سودارس : الأزمة في دارفور وضرورة الحل الشامل.

وفد عسكري أوغندي قرب جوبا تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار شغل مؤسس عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع.. السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية الشان لا ترحم الأخطاء صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأزمة في دارفور وضرورة الحل الشامل.

تاج السر عثمان بابو نشر في الراكوبة يوم 12 - 08 - 2011

العنوان
تاج السر عثمان بابو
[email protected]
1- فشل الحلول الجزئية:
كان الخلل الأساسي في اتفاقية نيفاشا هو الثنائية، وعدم شمولها لكل اقاليم السودان، و تلبية مطالبها العادلة في الثروة والسلطة والحكم الذاتي والتنمية المتوازنة وتوفير الاحتياجات الأساسية في التعليم والصحة والخدمات..الخ، وتكوين مجلس رئاسي يمثل كل اقاليم السودان: الجنوب، دارفور، الشرق، كردفان، الأوسط، الشمالية، باعتبار أن الحل الشامل هو الذي يحقن الدماء بدلا من الحلول الجزئية التي تعيد انتاج الازمة. وكانت النتيجة انفصال الجنوب وعودة الحرب بعد الفشل في تنفيذ جوهر الاتفاقية الذي يتمثل في التحول الديمقراطي والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بحيث يكون خيار الوحدة هو الجاذب في الاستفتاء علي تقرير المصير.
وحتي لايتكرر \"سيناريو\" الجنوب في دارفور يجب أن نبحث عن حل القضية في اطار قومي شامل، ولايمكن اختزال القضية في صراع اثني بين العرب والافارقة، أو صراع حول الحواكير..الخ، ولو كان الأمر كذلك، فان اهل دارفور قادرون علي حل هذه المشكلة.
والحل الشامل أصبح ضرورة بعد الفشل في تحقيق ماتم التوصل اليه في مؤتمرات الصلح السابقة واتفاقية ابوجا، واتفاقية الدوحة الحالية.
2- ملاحظات علي اتفاقية الدوحة:
واضح أن الاتفاقية لاتمثل ارادة أهل دارفور ، وغاب عنها أهم حركات دارفور( العدل والمساواة، حركة عبد الواحد، حركة مني...)، وعليه هي اتفاق جزئي أو ثنائي لايحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدا بسبب نقض العهود والمواثيق، اضافة الي أن حركة التحرير والعدالة ليس لها ثقل عسكري ( تحالف المنشقين عن الحركات المتمردة).
ونلاحظ في وثيقة اتفاقية الدوحة أنها تجاهلت مطالب موضوعية لأهل دارفور مثل: وحدة الاقليم واغراقها في استفتاء تكون نتيجته معروفة سلفا في ظل نظام الانقاذ الحالي، وطبيعة الدستور والقوانين التي تحكم البلاد والحقوق الأساسية للمواطنين، في ظل حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات، اضافة الي عدم وجود ضمانات لتنفيذ الاتفاقية.اضافة الي أن التعويضات غير مجزية، هذا اضافة الي أن نظام الانقاذ افرغ دستور 2005م من محتواه، واصبحت وثيقة الحقوق حبرا علي ورق بسبب وجود القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الأمن والصحافة..الخ، وبالتالي فان الحاجة لدستور ديمقراطي جديد يكفل الحقوق والحريات الديمقراطية والتعددية الثقافية والدينية والعرقية والغاء كل القوانين المقيدة للحريات والتداول الديمقراطي للسلطة، واستقلال القضاء وحكم القانون وقومية التعليم والخدمة المدنية والقوات النظامية. اضافة الي أنه من المهم في تقاسم السلطة اللجؤ الي الحل الشامل لكل أقاليم السودان، والابتعاد عن التقاسم الجزئي للسلطة الذي يدفع الأقاليم الأخري لحمل السلاح لتحقيق مطالبها في الثروة والسلطة، ويصبح المطلوب هو الحل الشامل والتنمية المتوازنة لكل أقاليم السودان. كما تدفع هذه الوثيقة المتضخمة مثل \"وثيقة نيفاشا\" الي الانفصال في المستقبل.