الهامش السوداني الذين يمثلون الغالبية العظمي من مجموع شعوب السودان في الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان والشمال الأقصى، وقُوبلت مقاومة أهل الهامش بقمع وبطش رهيب من نُظم الحكم المتعاقبة علي المركز مُخلِفةً دماراً هائلاً في بنية المجتمع تمثل في قتل ما يفوق الثلاثة ملايين من أهل الهامش ونزوح وتهجير عشرات الملايين داخل وخارج السودان، وحرق أعداد كبيرة من القرى ونهب الموارد الخاصة بالمواطنين واغتصاب النساء وممارسة أفعال شنيعة ترقي إلي الاسترقاق، فعاني ضحايا القمع ظروف معيشية صعبة عمقت من معاناتهم الإنسانية وأضعفت الوشائج التي تربطهم بوطنهم الأُم السودان، فتفتت النسيج الاجتماعي الذي يربط شعوب السودان وانتشرت الكراهية وعدم الثقة، فضعُف بالتالي الرغبة في العيش المشترك في دولة واحدة. هذه التجربة الفاشلة في الحكم والقاسية علي الشعب السوداني أوصلت السودان إلي ما آل إليه اليوم من: 1- انفصال جنوب السودان عبر استفتاء شعب الجنوب لتقرير مصيرهم، فاختاروا الخروج طوعاً من السودان القديم وتأسيس دولتهم التي تحقق لهم الأمن والكرامة والمستقبل الزاهر، وبذلك فقد السودان ثلث أرضه وسكانه بسبب فشل نظام حكم المركز الشمولي القمعي. ثم أن نتيجة استفتاء تقرير مصير جنوب السودان يعني الرفض الكلي لهذا الكيان المسمي السودان بشكله ومضمونه السابق والحالي، ويعبِّر نتيجة استفتاء جنوب السودان أيضاً عن رأي ورغبة بقية شعوب السودان في الهوامش المختلفة ويشجعهم علي المُضِي قُدماً في ذات الطريق إذا ما بَقِي الحالُ علي حاله. 2- تصنيف السودان ضمن الدول الآيلة إلي السقوط والانهيار بسبب فقدانها لمقومات البقاء الأساسية. 3- تجربة الحكم في العقدين الماضيين انتهت إلي وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. 4- السودان محاصر دولياً بعقوبات اقتصادية. 5- رئيس الجمهورية متهم دولياً ومطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي لارتكابه جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية ضد شعب دارفور. 6- السودان القديم مقبل علي مصير دولة الصومال. المخرج من أزمة الحكم في الدولة السودانية وحل مشكلة دارفور والهامش: انفصال جنوب السودان خلق واقعاً سياسياً جديداً يصعب التنبؤ بعواقبه، وبالتالي فإن حركة/جيش تحرير السودان تعتقد أن أي محاولة لحل قضية دارفور في المرحلة القادمة يوجب تجاوز الطرح النمطي التقليدي السائد، وطرح معادلة حل جديدة تضع في الاعتبار أنه ليست هناك سلطة مركزية ذات شرعية، وقادرة علي إجراء حوار جاد مُفضِي إلي اتفاقيات قابلة للتنفيذ كما كان في اتفاقية السلام الشامل/ نيفاشا2005م، واتفاق سلام دارفور/أبوجا2006م.. عليه يتوجب علي جميع قوي المقاومة المسلحة في الهامش والقوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي في المركز والأقاليم، البحث عن حل مزدوج/متزامن لمشكلة الحكم في السودان وقضية دارفور في آنٍ واحد، لما لقضية دارفور من خصوصية تميزها عن عموم أزمة الحكم في السودان وذلك في إطار السعي الشامل لإعادة بناء دولة علي أسس جديدة فوق رقعة الأرض المتبقية من السودان بعد انفصال الجنوب. أُسس ومبادئ المعالجة الشاملة لأزمة الحكم في الدولة السودانية: بعد انفصال الجنوب، يتوجب علي الجميع البحث عن حل لأزمة الحكم لما تبقي من السودان وفق إقرار صريح للمبادئ والأسس الآتية: أ/ علي مستوي عموم ما تبقي من السودان: 1- اعتماد هوية حقيقية تُعبِّر عن واقع التنوع الإثني والديني والثقافي للشعوب القاطنة في الرقعة الجغرافية المتبقية من السودان، دون تمييز بينهم لأي سبب، هوية تُعبِر عن هجين شعوب السودان، وتقوم علي المواطنة المتساوية لجميع السكان، وأن تُضمَّن هذه الهوية الحقيقية في دستور، يشارك في وضعِه والموافقة عليه جميع شعوب السودان بما في ذلك حركات المقاومة المسلحة التحررية، والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي في منبر جامع. 2- أن يقوم الدستور الجديد للدولة القادمة علي الأسس الآتية: 1) إقرار مبدأ دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. 