إليكم ......... توفيق الأوضاع ... سيف الإنتقام ..!! الطاهر ساتي [email protected] ** عندما كتبت يوم الأحد الفائت بأن مجلس الصحافة يترصد الصحف والصحفيين لينتقم حسب أهواء سادته وليس لأجل المصلحة العامة، لم اكن مخطئا..فلنقرأ خطاب التعليق المرسل من المجلس لصحيفة حبيب البلد، كنموذج فقط لاغير..ونتأمل الحيثيات التي يتكئ عليها المجلس، والتي بموجبها يسعى مجلس شمو والعبيد لتشريد الصحفيين والعاملين بتلك الصحيفة وخمس صحف أخرى، حيث يقول خطاب المجلس بالنص : ( بعد مراجعة ملفات الشركة، وجدنا أن الناشر لم يلتزم ب: تشكيل مجلس الإدارة وإنتظام إجتماعاته، إيداع شروط خدمة العاملين، مراجعة الميزانية بواسطة ديوان المراجع القومي، إنشاء مركز للمعلومات والبحوث، تخصيص ميزانية لتدريب الصحفيين، إخطار المجلس بالتغييرات التي تطرأ على المؤسسة الصحفية)، هكذا مطالب المجلس..فتأملوها..!! ** إيداع شروط خدمة العاملين بالمجلس وتشكيل مجلس الإدارة وإنشاء مركز المعلومات وميزانية التدريب من أهم شروط ترخيص الشركة وصحيفتها، وكذلك يجب على الشركة تجديد ترخيصها بعد إستيفاء تلك الشروط ..تلك الصحيفة التي يخاطبها المجلس مطالبا بتنفيذ ذاك الشرط من الصحف التي نالت الترخيص ثم جددته، ولايزال التجديد ساريا..إن كان المجلس حريصا على شروط خدمة العاملين، لماذا منح الترخيص لهذه الشركة قبل إستيفاء تلك الشروط، ولماذا جدد لها ذات الترخيص هذا العام - قبل ثلاثة أشهر من يومنا هذا - نظير رسوم قدرها (12 مليون جنيها) ..؟..سؤال يكشف حرص المجلس على الرسوم، أكثر من حرصه على شرط خدمة العاملين وبقية الشروط .. ثم شروط خدمة العاملين كلمة حق مراد بها الإنتقام من تلك الصحيفة وغيرها، لإرضاء البروف شمو وآخرين، وليس لإرضاء العاملين بالصحيفة.. إذ بالله عليكم، إن كنتم صادقين، هل مصلحة العاملين في إستمرارية صحيفتهم بكل شروط الخدمة حتى ولو كانت مجحفة، أم في إغلاق صحيفتهم وتشريدهم بلا أي أجر، ضئيلا كان أو ملبيا لطموح المجلس ؟..ومنذ متى كان مجلس شمو والعبيد حريصا على شروط خدمة العاملين بالصحف؟..وأين هذا الحرص والحنان والرحمة من المآسي التي حدثت للزملاء بالأضواء و أجراس الحرية وغيرها من الصحف التي أغلقها ناشرها أو أغلقها مجلس الصحافة بامر كمال عبيد وسناء حمد؟.فالتاريخ لا يشهد لمجلس الصحافة بأي موقف إنحاز فيه لصالح العاملين بالصحف، بل كل مواقف المجلس تشهد له بأنه محض سيف على رقاب الصحف، بلإغلاق والتعطيل والتشريد حسب هوى سادة المجلس أو مناخ السياسة..والمساحة لن تسع النماذج ..!! ** ثم ماذا يعني المجلس بإخضاع ميزانية صحف القطاع الخاص إلى مراجعة ديوان المراجع العام؟..ماعلاقة المراجع العام بشركات القطاع الخاص يا علماء القانون وخبراء الجودية ؟..مجلس الصحافة هو الذي يجب أن يراجع ميزانيته بواسطة المراجع العام، ثم ينشر تفاصيل المراجعة في الصحف بشفافية ونزاهة، لأن ميزانية المجلس جزء من (المال العام)، ولكن أموال الصحف التي تصدر عن شركات خاصة (أموال خاصة)..