سودارس : تكلفة الحرب

معارك ضارية ب (بابنوسة) والدعم السريع تقترب من تحرير الفرقة 22 "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو) السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان مسؤول بهيئة النظافة يصدم مواطني الخرطوم اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: التقديم الالكتروني (الموحّد) للتشكيل الوزاري السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟ إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر" إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين) حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس" نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية الاهلي المصري نمر من ورق الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة 6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية 30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟ الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟ لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟ وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟ ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟ نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران السودان والحرب شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح) شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟) هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟ ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟ الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!) كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية" السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة (يمكن نتلاقى ويمكن لا) بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل") 3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض) أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية ما هي محظورات الحج للنساء؟ قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تكلفة الحرب - 2

أحمد حمودة حامد نشر في الراكوبة يوم 26 - 09 - 2011

د.أحمد حمودة حامد
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف يدفع السودانيون تكلفة تمويل الحرب التي تشنها الدولة عليهم (2)
احتكار مؤسسات الاقتصاد السوداني للمجموعة الحاكمة:
ظل معلوما ومتداولا بين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن السوداني منذ وقت طويل أن حوالى 80% من جملة النشاط الاقتصادي السوداني تسيطر عليه شركات تابعة لأجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية والشرطة. وهذا ما أكدته تسريبات ويكيليكس مؤخرا في إفادات أدلى بها أشخاص وثيقي الصلة بجهاز الحكم في السودان كتلك التي أدلى بها الدكتور موسى كرامة لبعض شخصيات الإدارة الأمريكية نقتطف منها بعض النتف لإلقاء الضوء على طبيعة وضع الاقتصاد السوداني ومدى هيمنة \"الشركات الرمادية\" التابعة للدولة ومؤسساتها على مفاصل الاقتصاد, ثم نبين كيف تستخدم الدولة القوة الرادعة والحروب للحفاظ على مصالحها الاقتصادية تلك.
ذكر رجال أعمال ومسؤلون حكوميون ومستشارون أمريكيين كل على حدة لأيكونوف بأن الاقتصاد السوداني مهيمن عليه من قبل الشركات شبه الحكومية ذات الصلة بالنخبة الشمالية الحاكمة ... صرح مدير شركة الصمغ العربي السابق الموالى للمؤتمر الوطني والذي يعمل باحثا في مجال الشركات الرمادية أن أكثر من 400 شركة سودانية شبه حكومية ... يهيمنون على الاقتصاد ... \". ثم يقول كرامة, حسب ويكيليكس: \"فأن بنية الاقتصاد السوداني تم حرفها تماما لصالح الموالين للحكومة والوزارات وتكافئ الموالين لها في الجيش والشرطة والأمن بمنحهم الهيمنة على الشركات شبه الخاصة ... وأن النظام يكافئ هذه \"الشركات الرمادية\" بالعقود بوجه غير عادل ... ويضيف كرامة قائلا: \"بدون حل لمشكلة هذه الشركات الرمادية لا يمكن واقعيا معالجة عدم المساواة في الثروة في السودان\". وتنبأ بتمدد نفوذ وزيادة عدد هذه الشركات ... واستمرار نهب الأموال والفساد ورفض الشركات الخضوع للتدقيق ...\". وقال كرامة إن ميزانيات بعض هذه الشركات تنافس ميزانيات كافة الوزارات, وان معظم أرباح هذه الشركات تودع في بنوك في دبي, وماليزيا, وسنغافورة, وماكاو, وهونج كونج ... الشركات لا تمتلك أي وزارة أو فرد تحكّم واضح فيها ...\" (ويكيليكس: الراكوبة 10/9/2011).
يتضح من هذه المعلومات الخطيرة أن الاقتصاد السوداني أصبح مملوكا بالكامل للنظام الحاكم وأجهزته القمعية من خلال \"شركات رمادية\" – بمعنى أنها تقع فى منزلة بين بين كونها شركات عامة تتبع للدولة, لكنها في حقيقة الأمر شركات خاصة تعمل لصالح حسابات مالكيها من متنفذي الدولة ورجالات الأمن وقادة جنرالات الجيش, تقوم بنهب أموال الشعب بتقنين ومباركة الدولة, حيث ليس لأي كائن من كان السلطة على مراقبة أنشطتها ومحاسبتها. ودونك تقارير المراجع العام حول حجم الفساد والتجاوزات الخطيرة للكثير من الشركات والوزارات, ثم لا يكون مصير مراجعاته وتقاريره إلا أضابير أدراج المسؤلين. والمسؤلون هم ذات أصحاب الشركات, فكيف يحاسب القاضي السارق, إذا كان القاضي هو نفسه السارق؟ (حاميها حراميها).