2) إقرار التعدد الديني والعرقي والثقافي، وأن تكون الأديان مصدراً الإلهام الروحي للشعب لتزكية الهِِِمَم، والفصل التام بين المؤسسات الدينية والمؤسسات السياسية وجهاز الدولة، وعدم إقحام الدين في المؤسسات العامة ضماناً للحفاظ علي الأديان من الاستقلال والتشويه، وحفاظاً علي تنوع الشعب بتكريس وإقرار مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب من الأسباب. 3) إقرار مبدأ الوحدة الطوعية القائمة علي الاعتراف والاحترام المتبادل بين المكونات البشرية والاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية للدولة، ويقتضي ذلك، بالضرورة القصوي، اقتسام عادل للسلطة والثروة وفق معايير عادلة تشمل ولا تقتصر علي نسبة سكان كل إقليم من المجموع الكلي للسكان، وإقرار حقيقة الحرمان التاريخي لأبناء بعض الأقاليم من المشاركة في الحكم ونيل نصيب من التنمية. 4) إن مبدأ الاقتسام العادل للسلطة والثروة يقتضي إجراء ترتيبات أمنية تُفضي إلي دمج قوات حركات المقاومة المسلحة في القوات النظامية السودانية(جيش، شرطة، أمن) بما يحفظ التوازن الذي يكبح إنفراد المركز بالسلطة وقمع المدنيين في أقاليم الهامش وتشريدهم وقتلهم وإبادتهم. 5) إقرار معيار التمييز الايجابي للأقاليم التي تضررت بالحرب علي جميع المستويات. 6) إقرار مبدأ حق تقرير المصير لجميع شعوب السودان بعد فترة انتقالية مناسبة من تاريخ إعادة بناء الدولة الجديدة في الجزء المتبقي من السودان بعد انفصال الجنوب، يسعى خلالها الجميع لجعل العيش في دولة واحدة ممكناُ وجاذباً، ويحق بعدها، لجميع أقاليم الهامش إجراء استفتاء عام لشعب الإقليم لتقرير مصيره باختيار الوحدة او الانفصال وتكوين دولة مستقلة في إقليمه. 7) إقرار المبادئ والعهود والأعراف الدولية لدي إقامة علاقات السودان الخارجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية تقوم علي: الاعتراف بجميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الدخول في علاقات مع الدول بما يحقق مصالح السودان في التعبير عن الهوية والتعدد والتنوع الحقيقي للدولة، وبناء علاقات تحقق مصالح الشعوب في الوصول إلي مستوي الرفاهية والانصهار الوطني. إقرار مبدأ عدم الزج بالبلاد في ارتباطات دولية تضر بوحدة البلاد وضرب التنوع الديني والعرقي والثقافي والاقتصادي للدولة، ومكافحة كافة أنواع التمييز ضد أصحاب الأديان والأعراق والثقافات الأخرى عبر التهميش أو الإقصاء عن جهاز الدولة. إقامة علاقات دولية تكَّرِس الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون والحكم الرشيد القائم علي المحاسبة والشفافية. والتزام الدولة باحترام المؤسسات الدولية واحترام القانون الدولي العام والخاص والإنساني واعتباره جزءاً من القانون الوطني، وتوقير مؤسسات القانون الدولي، وإقرار العهود والمواثيق الدولية والخضوع لأحكامها. 8) الاتفاق علي فترة انتقالية كافية تُمكِّن من تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لحكم السودان وتأكيد فاعليته وصلاحيته لتحقيق وحدة جاذبة. ب/ علي مستوي حل قضية دارفور بخصوصيتها: تري الحركة، أن يكون حل قضية دارفور متزامناً مع الحل الشامل لمشكلة الحكم في السودان علي ما سبق إيراده أعلاه، مع الإقرار بخصوصية قضية دارفور المتمثلة في الأمور الآتية: 1) حدود إقليم دارفور. 