السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    (برقو ومن غيرك يابرقو)    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    بيان هام من السفارة السودانية في تركيا للسودانيين    "بناء الدولة وفق الأسس العلمية".. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    نبيل عبد الله: قواتنا بالفرقة 14 مشاة صدّت هجومًا من متمردي الحركة الشعبية بمحطة الدشول    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    أكثر من 8 الاف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية بسنار    كيف تغلغلت إسرائيل في الداخل الإيراني ؟!    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأزمة في دارفور وضرورة الحل الشامل. العنوان
نشر في سودانيات يوم 12 - 08 - 2011


[email protected]
1- فشل الحلول الجزئية:
كان الخلل الأساسي في اتفاقية نيفاشا هو الثنائية، وعدم شمولها لكل اقاليم السودان، و تلبية مطالبها العادلة في الثروة والسلطة والحكم الذاتي والتنمية المتوازنة وتوفير الاحتياجات الأساسية في التعليم والصحة والخدمات..الخ، وتكوين مجلس رئاسي يمثل كل اقاليم السودان: الجنوب، دارفور، الشرق، كردفان، الأوسط، الشمالية، باعتبار أن الحل الشامل هو الذي يحقن الدماء بدلا من الحلول الجزئية التي تعيد انتاج الازمة. وكانت النتيجة انفصال الجنوب وعودة الحرب بعد الفشل في تنفيذ جوهر الاتفاقية الذي يتمثل في التحول الديمقراطي والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بحيث يكون خيار الوحدة هو الجاذب في الاستفتاء علي تقرير المصير.
وحتي لايتكرر "سيناريو" الجنوب في دارفور يجب أن نبحث عن حل القضية في اطار قومي شامل، ولايمكن اختزال القضية في صراع اثني بين العرب والافارقة، أو صراع حول الحواكير..الخ، ولو كان الأمر كذلك، فان اهل دارفور قادرون علي حل هذه المشكلة.
والحل الشامل أصبح ضرورة بعد الفشل في تحقيق ماتم التوصل اليه في مؤتمرات الصلح السابقة واتفاقية ابوجا، واتفاقية الدوحة الحالية.
2- ملاحظات علي اتفاقية الدوحة:
واضح أن الاتفاقية لاتمثل ارادة أهل دارفور ، وغاب عنها أهم حركات دارفور( العدل والمساواة، حركة عبد الواحد، حركة مني...)، وعليه هي اتفاق جزئي أو ثنائي لايحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدا بسبب نقض العهود والمواثيق، اضافة الي أن حركة التحرير والعدالة ليس لها ثقل عسكري ( تحالف المنشقين عن الحركات المتمردة).
ونلاحظ في وثيقة اتفاقية الدوحة أنها تجاهلت مطالب موضوعية لأهل دارفور مثل: وحدة الاقليم واغراقها في استفتاء تكون نتيجته معروفة سلفا في ظل نظام الانقاذ الحالي، وطبيعة الدستور والقوانين التي تحكم البلاد والحقوق الأساسية للمواطنين، في ظل حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات، اضافة الي عدم وجود ضمانات لتنفيذ الاتفاقية.اضافة الي أن التعويضات غير مجزية، هذا اضافة الي أن نظام الانقاذ افرغ دستور 2005م من محتواه، واصبحت وثيقة الحقوق حبرا علي ورق بسبب وجود القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الأمن والصحافة..الخ، وبالتالي فان الحاجة لدستور ديمقراطي جديد يكفل الحقوق والحريات الديمقراطية والتعددية الثقافية والدينية والعرقية والغاء كل القوانين المقيدة للحريات والتداول الديمقراطي للسلطة، واستقلال القضاء وحكم القانون وقومية التعليم والخدمة المدنية والقوات النظامية. اضافة الي أنه من المهم في تقاسم السلطة اللجؤ الي الحل الشامل لكل أقاليم السودان، والابتعاد عن التقاسم الجزئي للسلطة الذي يدفع الأقاليم الأخري لحمل السلاح لتحقيق مطالبها في الثروة والسلطة، ويصبح المطلوب هو الحل الشامل والتنمية المتوازنة لكل أقاليم السودان. كما تدفع هذه الوثيقة المتضخمة مثل "وثيقة نيفاشا" الي الانفصال في المستقبل.