كما أنه من المهم عدم اختزال القضية في وظائف، وتقسيم الاقليم الي خمس ولايات لارضاء تطلعات بعض افراد الحركات، اضافة الي ضرورة الديمقراطية التي تتيح انتخاب رئيس الاقليم في مجلس الرئاسة الدوري. ويجب ارجاع اقليم دارفور بقرار كما تم تقسيمة بقرار بدلا عن الاستفتاء المقرر في المادة(10 – 76) من وثيقة الدوحة. أما المبلغين المخصص لصندوق اعادة الاعمار (2) مليار دولار، و التعويضات وجبر الضرر (300 مليون دولار 200 من الحكومة + 100 من المانحين) فمشكوك في توفيرهما حسب تجارب اتفاقية نيفاشا وابوجا. كما أن عدم استقلال القضاء السوداني يقدح في المحكمة الخاصة لدافور كما جاء في المادة ( 59- 322). ورغم الجهد الذي بذل في اعداد الوثيقة التي تضمنت جزءا كبيرا من اتفاقية الدوحة والاتفاقات ومخرجات مؤتمرات الصلح السابقة ، الا أنها أقل حظا في التنفيذ من اتفاقية الدوحة التي اصبحت حبرا علي ورق، ورجع فصيل مناوي للحرب مرة اخري.وبالتالي، فان اتفاقية الدوحة مصيرها الفشل ايضا في ظل غياب ارادة أهل دارفور، وعدم جدية نظام الانقاذ في البحث عن الحل الشامل.
3- يتحمل نظام الانقاذ مسؤولية التدهور في الاقليم:
ومعلوم أن التدهور الكبير في دارفور، تم في فترة نظام الانقاذ الذي اهمل توصيات ومؤتمرات الصلح التي عقدت بعد عام 1989م. ولو نفّذ جزء من التوصيات والقرارات لما تدهور الوضع الامني والسياسي والاجتماعي في دارفور وادت الي بروز معارضة مسلحة انفجرت من جبل مرة.
وجاء ملتقي الفاشر – فبراير 2003م، بعد انفجار الاحداث وتوصل الي توصيات وقرارات في مجملها سليمة ، وكان مدخل الملتقي صحيحا في حل المشكلة سلميا عن طريق التفاوض ، ولكن حكومة الانقاذ سارت في طريق الحل العسكري والقمع وحرق القري والابادة الجماعية، مما ادي الي تفاقم الوضع المأساوي، وحدث التدخل الدولي الذي تتحمل الحكومة مسئوليته.
وكان الضحايا حسب احصاءات الامم المتحدة :
- 300 الف قتيل.
- اكثر من 2 ألف قرية محروقة.
- 2 مليون نازح.
وكانت الحصيلة ابادة جماعية وانتهاكات لحقوق الانسان، استوجب المساءلة حسب ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان، وقرار المجكمة الجنائية.
ويبقي ضرورة مواصلة الحوار بين الحكومة والحركات المعارضة والحوار بين ابناء دارفور للوصول لحل يضمن سلامة وتنمية ووحدة واستقرار الاقليم، واتفاق الحركات المعارضة علي حد أدني من موقف تفاوضي واحد، كما انه من المهم أن تستجيب الحكومة لمطالب اهل دارفور في المفاوضات مثل:
- حقوق عادلة في السلطة والثروة.
- اعادة الاقليم الي حدوده التاريخية وفقا للعام 1956م.
- تكوين مجلس رئاسة تكون فيه الرئاسة دورية من أقاليم البلاد الستة(دارفور، كردفان، الشمالية، الشرق، الأوسط، الخرطوم).
- وقف اطلاق النار ونزع أسلحة الجنجويد، واطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ، وعودة النازحين الي اراضيهم وقراهم والتعويضات العادلة.
- تحقيق التنمية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية في التعليم والصحة وبقية الخدمات
ان تحقيق هذه المطالب من شانه أن يوقف التدخل الاجنبي ويفتح الباب لعودة السلام والأمن في الاقليم.