بقي أن نتعرف على مصير ال20% المتبقية من الأقتصاد السوداني. من خلال العديد من التقارير والتسريبات فأن الدولة تركت ال20% المتبقية كهامش يتحرك فيه قادة وزعامات قبلية ودينية ورأسماليي الأحزاب السياسية. لكن يبقى هذا التحرك مشروطا بثمن الصمت وعدم الفاعلية, والأهم عدم تحريك الشارع, والا تمت تصفيتهم من السوق. فحتى هذا النذر اليسير تستغله الدولة لصالحها كوسيلة الالبتزاز السياسي تمارسه على خصومها السياسيين.
كما يتضح فأن الاقتصاد السوداني تم اختطافه تماما لصالح المجموعة الحاكمة وكوادرها ومؤسساتها القمعية, ولم يعد اقتصادا قوميا موجها لخدمة أفراد الشعب وتقديم الخدمات لهم وإصلاح حال معاشهم. وهذا يفسر حالة الإفقار وسوء الحال وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الفاحش والضائقة المالية, ببساطة لأن الاقتصاد ليس موجها لخدمة المواطنين, بل لإشباع نهم الفئة الحاكمة. ثم الأدهى أن هذه الشركات المهيمنة على الاقتصاد والمملوكة للحكام, تجافى أبسط قواعد وضرورات النشاط الاقتصادي وذلك بتهريب الرساميل capital flight الى البنوك الخارجية في دبي وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج, وهى بهذا التهريب تحرم الاقتصاد الوطني من فرص التعافي الممكنة بتدوير تلك الرساميل فى بنية الاقتصاد الوطني recycling, مما يمكّن من تحفيز الإنتاج وخلق فرص التشغيل والعمالة وتحريك عجلة الاقتصاد. تهريب راس المال الوطني إلى الخارج على هذا النحو يعتبر تدميرا متعمدا للاقتصاد الوطني بحرمانه من راس المال اللازم لتحريك عجلة ألاقتصاد, ما يستتبع أن الاقتصاد سوف ينحدر في حالة من التدهور المستمر ينجم عنه ضمور وانكماش وارتفاع في معدلات التضخم وغلاء في الأسعار وزيادة في الضرائب والعوائد كلها تقع على كاهل المواطن المثقل أصلا بالغلاء وقلة الموارد وضعف الأجور. هذه التكلفة الباهظة يدفعها المواطن السوداني المغلوب مقابل أن تستمر الشركات التابعة للدولة والنخبة الحاكمة في تكثير ثرواتها وتراكم أرباحها ومن ثم تهريب هذه الثروات إلى خارج البلاد.
الشركات الأجنبية المموهة العاملة في السودان:
لم يكتف النظام بإحكام سيطرته على الاقتصاد في الداخل, بل قام بإنشاء الشركات الأجنبية في الخارج من أموال الشعب السوداني المنهوبة التي هربت إلى البنوك الخارجية, ثم إدخال هذه الشركات للاستثمار في الداخل على أساس أنها شركات أجنبية, تتمتع بكامل الإعفاءات الجمركية والضريبية وكل المعاملات التفضيلية في الأرباح والتحاويل بالعملات الصعبة وتخصيص الأراضي وغيرها من التسهيلات والحوافز التي قصد منها جذب الاستثمارات الأجنبية. ثم تباع لهذه \"الشركات الأجنبية المموهة\" شركات القطاع العام – التي هي ملك أصيل للشعب السوداني - بثمن بخس (من دقنه وافتله). لكن الأدهى والأمر, انه في حين تسهّل الدولة للشركات الأجنبية – ومن ضمنها شركاتها المسجلة في الخارج, وتمنحها كل التسهيلات والحوافز - تضيق تضييقاً شديداً على أي شركات داخلية تريد الولوج إلى الاستثمار في داخل البلد من مواطنين سودانيين. ولا يخفى على أحد كيف حاربت الدولة كل الرأسماليين الوطنيين الذين لا ينتمون إلى المؤتمر الوطني, وأخرجتهم تماماً من السوق. ثم عمليات الابتزاز والقرصنة والتهديد التي