اختارت أغلبية الشعب المصري الموافقة على التعديلات الدستورية، إذ صوت 77% مع قبول التعديلات، و23% مع رفضها، وبلغت نسبة التصويت 41% وهي نسبة تاريخية مقارنة مع نسب المشاركة في الانتخابات المصرية في العهود السابقة. لكن يبدو الموقف معقدا وعصيا على الشرح إذا حاولنا معرفة الفرق في بين الجناحين الرافض للتعديلات والموافق عليها، إذ لا احد في مصر مع الإبقاء على الدستور المصري على حاله، وإنما الخلاف هو هل نغيره في هذه المرحلة، أم نجري الانتخابات بالدستور المعدل، ثم ننظر في أمر الدستور الجديد. ويبدو من هذا السياق ألا خلاف ايضا على الحاجة لدستور جديد، رغما الخلاف على الطريقة والتوقيت. هناك مجموعات ترى أن الدستور القديم قد سقط تلقائيا بعد تنحي الرئيس وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث ليست هناك أي إشارة في الدستور لهذا الأمر، والنص الدستوري يقول أن رئيس المحكمة الدستورية هو الذي يتولى السلطة في حالة تنحي الرئيس. لكن ما حدث في 11 فبراير كان سقوط الرئيس والدستور وصعود المجلس العسكري بالشرعية الثورية. ويقول هؤلاء أن الدستور كان أصلا دستورا شموليا مرقعا، ولا معنى لإعادة ترقيعه وإصلاحه، وهو على كل حال لن ينصلح. لهذا دعوا المجلس العسكري والقوى السياسية لكسب الوقت والعمل على انشاء جمعية تأسيسية يعهد لها وضع دستور جديد، وبالطبع يعني هذا تطويل الفترة الانتقالية لأن الانتخابات لن تجئ إلا بعد وضع الدستور والاستفتاء عليه. وقد طرح المعارضون للتعديلات وترقيع الدستور عدة خيارات، من بينها تكوين مجلس رئاسي عسكري - مدني، أو التمديد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لفترة قد تصل لعام، لأن الذين ينادون بإعلان سقوط الدستور القديم فورا والشروع في وضع دستور جديد يعلمون أن هذه المسألة ستأخذ وقتا، لكن دعونا ننظر للأمر من وجهة النظر الأخرى. الذين أيدوا التعديلات الدستورية أقروا ما ورد في التعديلات بشأن الدستور الجديد، وهي أيضا عملية طويلة ومعقدة. بموجب التعديلات، إذن ستجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية، ويسلم المجلس العسكري السلطة للرئيس المنتخب والبرلمان الجديد، وبحسب التعديلات سيقوم البرلمان بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد، سيتم ايضا اجراء استفتاء حوله لإجازته. إذن في الحالتين هناك دستور جديد، لا خلاف بين كل الأطراف على هذا الأمر، والذين أيدوا التعديلات الدستورية أقروا بآلية وضع الدستور الجديد بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والذين عارضوا التعديلات طالبوا بالدستور الجديد أولا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لكن أهم ما في الأمر هو القبول بنتائج الاستفتاء الذي جرى بطريقة سلمية وبشفافة. تعطينا الثورة المصرية في كل يوم دروسا جديدة، وتؤكد أن الديمقراطية ليست نزهة، لكنها طريق طويل شاق وصعب يتطلب رؤية وفكرا، كما يتطلب صبرا على المصاعب والمشاق، وحوارا مستمرا بين مكونات المجتمع المختلفة وقواه السياسية والمدنية، هذا هو الطريق الوحيد ولا طريق آخر غيره. لاخبار
