(1) جقلبة البشير وحقائق الارقام عن واقع الحال و مؤشرات الثورة القادمة المتتبع لخطابات الجنرال عمر البشير في الفترة الاخيرة يشهد بوضوح مدى الرعب الذي يعيشه النظام منذ بدء ارهاصات تسونامي الساحل المتوسط و اقلاع التونسية ..وازدياد رعبه و( جقلبته ) باقلاع المصرية التي كان يرى نظام الجنرال فيها نموزجا لادارة الشان السياسي بالبلاد حزو النعل بالنعل بحيث يتحول النظام الى ديمقراطية نسبية تسمح بهامش ضئيل جدا من الحريات الصحفية وقليل جدا من الممارسات السياسية المكممة والمغلولة بسياج متين من الاجراءات الامنية مدعومة باعلام قوي وبعض من مشاريع تنموية ذات فوائد ( كوميشنية) لاركان النظام .. صفق الجنرال ومساعديه بايديهم جزلا بعد ان خيل لهم استقرار امرهم خاصة بعد الاجراءات واللمسات ( الديكقراطية ) المخجوجة الاخيره ليفاجؤا من جديد بان عليهم اللهاث كل يوم من مدينة لاخرى في محاولة مستميته لاعادة اقناع المواطن المسكين بان الحال افضل مما يحدثه عنه ( جيبه ) وحقيقة امره المعاشة فبدؤا بما بدأ به اول امرهم من خداع للناس باسم الدين تارة {يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ }البقرة9 والحديث عن تنمية مفقودة تارة اخرى ثم الحديث عن استقرار الاوضاع الاقتصادية التي تكذبها نشراتهم هم انفسهم الاقتصادية ثم وعد البشير في خطابه في جوبا امام الحركة الشعبية بتخفيف اعباء المعيشة بالنهار والعودة للخرطوم ليلا واعلان زيادة الاسعار وحشد دعم القوات الشرطية التي صرحت اعلاميا ببطش وضرب كل من تسول له نفسه التنفس وقولة ( بغم ) احتجاجا على تردي اوضاعه المعيشية المتردية اصلا .. السياسات الاقتصادية والاعلانات التنموية التي تشرع وتجاز من على منصات الطبول الرئاسية في لقاءات مدفوعة الاجر مقدما شكلت عبء اضافيا للمواطن السوداني وارهقت من خزينة الدولة المرهقة اصلا وفق ما برر به وزير مالية الجنرال الزيادات الاخيرة ولكن المدهش في كل مرة يكون حديث الوزراء مخالف لحديث رئيسهم فبعد ان اعلن محافظ البنك المركزي ووزير المالية ايام الازمة المالية العالمية ان السودان لن يتاثر بما يحدث من تسونامي مالي عالمي مبررين قولهما بان السودان لا يتعامل ( بالدولار ) وانه بموجب العقوبات الامريكية فان اقتصاده في مامن من التاثر بالازمة المالية ( الامريكية ) !! ثم عاد نفس الوزير ( الجاز ) مع محافظ بنك السودان صابر للحديث عن تاثير الازمة المالية العالمية علي الاقتصاد السوداني في خطابهم لصندوق النقد الدولي وحاجة السودان الماسة لاعادة النظر في الدفعات المجدولة لسداد الديون اضافة الى الطلب من الصندوق لعمل دراسة عن الاقتصاد السوداني ( راجع خطاب بنك السودان لصندوق النقد الدولي ) وقد جاء بالنص فيه الاتي (ولقد تأثر السودان مثله مثل بلدانٍ أخرى كثيرة بالأزمة العالمية التي خفضت عائدات النفط والاستثمار الأجنبي المباشر تخفيضاً حاداً. ) وراجع ايضا تقرير بنك السودان المركزي لسنة 2009 والذي تحدث في مقدمته عن الاسباب التي ادت الى تراجع الاقتصاد السوداني وشكلت الازمة المالية العالمية جزءا كبيرا من ( اسبابهم ) … وفي حديث مماثل صرح الوزير الحالي ( علي محمود ) لجريدة الشرق الاوسط بواشنطن بان على السودانين الاستعداد للرجوع للكسرة وكأن الشعب السوداني الذي لا يجد الغالبية العظمى من سكانه قوت يومهم قد شد الرحال بلا عودة لكسرة و( السخينة ) !! ثم تراجع عن حديثه قائلا انها كانت ( ونسة ) !! ونفس الوزير كان قد صرح ايضا في مؤتمر صحفي في يوليو 2010 بان الحكومة قد اتخذت تدابير اقتصادية تنجيها من الاوضاع الاقتصادية العالمية ولم يجد حرجا ان يكرر نفس حديث ( الونسة ) عن السلوك الاستهلاكي للمواطنين وتساءل لماذا ياكلون الخبز ولا (يصنعون ) الكسرة ؟ ) راجع مقال الكاتب الانقاذي يوسف المنان بجريدة اخر لحظة ويبدو ان الوزير علي محمود حسد السودانين علي العواسة وفضلها لانفسهم ف(عاس ) (عواسة ) في الاقتصاد السوداني .. الغريب ان وزير المالية ورئيسه متفقان تماما على ان يكون تغيير سلوك المستهلك من الرفاهية ( ان وجدت ) الى الدونية باصرار مدهش … فكل حكومات الدنيا تسعى لرفاهية شعوبها اللهم الا حكومة منصات الطبول الرئاسية وحديث الجنرال بمدينة عطبرة بان من اسباب زيادة الاسعار حرمان الناس ال (بقت تحلي ) بعد كل وجبة وتشرب البيبسي !! فهؤلاء يجب ان يكونوا مثل بقية اخوانهم ( يعوسون ) الكسرة ويحلون ( بالبصل ) وهذا ما سناتي اليه في الحلقة القادمة ان شاء الله .. (2) الجنرال البشير في ( جقلبته ) : ليس لدي ولد . ونقول لكن لدينا وطن قد خربته في الحلقة السابقة سادتي تحدثنا عن تبرير الجنرال البشير للزيادات الاخيرة في الاسعار وقلنا (الغريب ان وزير المالية ورئيسه متفقان تماما على ان يكون تغيير سلوك المستهلك من الرفاهية ( ان وجدت ) الى الدونية باصرار مدهش … فكل حكومات الدنيا تسعى لرفاهية شعوبها اللهم الا حكومة منصات الطبول الرئاسية وحديث الجنرال بمدينة عطبرة بان من اسباب زيادة الاسعار حرمان الناس ال (بقت تحلي ) بعد كل وجبة وتشرب البيبسي !! فهؤلاء يجب ان يكونوا مثل بقية اخوانهم ( يعوسون ) الكسرة ويحلون ( بالبصل ) سوف تكون اجابتي علي سعادة الجنرال قاهر نساء السودان ومهينهن بالارقام بعيدا عن الخطب السياسية والهتافات العصبية التي تحيد المقال عن هدفه الاساسي في كشف الحقائق أي انه سيكون ردا شافيا بحقائق الارقام بعيدا عن الانتماءات السياسية السالبة والموجبة ولكي اكون اكثر واقعية سارجع للبيان الاول الذي برر به الانقلابي عمر حسن البشير انقلابه عند اتهامه للاحزاب وتحديدا رئيس الوزراء عن حزب الامة بكثرة الكلام واضاعة البلاد وتسببه في الغلاء والتدهور الاقتصادي واليكم الفقرة الخاصة بما قاله الانقلابي في بيانه : أيها المواطنون الشرفاء : لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية مما زاد حدة التضخيم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال علي المواطن الحصول علي ضرورياتهم إما لانعدامها أو ارتفاع الاسعارها مما جعل الكثير من ابنا الوطن يعيشون علي حافة المجاعة وقد أدي التدهور الاقتصادي إلي خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج بعد أن كنا نطمع أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا امة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود وانشغل المسئولون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوم بعد يوم بسبب فساد المسئولين وتهاونهم في ضباط الحياة والنظم. انتهى الاقتباس من البيان الاول !!! اكاد اجزم ان القارئ الكريم ما بين فارغ فاه مندهشا وما بين ضاحك بسخرية من باب شر البلية ما يضحك .. لقد تحدثت الفقرة من البيان عن تخبط السياسات في العهد الديمقراطي السابق وقد تناولنا في الحلقة السابقة تصريحات كل من وزيري المالية السابق والحالي بخصوص الازمة المالية العالمية اضافة الى تصريحات محافظ بنك السودان والتي اكد فيها عدم تاثر الاقتصاد لا بالازمة المالية ولا بالانفصال وان اقتصاد السودان محصن وفي مامن ثم كيف عادوا من بعد ليحدثونا عن فشلهم بسبب الازمة العالمية والانفصال !! ان تضارب التصريحات والاضطراب الواضح لدى النظام تجاه الوضع الاقتصادي الذي يزداد تازما كل يوم يكشف بوضوح بالاضافة الى ما ساورده من حقائق بالارقام مدى التدهور الذي وصله حال البلاد والذي انعكس ليس فقط علي مقدرة المواطن المالية وتحقيق ابسط مقومات ضروريات الحياة الانسانية بل حتى علي القيم الاخلاقية والاجتماعية التي ظل انسان السودان يتفاخر بها طوال تاريخه حتى انشد شاعره بما تغنى به الفنان العظيم العطبراوي ( ايها الناس نحن من نفرٍ عمرو الارض حيث ماقطنو يذكر المجد كل ما ذكروا وهو يعتزُ حين يقترن ) فاين نحن الان في ظل نظام يقهر كل يوم النساء ويقتل الاطفال ويشرد الملايين من الخدمة المدنية ؟ يتحدث بيان الانقلابي عن استحالة حصول المواطن في العام 1989 على ضرورياته المعيشية ولكنه الان لا يتذكر ( بيانه ) حين يتوعد الشعب السوداني بالمزيد من الاجراءات التقشفية والسياسات الفوضوية والزيادات التعسفية في الاسعار ليس بسبب تدهور السياسات والاقتصاد وفشل ما سمي بخطط التنمية العشرية والخمسية وازدياد التضخم وقلة الناتجين المحلي والاجمالي كما هو معلوم في علم الاقتصاد كما تقول المعارضة هذه المعارضة التي لا ترى أي شي جميل في ( الانقاذ ) !!! ولكن من اجل ان ( يحارب ) ( الاسد النتر ) ناصر ( المضطهدين ) و( المظلومين ) الاغنياء الذين اغتنوا بليل في عهده الانقلابي وسرقوا اموال ال ( 95 % ) من الشعب السوداني الذين يعيشون تحت خط الفقر كما ذكر المجلس القومي للسكان في تقريره السنوي – حسب ماجاء في موقع الحدق - فهل سيداتي وسادتي من مقاصد الشريعة الاسلامية التي يكذب ويتاجر بها سعادة جنرال الحرب صباح مساء تقول بمعاقبة 95 % من الشعب السوداني بزيادة الاسعار في هجير وجشع اقتصاد السوق الحر من اجل قلة ( 5 % ) باتت تاكل الحلويات بعد الوجبة وتشرب البيبسي كولا ؟!! انه الهروب من الواقع الذي انتجته سياسات النظام فبدلا من العمل علي تصحيح هذه السياسات الفاشلة وانقاذ ال ( 95 % ) من الشعب نجد الجنرال يتوعدهم بالمزيد من الزيادات في الضرائب والجمارك والرسوم التعسفية الاخرى والتي ستعمل ال( 5 % ) من الاغنياء علي اعادة ترحيلها من جديد في حساب تكاليف السلعة ليسدد فاتورتها من جديد ال( 95 % ) فمن اين لهؤلاء الغلابة المساكين بدفع هذه الاسعار الخيالية لمواجهة متطلبات ابسط مقومات الحياة الانسانية ؟!! هل هي من مبلغ المائة الف التي وعد بها وزير المالية من يعملون في الخدمة العامة ؟؟ الا يعلم سيادة الجنرال ووزيره ان الغالبية العظمى من ابناء هذا الشعب انما يعملون في قطاعات خاصة مثل الرعي والزراعة والاعمال الحرة ذات الاعمال الشاغة ؟!! هل هو المزيد من التلاعب والضحك على هذا الشعب البسيط الغلبان والذي ارهقته فواتير الحياة اليومية ؟!! الا يعلم الجنرال ووزيره ان حتى قطاعات الزراعة والرعي افقرتها السياسات الفاشلة لنظامهم حتى بتنا نستورد بملايين الدولارات من الخارج لتغطية العجز بسبب قلة الانتاج وارتفاع تكاليفه ؟!! والان عزيزي القاري اترك بجانبك الكثير من المواد المساعدة في حالات الضغط والسكري وغليان الدم فالكاتب غير مسئول عن أي نتائج ستصيبك قطعا من النتيجة التي ستتوصل اليها خلال متابعتك للارقام التي لا تكذب اليك عزيزي بعض الاحصاءات التي ترد علي الجنرال وبيانه الاول وبيانه الاخير الذي يتوعد فيه الشعب السوداني بايام سوداء لا قبل له بها ولا بمعارضتها فالعنف هو السياسة الوحيدة التي ستستخدم عبر بلطجية ما راتهم مصر ولا تونس ولا اليمن ولا ليبيا حتى الان .. ( ملحوظة ) وحتى تكون الصورة علي حقيقتها واقرب الى الواقع سيتم الحساب بالجنيه القديم بدون أي التفافات في قيمته كما فعل سعادة الجنرال : سعر الدولار مقابل الجنيه حين انقلاب الجنرال في 1989 كان ( 12 ) جنيها الان بعد ( 21 ) عاما من ( الانقاذ ) عجزت كل سياسات بنك السودان على انتشال الجنيه من غيبوبته حتى بلغ سعر ( 4.000 ) جنيه والمتوقع اكثر من ذلك بكثير !!! تحدث بيان الجنرال عن ارتفاع لا مثيل له في الاسعار وكان هذا سببا كفيلا للانقلاب علي الشرعية القائمة كان سعر الرغيفة وزن ( 140 ) جرام سنة 1989م ( 14 ) فقط اربعة عشر قرشا سودنيا بينما سعر الرغيفة بوزن الريشة ( 70 ) جرام او اقل بعد حكم ( 21 ) سنة لسعادة الجنرال الفاشل اكثر من ( 250 ) جنيها سودانيا قابلة للزيادة في اقرب ( زنقة ) !! عزيزي القاري هل هنالك مجال للمقارنة ؟!! كم عدد الطاولات من الرغيف ستاكلها عند مقارنة سعر اليوم بالامس ؟؟ انصحك لا تحاول ان تعرف فسوف تصاب بارهاق وتخمة شديدة سعر جالون البنزين حين اذاعة الجنرال الفاشل لبيانه كان ( 4.5 ) جنيه عهد الصادق المهدي الان بعد ( 21 ) عاما ( انقاذيا ) وبسبب فشل وفساد نظام الجنرال ( 8.500 ) ثمانية الاف وخمسمائة جنيه قابلة للزيادة في اقرب ( زنقة ) !!! سعر جالون الجازولين ايام الصادق المهدي وبيان الانقلابي عمر البشير كان ( 2 ) جنيهان فقط لا غير اما الان بعد ( 21 ) عاما من عمر ( الانقاذ ) اصبح سعر جالون الجازولين ( 6.500 ) ستة الاف وخمسمائة جنيه قابلة للزيادة في اقرب ( زنقة ) مع ملاحظة القارئ الكريم ان البترول في 1989 كان يستورد من الخارج بينما الان السودان يعتبر دولة منتجة للبترول فايهما الافضل ان نكون مستهلكين ام منتجين في عهد كله فساد مطلق ؟؟!! خاصة ان سعر البترول له التاثير الاعظم في حساب اسعار كافة السلع الاساسية والكمالية اضافة الى الخدمات الاخرى .. سعر رطل السكر بالسوق الاسود حتى