كما أنه من المهم عدم اختزال القضية في وظائف، وتقسيم الاقليم الي خمس ولايات لارضاء تطلعات بعض افراد الحركات، اضافة الي ضرورة الديمقراطية التي تتيح انتخاب رئيس الاقليم في مجلس الرئاسة الدوري. ويجب ارجاع اقليم دارفور بقرار كما تم تقسيمة بقرار بدلا عن الاستفتاء المقرر في المادة(10 – 76) من وثيقة الدوحة. أما المبلغين المخصص لصندوق اعادة الاعمار (2) مليار دولار، و التعويضات وجبر الضرر (300 مليون دولار 200 من الحكومة + 100 من المانحين) فمشكوك في توفيرهما حسب تجارب اتفاقية نيفاشا وابوجا. كما أن عدم استقلال القضاء السوداني يقدح في المحكمة الخاصة لدافور كما جاء في المادة ( 59- 322). ورغم الجهد الذي بذل في اعداد الوثيقة التي تضمنت جزءا كبيرا من اتفاقية الدوحة والاتفاقات ومخرجات مؤتمرات الصلح السابقة ، الا أنها أقل حظا في التنفيذ من اتفاقية الدوحة التي اصبحت حبرا علي ورق، ورجع فصيل مناوي للحرب مرة اخري.وبالتالي، فان اتفاقية الدوحة مصيرها الفشل ايضا في ظل غياب ارادة أهل دارفور، وعدم جدية نظام الانقاذ في البحث عن الحل الشامل.
3- يتحمل نظام الانقاذ مسؤولية التدهور في الاقليم:
ومعلوم أن التدهور الكبير في دارفور، تم في فترة نظام الانقاذ الذي اهمل توصيات ومؤتمرات الصلح التي عقدت بعد عام 1989م. ولو نفّذ جزء من التوصيات والقرارات لما تدهور الوضع الامني والسياسي والاجتماعي في دارفور وادت الي بروز معارضة مسلحة انفجرت من جبل مرة.
وجاء ملتقي الفاشر – فبراير 2003م، بعد انفجار الاحداث وتوصل الي توصيات وقرارات في مجملها سليمة ، وكان مدخل الملتقي صحيحا في حل المشكلة سلميا عن طريق التفاوض ، ولكن حكومة الانقاذ سارت في طريق الحل العسكري والقمع وحرق القري والابادة الجماعية، مما ادي الي تفاقم الوضع المأساوي، وحدث التدخل الدولي الذي تتحمل الحكومة مسئوليته.
وكان الضحايا حسب احصاءات الامم المتحدة :
- 300 الف قتيل.
- اكثر من 2 ألف قرية محروقة.
- 2 مليون نازح.
وكانت الحصيلة ابادة جماعية وانتهاكات لحقوق الانسان، استوجب المساءلة حسب ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان، وقرار المجكمة الجنائية.
ويبقي ضرورة مواصلة الحوار بين الحكومة والحركات المعارضة والحوار بين ابناء دارفور للوصول لحل يضمن سلامة وتنمية ووحدة واستقرار الاقليم، واتفاق الحركات المعارضة علي حد أدني من موقف تفاوضي واحد، كما انه من المهم أن تستجيب الحكومة لمطالب اهل دارفور في المفاوضات مثل:
- حقوق عادلة في السلطة والثروة.
- اعادة الاقليم الي حدوده التاريخية وفقا للعام 1956م.
- تكوين مجلس رئاسة تكون فيه الرئاسة دورية من أقاليم البلاد الستة(دارفور، كردفان، الشمالية، الشرق، الأوسط، الخرطوم).
- وقف اطلاق النار ونزع أسلحة الجنجويد، واطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ، وعودة النازحين الي اراضيهم وقراهم والتعويضات العادلة.
- تحقيق التنمية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية في التعليم والصحة وبقية الخدمات
ان تحقيق هذه المطالب من شانه أن يوقف التدخل الاجنبي ويفتح الباب لعودة السلام والأمن في الاقليم.
