بشفافية بالروح لا الجروح أخي مروّح حيدر المكاشفي ما بين القانوني والمنطقي في القرار الذي أصدره مجلس الصحافة باسم ورسم أمينه العام العبيد أحمد مروح وأوقف بموجبه ست صحف عن الصدور، لنا وقفة، ولكن قبل ذلك لدينا سؤال وحكاية، والسؤال هو هل عقم حزب المؤتمر الوطني وخلا كيسه ونضب معينه من الرجال حتى عجز عن أن يجد كادراً من كادراته يبوئه مقعد الأمين العام لمجلس الصحافة بديلاً للعبيد الذي انتقل لوزارة الخارجية ناطقاً باسمها، ليبقى العبيد حتى الآن يجمع بين منصبين، أميناً عاماً هنا ودبلوماسياً هناك، وهل لا يوجد في المجلس من بين كبار موظفيه من يستحق أن توكل إليه هذه الأمانة بالوكالة لحين عثور الحزب على الكادر الذي يريده لها، إننا في واقع الأمر نستنكر ولا نسأل، فليس من المعقول أن تخلو قوائم الحزب ممن يمكن أن يشغل هذا المنصب الشاغر فيستعصى عليه الأمر لهذه الدرجة التي أبقت عليه زميلنا العبيد حتى هذه اللحظة فصار من أصحاب المنصبين، كما ليس من المعقول أن لا يكون بالمجلس من يقوم مقام الأمين العام في حال تغيبه لأي سبب مرضاً كان أو سفراً.... أما الحكاية فتقول ان طالباً جامعياً مهملاً رسب في مادة المنطق ذهب إلى أستاذ المادة وسأله هل صحيح انك تفهم كل شئ في المنطق، أجاب الأستاذ طبعاً وهذا هو السبب الذي منحوني على أساسه درجة البروفيسورشب، قال الطالب هل تأذن لي بسؤال بشرط إذا لم تعرف اجابته تغير درجتي من رسوب إلى ممتاز، وافق البروف وسأل الطالب، ما هو الشئ القانوني لكنه غير منطقي، وما هو الشئ المنطقي ولكنه غير قانوني، احتار الأستاذ وحار جواباً وكسب الطالب تقدير ممتاز، وفي اليوم التالي حضر للأستاذ أحد أميز الطلبة لشأن يخصه، ولكن قبل أن يفتح فمه بكلمة عاجله الأستاذ بأن طرح عليه ذات الاسئلة التي طرحها عليه بالأمس الطالب الراسب، قال الطالب المتميز بسيطة سأجيبك، نفترض يا أستاذنا المبجل أن عمرك (65) سنة ولكنك متزوج من واحدة عمرها (24) سنة، فهذا هو القانوني والشرعي ولكنه غير منطقي، وهذه الفتاة العشرينية زوجتك تخونك وتحب آخر عمره (25) سنة، وهذا هو المنطقي ولكنه غير قانوني، أما هذا الزميل المهمل الذي منحته درجة ممتاز رغم رسوبه فذلك ما هو غير قانوني وغير منطقي.... لن نجادل الأخ أمين عام مجلس الصحافة حول قانونية أو عدم قانونية إيقاف ست صحف من الصدور وفقاً لمنطوق احدى مواد قانون الصحافة التي تشترط أن يكون الناشر سوداني الجنسية وأن هذا الشرط سقط عن بعض المساهمين في هذه الصحف بسقوط الجنسية عنهم فأصبحوا بذلك أجانب لا يحق لهم تملك ونشر الصحف، حسناً هذا هو نص المادة حرفياً، فماذا إذن بشأن بقية المساهمين السودانيين الذين لم تسقط جنسيتهم، لماذا يضاروا بهذا الايقاف الفوري حتى دون أن يمنحهم فرصة لفض الشراكة وتوفيق الاوضاع، وماذا أيضاً عن عشرات الصحافيين الذين يعملون بهذه الصحف ومازالوا سودانيين من رعايا جمهورية السودان العتيدة وليس جمهورية جنوب السودان الوليدة، لماذا يفقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم وبالامكان أفضل مما كان بأن يظلوا يديرون العمل ويتدبروا معاشهم لحين توفيق الاوضاع لا أن تقطع أرزاقهم بهذا القرار الذي نزل عليهم كالقضاء المستعجل، ان قانون الصحافة أخي العبيد ليس هو القانون الجنائي، فالأول كما تعلم هو الاطار المنظم للحرية بخلاف الثاني الذي هو مقيد للحرية، والرحمة فوق القانون وروح القانون أعلى من نصوصه وحروفه، ولهذا حتى لو كان قرارك قانونياً فانه سيبقى غير منطقي مثل الحكاية التي رويناها، هذا مع ملاحظة أننا ابتعدنا تماماً عن أي حديث عن علاقات جوار وتواصل وتعايش مرجوة مع من كانوا حتى الساعات الأولى من صبيحة (9 يوليو) مواطنين أصلاء، لا رعايا ولا أجانب ولا جالية، ورغم أن الخرطوم أصدرها الباقر من القاهرة والسوداني أصدرها عروة من الأردن ان لم تخني الذاكرة وغيرهم من الناشرين السودانيين الذين خرجت مطبوعاتهم من خارج السودان.... و.... أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. الصحافة