الانهيار الاقتصادي بالارقام وحتمية زيادات الاسعار للمرحلة القادمة ( الحلقة الرابعة ) احصائيات الانهيار الاقتصادي ومحاولة هروب محافظ بنك السودان من المسئولية عزل القيادات العسكرية والامنية واستقالات غير مسموح بها في الفترة القادمة محمد حسن العمدة [email protected] تحدثنا في الحلقة السابقة عن فشل الزراعة والثروة الحيوانية بسبب سياسات النظام الفوضوية والتي عرفت بما سمي بالاستراتيجية القومية الشاملة , الاستراتيجية التي قضت على الاخضر واليابس وظهرت نتائجها كارثية كما وضحنا بالارقام خلال الحلقات السابقة . وتحدثنا عن الكميات الكبيرة لاستيراد السلع الغذائية الاساسية من الخارج مثل السكر والخضروات واللحوم والالبان وغيرها لتغطية العجز الداخلي . وختمنا بوعد لمناقشة استنجاد كل من وزير المالية الجاز ومحافظ بنك السودان المركزي صابر الحسن لصندوق النقد الدولي بعد ان فشلت كل محاولات ( الدغمسة ) و ( العواسة ) في ايجاد مخرج للازمات الاقتصادية المتوالية التي ظلت تتعرض لها البلاد ويتم تغطيتها عبر اعلام مضلل يعمق من حجم الازمة ويزيد من معاناة المواطن الذي اصبح في حيره من امره بين ما يراه على شاشة فضائيته وبين جيبه الذي لم يعد فيه ما يسد به رمقه.. في هذه الحلقة ستجد عزيزي القاري اهم الدوافع التي اجبرت النظام الذي ظل يرفع شعار لن يحكمنا البنك الدولي و( يعير ) ما سبقته من حكومات ويعيب عليها علاقاتها المالية بصندوق النقد الدولي رغما من علمه التام بان الذي ادخل البلاد في مأزق صندوق النقد الدولي واستدان من هذه البيوتات المالية العالمية هو سلفه الشمولي النظام المايوي وكان بداية التراجع بل والتدمير المنظم للاقتصاد السوداني .. وكما كان شعار لن يحكمنا البنك الدولي وسناكل مما نزرع شعارات هتافية كانت ايضا تصريحات كل من وزير المالية السابق الجاز وصابر الحسن محافظ بنك السودان بشان تاثر السودان بالازمة المالية العالمية هتافية هي الاخرى ولا ترقى لادنى مستويات المسئولية الملقاة علي عاتقهما وواجبهما المفترض بايضاح الامر بكل مخاطره للشعب السوداني ولكنهما عمدا لاسباب أي كانت لن تكون مبررة اطلاقا لاخفاء الحقيقة عن الشعب مما عمق من حجم الازمة وزاد من تعقيداتها لانه وبافتراض ايمانهما بصحة زعمهما فمن الطبيعي ان لا يكونا قد قاما بواجبهما لوضع معالجات تخفف من حجم وقع الازمة علي البلاد وقد كان .. وراى الجميع نتائج سياسة دفن الرؤوس في الرمال عبارة عن عدة صفحات شملها التقرير السنوي لبنك السودان لعام 2009 الذى استرسل في حديث طويل وشرح ممل عن مدى الخراب الكبير الذي عم العالم ومن ضمنه – وبدون حياء – السودان وكانهما لم يجزما من قبل بعدم التاثر بالازمة ؟!! نفس الخطأ الهتافي يتكرر الان حيث اعلن محافظ بنك السودان من قبل بعدم تاثير انقطاع البترول علي الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب وحاول اخفاء حجم التاثير عند اشارته واستشهاده بنسبة البترول من الناتج المحلي الاجمالي وغفل عامدا تاثير البترول في ميزان المدفوعات واداء القطاع العام للدولة حيث يمثل البترول كما سنوضح اكثر من 95 % من قيمة الايرادات للدولة ومن ميزان المدفوعات للثلاث سنوات الاخيره حسب الاحصاءات المتاحة من وزارة المالية وبنك السودان وادارة الجمارك .. صابر محمد الحسن الذي يبرر محاولته للهروب اليوم بانتهاء فترة عقده لا يجد حرجا عند مخاطبة مواطنيه قاطعا بعدم تاثير البترول علي الاقتصاد نجده يعلل خطاباته لصندوق النقد الدولي ليس بانقطاع البترول المرتقب فقط بل بمجرد بوادر تنذر بتدهور ايرادات البترول واليك عزيزي القاري هذا الخبر (WASHINGTON, July 16 (Reuters) - Sudan has requested an 18-month IMF monitoring program