اذاعة الجنرال المتجقلب لبيانه كان ( 125 ) مائة وخمسة وعشرون قرشا يعني جنيه وربع !! الان سعر رطل السكر بعد ( 21 ) عاما ( انقاذيا ) ( 2.000 ) فقط الفين جنيه قابلة للزيادة في اقرب ( زنقة ) !!!!!!!!!! هذه امثلة بسيطة جدا نتلمس بها مدى الخداع الذي يمارسه نظام الانقاذ طوال ( 21 )عاما عبر وسائل الاعلام .. انه الفشل بعينه وهو ما اعترف به الجنرال في ولاية الجزيرة بحديثه الغير مسئول عن نهضة زراعية تعيد ( الخزنة ) القديمة عشان المزارع يملاها من تاني بالقروش ؟!! اليس هذا اعتراف بالفشل دون وعي منه ؟!! وهذا ما سنتحدث عنه ايضا في الحلقة القادمة ان شاء الله فشل القطاعات الزراعية والرعوية والصناعية والخدمات الصحية والتعليمية الخ الخ وبالارقام .. في 19 فبراير 2011 (3) بالارقام إنهيار الإقتصاد.. وهروب محافظ بنك السودان من المسئولية تحدثنا في خاتمة الحلقة الماضية عن حديث الجنرال البشير في الجزيرة وكيف انه وعد المزارعين بالمشروع باعادة سيرته الاولى والتي تنتهي فترتها بالعام 1989م ورفع شعار ناكل مما نزرع !! الذي تحول بعد (21) عاما من الخراب والدمار في القطاع الزراعي ومؤامرات الخلخلة للاقتصاد السوداني بما سمي بالخصخصة تلك الالية الحادة التي قطعت كل البنية التحتية للاقتصاد السوداني الى شعار نأكل مما نستورد !! وقبل ان اتركك عزيزي القاري في احصائيات الواقع المعاش الان للاقتصاد السوداني ( الكلي منه والجزئي ) والذي ادخل بغرفة العناية المركزة لبرامج صندوق النقدي الدولي الذي رفع نظام الجنرال البشير في اول عهده شعار ( لن يحكمنا البنك الدولي ) في اشارة لرفض أي قروض ومعونات خارجية تؤدي ( للانتقاص ) من السيادة الوطنية في فهم فوضوي لمفهوم دور الصندوق الدولي والاقتصاد العالمي خاصة في ظل العولمة ورؤوس الاموال العابرة للقارات واقتصاديات السوق الحر وباجديات ان تكون جزء من منظومة كونية اقتصادية لا فكاك منها الا بالتعامل الواقعي معها , سوف استعرض بعض الاحصائيات للمقارنة بين سنين الحكم الديمقراطي الثالث والذي يرميه اهل النظام بكل قبح رغما عن ان الجبهة الاسلاموية التي ينتمون اليها كانت جزء من نظام العهد الديمقراطي الثالث وكانت تمارس اقبح الممارسات الغير مسئولة والتي لا تنتمي الى الخلق الاسلامي ولا كل الاديان السماوية فعندما كان السودانيون يجتهدون في النهار لتوفير السلع والخدمات الضرورية كانت الجبهة الاسلاموية تخرب ليلا عبر شراء السلع بالسوق الاسود وتخزينها او اتلافها كما يعرف الجميع وقتها … المقارنة لكي تكون منطقية سوف استعرض الاقتصاد الديمقراطي خلال سنواته الثلاث مع الاربع سنوات الاولى لحكم الجنرال الفاشل اهمية هذه المقارنة هي اخراس كل الاصوات التي تحاول ان تروج لاكاذيب باطلة عن سوء الحال في تلك الفترة وكأن الشعب السوداني اليوم يعيش في رفاهية لا حدود لها بدليل ( محاربة رئيسهم لمن ياكلون التحلية !! كما قال في مدينة عطبرة ) وستكون المقارنة ايضا في المجال الزراعي على الاكثر أي الانتاج الزراعي لكي نوضح مدى الخراب الكبير للقطاع الزراعي في العهد ( الانقاذي ) أي ان وعد البشير لمزارعي مشروع الجزيرة هو اعتراف منه بفشل نظامه الذي اكثر من تضرر منه هو هؤلاء المزراعين ولكن كيف السبيل الى تنفيذ الوعد لمن بدا عهده بالكذب والتضليل وامتهن الخداع بدواع الشطارة والفهلوة فاهلك الزرع والنسل واوقف حرسه امام كل حواشة بالمشروع لياخذ عنوة كل ما يزرعه المزارع سوا بادعاء دعم الجهاد والحرب او دعم السلام !! او دعم الجريح او الشهيد او زاد المجهاد او كل تلك المسميات التي ابتدعوها لاكل اموال الناس بالباطل .. ومن باب الشي بالشي يذكر ومن باب الذكرى تنفع السودانين استميحك عزيزي القاري ادراج اقتباس صغير من بيانه الانقلابي الذي برر به تعديه علي الشرعية الديمقراطية جاء في البيان ليلة 30 يونيو 1989م ( لقد تدهور الوضع الاقتصادى بصورة مزريه وفشلت كل السياسات الرعناء فى ايقاف هذا التدهور …. وقد ادي هذا التدهور الاقتصادى الى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطل الانتاج وبعد ان كنا نطمح ان تكون بلادنا سلة غذاء العالم اصبحنا آمة متسولة تستجدى غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود ) انتهى الاقتباس والان لنترك الارقام ترد علي سعادة الجنرال الفاشل: الإنتاج الزراعي إنتاج الذرة في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 22 % . إنتاج الفول في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 83 % . إنتاج السمسم في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 50 % . إنتاج الدخن في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 34 % . إنتاج الصمغ العربي في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 71 % . إنتاج القطن في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 62 % . إنتاج الفول في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 22 % . انتاج القمح تفوق علي انتاج العهد الديموقراطية لزيادة المساحة المزروعة قمحا على حساب زراعة القطن المحصول النقدي الاول في البلاد اضافة الى ان انتاج الفدان الواحد من القطن ينتج ما تساوي قيمته ستة افدنة من القمح !!!!!!!!!! هذا عند بداية الخطة العشرية لنظام الانقاذ ( 1992 حتى 2002 ) وكانت الخطة ( الانقاذية تهدف لانتاج ( 2 مليون و 360 الف طن ) اثنين مليون وثلاثمائة وستون الف طن من القمح ولكن عند نهاية الخطة العشرية كانت النتيجة ( 47 الف طن ) فقط سبعة واربعون الف طن من القمح !!!! بالنسبة للذرة عندما جاء النظام الانقلابي كان انتاج السودان من الذرة ( 4 مليون و 425 الف طن ) اربعة مليون واربعمائة وخمسة وعشرون الف طن من الذرة ثم جاءت الخطة العشرية في الاستراتيجية الانقاذية لاستهداف انتاجية ( 20 مليون طن ) من الذرة ولكن عند نهاية الخطة ( الوهم ) أي في 2002 كانت الانتاجية من الذرة ( 2 مليون و 825 الف طن ) !!! ايضا انتاج الدخن وهو من المحاصيل الغذائية المهمة في السودان استهدفت الخطة ( الانقاذية ) انتاج ( 2 مليون و 100 الف طن ) ولكن عند نهاية الخطة كانت النتيجة فقط ( 600 الف طن من الذرة )!!! قيمة المحاصيل التي خسرتها البلاد في السنوات الاربع الاولى لنظام الجنرال البشير ( مليار دولار( والعائد من