2) الوضع الدائم لحكم إقليم دارفور وعلاقته بالمركز(حكم ذاتي إقليمي/ كونفدرالية/انفصال...الخ) 3) تحقيق العدالة الدولية في جرائم الحرب عبر المحكمة الجنائية الدولية. 4) الترتيبات الأمنية الخاصة بدارفور. 5) التمييز الإيجابي لدارفور عمَّا فاته من تنمية ومشاركة في جهاز الدولة. 6) معالجة الوضع الإنساني والأمني. حول حل قضية دارفور: في سياق عرضنا لرؤيتنا المتجددة لحل قضية دارفور، يتوجب علينا أولاً إيراد توضيح مقتضب للدواعي السياسية التي دفعت حركة/ جيش تحرير السودان للتوقيع علي اتفاق سلام دارفور بأبوجا مايو2006م والأسباب التي دفعتها للخروج منه. فمعلوم أن الحركة قد وقَّعَت علي اتفاق سلام دارفور في مناخ سياسي مُلبَّد بجملة من الغيوم والحقائق السياسية، وكانت الحركة حينها، تضع في الحسبان أهداف إستراتيجية تأتي في مقدمتها الحفاظ علي وحدة السودان علي أسس جديدة جاذبة تضمنتها اتفاق السلام الشامل الموقع في نيفاشا يناير2005م بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة جمهورية السودان، وتم تعزيز اتفاق السلام الشامل باتفاق سلام دارفور مايو2006م واتفاق القاهرة واتفاق الشرق لتكريس الوحدة الجاذبة وإحداث التحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة تُفضِي إلي دولة المواطنة المتساوية وحكم القانون وإتاحة الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان. تلك كانت التقديرات السياسية التي اعتمدت عليها الحركة في توقيع اتفاق سلام دارفور كمساهمة منها لتحقيق رغبة الشعب السوداني في الجنوب و(الشمال) في العيش المشترك والبقاء في إطار الوحدة الجاذبة، وكان تقدير الحركة أن يتم تنفيذ دقيق وأمين لبنود هذه الاتفاقيات بحسن النية الواجبة خاصة في هدفها الاستراتيجي المتمثل في إحداث التحول الديمقراطي الشامل في الدولة، وهو الحدث الذي إذا قُدِر له التحقيق كان سيفضي بالمحصلة إلي بقاء السودان موحداًً طوعياً وجاذباً بهوية حقيقية، بإعمال معايير عادلة تؤسس للمشاركة الحقيقية في السلطة واقتسام عادل للثروة وترتيبات أمنية جديدة لحماية مكتسبات الوحدة الجاذبة وإقامة الحكم الرشيد القائم علي المحاسبة والشفافية وسيادة حكم القانون بحيث يعلو القانون علي الجميع. علي أن الفشل الذي لازم تنفيذ المشروع الوطني بسبب عدم رغبة الطرف الحكومي الذي يمثل المركز، حزب المؤتمر الوطني، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته في الاتفاقيات المبرمة كان القاسم المشترك الذي دفع إلي تكوين قناعة راسخة لدي شعب جنوب السودان لاختيار الانفصال بدولته الخاصة التي ستحقق له، حتماً، الكرامة والحرية والأمن والنماء.. كما أظهرت حكومة المركز(حزب المؤتمر الوطني) كعادتها دوماً، جحوداًً واضطراباُ وتخبطاً واضحاً للعيان في تنفيذ بنود اتفاق سلام دارفور، ونقض علني للاتفاق مؤخراً بإعلان الحرب بإرادة منفردة علي حركة/جيش تحرير السودان وأبدلت التزامه بالسلام في دارفور بخطة عمل حربية جديدة أسمته(الاستراتيجية الجديدة لدارفور) وهي قيد التنفيذ الآن في إقليم دارفور. وقد ظل حزب المؤتمر الوطني مزاجياً في تنفيذ بنود اتفاق سلام دارفور، وإفساد آلياته بتعيين منسوبين وموالين له في آليات التنفيذ لتعطيل تنفيذ بنود الاتفاق، وبانتقاء ملفات بعينها مثل ملف الترتيبات الأمنية وخاصة في جزئية دمج قوات الحركة بالقفز علي سبعة مراحل لتنفيذ هذا الملف حيث يأتِي دمج القوات في خاتمة تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية، وقصد المؤتمر الوطني معلوم للعامة وهو تجريد قوات الحركة من سلاحها واستخدامها في عمليات عسكرية ضد حركات المقاومة المسلحة الأخرى وهو أمر مخالف لصريح نصوص الاتفاقية وروحها. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للمؤتمر الوطني في دارفور إلي تفتيت ما تبقي من السودان ويسعى جاهداُ لجر الآخرين لتوريطهم في هذه الجريمة الكبرى. علي ضوء هذه الحقائق المستخلصة من العراك السياسي والقتال الميداني، قررت الحركة إعادة صياغة إستراتيجيتها وإعادة بناء رؤيتها السياسية فيما يتعلق بحل قضية دارفور، وفي التعاطي مع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلي إيجاد مخرج لأزمة الحكم في المتبقي من السودان في إطار الحل الشامل، وفق ما يرد أدناه: إستراتيجية الحركة لحل قضية دارفور في إطار الحل الشامل لأزمة الحكم في السودان: تطرح حركة/جيش تحرير السودان استراتيجيتها هذه لحل قضية دارفور، علي أن يتم تنفيذه في مسارين في آن واحد، بالتزامن مع الحل الشامل لمشكلة الحكم فيما تبقي من السودان. تتلخص هذه الاستراتيجية في الآتي: في إطار حل قضية دارفور، تري الحركة ضرورة طرح أسس ومبادئ تعتقد أنها ضرورية لحل قضية دارفور وتلخصها في الآتي: 1- توحيد رؤية قوي المقاومة المسلحة(الحركات المسلحة) الدارفورية وتجميع فصائلها في إطار جبهة مقاومة عريضة لإحداث التغيير المنشود. 2- عرض الرؤية المشتركة لقوي المقاومة المسلحة في دارفور حول حل القضية للمجتمع الدولي بُغية توحيد جبهة المجتمع الدولي لدعم القضية. حول توحيد رؤية الحركات المسلحة وتجميعها: في هذا الإطار، تري الحركة إمكانية اتفاق حركات المقاومة المسلحة في دارفور حول جملة قضايا تشكل أساساً لرؤية مشتركة بينها تتمثل في الآتي: 1) عدم الاعتراف بما تبقي من السودان بعد انفصال الجنوب، كدولة ذات شرعية متفق عليها وذلك لجملة أسباب نجملها في الآتي: 1- استفتاء تقرير المصير جنوب السودان الذي أفضي إلي انفصاله كدولة مستقلة ذات سيادة، كان أيضاً استفتاءاً لجميع شعوب الهامش السودان، ونتيجة الاستفتاء تُعبِّر عن رغبة جميع شعوب الهامش السوداني حول حتمية قيام دولة المواطنة المتساوية، او الانفصال والاستقلال من قبضة المركز الإسلاموعروبي. ويعني نتيجة الاستفتاء أيضاً، أن جميع شعوب الهامش السوداني في دارفور وكردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان والشمال الأقصى، إذا تم استفتاءها سوف تختار حتماً الانفصال والاستقلال من قمع وهيمنة المركز لنفس الأسباب التي استند إليها شعب جنوب السودان في الانفصال. 2- بينما أصبح جنوب السودان وفق نتيجة الاستفتاء الحر النزيه، بموجب بنود اتفاق السلام الشامل، دولة شرعية معترف بها، ذات هوية وسيادة وطنية، يبقي الجزء المتبقي من السودان كيان غير شرعي وفاقد للأهلية والشرعية ومتنازع عليه وليس له دستور بنهاية الدستور الانتقالي لسنة 2005م بانفصال الجنوب وانتهاء الفترة الانتقالية لما بعد الاستفتاء في التاسع من يوليو لسنة2011م. وان اتفاق السلام الشامل نصَّ علي أن يكون جنوب السودان دولة مستقلة إذا اختار شعب جنوب السودان ذلك، ولم ينص علي أن يكون الجزء المتبقي من السودان دولة شرعية وترك هكذا. 2) عدم الاعتراف بالحكومة القائمة، للأسباب التالية: 1- لأنها حكومة انتقالية انتهت مدة صلاحيتها بانتهاء تفويضها ومهامها المتمثلة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل. 2- وجوب حل كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية المكونة لحكومة الوحدة الوطنية (السابقة) لانتهاء دورتها وبالتالي فقدت شرعية استمرارها بانتهاء الدستور الذي أنشأها. 