البيان التأسيسى الأول لإعلان حركة التغيير والبناء السودانية إلى المواطنون الشرفاء في كل أقاليمِ السودان . إلى النازحين والمتضررين والمشردين و اللاجئين في دول الجوار الإفريقي إلى الشباب والمرأة و الطلاب في السودان وخارجه إلى العاملين في مرافق الخدمة المدنية فى الدولة . إلى القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والشرطة السودانية إلى رجال الادارة الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى إلى الاحزاب والتنظيمات السياسية السودانية إلى الاتحادات والروابط لأبناء إقليم دارفور والجاليات السودانية بدول المهجر إلى كافة حركات المقاومة بإقليم دارفور منذ فجر الاستقلال وإلى اليوم ظلت الحركة السياسية السودانية أسيرة العقلية الاقصائية والسياسة الاستبدادية وهى تقوم على عقلية الهيمنة المركزية و التى حكمت العلاقة بين المركز و أقاليم الهامش السودانى . وفى سبيل تغيير هذا النمط من السلوك الإستعلائى والإنتهازى قامت حركات تحررية ثورية سياسية ولكنها هى الأخرى وقعت فى ذات الفخ المتمثل فى سياسة فرق تسد حيث ظل المركز يلعب على قضية التناقضات المحلية لمكونات المجتمع الريفى السودانى وخاصة فى دارفور . وعندما إنطلقت حركة النهضة الشاملة فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان بعد أحداث ثورة إكتوبر 1964م كان تأثير تلك النهضة التحررية ضعيفاً وطبيعة التوازنات الدولية من جهة وضعف الوعى الإجتماعى للمشكل السودانى من جهة أخرى وعندما قامت الجولة الثانية من ثورة التحرير فى إقليم دارفور حاصرتها عناصر العرقية والحزبية والأطماع الدولية فأجهضت الثورة وأوقعتها فى تناقضات كبيرة مع مجتمعاتها المحلية والذى فشلت الحركات الثورية إفهامه مغزى الثورة وأهدافها الكبرى . والآن وقد أدرك الجميع أن خط التحرير الثورى لايمكن رسمه إلا ببرنامج سياسى شامل يقوم على أسس تتكامل فيها العناصر السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى إطار أخلاقى أساسه الدين والموروث من مجتمعنا الحضارى وحسه التاريخى وكذلك قراءة ناضجة للتحولات الدولية ، بحيث لاتكون الثورة إنعتاقاً من الهيمنة الداخلية والإرتماء فى أحضان الهيمنة الأجنبية .... إستشعاراً بالمسئولية الوطنية والتاريخية تجاه شعبنا الذى تعرض لويلات من حروب وغياب متعمد للتنمية وتهميشاً سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً مورس عليه ، وإحياءاً لتاريخ وسيرة أمتنا فى عزتها وكرامتها ، فإننا اليوم نعلن قيام / حركةالتغيير والبناء السودانية لتنطلق من الأرض الثائرة والإتجاه نحو الأفق المنشود لتحرير الإنسان ، ومن ثم بناء الدولة السودانية القومية على أسس الوطنية ،الحرية والمرتكزة على العدالة الإجتماعية ورفاه الشعب . إن حركةالتغيير والبناء السودانية إذ تعلن نشاطها السياسى والميدانى الآن إنما تعلن عن بداية لنشاط ثورى شامل يؤسس لمشروع سياسى نهضوياً ,إجتماعياً ، إقتصادياً ، تنموياً وثقافياً لكل الثوريين والإصلاحيين من المناضلين الوطنيين من عامة الشعب وندعو الذين أدركوا فشل الحركات الثورية عن تحقيق تطلعات وطموحات الشعب السودانى وندعو كل الذين ينشدون الإصلاح والتغيير وندعو الرجال والنساء والشباب والطلاب بجميع قطاعاتهم أن ينهضوا وينضموا إلى رأية التغيير والإصلاح لتحرير إنسان الهامش السودانى إجتماعياً من قبضة المركز وقيود الجهوية والإثنية من أجل الأمن والإستقرار والسلام العادل الشامل لتحقيق التحول الديمقراطى المنشود (بالتغيير والبناء ) . وإذ تؤكد حركة التغيير والبناء السودانية :- 1. الإنتقال السلمى للسلطة هو الأساس القانونى للتحول الديمقراطى وتغيير نظام الحكم في السودان وإعادة صياغة هيكلة الدولة السودانية . 