starting this month, as its economy is hit by a sharp decline in oil revenues and foreign direct investment, according to dcidcidcidcidocuments published on Thursday. In a letter of intent to the International Monetary Fund dated June 18, Sudan's finance minister, Awad Ahmed al-Jaz, and central bank Governor Sabir Mohamed Hassan said policies and measures going forward will focus on sustained economic growth and rebuilding foreign exchange reserves. ) ويفيد الخبر بطلب تقدم به السودان لصندوق النقد الدولي طالبا منه التدخل لمراقبة الاقتصاد السوداني الذي تاثر بالتراجع في عائدات البترول والاستثمار الاجنبي وارسل الصندوق بعثته وبدا المسلسل المعروف واجراءات ادخال الاقتصاد السوداني لغرفة العناية المركزة والبرامج العلاجية حسب ما هو معروف من وصفات الصندوق والذي فعليا تصدر القرارات منه لتوقع بعد ذلك من جهات الاختصاص السودانية دون ادنى تعديل ومن هذه الوصفات الطبيه : التعهد الكامل بالالتزام باتباع الوصفات العلاجية تحرير سعر الجنيه وفض كل الحواجز التي توضع لكبح انخفاضه الزيادات في الضرائب والغاء كافة الاعفاءات الخاصة سوا سلعية او تلك الخاصة بالدخل الشخصي وزيادة الجمارك والغاء الاعفاءات كذلك .. واتباع سياسات تقشفية.. وموجب الاتفاق بين الصندوق والنظام فان الحكومة ملزمة برفع تقارير مالية شهرية بل واسبوعية واخرى ربع سنوية توضح مسار الاقتصاد السوداني بكافة تقاريره المالية وقوائمة من ارباح وخسائر واحتياطي نقد اجنبي وسعر صرف للعملة المحلية والزام الحكومة بتقرير شهري يوضح الايرادات والمصروفات الخ الخ الخ أي وصاية كاملة على الاقتصاد السوداني . الا ان اخطر ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي هو حجم الفساد المالي خاصة في البنوك وتحديدا بنك ام درمان الوطني ولكن ما الذي دفع السودان بعد كل هتاف قادة نظامه وشعاراتهم ووعودهم بعدم الارتهان للاجنبي وخاصة هذا الصندوق الدولي الربوي التابع للكفار ؟؟!! للاجابة علي هذا السؤال ساتناول المشهد الاقتصادي في الاعوام 2007 و 2008 و 2009 والجزء المتاح من 2010 حسب منشورات بنك السودان المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني , سيكون الاعتماد على هذه الاعوام لانها خلاصة ما وصل اليه الاقتصاد السوداني وتعتبر عينة منطقية لقياس ما يمكن ان يحدث خلال العام الجاري والقادم .. وسابدا بالقطاع العام للدولة ايراداته ومصروفاته والعجز او الفائض ان وجد ومدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ونوعية الايرادات في القطاع العام لانها تشكل المصادر الاساسية لتمويل مصروفات الدولة علي القطاع العام وتاثير تدفق ايرادات هذه المصادر سلبا وايجابا على سير القطاع العام للدولة 1 / الاداء المالي للقطاع العام للدولة للاعوام 2007 + 2008 + 2009 الايرادات العامة لعام 2007 : اجمالي الايرادات الغير ضريبية للعام 2007 =11411.1 مليون جنيه كانت كالتالي : النفط = 10.047.6 مليون جنيه الايرادات الاخرى مجتمعة = 1363.5 مليون جنيه المنح = 521.8 مليون جنيه اجمالي الايرادات الضريبية للعام 2007 كانت = 6529.5 مليون جنيه اجمالي الايرادات العامة لعام 2007 = 18462.4 مليون جنيه الايرادات العامة لعام 2008 : اجمالي الايرادات الغير ضريبية للعام 2008 = 16.593.6 مليون جنيه كانت كالتالي : النفط = 15996.7 مليون جنيه الايرادات الاخرى مجتمعة = 596.9 مليون جنيه المنح = 434 مليون جنيه اجمالي الايرادات الضريبية للعام 2008 كانت = 7680.3 مليون جنيه اجمالي الايرادات العامة لعام 2008 = 24707.9 مليون جنيه الايرادات العامة لعام 2009 : اجمالي الايرادات