غرس الوطن تصريحات حكومية بلا معايير..!! أم سلمة الصادق المهدي مع إبقائنا على الفكرة الأساسية المعششة في الدماغ: أنه لن يستقيم الظل مادام العود أعوج، لكن لا شك أن مجريات الحياة اليومية التي نعيشها في «ظل ذلك الظل الأعوج» تأخذنا مرة بعد مرة لمناقشة تفاصيل تردنا من هنا وهناك، ربما أسهمت في بعض إيضاح أو حفزت للتغيير عندما نعرف مقدار ما أضعنا من ثمرات بسبب الإنقاذ وانقلابها المشؤوم. لفت نظري خبر أوردته صحيفة «الأحداث» اليومية، في صفحتها الأولى في يوم 26 أبريل 2011م يفيد في جزء منه بأن نائب رئيس الجمهورية السيد علي عثمان محمد طه قد وجه بالإسراع في إكمال ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، للاستفادة من الشروط الميسرة الممنوحة للدول الأقل نمواً. وقد أتى في سياق الخبر أن وزير التعاون الدولي جلال يوسف الدقير كشف في تصريحات صحفية عقب لقائه بطه يوم الإثنين 25 ابريل، عن تخصيص الاتحاد الأوربي لمبلغ «150» مليون يورو من الصندوق التاسع لتنمية الدول، موضحاً تقسيم المبلغ على الولايات المختلفة في الشمال والجنوب بإشراف مفوض التنمية لدى الاتحاد الأوربي خلال زيارته إلى السودان في الثاني عشر من مايو المقبل، وأفاد برفع اسم السودان عن قائمة «كتونو» مما يسهل تنشيط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. وأكد الدقير تبني الاتحاد الأوروبي لوجهة نظر السودان في ما يخص إعفاء ديونه، لافتاً إلى توجيه الاتحاد لمناديبه الموجودين على هامش اجتماعات واشنطون لصندوق النقد الدولي الى ضرورة دعم خط السودان بإعفائه من الديون، مؤكداً أن الخطوة ستسهم في فتح فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التنموية، خاصة بنك الاستثمار الأوروبي الذي توقف تعامله مع السودان خلال ال «15» عاما الماضية، كما تمت متابعة لتفاصيل نفس الخبر في يوم 28 ابريل. تلك الأخبار الصحفية رغم اتسامها بعدم الدقة، تعكس درجة معقولة من الاهتمام الحكومي المحمود بمسائل تصب في محصلتها النهائية خيراً للوطن إن قدر لها أن تنفذ. وغني عن الذكر أن مسألة الانضمام لمنظمة التجارة الدولية أو غيرها من المنظمات العالمية أو الإقليمية في مجال الاقتصاد أو سواه من مجالات، قد أملتها ضرورات العولمة التي أزالت الحواجز والحدود بين الدول، فمنظمة التجارة الدولية هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها الأساسية ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية بعدة طرق وبهدف أساسي هو: تحسين مستوى معيشة ورفاه شعوب الدول الأعضاء. وقد أوصى باحثون منهم الأستاذ عبد السلام مصطفى عبد السلام المحاضر الاقتصادي في جامعة جوبا، بضرورة الانضمام للمنظمة، وقد وجد أن انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية سيمكنه من إصابة عدة مكاسب هي: 1/ يمكن للسودان الاستفادة من تدفق رؤوس أموال أجنبية في شكل استثمارات مباشرة تنجم عن التعامل الحر مع دول منظمة التجارة العالمية. 2/ الحصول على معونات فنية مالية غير مشروطة. 3/ توسيع فرص التجارة يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات السودانية، ويأتي ذلك من المناخ التجاري المضمون الذي تخلقه منظمة التجارة الدولية الذي يتحقق من استخدام الوسائل القانونية في تنفيذ اتفاقيات وتوافر رسائل الشفافية من التعامل الدولي. أما الخسائر التي عددها أيضا فهي: 1/ لأن التعامل مع منظمة التجارة العالمية يرتبط بتخفيض التعاريف الجمركية وبما أن السودان يعتمد بنسبة 20% من تمويل الميزانية على التعاريف الجمركية، سوف يخسر السودان من هذا التخفيض الذي تقره منظمة التجارة العالمية. 2/ منافسة البضائع الأجنبية للصناعة المحلية الناشئة. 