2. نظام الحكم فى السودان فيدرالياً يقوم على صلاحيات وعلاقات واضحة بين مستويات الحكم. 3. إعتماد قواعد العدالة والإنصاف فى قسمة السلطة والموارد القومية مع التمييز الإيجابى وضرورة اعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة والخدمة المدنية لضمان تمثيل التنوع السودانى . 4. سيادة حكم القانون ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث يعمل على ترسيخ الحكم الراشد . 5. إستقلالية القضاء وحياديته . 6. التأمين على إطلاق الحريات العامة والحقوق الأساسية وإحترام ما جاء بوثيقة العهد الدولى والإتفاقيات الأخرى بشأنها . 7.إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء حرية التعبير. 8.الغاء كافة القوانيين المقيدة للحريات وكفالة حرية الصحافة والاعلام وتبادل المعلومات وحرية التنظيم النقابي وتكوين منظمات المجتمع المدني. 9.حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية دون قيد أو شرط ومراجعة قانون تسجيل الاحزاب السودانية . 10.تنفيذ كافة القرارات الدولية بشأن الجرائم ذات الصلة بإقليم دارفور . 11. إجراء تحقيقات فى كافة أوجه الفساد ومحاكمة كل من تثبت إدانته وإلغاء كافة القوانيين والقرارات الصادرة خلال فترة نظام حكومة المؤتمر الوطنى منذ 30/6/1989 وضمان رد كافة الحقوق إلى أصحابها وبما فيها الممتلكات العامة للدولة وغيرها . 12. المواطنة هى تأمين للوطن وحمايته وأساس المساواة بين الجميع وضمان كافة حقوق النازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب وحقهم فى التعويض العادل والعودة الى ديارهم الاصلية . 13. الوحدة الوطنية بالتراضى وقبول الآخر بدون تمييز . 14. ضامن الوحدة الوطنية هو الإعتراف بالتنوع والتعددية . 15. أن الحوار والتنسيق بين كافة أطراف المقاومة هو الهدف المنشود لتأسيس مظلة الوحدة الجامعة لإسقاط النظام القائم فى السودان . 16. الرفض القاطع لتجزئة الحل للمشكل السودانى فى إقليم دارفور . 17. تطوير نظام الإدارة الأهلية والإدارات المحلية والحكم المحلى حفظاً للأمن والإستقرار والسلام الإجتماعى. 18. الدستور الدائم للبلاد يجاز بتفويض من الشعب بالنزاهه والشفافية. إسماعيل أحمد رحمة المحامى /فرنسا / 0033689267386 رئيس حركة التغيير والبناء السودانية /[email protected] الأستاذ / صديق أحمد الغالي / باحث دكتوراة فى جامعة نورث سنترال بأمريكا / 0012159392893 الأمين العام لحركة التغيير والبناء السودانية / [email protected] أعضاء القيادة التاريخية لأعلان التاسيس :- 1. محمد أبراهيم عبدالوهاب بريطانيا / 00447904422100 2. عبدالله احمد جمعة / المانيا / بلجيكا /غرب دارفور 0032483333090 /004917627879721 3. عادل الناير / ألمانيا / شمال دارفور 004917674528909 4. ميرغنى بشير المكى / تلس / الابيض 00491767474548174 5. عمر الدود النيى / ايطاليا / غرب دارفور /00393894708024 6. مختار محمد ابكر / المانيا /غرب دارفور /004917637621486 7. اسماعيل احمد النور/ ايطاليا /جنوب دارفور/00393294468583 8. حسين يعقوب موسى / ايطاليا / غرب دارفور /00393899831207 9. موسى رقيق / المانيا / غرب دارفور / 10.