[email protected] العنوان قد يبدو غريبا في الوهلة الأولى ولكني أرتأيت هذا العنوان بعد سماع أخبار اليوم الأربعاء المتخمة بالحديث عن والينا الهمام وتصريحاته الاقتصادية. في علوم الإدارة والهندسة يمكننا أن نتعرف على أنواع عدة من المدراء، والذين قد يكونون في يوم من الأيام في موقع المسؤولية أو الإدارة. ومن هذه الشخصيات شخصية المدير الذي يعمل على ردود الأفعال، وهذا ما التمسته اليوم وأنا أقرأ الأخبار. بداية قد أسجل صوت شكر لجمعية حماية المستهلك وأمينها العام د. ياسر ميرغني على ما قامت به من خلال حملتها \"الغالي متروك\" والتي تفاعل المواطنون معها لدرجة قد تكون أذهلت كل ولاة الأمر وكل التجار، والتي أيضا – من جهة نظري الشخصية – حاولت بعض مؤسسات الدولة سرقتها وتلميع أنفسهم من خلالها وكأنهم لا يد لهم في هذه الأوضاع المتردية. لن أخوض في جدوى هذه المقاطعة وتأثيرها الفعلي المباشر وإذا ما كانت ستؤدي فعلا إلى الإضرار بمن نسميهم المحتكرين أو المضاربين، ولكنى أقف عند جزئية صغيرة، وهي أن هذه المقاطعة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المواطنين قد استعدوا واستنفروا واتحدوا على فعل أمر واحد في زمن واحد، وفي هذا رسالة قوية للمسؤولين وأولي الأمر أن تنبهوا، لم يعد كل الناس يأبهون ويلتهون بأقوات يومهم فقط، ولكن قد أضحت القضايا التي تجمعهم أجلى وأوضح للعيان. أعود إلى العنوان، مقاطعة الخرطوم أو ولاية الخرطوم ولكني بت أعتبرها أقرب للمقاطعة منها للولاية حيث تصريحات مسؤوليها تعطيك الإحساس بأنهم يملكون كل أمورها وتسييرها كما يشاؤون، إن أرادوا تركوا سلطات الجمارك والضرائب أن تفعل في المواطنين ما شاءت، وإن أرادوا أمروا فنهوا. سيدي الوالي، أين كانت سلطاتكم وأنتم تشاهدون هذا الغلاء؟ أين كنتم حين زادت الجمارك على هذه السلع الأساسية؟ أين كنتم حين سطر قانون يمنع استيراد الطماطم؟ أين كنتم حين وحين وحين؟ ما أراه من تصريحاتكم إلا أنكم تعملون بردود الأفعال وهو ما لن يقدم هذ الأمة قيد أنملة. صراحة، هناك سؤال أرقني، هل سلطات الجمارك والضرائب سلطات ولائية؟ أي لكل ولاية أن تتخذ ما شاءت من القرارات فيما يخص الجمارك والضرائب؟ وأين المجلس التشريعي في كل قرارات الوالي؟ سيدي الوالي، لا نطعن في نزاهتكم ولا في حبكم للوطن، ولكن المؤسسية والمنهجية في اتخاذ القرارات هي من أسباب نجاح الأعمال الخاصة فيها والعامة، فلا أنت باق في الكرسي ولا غيرك باق في الدنيا، فالشخوص تذهب ولا يبقى إلا الأسس التي تجعل المسيرة تتواصل، فهل حقيقة درستم هذا الأمر وتجليتم أبعاده وأنه سيؤثر إيجابا على مواطني الولاية؟ وهل تداولتم هذا الأمر مع أولي الاختصاص؟ أم أنه قرار نابع من قرار فردي من أمير إقطاعيتنا؟ ولكم التحية أبوبكر حسن [email protected]