الغير ضريبية للعام 2009 = 10592.5 مليون جنيه كانت كالتالي : النفط = 9596.2 مليون جنيه الايرادات الاخرى مجتمعة = 996.3 مليون جنيه المنح = 797.3 مليون جنيه اجمالي الايرادات الضريبية للعام 2009 كانت = 8655.8 مليون جنيه اجمالي الايرادات العامة لعام 2009 = 20045.6 مليون جنيه ( الاداء المالي لعام 2007 ) : الايرادات العامة 18462.4 ( مليون جنيه ) – المصروفات العامة والاستثمارية = 20971.2 ( مليون جنيه ) بعجز مقدراه ( 2508.8 ) مليون جنيه . ( الاداء المالي لعام 2008 ) : الايرادات العامة 24707.9 ( مليون جنيه ) – المصروفات العامة والاستثمارية 25985.6 ( مليون جنيه ) بعجز مقداره ( 1277.7 ) مليون جنيه ( الاداء المالي لعام 2009 ) : الايرادات العامة 20045.6 ( مليون جنيه ) - المصروفات العامة والاستثمارية 24265.4 ( مليون جنيه ) بعجز مقداره ( 4219.8 ) مليون جنيه الملاحظ من القوائم اعلاه ان نسبة الايرادات النفطية تشكل : للعام 2007 ( 88 % ) من الايرادات غير الضريبة ونسبة ( 54 % ) من اجمالي الايرادات . للعام 2008 ( 96% ) من الايرادات غير الضريبة ونسبة ( 65% ) من اجمالي الايرادات . للعام 2009 ( 91 % ) من الايرادات غير الضريبة ونسبة ( 48% ) من اجمالي الايرادات وانخفاض نسبة مساهمة النفط في 2009 من اجمالي الايرادات مردها الى ارتفاع الايرادات الضريبية أي زيادة الضرائب بصورة كبيرة عن العام 2007 و 2008 .. الانخفاض المتوقع للايرادات النفطية خلال الستة اشهر الاخيرة من العام 2011 وبقية السنوات نتيجة لانفصال الجنوب سيشكل عبء كبيرا علي الاداء المالي مما يجبر الحكومة على المزيد من الزيادات الضريبية والرسوم الحكومية المختلفة ولن تستطيع ان تصمد كثيرا خاصة انه من المتوقع الا يتم التقليل من المصروفات بنسبة كبيرة لان الفساد المالي والاداري الذي تعكسه تقارير المراجع العام وبح صوته من اجل محاربتها واسترداد المال العام المنهوب لم تجد صدى لدى السلطات العدلية والتنفيذية بالدولة بل ووجه المراجع العام بتهم شتى منها محاولة تشويه صورة الحكومة لدى الراي العام الا ان تقارير منظمة الشفافية العالمية تشير بوضوح لحجم الفساد الذي احتل اسم السودان فيه موقعا ( محترما ) . بناء على الاداء المالي اعلاه للقطاع العام او ما تبقى من القطاع العام استطيع ان اقول جازما بان انهيارا مدويا تحاول اجهزة الاعلام وزيارات الجنرال حرب الفاشل للمدن والحشود الجماهيرية اخفائه ولكن في النهاية فان واقعا مخيفا متوقعا حدوثه بنسبة - على الاقل - ما سيختفي من الايرادات النفطية وحقا سيدفع السودان ثمنا باهظا لانفصال الجنوب فالى جانب التاثير الكبير النفطي في الاداء للقطاع العام فان واقعا مخيفا اخر ترصده احصائيات ميزان المدفوعات لنفس الاعوام ومدى التاثير الكبير للبترول السوداني على الاقتصاد السوداني ولنلقي نظره سريعة علي ميزان المدفوعات لنفس الاعوام السابقة وسأبدا بتفصيل الصادرات اولا لانها ستوضح حجم المحنة الحقيقة لكل من وزارة المالية وبنك السودان على اقلاها انعدام النقد الاجنبي وسداد القروض التي مولت بها بعض المشاريع التنموية للحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني باعتبار ان النظام ابدا لا يهمه ما سيحدث للشعب بالداخل : ميزان المدفوعات للعام 2007: اجمالي الصادرات = 8879.2 مليون دولار كانت كالتالي : بترول 8418.5 مليون دولار الغاز الطبيعي 15.9 مليون دولار اخرى وهي كمثال حصيلة الذهب والقطاعي الزراعي والرعوي من الصادرات 460.7 مليون دولار اورد منها علي سبيل المثال بالمليون دولار: القطن 68.5 الصمغ العربي 51.9 حيوانات حية 80.6 الذرة 27.6 السمسم 92.8 وصادرات منتجات اخرى مثل المولاص والجلود والسكر الخ الخ لا