حمدان صالح / المانيا / جنوب دارفور /004917673842997 11.ابوبكر احمد هارون / فرنسا / غرب دارفور 0033760208073 12. على الناير / جوبا 49923317004002 ملحوظة : ستعلن بقية عضوية القيادة التاريخية لاحقاً صورة الى : الامين العام للامم المتحدة مفوضية الاتحاد الاوربى مفوضية الاتحاد الافريقى جامعة الدول العربية منظمة المؤتمر الاسلامى الوسيط الدولى السيد / جبريل باسولى الوساطة القطرية بمنبر الدوحة كافة روؤساء الحركات المسلحة بإقليم دارفور كافة التنظيمات والاحزاب السياسية السودانية كافة تنظيمات المجتمع المدنى الى مكاتب الحركة بامريكا ، بريطانيا ، فرنسا ، المانيا ، ايطاليا ، بلجيكا ، هولندا ، كندا ، أستراليا ، بنين ، كينيا ، أفريقيا الوسطى ، القاهرة ، السودان ، جوبا . الى مكاتب الحركة بالداخل عد الفرسان ، رهيد البردى ، الجنينة ، برام ، الضعين ، تلس ، كتيلا ، كلبس ، سرف عمرة ، عديلة ، الفاشر ، مليط ، السريف بنى حسين ، زالنجى ، كبكابية . صدر اليوم الموافق 26 مايو 2011م . بيان هام من حركة التغيير والبناء السودانية إلي الشعب السوداني الصابر وإلي أهلنا بإقليم دارفور. إلي المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية. إلي الوساطة المشتركة لمنبر الدوحة لمفاوضات إقليم دارفور. إلي طرفى منبر الدوحة. إلى المجلس الرئاسي لتحالف حركة/ جيش تحرير السودان . 1.وإذ نؤكد مباركتنا وتعضدينا لكافة الجهود التى بذلت من أجل توحيد رأية التحرير تحت القيادة التاريخية التى فجرت الثورة فى دارفور الاخ عبدالواحد محمد احمد النور والاخ منى اركو مناوى ، ونطمح فى مزيد من القرارات الشجاعة ، وحتماً سيكتب التاريخ المواقف الخالدة للشرفاء. 2.وأن حركة التغيير والبناء السودانية تدعم وتساند الجهود الجارية حالياً لتوحيد حركات وفصائل المقاومة المسلحة بإقليم دارفور دون شروط مسبقه وذلك لتعزيز الحل الشامل والعادل لمشكلة السودان في إقليم دارفور. 3.نعلن رفضنا القاطع للطريقة التي تم بها إختيار ممثلي المجتمع المدني الدارفوري وكذا وصفهم بأنهم أصحاب المصلحة الحقيقيين وأن حضور المجتمع المدني الدارفوري إلي الدوحة وإختيارهم تم عبر مؤسسات المؤتمر الوطني وبمباركة طرف واحد . 4.وإذ نلتزم بدعم الجهود الرامية إلي توحيد المقاومة قبل الهرولة فى مضمار الرهان الخاسر والاستفراد. 5.حركة التغيير والبناء السودانية تعلن إنضمامها بدون شرط فى أية تحالف وطني عريض لعموم شعوب السودان يسعى لإزالة النظام الحاكم والقذف به إلي مَذّْبَلة التاريخ، وتقديم رموزِه للعدالة الجنائية الدولية ومحاسبة زمرته الفاسدة . المجدُ والخلود لشهداء المقاومة الأبرار، وعاجل الشفاء للجرحى البواسل. الامين العام لحركة التغيير والبناء السودانية الأستاذ / صديق أحمد الغالي / باحث دكتوراة فى جامعة نورث سنترال بأمريكا / البيان الثالث لحركة التغيير والبناء السودانية العنوان البيان الثالث لحركة التغيير والبناء السودانية حركة التغيير والبناء السودانية تنظيم سياسى قومى يسعى إلى تحقيق الأهداف بوسائل العمل السياسى الثورى المشروعة . حركة التغيير والبناء السودانية وبعد قراءة شاملة وفاحصة لماهية ما آلت إليه الامور فى مجالات الحياة على كافة الاصعدة قررت أن تعلن إليكم المرتكزات والمفاهيم والاسس التنظيمية التى نراها من وجهة نظرنا تشكل القاعدة الانطلاقية لمسيرة التغيير الشامل والبناء السليم للدولة والمجتمع السودانى . 