الوضع في دارفور معقد ولايصح اختزاله، كما يصور نظام الانقاذ، في نزاع أو خصومة عرقية بين العرب والأفارقة، فمجتمع دارفور هو نتاج تطور تاريخي طويل تمازجت وتصاهرت فيه قبائلها وشعوبها، ولكن سياسة الانقاذ هي التي اذكت واثارت الفتنة العرقية التي كانت نائمة. كما أن اهل دارفور قادرون علي حل مشاكلهم اذا كانت قبلية أو عرقية أو حول حواكير..الخ، ولكن المشكلة سياسية وقومية ، وتحل في اطار مشاكل السودان ككل والتي تتطلب بعد انفصال الجنوب اسقاط نظام الانقاذ الحالي الذي يعني استمراره المزيد من تمزيق ماتبقي من وحدة الوطن، وتكوين حكومة انتقالية تنجز التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات، وحل قضايا مابعد الانفصال وجنوب النيل الأزرق، ووقف الحرب في جنوب كردفان وحل قضية ابيي، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع وتفتح الطريق لاعادة توحيد الوطن، ودستور ديمقراطي يكفل الديمقراطية التعددية والتنوع الديني والثقافي واللغوي، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وبالتالي، فان مصلحة قبائل وشعوب دارفور( عربية وافريقية) في التحول الديمقراطي والتنمية والحكم الذاتي والتعايش السلمي بينها.
*كما انه من المهم دراسة الخلفية الاجتماعية والتاريخية للمنطقة التي تساعد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ننشدهل للاقليم، ان تأخذ في الاعتبار خصوصية الاقليم وتاريخه وواقعه في الاعتبار، ولابد من الاستناد الي الاعراف والتقاليد الايجابية المتوارثة من عهود سلاطين دارفور في حل النزاعات القبلية وتنظيم حركة الرعي والمراحيل وحسب ما توصلت مؤتمرات الصلح السابقة مثل مؤتمر صلح 1989م.وكذلك احترام حق الجميع في الاستفادة من الحواكير، باعتبار ذلك هو الضمان للاستقرار وحل النزاعات التي هزت الاقليم، وضرورة التعايش السلمي لكل القبائل في الاقليم، ونبذ محاولات الاقصاء العرقي الضار بوحدة الاقليم ونسيجه الاجتماعي، كما أنه لابد من احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذا الاقليم ذو التاريخ التليد، وتوفير خدمات التعليم والصحة والعناية البيطرية للحيوانات، وتحقيق التعايش السلمي بين قبائل الاقليم المختلفة، وازالة آثار الجفاف والتصحر باحياء عملية نشر الغطاء النباتي ، هذا فضلا عن بالاقليم امكانات هائلة كامنة للفائض الاقتصادي في القطاعين الزراعي والحيواني، واذا ما تم الاهتمام بهما يمكن أن يكونا مصدرين مهمين لنهضة وتطور الاقليم والبلاد، حيث لاتقل الثروة الزراعية والحيوانية اهمية عن البترول ، اضافة لثروات الاقليم الاخري من بترول ومعادن وغيرها. ويبقي من المهم الوقف السريع لاطلاق النار وعودة اللاجئين الي الي اراضيهم الزراعية ومراعيهم، والتعويض العادل عن الخسائر الناجمة ومحاكمة مجرمي الحرب ونزع السلاح، ونزع سلاح الجنجويد.
ان عودة اللاجئين الي اراضييهم ومواطنهم الاصلية، يعني تخليص شعب دارفور من مذلة الاعتماد علي الاغاثات مع تقديرنا للمجتمع الدولي التي وفرها عند الشدة، ويعني ايضا عودة شعب دارفور الي وضعه الطبيعي كشعب منتج، كان مكتفيا ذاتيا من حيث توفير الغذاء لنفسه منذ عهود السلاطين، وبالتالي يرجع الي وضعه الطبيعي عزيزا مكرما بعيد ا عن مذلة وهوان الاغاثات.
لقد اكد تطور الاحداث ضرورة حل قضية دارفور في اطار قومي شامل، وضرورة قيام مؤتمر جامع تشارك فيه كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وحل القضية عبر الحوار الجاد والوسائل السلمية بين الحكومة واطراف الحركات المعارضة، بما يؤدي الي وقف الحرب والاقتتال وتحقيق التنمية في الاقليم، ومعالجة جذور المشكلة.وتحقيق التحول الديمقراطي باعتباره مفتاح الحل للازمة في دارفور، وعود النازحين الي قراهم في اسرع ما يمكن والتعويض العادل عن الاضرار التي لحقت بهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.