القمح ( 223 مليون دولار ) أي ان البلاد خسرت مبلغ ( 777 مليون دولار ) , طبعا في حالة واحده بس البلاد ممكن تربح اذا تمت زيادة قيمة المليون الحسابية لتتفوق على المليار تماما في حالة زيادة الزمن ساعة وهذه واحده من عجائب ( انجازات )السياسات الرقمية لنظام 30 يونيو وكما تم من تحايل علي السعر الحقيقي للجنيه فتم حذف ثلاثة اصفار دفعة واحدة وقبلها عند تحويل العملة من الجنيه الى الدينار تحايل اخر كذلك. .. في سنة 1989م كان اجمالي واردات السودان الغذائية من العالم الخارجي لا تتجاوز مبلغ ال ( 70 مليون دولار ) في عام 2002 بعد نهاية الخطة العشرية لانقاذ السودان كانت واردات السودان الغذائية ( 420 مليون دولار ) اربعمائة وعشرون مليون دولار ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بعد استخراج البترول الذي دعم الميزان التجاري بدرجة كبيرة جدا كان المتوقع ان توجه عائدات النفط الى دعم القطاع الزراعي بعد اتضاح فشل الخطة العشرية وقلنا ان الشعب السوداني سوف تتنزل عليه بركات البترول وتوقف الحرب والتي كانت عنصر استنزاف لخزينة الدولة ولجيب المزارع المسكين وتوقع الجميع الغاء نقاط التفتيش والجبايات فالحال اصبح افضل مما كان لكن ما هي النتيجة بعد سنين من التدفق البترولي خاصة في ظل ارتفاع الاسعار عالميا . كانت النتيجة مذهلة جدا ومفجعة فقد صرح دكتور الجاز بان المشروع صار عبئا ثقيلا علي خزينة الدولة !! وسمعنا عن اتفاق مع مصر ربما يسوق الى بيع نصف مشروع الجزيرة كنتاج للفشل المرير الذي لازمه منذ مجئ ( الانقاذ ) لانقاذه فمن ينقذ مشروع الجزيرة من الانقاذ يا ترى ؟؟!! انهيار مشروع الجزيرة وتصفية مشاريع الاعاشة بالنيل الابيض والشمالية وغيرها من المشاريع التي كانت تشكل العمود الفقري لتوفير المواد الغذائية في السودان ادى الى عجز تام للدولة الانقاذية في توفير السلع الغذائية الاساسية وشهد السودان لاول مرة ارقاما فلكية في استيراد السلع من الخارج سلع كان السودان من اكبر الدول المنتجة والمصدرة لها ويكفي ان تعلم عزيزي القاري ان النصف الاول فقط من العام السابق 2010 بلغت فيه فاتورة استيراد المواد الغذائية من الخارج ( 2 مليار دولار ) !! اثنين مليار دولار عزيزي القاري كما ورد في تقرير الامين العام للنهضة الزراعية عبد الجبار حسين عثمان تفاصيلها كالاتي : استيراد قمح ودقيق بما قيمته ( 700 مليون دولار ) استيراد سكر بما قيمته ( 500 مليون دولار ) استيراد زيوت نباتية بما قيمته ( 250 مليون دولار ) استيراد الألبان ومشتقاتها بما قيمته ( 250 مليون دولار) استيراد خضروات وفواكه – عالم ما تختشي – بما قيمته ( 50 مليون دولار ) استيراد أطعمة مختلفة بما قيمته ( 250 مليون دولار ) اجمالي السلع الغذائية المستوردة ( 2 مليار دولار ) في النصف الاول للعام 2010 م ولك ان تتخيل عزيزي القاري لو ان هذه المليارات تم توظيفها من اجل دعم الانتاج الزراعي وتوفير مدخلات الانتاج للمزارع ماذا كان سيكون الناتج بدلا من الاهمال التام للقطاع الزراعي والادعاء الفارغ باننا اصبحنا دولة بترولية ولم يتبقى الا لبس ( الشماغ ) والعقال ؟!!! هل يعقل ان يكون الاستيراد للمواد الغذائية في سنة 1990 م ( 70 مليون دولار ) فقط و بعد عشرين سنة من البيان الاول الذي تحدث عن سلة غذاء العالم يستورد السودان جل غذائه من الخارج ؟!! من الممكن ان يبرر احدهم ان عدد السكان ليس هو كما في 1990 ولكنا نقول ان الانتاج بعد ( 21 ) سنة انقاذ يفترض ان لا يكون اقل من قبل ( الانقاذ ) وان الاستيراد في السلع الغذائية هو نتاج طبيعي للعجز والفشل الداخلي وليس لنسبة زيادة السكان وليس دليل علي تغير سلوك المستهلك من الذرة – الكسرة – الى الخبز والتحلية لان واقع الحال يقول ان نسبة الفقر او تحت خط الفقر تساوي اكثر من 95 % من الشعب السوداني ولا يمكن ان يكون لفقير قيمة الخبز الذي تضاعف سعره لاضعاف ما كان عليه في 1989 م .. ولكن المدهش اكثر عزيزي القاري هو نوعية السلع المستوردة من الخارج حسب تقرير بنك السودان السنوي لعام 2009 بما في ذلك اللحوم والاسماك ؟أيعقل ان يستورد السودان ما قيمته ( 100 مليون دولار ) سنويا لتغطية العجز في الالبان من هولندا والدنمارك بينما يعتبر السودان من اغنى الدول بالثروة الحيوانية ؟؟!! وهل يعقل سادتي ان يكون استيراد الحبوب سنويا لتغطية العجز يفوق ( مليار وسبعمائة دولار ) ؟ منها ( ستمائة مليون دولار ) لسد العجز السنوي من القمح ؟؟!! مع ان السودان ضحى بزراعة القطن ( الذهب الابيض ) وعماد الصادرات السودانية من اجل شعار لنأكل مما نزرع ؟!! واخيرا وليس اخرا عزيزي القاري يكفي ان التدهور لم يصب القطاع الزراعي فقط بل حتى القطاع الرعوي فالسودان الذي يعتبر في السابق غنيا بثرواته الحيوانية والسمكية استورد في النصف الاول من العام 2010 ما قيمته ( 3.5 مليون دولار ) لحوم و ( 4.5 مليون دولار ) من الاسماك !! ويكفي ان تعلم عزيزي القاري ان الامر بلغ درجة من الخطورة ان ارسل وزير المالية السابق عوض الجاز مع محافظ بنك السودان الحالي صابر الحسن خطابا الى صندوق النقد الدولي طلبا فيه النجدة لانقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار .. وان السودان ادخل غرفة العناية المركزة مع توصية الصندوق بضرورة اتخاز اجراءات علاجية صارمة وهذا ما سنتعرضه في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى .. المصادر :- تقارير وزارة المالية وزارة الزراعة والغابات مقالات الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج مركز الدراسات الاستراتيجية. (4) الانهيار الاقتصادي بالارقام وحتمية زيادات الاسعار للمرحلة القادمة احصائيات الانهيار الاقتصادي ومحاولة هروب محافظ بنك السودان من المسئولية عزل القيادات العسكرية والامنية واستقالات غير مسموح بها في الفترة القادمة تحدثنا في الحلقة السابقة عن فشل الزراعة والثروة الحيوانية بسبب سياسات النظام الفوضوية والتي عرفت بما سمي بالاستراتيجية القومية الشاملة , الاستراتيجية التي قضت على الاخضر واليابس وظهرت نتائجها كارثية كما وضحنا بالارقام خلال الحلقات السابقة . وتحدثنا عن الكميات الكبيرة لاستيراد السلع الغذائية الاساسية من الخارج مثل السكر والخضروات واللحوم والالبان وغيرها لتغطية العجز الداخلي . وختمنا بوعد