ثم ديوان المراجع العام لم يعد يراجع حتى بعض الوحدات الحكومية التي تتهرب منه بإعتراف المراجع العام كل عام، والكثير من الوحدات والشركات الحكومية التي تتهرب من المراجع العام تبرر التهرب بأن ميزانياتها شراكة بينها وبين القطاع الخاص، أي نسبة الحكومة فيها ضعيفة، والحكومة تلتزم الصمت أمام هذا التبرير المعيب.. وإن كان هذا حال بعض القطاع العام، فمن أين جاءت عبقرية قانون مجلس الصحافة بنص ( مراجعة شركات القطاع الخاص بواسطة المراجع العام )؟..ليس هناك ما يلزم صاحب شركة خاصة بأن يراجع ميزانية شركته بالمراجع العام، ولكن مجلس شمو والعبيد في واد وما يسمى بالدستور والقانون في واد آخر..!! ** على كل حال.. يجب على الزملاء بكل الصحف، رياضية كانت أو سياسية أو إجتماعية، أن يرفضوا هذا الإنتهاك الذي يحدث في حق الزملاء بالصحف الرياضية ويمنعهم عن ممارسة نشاطهم بحرية تضبطها أحكام المحاكم فقط لاغير..نعم الصحف الرياضية ليست مبرأة عن الخطأ، ولكن من الخطأ أن نعالج الخطأ بالخطيئة، كما يفعل مجلس الصحافة حاليا.. وقاعات المحاكم - ووليست أهواء شمو والعبيد وكمال عبيد وسناء حمد - هي الفيصل الذي يحدد أخطاء الصحف ثم يحاسب المخطئين ..وأخطاء الصحف الرياضية - إدارية كانت أو مهنية - ليست وليدة اليوم، وظل المجلس يغض الطرف عنها، لأن الصحف كانت ملتزمة بتسديد الرسوم للمجلس ولم تكن تنتقد نهج شمو والعبيد.. وما لم يكن كذلك، فلماذا هذه الإنتباهة المريبة والمعالجة غير الموضوعية تحت غطاء تبرير (توفيق الأوضاع)..؟.. وهل الاوضاع- قانونية كانت أو إدارية- موفقة بمجلس الصحافة ذاته ؟..أين التوفيق في رجل يتحدى الدستور والقانون و يجمع منصبين في الدولة ؟، كما حال ( أمين عام مجلس وناطق رسمي بالخارجية)..وأين التوفيق في مدير أدارة يتم تعيينه من وراء القانون العام واللوائح العامة، بنهج ( زيتنا في بيتنا)، وليس بحق المنافسة الشريفة ؟، كما حال ( مديرة إدارة الرصد بالمجلس)..وبالمناسبة، لأول مرة في تاريخ مجلس الصحافة يصدر عنه خطاب يحمل توقيعين ( الرئيس والأمين العام ).. هذا لم يحدث إلا في قرارهم هذا، لماذا ؟..فالأمين العام هو الذي كان يوقع على القرارات، ولم يكن يشاركه الرئيس الذي ظل يخفي ويداري شموليته التاريخية بإدعاء الحكمة والمهنية والحياد.. لماذا تحالفا و وقعا على هذا القرار (بالذات )؟..أفيدكم أيها الأفاضل .. لعلمهم بعدم قانونية توقيع الأمين العام وفق النص القانوني الذي يمنع الجمع بين وظيفتين ؟.. وأي طعن في توقيعه كان سيفقد القرار شرعيته..هكذا يتحايلون على القانون بذكاء مستشارهم القانوني، ولكنه - للأسف - ذكاء في غير موضعه.. وعليه، على مجلس الصحافة أن يوفق أوضاعه القانونية والإدارية أولا.. أي قبل الإنتقام من الصحفيين وتشريدهم بحجة (توفيق الأوضاع) .. !! .......... نقلا عن السوداني
