جمعهم ميدان التحرير خلال ثورة «25 يناير» على كلمة واحدة وموقف سياسي واحد وشعار واحد وهو «الشعب يريد إسقاط النظام»، وقسمهم الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ملايين المصريين الذين رافقهم الجدل حول التعديلات إلى مقار لجان الاقتراع، احتشدوا أمس أمام لجان التصويت على التعديلات الدستورية منقسمين إلى فريقين: فريق «نعم» للتعديلات الدستورية، كخطوة على الطريق الصحيح وإعادة استقرار الأوضاع في البلاد، وفريق «لا» للتعديلات، انطلاقا من أن شرعية الثورة تعني دستورا جديدا في إطار تغيير وليس إصلاحا، مشيرين إلى أن العودة لدستور 1971 ستضع البلاد في مأزق دستوري حقيقي، لكن يجمع الفريقين مجددا اتفاقهما على قبول نتيجة الاستفتاء أيا ما كانت. وقادت جماعة الإخوان المسلمين فريق «نعم»، وجاءت معها التيارات الإسلامية كلها، وأبرزها: الجماعات السلفية والجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، بقيادة عبود الزمر، الذي أُطلق سراحه مؤخرا، بالإضافة إلى الحزب الوطني (الحاكم سابقا)، الذي أعلن موافقته عليها. كما تبنى الموقف نفسه حزبا العمل والوسط الإسلاميان، مع حزب السلام الديمقراطي. ودعا عدد من كبار الدعاة الإسلاميين والمفكرين المصريين، وعلى رأسهم محمد حسان والمفكر الإسلامي فهمي هويدي والدكتور محمد سليم العوا، إلى التصويت ب«نعم». وقالت جماعة الإخوان إنها تؤيد التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أنها الطريق القريب لصياغة دستور جديد، كما أنها تضمن عودة الجيش لثكناته حتى يحمي حدود مصر. في المقابل، صوَّتت القوى السياسية الرئيسية في البلاد ب«لا».. ومن هذه الأحزاب: الوفد (ليبرالي)، والناصري (قومي اشتراكي)، والتجمع (يساري)، والجبهة الديمقراطية (ليبرالي)، والغد (ليبرالي)، والكرامة (تحت التأسيس - ناصري)، بالإضافة إلى حركات سياسية أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أعلن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، وائتلاف شباب الثورة المصرية الذي يضم عددا من الحركات السياسية. وانضمت شخصيات سياسية عامة بارزة للمصوتين ب«لا»، منهم: عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، والمستشار هشام بسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، والمرشح للرئاسة، والداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد، كما دعت قيادات مسيحية رفيعة المستوى مسيحيي مصر إلى التصويت ب«لا» في الاستفتاء. وتتعلق التعديلات الدستورية المقترحة بشروط الترشح وآليات رئاسة الجمهورية وتحديد فترة ولاية الرئيس، والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. وبرر مصوتو «نعم» موافقتهم بأنهم يرونها خطوة لتوفير المناخ والوقت الملائم لإعداد دستور جديد، خاصة أن التعديلات تلزم رئيس الجمهورية بإعداد دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية ينتخبها الأعضاء المنتخبون بمجلسي الشعب والشورى. في المقابل، قال الرافضون: إنها تهدم المبدأ الرئيسي الذي قامت عليه ثورة «25 يناير»، وهو إسقاط النظام، وبالتالي الدستور الذي كان يحكم به، معتبرين هذه التعديلات لا تحقق طموح الثورة ولا الشهداء الذين سقطوا من أجلها. وقالوا إن محاولة إحياء دستور 1971، الذي أعلنت الثورة عن وفاته، من خلال ترقيع بعض مواده، أمر غير مقبول، كما أن الترتيب الأمثل للفترة الانتقالية يكون بإصدار إعلان دستوري، وأن تمتد الفترة الانتقالية بما يسمح بوضع دستور جديد وأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، موضحين أن التعديلات تتصادم مع مواد أخرى في الدستور، وتمس سلطات رئيس الجمهورية الواردة في الدستور، وهي سلطات مطلقة. وبقاء هذه المواد يحول أي رئيس يتم انتخابه إلى حاكم مستبد وديكتاتور، كما يضع المجلس العسكري أمام مأزق دستوري؛ إذ إنه بعودة الدستور المجمد يجب أن يتولى السلطة في البلاد رئيس المحكمة الدستورية العليا.