لمناقشة استنجاد كل من وزير المالية الجاز ومحافظ بنك السودان المركزي صابر الحسن لصندوق النقد الدولي بعد ان فشلت كل محاولات ( الدغمسة ) و ( العواسة ) في ايجاد مخرج للازمات الاقتصادية المتوالية التي ظلت تتعرض لها البلاد ويتم تغطيتها عبر اعلام مضلل يعمق من حجم الازمة ويزيد من معاناة المواطن الذي اصبح في حيره من امره بين ما يراه على شاشة فضائيته وبين جيبه الذي لم يعد فيه ما يسد به رمقه.. في هذه الحلقة ستجد عزيزي القاري اهم الدوافع التي اجبرت النظام الذي ظل يرفع شعار لن يحكمنا البنك الدولي و( يعير ) ما سبقته من حكومات ويعيب عليها علاقاتها المالية بصندوق النقد الدولي رغما من علمه التام بان الذي ادخل البلاد في مأزق صندوق النقد الدولي واستدان من هذه البيوتات المالية العالمية هو سلفه الشمولي النظام المايوي وكان بداية التراجع بل والتدمير المنظم للاقتصاد السوداني .. وكما كان شعار لن يحكمنا البنك الدولي وسناكل مما نزرع شعارات هتافية كانت ايضا تصريحات كل من وزير المالية السابق الجاز وصابر الحسن محافظ بنك السودان بشان تاثر السودان بالازمة المالية العالمية هتافية هي الاخرى ولا ترقى لادنى مستويات المسئولية الملقاة علي عاتقهما وواجبهما المفترض بايضاح الامر بكل مخاطره للشعب السوداني ولكنهما عمدا لاسباب أي كانت لن تكون مبررة اطلاقا لاخفاء الحقيقة عن الشعب مما عمق من حجم الازمة وزاد من تعقيداتها لانه وبافتراض ايمانهما بصحة زعمهما فمن الطبيعي ان لا يكونا قد قاما بواجبهما لوضع معالجات تخفف من حجم وقع الازمة علي البلاد وقد كان .. وراى الجميع نتائج سياسة دفن الرؤوس في الرمال عبارة عن عدة صفحات شملها التقرير السنوي لبنك السودان لعام 2009 الذى استرسل في حديث طويل وشرح ممل عن مدى الخراب الكبير الذي عم العالم ومن ضمنه – وبدون حياء – السودان وكانهما لم يجزما من قبل بعدم التاثر بالازمة ؟!! نفس الخطأ الهتافي يتكرر الان حيث اعلن محافظ بنك السودان من قبل بعدم تاثير انقطاع البترول علي الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب وحاول اخفاء حجم التاثير عند اشارته واستشهاده بنسبة البترول من الناتج المحلي الاجمالي وغفل عامدا تاثير البترول في ميزان المدفوعات واداء القطاع العام للدولة حيث يمثل البترول كما سنوضح اكثر من 95 % من قيمة الايرادات للدولة ومن ميزان المدفوعات للثلاث سنوات الاخيره حسب الاحصاءات المتاحة من وزارة المالية وبنك السودان وادارة الجمارك .. صابر محمد الحسن الذي يبرر محاولته للهروب اليوم بانتهاء فترة عقده لا يجد حرجا عند مخاطبة مواطنيه قاطعا بعدم تاثير البترول علي الاقتصاد نجده يعلل خطاباته لصندوق النقد الدولي ليس بانقطاع البترول المرتقب فقط بل بمجرد بوادر تنذر بتدهور ايرادات البترول واليك عزيزي القاري هذا الخبر (WASHINGTON, July 16 (Reuters) – Sudan has requested an 18-month IMF monitoring program starting this month, as its economy is hit by a sharp decline in oil revenues and foreign direct investment, according to dcidcidcidcidocuments published on Thursday. In a letter of intent to the International Monetary Fund dated June 18, Sudan's finance minister, Awad Ahmed al-Jaz, and central bank Governor Sabir Mohamed Hassan said policies and measures going forward will focus on sustained economic growth and rebuilding foreign exchange reserves. ) ويفيد الخبر بطلب تقدم به السودان لصندوق النقد الدولي طالبا منه التدخل لمراقبة الاقتصاد السوداني الذي تاثر بالتراجع في عائدات البترول والاستثمار الاجنبي وارسل الصندوق بعثته وبدا المسلسل المعروف واجراءات ادخال الاقتصاد السوداني لغرفة العناية المركزة والبرامج العلاجية حسب ما هو معروف من وصفات الصندوق والذي فعليا تصدر القرارات منه لتوقع بعد ذلك من جهات الاختصاص السودانية دون ادنى تعديل ومن هذه الوصفات الطبيه : التعهد الكامل بالالتزام باتباع الوصفات العلاجية تحرير سعر الجنيه وفض كل الحواجز التي توضع لكبح انخفاضه الزيادات في الضرائب والغاء كافة الاعفاءات الخاصة سوا سلعية او تلك الخاصة بالدخل الشخصي وزيادة الجمارك والغاء الاعفاءات كذلك .. واتباع سياسات تقشفية.. وموجب الاتفاق بين الصندوق والنظام فان الحكومة ملزمة برفع تقارير مالية شهرية بل واسبوعية واخرى ربع سنوية توضح مسار الاقتصاد السوداني بكافة تقاريره المالية وقوائمة من ارباح وخسائر واحتياطي نقد اجنبي وسعر صرف للعملة المحلية والزام الحكومة بتقرير شهري يوضح الايرادات والمصروفات الخ الخ الخ أي وصاية كاملة على الاقتصاد السوداني . الا ان اخطر ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي هو حجم الفساد المالي خاصة في البنوك وتحديدا بنك ام درمان الوطني ولكن ما الذي دفع السودان بعد كل هتاف قادة نظامه وشعاراتهم ووعودهم بعدم الارتهان للاجنبي وخاصة هذا الصندوق الدولي الربوي التابع للكفار ؟؟!! للاجابة علي هذا السؤال ساتناول المشهد الاقتصادي في الاعوام 2007 و 2008 و 2009 والجزء المتاح من 2010 حسب منشورات بنك السودان المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني , سيكون الاعتماد على هذه الاعوام لانها خلاصة ما وصل اليه الاقتصاد السوداني وتعتبر عينة منطقية لقياس ما يمكن ان يحدث خلال العام الجاري والقادم .. وسابدا بالقطاع العام للدولة ايراداته ومصروفاته والعجز او الفائض ان وجد ومدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ونوعية الايرادات في القطاع العام لانها تشكل المصادر الاساسية لتمويل مصروفات الدولة علي القطاع العام وتاثير تدفق ايرادات هذه المصادر سلبا وايجابا على سير القطاع العام للدولة 1 / الاداء المالي للقطاع العام للدولة للاعوام 2007 + 2008 + 2009 الايرادات العامة لعام 2007 : اجمالي الايرادات الغير ضريبية للعام 2007 =11411.1 مليون جنيه كانت كالتالي : النفط = 10.047.6 مليون جنيه الايرادات الاخرى مجتمعة = 1363.5 مليون جنيه المنح = 521.8 مليون جنيه اجمالي الايرادات الضريبية للعام 2007 كانت = 6529.5 مليون جنيه اجمالي الايرادات العامة لعام 2007 = 18462.4 مليون جنيه الايرادات العامة لعام 2008 : اجمالي الايرادات الغير