الوضع في دارفور معقد ولايصح اختزاله، كما يصور نظام الانقاذ، في نزاع أو خصومة عرقية بين العرب والأفارقة، فمجتمع دارفور هو نتاج تطور تاريخي طويل تمازجت وتصاهرت فيه قبائلها وشعوبها، ولكن سياسة الانقاذ هي التي اذكت واثارت الفتنة العرقية التي كانت نائمة. كما أن اهل دارفور قادرون علي حل مشاكلهم اذا كانت قبلية أو عرقية أو حول حواكير..الخ، ولكن المشكلة سياسية وقومية ، وتحل في اطار مشاكل السودان ككل والتي تتطلب بعد انفصال الجنوب اسقاط نظام الانقاذ الحالي الذي يعني استمراره المزيد من تمزيق ماتبقي من وحدة الوطن، وتكوين حكومة انتقالية تنجز التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات، وحل قضايا مابعد الانفصال وجنوب النيل الأزرق، ووقف الحرب في جنوب كردفان وحل قضية ابيي، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع وتفتح الطريق لاعادة توحيد الوطن، ودستور ديمقراطي يكفل الديمقراطية التعددية والتنوع الديني والثقافي واللغوي، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وبالتالي، فان مصلحة قبائل وشعوب دارفور( عربية وافريقية) في التحول الديمقراطي والتنمية والحكم الذاتي والتعايش السلمي بينها.
*كما انه من المهم دراسة الخلفية الاجتماعية والتاريخية للمنطقة التي تساعد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ننشدهل للاقليم، ان تأخذ في الاعتبار خصوصية الاقليم وتاريخه وواقعه في الاعتبار، ولابد من الاستناد الي الاعراف والتقاليد الايجابية المتوارثة من عهود سلاطين دارفور في حل النزاعات القبلية وتنظيم حركة الرعي والمراحيل وحسب ما توصلت مؤتمرات الصلح السابقة مثل مؤتمر صلح 1989م.وكذلك احترام حق الجميع في الاستفادة من الحواكير، باعتبار ذلك هو الضمان للاستقرار وحل النزاعات التي هزت الاقليم، وضرورة التعايش السلمي لكل القبائل في الاقليم، ونبذ محاولات الاقصاء العرقي الضار بوحدة الاقليم ونسيجه الاجتماعي، كما أنه لابد من احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذا الاقليم ذو التاريخ التليد، وتوفير خدمات التعليم والصحة والعناية البيطرية للحيوانات، وتحقيق التعايش السلمي بين قبائل الاقليم المختلفة، وازالة آثار الجفاف والتصحر باحياء عملية نشر الغطاء النباتي ، هذا فضلا عن بالاقليم امكانات هائلة كامنة للفائض الاقتصادي في القطاعين الزراعي والحيواني، واذا ما تم الاهتمام بهما يمكن أن يكونا مصدرين مهمين لنهضة وتطور الاقليم والبلاد، حيث لاتقل الثروة الزراعية والحيوانية اهمية عن البترول ، اضافة لثروات الاقليم الاخري من بترول ومعادن وغيرها. ويبقي من المهم الوقف السريع لاطلاق النار وعودة اللاجئين الي الي اراضيهم الزراعية ومراعيهم، والتعويض العادل عن الخسائر الناجمة ومحاكمة مجرمي الحرب ونزع السلاح، ونزع سلاح الجنجويد.
ان عودة اللاجئين الي اراضييهم ومواطنهم الاصلية، يعني تخليص شعب دارفور من مذلة الاعتماد علي الاغاثات مع تقديرنا للمجتمع الدولي التي وفرها عند الشدة، ويعني ايضا عودة شعب دارفور الي وضعه الطبيعي كشعب منتج، كان مكتفيا ذاتيا من حيث توفير الغذاء لنفسه منذ عهود السلاطين، وبالتالي يرجع الي وضعه الطبيعي عزيزا مكرما بعيد ا عن مذلة وهوان الاغاثات.
لقد اكد تطور الاحداث ضرورة حل قضية دارفور في اطار قومي شامل، وضرورة قيام مؤتمر جامع تشارك فيه كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وحل القضية عبر الحوار الجاد والوسائل السلمية بين الحكومة واطراف الحركات المعارضة، بما يؤدي الي وقف الحرب والاقتتال وتحقيق التنمية في الاقليم، ومعالجة جذور المشكلة.وتحقيق التحول الديمقراطي باعتباره مفتاح الحل للازمة في دارفور، وعود النازحين الي قراهم في اسرع ما يمكن والتعويض العادل عن الاضرار التي لحقت بهم.
نشر بتاريخ 11-08-2011


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.