5.السلام الاجتماعى والتنمية الريفية ودور منظمات المجتمع المدنى : تعرف منظمات المجتمع المدنى بالمنظمات ذات الطابع شبه الحكومى (القضاء المستقل والبرلمان ) ومنظمات ذات الطابع السياسى (الاحزاب ) والنقابات ومجموعات الضغط وجماعات المصالح ( منظمات ذات الطابع المطلبى ) واخرى خدمية مثل التعاونيات والطوعية والخيرية غير الحكومية واخرى تعمل فى مجال حقوق الانسان والاتحادات والروابط والمنابر والمنتديات ومراكز الدراسات والبحوث (منظمات ذات طابع اهلى ) كل هذه التسميات يمكن لها أن تتوحد فى مواجهة الجهاز التنفيذى فى الدولة وتكون آلية مراقبة ومحاسبة ضد ممارسات الدولة التى ترمى الى تغييب دور المجتمع المدنى فيمكن لمنظمات المجتمع المدنى ان تلعب دوراً مهماً فى مجال أ.حماية الديمقراطية سلوكاً وممارسةً . ب.المحافظة على قيم الحرية والعدالة وحقوق المواطنة . ج.إرساء مفهوم قبول الآخر وحقه فى التنظيم والتعبير والراى د.العمل على إستدامة السلام الاجتماعى والامن والاستقرار ه.الاعتراف بالتنوع وتعدد الثقافات وحرية المعتقد والاخاء والتسامح . 6.مرتكزات الإصلاح الإقتصادى : 1. تبنى سياسات ذات الأثر الايجابى فى توفير الاحتياجات الضرورية لرفع مستوى معيشة المواطن ومحاربة فساد السوق . 2. حماية دخل المواطن من الإزدواج الضريبى وقهر الجباية بإتباع نظم التحصيل الضريبى الذى يتناسب ودخل المواطن . 3. الأخذ بنظريات الاقتصاد المتحرر وتوفير الأسواق للمنتوجات والسلع مع تشجيع الإستثمار وتسهيل كافة المعوقات أمامه لتسهيل حركة التبادل التجارى . 4. توفير الحماية والدعم لرؤوس الاموال الوطنية وسن قوانين تساعد على تدفق رأس المال الأجنبى . 5. معالجة أسباب التضخم وآثاره والحد من إرتفاع معدلاته . 6. تطوير العلاقات التجارية البينية داخلياً وخارجياً بالتكامل والتنافس . 7. حماية المال العام فى أوجه الصرف والإيراد من المفسدين وحفظه عند بيع الأصول بموجب القانون والمعايير التى تحكم إجراءات الخصصة والمحاسبة عند التجاوزات . 8. سن قوانيين لحماية القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات الضرورية لتشجيعه ومحاربة الرأسمالية الفاسدة . 9. تقديم المساعدات الضرورية فى مجالى الصناعة والزراعة ودعمهما بمدخلات الإنتاج وتوسيع قاعدة الإقتصاد المختلط. 10. الأولوية لتشجيع الإدخار وتطوير ه وتوسيع فرص الإستثمار فيه للشرائح الأضعف . 11. تحسين وجودة الخدمات الضرورية فى مجال الإتصالات والمواصلات والنقل . 12. خلق بدائل إنتاجية محلية وصناعات محدودة لدعم الإقتصاد فى مقابل البترول والموارد البديلة . 13. ضبط العلاقة مابين ميزان المدفوعات والديون الخارجية والإستدانة من المصارف الوطنية 7.مرتكزات تأهيل مجال الصحة : 1. دعم الصحة العلاجية والصحة والوقائية وتحسين وتطوير الخدمات الصحية فى مناطق الهامش . 2. تعميم خدمات التأمين الصحى والبطاقة العلاجية لمحاربة غلاء الدواء وتوفيره للوقاية من الاصابة بالامراض الخطيرة. 3. تطوير برامج وخدمات التوعية فى مجال الوقاية من الامراض الموسمية والمعدية والمستوطنة . 4. تنمية القدرات البشرية فى مجال التداوى بالاعشاب وتطوير صناعتها . 5. الثقافة الصحية والارشادات والاسعافات الاولية فى مناطق المجتمعات الأضعف . 6. تدريب وتأهيل الكوادر الصحية فى مناطق المجتمعات الأضعف . 7. تشجيع الاستثمار فى المجال الخدمات الصحية للانسان والحيوان 8.