3/ فقدان عمالة وتدهور الدخل القومي جراء تدهور إنتاج القطاع الصناعي من جراء المنافسة. لكنه يرى أنه وبالرغم من وجود بعض الخسائر، فإن ذلك لا يمنع من دخول السودان لهذه المنظمة، لأن هذه الخسائر يمكن معالجتها: عن طريق تطوير ضرائب الدخل الشخصي، وتوفير الأجواء الملائمة للمنافسة الحرة التي تدفع للتجويد «بنك السودان مجلة المصرفي العدد 27». وثبت لنا مما تقدم أهمية انضمام السودان للمنظمة العالمية، لذلك فلا غضاضة من هذا المنطلق في ما لحظناه من اهتمام أولاه السيد النائب الأول بموضوع تنشيط انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية محل النظر، وقد تبعه وزير التعاون الدولي د. الدقير سيرا على نفس الدرب، لكن الغضاضة كل الغضاضة تكتنف المشهد، حينما ندرك أن توجيهات السيد النائب الأول لموظفيه بالإسراع في إكمال ملف الانضمام للمنظمة الدولية نقش على البحر، ذلك أن قبول السودان عضوا بالمنظمة المذكورة ليس بيدهم، وبالتالي ليست لديهم أية سلطات تخول لهم تيسير هذا الأمر، وربما يعرف السيد النائب الأول قبل الآخرين، ذلك معرفة تامة، فإن كان لهؤلاء الموظفين من عمل في هذا المجال فيكون بالمطالبة بإصلاح مناخ الاستثمار وتشجيع المنافسة الحرة والقضاء على الفساد وإشاعة الحريات وقيم الحكم الراشد من شفافية وغيرها ...الخ. كذلك أثار حيرتي ثم فضولي لبذل مزيد من البحث، ما أتى في سياق الخبر المذكور بخصوص إفادة الدقير عن رفع اسم السودان عن قائمة «كتونو» مما يسهل تنشيط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، «خاصة ان علمنا أن «كتونو» هي اتفاقية بين ذات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودول الكاريبي الباسفيكية، فكيف يساعد رفع اسم السودان عن اتفاقية «كتونو» في تنشيط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، والمذكور قطب من أقطاب «كتونو»، والاتفاقية هي التي تحكم العلاقة بين السودان والاتحاد الأوروبي؟ وبعد تقليب عدة مواقع على الشبكة العنكبوتية، اتضح أن الغموض اكتنف الخبر، بسبب أن تصريح الدقير جاء مبتسرا بصورة مخلة: أفادتني مواقع الكترونية مختلفة بأن الاتحاد الأوروبي أوقف علاقته منذ 1990م مع السودان على خلفية انتهاكات في ملف حقوق الإنسان، وقد استعاد السودان تلك العلاقة في 2005م جزئيا بسبب اتفاقية السلام التي وقعها المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية، والتي في سبيلها بذل الغرب ودا متكلفا لحكومة السودان «قبل بها الانتخابات التي أقرَّ بتزويرها»، وقد أطلق بموجبه أيضا الاتحاد الأوروبي المبلغ المذكور وهو «150» مليون يورو من الصندوق التاسع لتنمية الدول «وهو المبلغ الذي تم الإفراج عنه للاستجابة للحاجات الإنسانية والتنموية المهمة جداً في الشمال وفي جنوب السودان، والذي سيقوم بتوزيعه مباشرة ممثل الاتحاد الأوروبي الذي يتوقع زيارته في مايو المقبل». من موقع www.diplomatie.gouv.fr/ar/rubrique1008.htm. أما المبلغ الأكبر المرصود لمساعدة السودان حسب البرنامج العاشر للصندوق الأوروبي للتنمية، فقد تم تجميده بسبب عدم تصديق السودان على اتفاق «كتونو» «الذي أضاف شروطا أخرى لتقديم المساعدات للدول الأعضاء وهي الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن السودان رفض التوقيع على الإصلاحات الإضافية التي ضمنت للاتفاق»، وهكذا حرم نفسه من مبلغ «295» مليون يورو باعتباره مساعدة أوروبية للسنوات الست المقبلة «السوداني 6 ابريل 2011». وقد كان الحديث، عن ضياع ما يبلغ مليارا ونصف المليار دولار على السودان، وهي مبالغ يستحقها حسب صيغة تعاون اتفاقية «كتونو» بين افريقيا والاتحاد الأوربي، لكن السودان لا يستطيع أن يأخذ منها شيئاً ما لم يمضِ على الاتفاقية، والإمضاء على الاتفاقية لا بد فيه من الاعتراف بالمحكمة الجنائية. وكان الحديث السابق من