ضريبية للعام 2008 = 16.593.6 مليون جنيه كانت كالتالي : النفط = 15996.7 مليون جنيه الايرادات الاخرى مجتمعة = 596.9 مليون جنيه المنح = 434 مليون جنيه اجمالي الايرادات الضريبية للعام 2008 كانت = 7680.3 مليون جنيه اجمالي الايرادات العامة لعام 2008 = 24707.9 مليون جنيه الايرادات العامة لعام 2009 : اجمالي الايرادات الغير ضريبية للعام 2009 = 10592.5 مليون جنيه كانت كالتالي : النفط = 9596.2 مليون جنيه الايرادات الاخرى مجتمعة = 996.3 مليون جنيه المنح = 797.3 مليون جنيه اجمالي الايرادات الضريبية للعام 2009 كانت = 8655.8 مليون جنيه اجمالي الايرادات العامة لعام 2009 = 20045.6 مليون جنيه ( الاداء المالي لعام 2007 ) : الايرادات العامة 18462.4 ( مليون جنيه ) – المصروفات العامة والاستثمارية = 20971.2 ( مليون جنيه ) بعجز مقدراه ( 2508.8 ) مليون جنيه . ( الاداء المالي لعام 2008 ) : الايرادات العامة 24707.9 ( مليون جنيه ) – المصروفات العامة والاستثمارية 25985.6 ( مليون جنيه ) بعجز مقداره ( 1277.7 ) مليون جنيه ( الاداء المالي لعام 2009 ) : الايرادات العامة 20045.6 ( مليون جنيه ) - المصروفات العامة والاستثمارية 24265.4 ( مليون جنيه ) بعجز مقداره ( 4219.8 ) مليون جنيه الملاحظ من القوائم اعلاه ان نسبة الايرادات النفطية تشكل : للعام 2007 ( 88 % ) من الايرادات غير الضريبة ونسبة ( 54 % ) من اجمالي الايرادات . للعام 2008 ( 96% ) من الايرادات غير الضريبة ونسبة ( 65% ) من اجمالي الايرادات . للعام 2009 ( 91 % ) من الايرادات غير الضريبة ونسبة ( 48% ) من اجمالي الايرادات وانخفاض نسبة مساهمة النفط في 2009 من اجمالي الايرادات مردها الى ارتفاع الايرادات الضريبية أي زيادة الضرائب بصورة كبيرة عن العام 2007 و 2008 .. الانخفاض المتوقع للايرادات النفطية خلال الستة اشهر الاخيرة من العام 2011 وبقية السنوات نتيجة لانفصال الجنوب سيشكل عبء كبيرا علي الاداء المالي مما يجبر الحكومة على المزيد من الزيادات الضريبية والرسوم الحكومية المختلفة ولن تستطيع ان تصمد كثيرا خاصة انه من المتوقع الا يتم التقليل من المصروفات بنسبة كبيرة لان الفساد المالي والاداري الذي تعكسه تقارير المراجع العام وبح صوته من اجل محاربتها واسترداد المال العام المنهوب لم تجد صدى لدى السلطات العدلية والتنفيذية بالدولة بل ووجه المراجع العام بتهم شتى منها محاولة تشويه صورة الحكومة لدى الراي العام الا ان تقارير منظمة الشفافية العالمية تشير بوضوح لحجم الفساد الذي احتل اسم السودان فيه موقعا ( محترما ) . بناء على الاداء المالي اعلاه للقطاع العام او ما تبقى من القطاع العام استطيع ان اقول جازما بان انهيارا مدويا تحاول اجهزة الاعلام وزيارات الجنرال حرب الفاشل للمدن والحشود الجماهيرية اخفائه ولكن في النهاية فان واقعا مخيفا متوقعا حدوثه بنسبة – على الاقل – ما سيختفي من الايرادات النفطية وحقا سيدفع السودان ثمنا باهظا لانفصال الجنوب فالى جانب التاثير الكبير النفطي في الاداء للقطاع العام فان واقعا مخيفا اخر ترصده احصائيات ميزان المدفوعات لنفس الاعوام ومدى التاثير الكبير للبترول السوداني على الاقتصاد السوداني ولنلقي نظره سريعة علي ميزان المدفوعات لنفس الاعوام السابقة وسأبدا بتفصيل الصادرات اولا لانها ستوضح حجم المحنة الحقيقة لكل من وزارة المالية وبنك السودان على اقلاها انعدام النقد الاجنبي وسداد القروض التي مولت بها بعض المشاريع التنموية للحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني باعتبار ان النظام ابدا لا يهمه ما سيحدث للشعب بالداخل : ميزان المدفوعات للعام 2007: اجمالي الصادرات = 8879.2 مليون دولار كانت كالتالي : بترول 8418.5 مليون دولار الغاز الطبيعي 15.9 مليون دولار اخرى وهي كمثال حصيلة الذهب والقطاعي الزراعي والرعوي من الصادرات 460.7 مليون دولار اورد منها علي سبيل المثال بالمليون دولار: القطن 68.5 الصمغ العربي 51.9 حيوانات حية 80.6 الذرة 27.6 السمسم 92.8 وصادرات منتجات اخرى مثل المولاص والجلود والسكر الخ الخ لا تتعدى 90.9 مليون دولار يتضح عزيزي القاري ان الصادرات البترولية تشكل ما نسبته 95 % من اجمالي الصادرات السودانية للعام 2007 وان اجمالي الصادرات الاخرى التي كان في السابق يعتمد عليها السودان اعتمادا كاملا من قطن وصمع عربي وبقية المحصولات الزراعية لا تشكل سوا 5 % من الميزان التجاري لعام 2007 ولنا ان نتساءل كيف كان سيكون الحال لولا وجود البترول ؟!!! ميزان المدفوعات للعام 2008 : اجمالي الصادرات 11670.5 مليون دولار مثل البترول منها 11094.1 مليون دولار أي ما نسبته 95 % من اجمالي الصادرات وبقية الصادرات من قطن وصمغ وسمسم ولحوم وحيوانات حية وذهب وغاز وخلافه 576.4 مليون دولار ويكفي ان تعلم عزيزي القاري ان قيمة المصدر من القطن 61.8 مليون دولار والصمغ 60.9 مليون دولار والحيوانات 46 مليون دولار فقط بينما كانت في العام السابق 80.6 مليون دولار وهذا تراجع خطير جدا خاصة ان البلاد تعتبر فيما سبق من اكبر الدول المنتجة للثروة الحيوانية !! ميزان المدفوعات للعام 2009 : اجمالي الصادرات 7833.7 مليون دولار نصيب البترول من الاجمالي 7131.2 مليون دولار اي ما نسبته 91% من الصادرات . بقية المنتوجات المصدرة شكلت تراجعا في معظمها اذ تراجع الذهب من 112.1 مليون دولار عام 2008 الى 85.5 مليون دولار عام 2009 رغما عن ارتفاع الاسعار عالميا !! كذلك الغاز الطبيعي تراجع من 17.7 مليون دولار عام 2008 الى 4.8 مليون دولار عام 2009 وتواصلت التراجعات المخيفة حيث تراجع صادر القطن من 61.8 مليون دولار عام 2008 الى 43 مليون دولار 2009 وتراجع الصمغ العربي من 60.9 مليون دولار عام 2008 الى 33.1 فقط عام 2009 كما اختفت بعض الصادرات الزراعية مثل الذرة والمولاص تماما من قائمة الصادر ل 2009. الان لنلقي نظره بين اجمالي الصادرات والواردات والعجز الذي صاحب ميزان المدفوعات للاعوام الثلاثة الاخيرة : عام 2007 صادرات 8879.2 – واردات 7722.4 = 1156.8 مليون دولار نصيب القطاع الخاص وحده من اجمالي الواردات 6349.8 مليون دولار عام 2008 صادرات 11670.5 – 8229.4 = ( 3441.1 ) مليون دولار نصيب القطاع الخاص من الواردات 7167 مليون دولار عام 2009 صادرات 7833.6 – واردات 8528 = ( 694.4 ) مليون دولار نصيب القطاع الخاص 8119.3 مليون دولار هنالك الكثير من الدلالات التي تشير اليها الارقام بميزان المدفوعات اهمها على الاطلاق الواقع المظلم للاقتصاد السوداني في ظل غياب البترول الذي اصبح امرا واقعا تعد له ما تبقى من ايام بصبر نافذ مقلق لدرجة محاولة تقديم محافظ بنك السودان لاستقالته هربا من النتائج او قل الانفجار المدوي بحلول يوم التاسع من يوليو القادم واقول : العجز في ميزان المدفوعات خلال الثلاث سنوات الاخيره وقلة الصادرات الغير بترولية لدرجة التلاشي مقارنة مع الصادرات البترولية وانعدام وغياب بعض الصادرات الزراعية في العام الاخير انعدام أي اثر للصناعات التحويلية ليس في الصادر فقط بل في الناتج المحلي الاجمالي ايضا وسنرى ذلك عند مناقشة الانتاج ومدى مساهمة كل قطاع ارتفاع الواردات للقطاع الخاص كل ذلك وغيره يؤكد ما ذهبنا اليه من حقيقة فشل ما سمي بالاستراتيجية القومية الشاملة علي الاقل في شقها الاقتصادي وفشل كل ما سمي بمشاريع التنمية فاذا كانت التنمية مقصود بها تنمية ما هو موجود من مشاريع زراعية وخدمية وتنمية في الموارد البشرية وخدمات صحية علاجية وتعليمية وقطاعات النقل والمواصلات والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات الاخرى فان الارقام القادمة ستتحدث عن تواصل الواقع المظلم لكل مرافق الحياة في السودان خلال الاشهر المتبقية من عام 2001 وكل السنوات المنظورة القادمة وهذا ما سناتي اليه في الحلقة القادمة ان شاء الله . (5) الانهيار الاجتماعي والاقتصادي من اهم مؤشرات ( ثورة الجياع ) تحدثت في الحلقات السابقة عن حتمية الانهيار الاقتصادي واستعرضت احصائيات تدل علي وقوع الانهيار فعليا وليس توقعات فقط , فمنذ فشل الخطة العشرية للاستراتيجية الشاملة اعتمد النظام كليا بعد ذلك وكما بينا على المنتجات النفطية والتي بدات فعليا في الضخ والتصدير منذ العام 1999 أي نفس عام نهاية العشرية التخريبية الشاملة ( للانقاذ الوطني ) وكانت النتيجة صفرية كبيرة خاصة في المجال الزراعي حيث اوضحنا كيف ان الانتاج قبل 1989 فاق بارقام كبيره الانتاج بعد العشرية ( الانقاذية ) ومن ثم تم التحول الكامل للاعتماد على الايرادات النفطية والتي ظهرت بجلاء في الحلقات الاخيرة من الاستعراض الاقتصادي .. حيث بلغت الاعتمادات علي النفظ في ميزاني المدفوعات واداء القطاع العام بشكل يفوق ما نسبته ( 92 % ) بينما لا تكاد تذكر بقية القطاعات الاخرى وتراجع صادرات وانتاج الخيار البديل الذي يروج له هذه الايام فيما عن توجه للاعتماد على التعدين وخاصة الذهب وباي حال من الاحوال لن يتم الاكتشاف والتنقيب والانتاج في فترة الخمس سنوات القادمات على الاقل علما بان صادره لسنة 2009 لم يتجاوز ( 85.5 مليون دولار ) وهي قمة المحنة الاقتصادية السودانية سوا بوجود هذا النظام ام بغيره غير انها ستكون على اشدها في ظل نظام اهم سماته الفساد والانفاق الامني والتظاهر الاعلامي لمحاولة البحث عن الشرعية ايضا الحروب الموجودة وتلك التي تدق طبولها خاصة بعد محاولة النظام الاطاحة بحكومة الجنوب الوليدة كما جاء في الاخبار . بينما في ظل نظام ديمقراطي واكثر استقرار ستكون مواجهة الامر اكثر ايجابية خاصة ان المجتمع الدولي والاقليمي في ظل استقرار داخلي سيكون اكثر تعاونا . في هذه الحلقة عزيزي القاري ساستعرض بعض ارقام من مكونات الناتج المحلي الاجمالي والتي تعكس مدى التقدم الاقتصادي المعلن عنه في نشرات النظام الدعائية الخادعة للشعب عبر قنواته الاعلامية وصحفه الكذوبة والغير موجود في حقيقة الامر , والارقام لا تكذب خاصة لو كانت مصادرها هي مؤسسات الدولة نفسها .. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الاداء المالي للقطاع العام وتحدثنا عن ميزان المدفوعات كذلك وفي هذه الحلقة سنتحدث عن القطاع الزراعي في الاعوام الثلاثة ذاتها ( 2007 – 2008 – 2009 ) . انتاج القطن المحصول النقدي الاول قبل البترول : الموسم الزراعي 2006/2007 :- المساحة المزروعة ( 381 ) الف فدان الانتاج ( 321.2 ) الف بالة الموسم الزراعي 2007/2008 :- المساحة المزروعة ( 127.3 ) الف فدان الانتاج ( 125.1 ) الف بالة الموسم الزراعي 2008/2009 :- المساحة المزروعة ( 224.2 ) الف فدان الانتاج ( 162.2 ) الف بالة نلاحظ في موسم 2007/2008 انخفضت الانتاجية عن 2006/2007 وذلك للانخفاض الكبير في المساحة المزروعة وهذا يوضح مدى الاهمال الكبير الذي صاحب انتاج القطن وتقليل المساحات المزروعة منه والاستعاضة عنه بزراعة القمح لتحقيق شعار ناكل مما نزرع الذي رفعه النظام عند عودته ولكن سيتضح عزيزي القاري ان لا قطنا زرعنا ولا قمحا اكلنا وكان ( شيل ) الفاتحة عندما اعلن وزير المالية ان على الشعب العودة الي اكل الكسرة والتي فارقها الوزير وبقية اعضاء نظامه ولكن ابدا لم يغادر محطتها الشعب .. في موسم 2008/2009 ورغم الزيادة الملحوظة في المساحة المزروعة والتي بلغت نسبة 76 % الا ان الانتاج لم يزد الا بمقدار ضئيل جدا ف ( 97 ) الف فدان لم تنتج سوا ( 37 ) الف بالة فقط أي بنسبة زيادة فقيرة ( 29.7% ) فقط انتاج الصمغ العربي المحصول النقدي الثاني بعد القطن : الموسم الزراعي 2006/2007 ( 11.2 ) الف طن انخفض في عام 2007 /2008 الى ( 8 ) الف طن وارتفع في العام 2008/2009 الى ( 27.8 ) الف طن والغريب والذي يدعو للحذر في التعامل مع تقارير بنك السودان وجدت اختلافا كبيرا بين الانتاج المعلن عنه في التقرير السنوي لعام 2008 وبين المعلن في التقرير السنوي لعام 2009 فعلى أي الارقام نعتمد ؟؟ 