3) الاتفاق علي تشكيل حكومة انتقالية ذات قاعدة عريضة لتصريف شئون ما تبقي من السودان بمشاركة حركات المقاومة المسلحة والكيانات السياسية الأخرى، وان تنحصر مهام الحكومة الانتقالية في الآتي: 1- توفير الحماية اللازمة للشعوب القاطنة في الجزء المتبقي من السودان من بطش النظام الأصولي الحاكم المنتهية ولايته، وقد استأنف التطهير العرقي في دارفور. 2- كتابة عقد اجتماعي جديد بهوية حقيقية للدولة وتضمينه في دستور جديد لدولة المواطنة المتساوية. 3- العمل علي حل قضية دارفور في إطار الوحدة الجاذبة. 4- التأكيد علي خصوصية قضية دارفور في المحاور التالية: أ) الحدود، ب) الوضع الدائم للإقليم(حكم ذاتي/انفصال/ كونفدرالية.. ألخ) ج) تحقيق العدالة الدولية عبر المحكمة الجنائية الدولية. د) إجراء ترتيبات أمنية بملف منفصل يهدف إلي تحقيق التوازن في المؤسسات العسكرية السودانية لحماية الشعب والدولة. ه) التعويضات عن أضرار الحرب، جماعية وفردية. و) تحسين الوضع الإنساني. ل) تكريس مبدأ التمييز الايجابي لدارفور في كافة المجالات. ك) إعمار المناطق التي دمرتها الحرب وتوفير الأمن فيها وتنفيذ مشروعات خدمات وتنمية تُعِين اللاجئين والنازحين علي العودة الطوعية لمناطقهم التي هجروها. م) الاتفاق علي فترة انتقالية مناسبة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، لاختبار إمكانية استدامة الوحدة الجاذبة. 4) الاتفاق علي منبر تفاوض واحد برعاية دولية. 5) إقرار وساطة دولية مهنية وفاعلة ومحايدة. 6) تحقيق تنسيق كامل علي المستويين السياسي والعسكري وصولاً إلي الاندماج الكامل. 7) عرض ما يتم الاتفاق عليه لشعب إقليم دارفور، والمجتمع الدولي لكسب تأييده ومساندته. 8) العمل علي إيجاد ضمانة دولية لدعم تنفيذ ما يُتفق عليه. 9) التأكيد علي أن يكون حل قضية دارفور، شاملاً من حيث المشاركة، وكاملاً من حيث المواضيع والقضايا المطروحة للتفاوض. 10) الاتفاق علي تكوين جبهة مقاومة موحدة وعريضة. 11) الاتفاق علي مرتكزات خطاب سياسي وإعلامي موحد. تأسيس تحالف وطني عريض بين حركات المقاومة المسلحة في الهامش والتنظيمات السياسية في المركز: تؤمن حركة/ جيش تحرير السودان بأن إعادة بناء دولة المواطنة المتساوية بهوية حقيقية في الجزء المتبقي من السودان هي مسئولية عامة ينهض بها جميع السكان، يمثلهم حركات المقاومة المسلحة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي وقطاعات الشباب والمرأة والمهنيين والعمال. وتري الحركة ضرورة حتمية لبناء تحالف وطني عريض للنهوض بإعادة بناء دولة في الجزء المتبقي من السودان وفق المراحل التالية: 1) عرض الرؤية النهائية لقوي المقاومة المسلحة في دارفور، علي قوي المقاومة المسلحة في الهامش السوداني لإقرارها وموائمتها بعد المداولة والحذف والإضافة. 2) عرض الرؤية النهائية لقوي المقاومة المسلحة لقوي الهامش السوداني علي التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في المركز ومؤسسات المجتمع الأهلي بالهامش في مجمع عام لبناء رؤية وطنية موحدة متفق عليها لكافة أهل السودان. 3) الاتفاق علي المعالم العامة للعقد الاجتماعي الجديد للدولة الجديدة وتضمينها في دستور قومي للدولة. 3) الاتفاق علي تحالف وطني عريض، وخارطة طريق لإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة، وتحديد آلياتها ووسائل المقاومة المشتركة لإسقاط النظام الحاكم وبناء دولة المواطنة المتساوية الجديدة. ملحوظة:(للحركة ورقة منفصلة بخُطة عمل لتجميع فصائل المقاومة المسلحة) المجلس القيادي حركة/ جيش تحرير السودان صدر في يناير/2011م