ضمن الأسباب التي ذكر الإمام الصادق في ابريل 2010 أنها تقدح في أحقية البشير في الترشيح لرئاسة الجمهورية. في سياق متصل جاء بصحيفة «الأخبار» أن وزارة التجارة أكدت وجود أسباب غير معلومة تسببت في تأخير انضمام السودان لمنظومة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، فمثل هذه التبريرات التي تهرب من الحقيقة تؤكد منهج النعامة الذي تنتهجه الحكومة، وهو ما يمثله بجدارة تصريح وزير الدولة بالوزارة د. فضل عبد الله بقوله «إن السودان أوفى بكل المطلوب منه، ولكن هنالك أسباباً أخرى غير معلومة، ونأمل زوالها والانضمام عما قريب للمنظمة». وفي ما يتعلق بتحفظ الوزارة بشأن شروط انضمامها للمنظمة الدولية منذ عام 2004 وحتى الآن، قال الوزير «لا أريد أن أطلق الأقوال، ولكن هنالك أسبابا سياسية مثل مشكلة جنوب السودان، وبعدما اتخذ قرار الانفصال نأمل أن تزول العوائق ويتم انضمام السودان للمنظمة». وحديث المسؤول السوداني عن الجنوب «كعبء» تم التخلص منه بالانفصال لم يكن هو صاحب الملكية الفكرية فيه، إذ كان رئيس الجمهورية هو أول المتنفسين الصعداء بذهاب الجنوب. لكن تصريحات هذا المسؤول من وزارة التجارة وتوجيهات طه الدونكشوتية التي تطحن الهواء وتصريحات الدقير المبتسرة بقصد، تلقي مزيدا من الضوء على أن الإنقاذيين ومن شايعهم من أحزاب الفكة لا يحسنون الرماية، فبينما تكون عينهم على الفيل يحملون الحراب ويبذلون النفس والنفيس حتى ليحسبهم الناظر إليهم يريدون حربا ولا شك أنهم منتصرون، لكنهم يتركون الفيل وقد سد الأفق، ويوجهون سهامهم للظل..!! نعلم ويعلم الانقاذيون أن من كان جادا في الانضمام لمنظمة ما أو اتفاقية ليستفيد من ميزاتها، لا بد أن يسبق خطوته تلك بالبحث المتقصي في شروط الانضمام لتلك الجهة ومن بعد مقارنتها مع الواقع عنده، ويعمل على إزالة التناقضات إن وجدت. وكل مسعى لا يتضمن ما أشرنا إليه بصورة عامة، يعد تغريدا خارج السرب ومن «كلام الليل الذي يمحوه النهار». ومن المعلوم مثلاً أن منظمة التجارة الدولية التي أضنى الكد «أهل الإنقاذ» حتى حفيت أقدامهم منذ 2001م من أجل الانضمام لعضويتها، تشترط الاستقرار للقبول بعضوية الطالبين، ولا تكفي تعديلات القوانين التي تمت لمقابلة الشروط المطلوبة للانضمام. ولا أظن أن الوزراء السياديين الذين افترعنا مقالنا بتصريحاتهم تغيب عنهم حقائق يعرفها حتى الراعي في الخلاء، من شاكلة أن السلام حالة لا يمكن إطلاقها على ما يحدث في السودان اليوم، فبالإضافة للتململ العام الذي حركت ركوده وقائع الثورات العربية وأخبار انتصاراتها، نجد دارفور التي لم تجد حلا حتى اليوم، وتخبرنا الصحف كل حين عن القتال الذي لم يهدأ، كما أن الجنوب الذي شهد استقرارا نسبيا بنيفاشا تتهدده طبول الحرب التي تقرعها قامات بمستوى الرئيس، بقوله في جنوب كردفان«الكاكي برجع». وعدم الاستقرار من أسباب الرفض، إضافة إلى أن قوانين المنظمة تمنع الحكومات التي تريد الانضمام من إدارة شركات خاصة بها أو تقديم تسهيلات أو معاملات تفضيلية. ولكننا نعلم جميعا أن الحكومة ترعى «اقتصادا خصوصيا» كما أطلق عليه الإمام الصادق، ولم تفلح إعلانات البشير بعد الثورات العربية بتجميد «22» شركة حكومية في نفي هذا الواقع، وقد أحصى البنك الدولي «1000» شركة حكومية..!! إذن الذي يقف حجر عثرة في طريق السودان للاستفادة من امتيازات تلك المنظمات وتجميد ديونه، هو هذا الوضع الذي ينتهك حقوق الإنسان ولا يفي بشروط الاستفادة من المساعدات التنموية لتلك المنظمات، وهي: السلام، حقوق الإنسان، التحول الديمقراطي، الشفافية والحكم الصالح. ويعمل على إشعال الحرب ويحابي الشركات بصورة تفضيلية تنزع الفرص من المنافسين لصالح المحاسيب، إضافة لنكبة أن الرئيس مطلوب لدى العدالة الدولية. وسلمتم. الصحافة