2008 يقول ان انتاج الصمغ العربي كان ثمانية الاف ومصدر التقرير شركة الصمغ العربي المحدودة , بينما تقرير 2009 يقول ان انتاج الصمغ العربي لعام 2008 بلغ ( 19.8 ) الف طن ومصدر التقرير الهيئة القومية للغابات !! شي يدعو للدهشة ويزيد من المواجع الحبوب الزيتية : الفول السوداني : الموسم الزراعي 2006/2007 المساحة المزروعة ( 1932 ) الف فدان الانتاج ( 564 ) الف طن الموسم الزراعي 2007/2008 المساحة الزروعة ارتفعت الى ( 3260 ) الف فدان أي ما نسبته ( 68 % ) الا ان الانتاج لم يتجاوز ( 716 ) الف طن أي بنسبة زيادة ( 27 % ) فقط الموسم الزراعي لعام 2008/2009 انخفضت المساحة المزروعة ( 3112 ) الف فدان عن موسم 2008 وبلغ الانتاج ( 942 ) الف طن . السمسم : الموسم الزراعي للعام 2006/2007 المساحة المزروعة ( 3378 ) الف فدان الانتاج ( 242 ) الف طن زادت المساحة المزروعة في الموسم التالي 2007/2008 الى ( 4416 ) الف فدان أي بنسبة ( 30 % ) بينما لم يزد الانتاج الا بنسبة ( 44.62 % ) ليبلغ ( 350 ) الف طن فقط لا مجال بين نسبة الزيادة والانتاج ابدا .. والكارثة كانت في الموسم الزراعي 2008/2009 حيث تقلصت المساحة المزروعة من ( 4416 ) الف فدان الى ( 3973 ) أي ما نسبته ( 10 % ) ليتقلص الانتاج بدوره من ( 350 ) الف طن الى ( 318 ) الف طن علما بان جميع هذه الارقام تقديرية والى تاريخه لم تصدر ارقام حقيقية . المحاصيل الغذائية لنفس الاعوام الثلاث : الذرة : الموسم الزراعي لعام 2006 / 2007 المساحة المزروعة ( 20.594 ) الف فدان الانتاج ( 4.999 ) الف طن تقلصت المساحة المزروعة الى ( 19.857 ) الف فدان في 2007/2008 لينخفض الانتاج الى ( 3.869 ) الف طن لترتفع مرة اخرى الى ( 20.795 ) في الموسم 2008/2009 الا ان نسبة الزيادة في الانتاج كانت طفيفة جدا ( 8.47 % ) اذ بلغ الانتاج ( 4.197 ) الف طن فقط الدخن : الموسم الزراعي 2006/2007 المساحة المزروعة ( 7447 ) الف فدان الانتاج ( 796 ) الف طن زادت المساحة في الموسم الزراعي 2007/2008 ( 8895 ) الف فدان بينما تناقص الانتاج الى ( 721 ) الف طن وبينما بلغت المساحة المزروعة للموسم 2008/2009 ( 8244) الف فدان تواصل الانخفاض في الانتاج الى ( 637 ) الف طن أي بنسبة ( 20 % ) من الموسم 2006/2007 . القمح : لا تندهش عزيزي القاري عن المقارنة بين ما يروجه اعلام النظام من طفرات انتاجية في زراعة القمح المحصول الغذائي الرئيسي لقطاعات واسعة من الشعب ومن اجل زراعة القمح وتحقيق الشعار الهتافي ناكل مما نزرع تم تقليص مساحات القطن المحصول النقدي الاول والصادر الاول والمسمى سابقا بالذهب الابيض , ستضحك كثيرا مما تسمع ثم تبكي كثيرا لتحسرا على ما وصل اليه الامر ولن تكف عن البكاء لان ما حدث من تدمير ستتاثر به قريبا جدا .. الموسم الزراعي 2006/2007 كانت المساحة المزروعة قمحا ( 728 ) الف فدان والانتاج ( 669 ) الف طن في الموسم الزراعي ( 2007/2008 حدثت زيادة ضئيلة في المساحة المزروعة ( 732 ) الف فدان رغم الزيادة قل الانتاج ( 641 ) الف طن في الموسم الزراعي 2008/2009 انخفضت المساحة المزروعة بصورة كبيرة حتى بلغت ( 504 ) الف فدان وكانت النتيجة الطبيعية انخفاض كبير ايضا في الانتاج ( 343 ) الف طن أي ان التناقص بين موسم 2006 و 2009 بلغ ما نسبته ( 49 % ) أي انخفض الانتاج للنصف !!!! هنالك تضارب في المساحة المزروعة بين تقرير 2008 و تقرير 2009 لبنك السودان رغم ان مصدر البنك واحد وزارة الزراعة الاحصاء الزراعي !! عجيب الان عزيزي القاري لنعقد مقارنات بسيطة جدا بين الانتاج الزراعي في اخر سنة عهد ديمقراطي وبين اخر سنة عهد سمي زروا وبهتانا بانه انقاذي مع الة اعلامية ضخمة جدا عن تنمية كبيرة وطفرة قد حدثت في البلاد بعد واحد وعشرون سنة من الخطط والسمنارات والمؤتمرات والضجيج الاعلامي : القطن : في العام 1989 كان انتاج السودان من القطن ( 514 ) الف بعد عشرين سنة ( انقاذ ) كان انتاج السودان من القطن موسم 2008/2009 ( 162.2 ) الف بالة فقط وحتى لا نظلم النظام والحديث عن التنمية الوهمية في تجمعات البشير وحفلاته نلقي نظره سريعة لعدد من الاعوام خلال مسيرة ( التنمية ) ففي موسم 92/93 كان انتاج القطن ( 169 ) الف وفي 93/94 ( 148 ) الف وفي موسم 99/2000 ( 147 ) الف من هذا يتضح ان القطن وجد اهمالا مقصودا طوال سنين النظام العشرينية ولذلك لن يكون مستغربا ابدا ان يكون نصيب صادرات السودان من الذهب الابيض في ميزان مدفوعات سنة 2009 ( 86.856 ) بالة فقط فيبدو ان التنمية عند اهل الانقاذ هي تنمية عكسية فلكما حقق الاقتصاد تراجعا كلما كانت هذه التنمية الحقيقية التي يستهدفونها !!! الدخن : انتاج السودان من الدخن في 1989 ( قبل عهد التنمية الانقاذية ) كان ( 495 ) الف طن تم رسم خطة في الاستراتيجية الشاملة لاستهداف اتنين مليون و تسعة واربعون الف طن كانت النتيجة بعد عشرة سنين ( 581 ) الف طن وكان في اخر موسم 2009 للمقارنة ( 637 ) الف طن فقط !! أي بعد عشرين سنة لم تستطع ( الانقاذ ان تتجاوز انتاج اخر عهد ديمقراطي الا بنسبة ( 28.68 % ) فقط علما بان هنالك فارق كبير جدا في عدد السكان في 1989 والذي لم يكن يتجاوز 15 مليون نسمة ( 65 % ) نسبة العاملين في القطاع الزراعي منهم . الان في سنة 2010 بلغ عدد السكان بداخل السودان فقط ( 40 ) مليون نسمة أي ان نسبة الايدي العاملة واحتياجات البلاد تضاعفت الا ان نسبة الانتاج وتلبية احتياجات الزيادة السكانية لا يمكن مقارنتها لتواضعها الشديد جدا !!! الذرة : في موسم 1989 كان انتاج الذرة ( 4 ) مليون و ( 425 ) الف طن تغطي احتياجات ما يقدر ب ( 15 ) مليون نسمة استهدفت خطة ( الانقاذ ) عشرين مليون طن ( بسم الله ماشاء الله ) بعد عشرة سنين من الاستراتيجية ( 2 ) مليون و ( 825 ) الف طن فقط في العام 2002 !!!!!!!!!!! وصارت متارجحة صعودا وهبوطا حتى اخر سنة مقارنة بلغ فيها تعداد السكان اربعون مليون نسمة بلغ فيها انتاج الذرة ( 4197 ) الف طن بمتوسط انتاج للثلاث سنين ( 4.355 ) الف طن وهو اقل من انتاج السودان في 1989 م .. واخر انتاج 2009 اقل من انتاج 1989 بما نسبته ( 5.15 % ) فما هي التنمية التي تم تحقيقها في محصول الذرة ؟ ويعتبر غذاء رئيسي لنسبة كبيرة من السودانين ؟!! لا يوجد أي اثر لصادر الذرة حسب التقرير السنوي لبنك السودان المبني على احصاءات ادارة الجمارك وليس وزارة التجارة او المالية او الزراعة !! السمسم : كان انتاج السمسم لتعداد سكاني ( 15 مليون ) نسمة بالتقريب ( 194 ) الف طن بعد عشرين سنة بلغ عدد السكان فيها اكثر من ( 40 مليون ) نسمة متوسط انتاج ( 303 ) الف طن فقط !! في الحلقة القادمة ساتناول نصيب هذه المحاصيل الزراعية في الصادر ومدى مقدرتها علي توفير النقد الاجنبي وتلبية الاحتياجات الداخلية لدولة تجاوز عدد سكانها ( 40 مليون نسمة ) ومدى تاثير ذلك علي المستوى الاجتماعي وانعكاسه ثقافيا وفكريا وتعليميا ما حدث فعليا وما هو متوقع ونسال الله اللطف والعون استودعكم الله .. والى لقاء [email protected]