مرتكزات إصلاح التعليم: 1. قيام علاقة استراتيجية بين التعليم وخطط التنمية والاصلاح فى المجتمع . 2. مجانية التعليم والعودة إلى نظام الداخليات فى المجتمعات الأضعف . 3. الإهتمام بالتعليم قبل المدرسى ومحاربة الأمية ووتطوير الوسائل . 4. ربط مناهج التعليم بقضايا المجتمع والتنمية والنهضة وثورة المعلومات . 5. التوسع فى مجال التعليم الحرفى والفنى والمعاهد التقنية والتكنلوجية. 6. تأهيل وتدريب الخريجيين فى مجال برامج ومشاريع التنمية للمجتمعات الأضعف . 7. إنشاء مؤسسات للتعليم العالى والبحث العلمى للنهوض بالمجتمعات الإضعف إقتصادياً وإجتماعياً. 8. تطبيق سياسة التمييز الإيجابى بالنسبة لطلاب المجتمعات الأضعف فى القبول والرسوم الدراسية فى مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والدراسات العليا فى الداخل والخارج . 9. رفع نسبة القبول للتعليم الأولى ومعالجة زيادة الفاقد التعليمى وتطوير سياسات تعليم الرحل والمزارعين 10. وضع خطط لتدريب وتأهيل المعلمين فى مناطق المجتمعات الأضعف . 9.مرتكزات تطوير الصناعة: 1. التركيز على الصناعات الحرفية وتطوير الصناعات التقليدية لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتدريب الحرفيين والفنيين . 2. وضع خطط من شأنها الاستفادة من الزيادة الكبيرة فى المنتوجات الزراعية والبستانية . 3.الإهتمام بالدورات التأهيلية والتدريبية وثقافة الإعتماد على الذات وتوفير قطع الغيار والصيانة لمدخلات الانتاج والمصانع. 4. تشجيع المستثمر الوطنى والأجنبى فى إستكشاف الموارد والثروات فى باطن الأرض فى مناطق المجتمعات الاضعف . 5. دعم مشروعات صناعة التشييد فى مجال الكهرباء والمياه والبترول والمعادن والنقل . 6.إنشاء المؤسسات المالية وتسهيل إجراءات توفير النقد الأجنبى . 7.الإهتمام بالصناعات التحويلية للاستفادة من المواد الخام المحلية . 8.ترقية الاداء وبناء القدرات الفنية والادارية والدراسات الاستراتيجية لتطوير الصناعة فى مناطق المجتمعات الأضعف . 9. تطوير حركة الصادر والوارد والخدمات الجمركية فى الموانىء الحدودية لمناطق المجتمعات الاضعف . 10.مرتكزات الإصلاح الزراعى : 1. العمل على توفير التأمين الغذائى من أجل الإكتفاء الذاتى وتصدير الفائض . 2. مكافحة عوامل تدهور البيئة (الجفاف ، التصحر ، الرعى الجائر ، قطع الأشجار .......إلخ ) والعمل على خلق توازن بيئى . 3. قيام مشاريع التنمية الريفية والزراعة الآلية والمطرية التقليدية 4. قيام مشاريع التصنيع الزراعى وتصدير المنتوجات الزراعية والبستانية والحقلية والحيوانية وفتح الأسواق بتسهيلات ميسرة للتسويق المحلى والخارجى . 5. ترقية خدمات ومرافق وقاية النباتات والحيوانات . 6. تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وإدخال نظم المعلومات والتكنلوجيا (التقانة) وتطوير التعليم الفنى فى المجال الزراعى والحيوانى . 11.مرتكزات التوطين : 1.التخطيط والاستفادة من مصادر المياه فى مجال الزراعة والرعى وإنشاء السدود والآبار والدوانكى والخزانات . 2.إنشاء محطات للمياه تعمل بالطاقة البديلة وتنقية مياه الشرب . 3. دعم مشاريع الزراعة الآلية ومشروعات الزراعة الحقلية وتربية الحيوانات . تسهيل القروض والتشجيع على الإدخار من خلال فتح فروع المصارف الزراعية ومصارف الثروة الحيوانية فى مناطق المجتمعات الأضعف 12.