تتعدى 90.9 مليون دولار يتضح عزيزي القاري ان الصادرات البترولية تشكل ما نسبته 95 % من اجمالي الصادرات السودانية للعام 2007 وان اجمالي الصادرات الاخرى التي كان في السابق يعتمد عليها السودان اعتمادا كاملا من قطن وصمع عربي وبقية المحصولات الزراعية لا تشكل سوا 5 % من الميزان التجاري لعام 2007 ولنا ان نتساءل كيف كان سيكون الحال لولا وجود البترول ؟!!! ميزان المدفوعات للعام 2008 : اجمالي الصادرات 11670.5 مليون دولار مثل البترول منها 11094.1 مليون دولار أي ما نسبته 95 % من اجمالي الصادرات وبقية الصادرات من قطن وصمغ وسمسم ولحوم وحيوانات حية وذهب وغاز وخلافه 576.4 مليون دولار ويكفي ان تعلم عزيزي القاري ان قيمة المصدر من القطن 61.8 مليون دولار والصمغ 60.9 مليون دولار والحيوانات 46 مليون دولار فقط بينما كانت في العام السابق 80.6 مليون دولار وهذا تراجع خطير جدا خاصة ان البلاد تعتبر فيما سبق من اكبر الدول المنتجة للثروة الحيوانية !! ميزان المدفوعات للعام 2009 : اجمالي الصادرات 7833.7 مليون دولار نصيب البترول من الاجمالي 7131.2 مليون دولار اي ما نسبته 91% من الصادرات . بقية المنتوجات المصدرة شكلت تراجعا في معظمها اذ تراجع الذهب من 112.1 مليون دولار عام 2008 الى 85.5 مليون دولار عام 2009 رغما عن ارتفاع الاسعار عالميا !! كذلك الغاز الطبيعي تراجع من 17.7 مليون دولار عام 2008 الى 4.8 مليون دولار عام 2009 وتواصلت التراجعات المخيفة حيث تراجع صادر القطن من 61.8 مليون دولار عام 2008 الى 43 مليون دولار 2009 وتراجع الصمغ العربي من 60.9 مليون دولار عام 2008 الى 33.1 فقط عام 2009 كما اختفت بعض الصادرات الزراعية مثل الذرة والمولاص تماما من قائمة الصادر ل 2009. الان لنلقي نظره بين اجمالي الصادرات والواردات والعجز الذي صاحب ميزان المدفوعات للاعوام الثلاثة الاخيرة : عام 2007 صادرات 8879.2 – واردات 7722.4 = 1156.8 مليون دولار نصيب القطاع الخاص وحده من اجمالي الواردات 6349.8 مليون دولار عام 2008 صادرات 11670.5 – 8229.4 = ( 3441.1 ) مليون دولار نصيب القطاع الخاص من الواردات 7167 مليون دولار عام 2009 صادرات 7833.6 – واردات 8528 = ( 694.4 ) مليون دولار نصيب القطاع الخاص 8119.3 مليون دولار هنالك الكثير من الدلالات التي تشير اليها الارقام بميزان المدفوعات اهمها على الاطلاق الواقع المظلم للاقتصاد السوداني في ظل غياب البترول الذي اصبح امرا واقعا تعد له ما تبقى من ايام بصبر نافذ مقلق لدرجة محاولة تقديم محافظ بنك السودان لاستقالته هربا من النتائج او قل الانفجار المدوي بحلول يوم التاسع من يوليو القادم واقول : العجز في ميزان المدفوعات خلال الثلاث سنوات الاخيره وقلة الصادرات الغير بترولية لدرجة التلاشي مقارنة مع الصادرات البترولية وانعدام وغياب بعض الصادرات الزراعية في العام الاخير انعدام أي اثر للصناعات التحويلية ليس في الصادر فقط بل في الناتج المحلي الاجمالي ايضا وسنرى ذلك عند مناقشة الانتاج ومدى مساهمة كل قطاع ارتفاع الواردات للقطاع الخاص كل ذلك وغيره يؤكد ما ذهبنا اليه من حقيقة فشل ما سمي بالاستراتيجية القومية الشاملة علي الاقل في شقها الاقتصادي وفشل كل ما سمي بمشاريع التنمية فاذا كانت التنمية مقصود بها تنمية ما هو موجود من مشاريع زراعية وخدمية وتنمية في الموارد البشرية وخدمات صحية علاجية وتعليمية وقطاعات النقل والمواصلات والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات الاخرى فان الارقام القادمة ستتحدث عن تواصل الواقع المظلم لكل مرافق الحياة في السودان خلال الاشهر المتبقية من عام 2001 وكل السنوات المنظورة القادمة وهذا ما سناتي اليه في الحلقة القادمة ان شاء الله .
