بقلم:جلال بشرى /أبوظبي [email protected] مطالب أهل دارفور تتمثل في توحيد الإقليم كما كان قبل الإنقاذ ،والتمثيل العادل لأهله في السلطة ومنحهم منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي أصبح شاغرا بعد انفصال الجنوب وذهاب زعيمه سلفاكير ميارديت،كما يطالب أهلنا في دارفور بمنحهم نصيبهم في الثروة القومية ،إلى جانب التعويض الفردي للاجئين والنازحين الذين شردتهم الحرب وإعادتهم إلى ديارهم سالمين.وهي لعمري مطالب عادلة ونص وخمسة ومعقولة وليست مستحيلة وأقصر طريق لحل المشكلة.ولو كانت الحكومة تريد حلا للأزمة لاستجابت لكل هذه المطالب دون تلكؤ ومن دون تضييع الوقت في مفاوضات عبثية أشبه بحوار الطرشان، وقبل أن يولي أهل دارفور وجوههم صوب مطلب تقرير المصير ويتكرر ذات السيناريو الذي تم في الجنوب الحبيب. ماذا يضير حكومة المؤتمر الوطني لو جنحت للحكمة واستجابت لكل هذه المطالب دفعة واحدة لإغلاق ملف هذه الأزمة التي طالت واستطالت؟؟.وإلى متى تكون المناصب حكرا على جهات وأقاليم وقبائل بعينها وحرام على بقية أهل السودان؟. سياسة حكومة الإنقاذ تجاه أزمة دارفور زادت الحريق الذي يلتهم الإقليم الآن اشتعالا .ويحاول النظام كعادته دائما اللعب بالبيضة والحجر وصب الزيت على النار المشتعلة في الإقليم المنكوب.وآخر ألاعيب النظام في هذا الصدد بدعة الاستفتاء في دارفور ،وكأن الانقاذ استشارت أهل السودان واستفتتهم عندما عمدت قسرا على تقسيم البلد إلى 26ولاية وعشرات المحافظات ومئات المحليات. تذكرت الحكومة أخيرا إن استفتاء دارفور تنص عليه اتفاقية ابوجا التي خرج موقعها مني أركو مناوي مغاضبا من الحكومة بعد أن قال عن تجربته القصيرة في السلطة مالم يقله مالك في الخمر وأكد انه كان مجرد مساعد حلة في القصر الجمهوري .بل تمعن الحكومة في العناد والمكابرة وتصر على زيادة الطين بلة بالترويج لإنشاء ولايتين جديدتين في دارفور بزعم الاستجابة لمطالب أهل الإقليم. ولا أدري لماذا يهرول النظام للتجاوب مع مطلب زيادة عدد ولايات دارفور وبدون استفتاء ويتلكأ في الاستجابة لمطلب الحركات المسلحة والغالبية العظمى من أهل دارفور بتوحيد الإقليم ويتمسك هنا بالاستفتاء؟!!. كل ذلك يؤكد أصرار نظام الانقاذ على تكرار خطاياه وإعادة انتاج الأزمات ،والتعامل مع مشاكل البلاد بسياسة دفن الرؤوس في الرمال . ودمج الولايات وإعادة النظر في هياكل الحكم الاتحادي هو مطلب السواد الأعظم من الشعب السوداني الأزمة التي خلفت أكبرمأساة وكارثة إنسانية في دارفور الآن مرشحة للانتقال الى أجزاء أخرى من البلاد مثل أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق إذا لم تبذل الحكومة مساعي حقيقية لحل ناجع وسريع يطفئ الحريق المشتعل منذ ثماني سنوات. رضوخ الحكومة السودانية للشروط التعجيزية لحركة قرنق التي كانت تقاتلها في الجنوب شجع بقية الأقاليم التي ظلت تشكو من الإهمال والتهميش لعقود طويلة على حمل السلاح باعتبار أنه أقصرالطرق لتحقيق المطالب التي عجزوا عن تحقيقها بالطرق السلمية ،وتجربة الحركة الشعبية مع نظام الإنقاذ أكدت للمناطق التي تتطلع للتوزيع العادل للسلطة والثروة ان النظام لايفهم الا لغة القوة ولايحترم الا من يرفع في وجهه السلاح. أزمة دارفور تم تدويلها وبسببها صدر أول أمر اعتقال لرئيس دولة وهو مايزال في السلطة ،وعبر بوابة دارفور دخلت إلى أرض البلاد آلاف الجنود الأجانب لحماية الشعب من حكومته!، وبفعلها تعرض السودان لإدانات وعقوبات دولية دفع ثمنها الشعب ولم يتاثر بها النظام ولم تردعه عن مواصلة الحرب في دارفور.وهناك شبه إجماع عالمي على إدانة حكومة المؤتمر الوطني وتحميلها المسؤولية عما جرى من مذابح على أرض دارفور الطاهرة التي كانت أرض المحمل وموئل القرآن الكريم ونار التقابة.العالم الذي كان منقسما بين مؤيد ومعارض لغزو العراق توحد موقفه الآن تجاه الصراع في دارفور وقد لفتت انتباهه الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها الصراع ومازالت ماثلة للعيان في مخيمات اللاجئين والنازحين الذين طال انتظارهم لحل ينهي معاناتهم ويعيدهم إلى ديارهم آمنين.