مرتكزات التأمين على السلام المستدام فى مناطق الهامش السودانى: 1. العمل على تطوير الزراعة فى شقيها المطرى التقليدى والمروى وتأهيل الزراعة النباتية والبستانية . 2. العمل على الإهتمام بتربية الحيوان وحماية الغابات لخلق التوازن البيئى . 3. تشجيع الإعتماد على المواد الخام المحلية ودعم الصناعات الحرفية والإستثمار فى مجال الصناعات التحويلية والثقيلة . 4. تشجيع الاستثمار الأجنبى فى مناطق الهامش السودانى . 5. تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى قطاع الخدمات الضرورية (شبكات الطرق والإتصالات والسكك الحديدية ) تطوير خدمات (النقل ، الإتصالات، المواصلات ، الخدمات ، الطاقة ، المياه ، الطرق والجسور ). 6. تسهيل إجراءات الصادر والوارد فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج فى مجالى الزراعة والصناعة . 7. التنمية البشرية فى مناطق الهامش تدريباً وتأهيلاً والإهتمام بالتعليم الفنى والتقنى وتطوير وسائل التكنلوجيا . 8. رفع القدرة التدريبية للمرأة فى مجال التنمية الريفية وتشجيع الشباب على إدارة المشروعات المنتجة. 9. وضع الخطط الإستراتيجية للإستغلال الأمثل لثروات باطن الأرض ومواردها ودعم مشاريع توطين الرحل وإستصلاح الأراضى الزراعية والغابية . 13.)المفهوم الاستراتيجى للتنمية(: يزداد الوعي بأهمية التنمية باعتبارها العملية التي تمكِّن المجتمع من تجاوز نظام التخلف وزالة الشعور بالغبن ، وارتياد آفاق التطور. و يتطلب تحقيق هذه الغاية أن تكون التنمية عملية مجتمعية واعية ، يتحقق بموجبها تزايد منتظم في متوسط انتاجية الفرد وقدرات المجتمع . التنمية باعتبارها عملية واعية وموجهة، فإن تحقيق أهدافها يتطلب إعداد استراتيجية وطنية لها، تحدد أهدافها في المدى الطويل، وكذلك السياسات، والخطط، والبرامج، والمؤسسات والآليات المختلفة، التي يتم استخدامها لتنفيذ الأهداف على أرض الواقع. لأن المجتمع الذى يسعى إلى تحقيق التطور يرسم لنفسه الصورة التي يريد أن يكون عليها بعد عشرين أو ثلاثين عاماً. تقوم إستراتيجية التنمية على ثلاثة أبعاد وهي البعد القطاعي، والبعد الجغرافي والبعد الخارجي. هذه الأبعاد الثلاثة تتكامل وتتفاعل مع بعضها ويغذي كل منها الآخر. البعد الأول: يركز على بناء اقتصاد متعدد القطاعات ومتنوع المنتجات بما يفضي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنوع المنتجات تمكن الاقتصاد من تلبية الاحتياجات المجتمعيه – الانتاجية والاستهلاكية من خلال علاقات السوق. البعد الثاني : وهو البعد الجغرافي ينطلق من حق كل اقليم أومنطقة في التنمية. إذ أن مبدأ التنمية المتوازنة يعتبر مبدءاً حاكماً وموجهاً لاستراتيجية التنمية الوطنيه، مما يدعو الى أهمية التأكيد للربط بينه وقومية الموارد وامكانية انسيابها دون عوائق بين الأقاليم بهدف تحقيق التنمية المتوازنه وازالة التفاوت فى مستويات تطورها الاقتصادى والاجتماعى.. إن التطور الجديد هو هجرة رؤوس الاموال من القطاع الحديث، تحديداً من المدن فى اتجاه الريف والسعى لبلوغ هدف ازالة التفاوت بين اقاليم البلاد المختلفة 14. ديمقراطية التنمية: اذ أن التنمية كما جاء فى تعريفها انها جهود مجتمعية واعية، تشارك فيها قاعدة المجتمع وأنه لا سبيل للخروج من وهدة التخلف الا بواسطتها، وان ثمار التنمية وفوائدها تعود لكل أفراد المجتمع ولا تستأثر بها القلة. هذا الوعى ينتشر بين المواطنين عندما تتخلل الديمقراطية كل جوانب حياة المجتمع. وعندما تشاع الحريات الديمقراطية وتصبح سلوكاً وممارسة فى كل مستويات الحكم. وان تكون التنمية ركنا اساسياً فى برامج الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الأخرى ويصير الالتزام بها شرطاً للوصول لسدة الحكم وأحد محددات مشروعية السلطة السياسية وبقاءها. ثلاثة ركائز تقوم عليها عملية التنمية. أولى هذه الركائز\"هى الحرية والتعبير الديمقراطى عن الارادة العامة، وقدرة المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية الأساسية بوحى من ضميرهم ومصلحتهم. ، فبدون الحرية والديمقراطية لا يمكن للمواطنين المفاضلة بحرية ووعى واستقلالية بين الخيارات الاقتصادية المتاحة وطرق ووسائل بلوغها، تتسع ديمقراطية التنمية لتشمل مشاركة الجماهير فى كافة عمليات اتخاذ القرار السياسى والاقتصادى فى كل مستويات الحكم. المشاركة فى اختيار ممثليها فى أجهزة الحكم بحرية كاملة و كذلك المشاركة فى إعداد سياسات وخطط وبرامج التنمية ومناقشتها مما يهيئ الشروط الملائمة لإقدام أفراد المجتمع وأقبالهم على تنفيذ هذه الخطط والبرامج كل فى موقعة بالحماس والفاعلية. 15. الحكم اللأمركزى والتنمية: يعتبر الحكم اللامركزي بشكل عام أحد وسائل توسيع قاعد الديمقراطية وتحقيق مبدأ مشاركة أفراد المجتمع في إدارة شئون الحكم في كل المستويات.. وهي فوق ذلك تهيء فرصاً أكبر لوضع برامج واقعية تتفق مع حاجات المواطنين المحلية الحقيقية والإستفادة من المبادرات المحلية في تنفيذها. مما جعل الحكم اللامركزي إطاراً ملائماً لتحقيق ديمقراطية التنمية وتوسيع دائرة مشاركة الجماهير في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية. لقد شهد السودان تجربة الحكم السلطوي ثلاث مرات(58-64، 69-85، 89-2011) منعتهم حرية التنظيم وحرية التعبير. كان على الراغبين في تبؤ المواقع القيادية الانخراط في التنظيم السياسي الواحد(69-1985) أو حزب الحكومة المهيمن(89-2011). عمدت الأحزاب الكبيرة التى وصلت الى سدة الحكم عبر صناديق الانتخابات إلى الاعتماد على أصحاب النفوذ من زعماء العشائر في الريف وعلى الرأسمالية التجارية في المدن في تقوية مواقعها، مما جعل هذه الشرائح الاجتماعية هي المسيطرة على أجهزة الحكم اللامركزي. ولم تفلح هذه الشرائح في التعبير عن الاحتياجات التنموية للمواطنيين والمناطق، تأثرت تجربة الحكم الفيدرالي سلباً في مستوياتها الثلاثة بإنتهاجها أسلوب الإرضاءات والاستجابة للضغوط بديلاً عن الديمقراطية فأفرزت العديد من النزعات التي تعوق عملية التنمية وتهدد وحدة الوطن. غياب الممارسة الديمقراطية يؤدى إلى زيادة التوتر الاجتماعي وتهديد الاستقرار السياسي علماً بأن هذا الاستقرار يعتبر أحد الشروط الضرورية التي يجب توفرها لكي تتمكن عملية التنمية من تحقيق أهدافها. على الصعيد الاقتصادي تأثرت تجربة الحكم الفيدرالي سلباً، بتتصاعد الانفاق العسكري والأمني ، الذى يقلل من فرص التنمية، ويدمر كل الجهود التنموية السابقة. وهناك عيب هو, تبني الدولة لسياسات التحرير الاقتصادي والتي بموجبها تخلت الدولة عن الكثير من وظائفها في دائرة الإنتاج المباشر للسلع والخدمات. ونقل المركز العديد من وظائفه (تعليم الأساس، الصحة، مياه الشرب...الخ) للولايات. لقد تسبب إضعاف دور الدولة التنموي في كل المستويات للحكم في حرمان عملية التنمية من جهودها في هذا المجال، دون أن يكون رأس المال المحلي الخاص مؤهلاً للاضطلاع بهذه المهمة.