ظلت تمارسها على من تبقى من الرأسماليين الوطنيين وبعضاً من أثرياء القيادات الحزبية, وتهديدهم بالتصفية من السوق إذا لم يتوالوا مع الحكومة, أو يدعموها بالمال. وفي حالة رأسماليي الأحزاب تجبرهم على السكوت و\"الدغمسة\" والحوارات التي لا تنتهي وعدم تحريك الشارع كشروط ضرورية لبقائهم في السوق. وكيف أن الدولة تحارب استثمارات المغتربين من أبناء الوطن, رغم الضريبة الباهظة التي يدفعها المغتربون في شكل تحويلات هي الآن المنقذ الوحيد للاقتصاد الوطني من الانهيار. وكيف أن المغتربين ظلوا هم السند الوحيد لذويهم وأسرهم حين تخلّت الدولة عن كل مسؤولياتها تجاه مواطنيها. ثم تجازيهم جزاء سنمار – بمنتهى النكران وعدم العرفان - بزيادة الضرائب, وقبول أبنائهم في الجامعات بمبالغ باهظة وحرمانهم حتى من إعفاء جمركي لسيارة أو أثاث منزل, ناهيك عن تسهيل سبل الاستثمار لهم في داخل الوطن. لعله من المفيد التذكير هنا بأنه إذا توقف المغتربون عن تحويل مدخراتهم, أو توقفوا عن إرسال المصاريف, فسوف يجد النظام نفسه يواجه \"ثورة الجياع في السودان\".
الارتباط الاقتصادي/ السياسي بالنخبة الشمالية الحاكمة:
ارتبطت هذه الهيمنة الاقتصادية بالنخبة الشمالية الحاكمة, خاصة عقب المفاصلة الشهيرة في رمضان 1999م كما أسلفنا, واستئثار أبناء الوسط النيلي بكامل كعكة السلطة والثروة, وإقصاء بقية الاسلاميين من هوامش السودان الذين بقوا حواريين وفيين للشيخ وللفكرة الإسلامية. هذه الهيمنة على مقاليد السلطة ومفاصل الثروة موثقة ومعروفة بكل الاحصاءات. ( د. صديق ام بدة Sudaneseonline 17/9/2011 . الكتاب الاسود). لكن يجب التمييز هنا بين أبناء النخبة الشمالية الذين أقاموا في العاصمة القومية وهيمنوا على السلطة والثروة في السودان ثم انفصلوا عن واقع أهلهم, وبين أهل الشمال السوداني الذين هم بكل المقاييس لا يقلّون تخلفا وفقرا عن بقية أقاليم السودان الأخرى. فحين نتحدث عن النخبة النيلية المهيمنة, إنما المقصود أولئك النفر من الناس المتحدرين من أواسط السودان النيلي الذين استقروا في الوسط خاصة العاصمة القومية انفصموا عن واقع أهلهم, ثم أقاموا تحالفات بينهم عرفت في الأدبيات \"بالنخبة النيلية\" للهيمنة على السلطة والثروة في البلاد, مع إقصاء للمجموعات الأخرى الآتية من هوامش السودان وأقاليمه من غير الوسط والشمال. فهؤلاء النفر لا همّ لهم إلا مصالحهم الضيقة, فليس الوطن من همومهم, وهم بذلك يشكلّون رأس الفتنة في البلاد. فهم لا خير فيهم لأهليهم حين ههجروهم وتنكروا للقرى والأرياف التي جاءوا منها (يسكنها الآن العجزة والمسنون والغلابى), فكيف يأتي من ورائهم خير للسودان وهم يمسكون بالحكم ويسيطرون على ثروات البلاد ومصائر العباد؟؟!
الاستئثار الاقتصادي والهيمنة السياسية والمطالبين بالحقوق:
هذا الوضع المختل في بنية الدولة وفي توزيع الثروة, حدا بالمتظلمين المغبونين بالمطالبة بحقوقهم المشروعة في كونهم مواطنين سودانيين لهم حقوق وواجبات المواطنة. المجموعات الحاكمة في الوسط التي ظلت تستأثر بامتيازات الحكم والثروة, لم يعجبها أن يطالب الناس بحقوقهم, واعتبرت أن ذلك خروجاً على سلطة الدولة (التي هي هم ومصالحهم), ولم تنظر إلى أنها مطالب مشروعة يجب النظر إليها وأنصاف المطالبين بحقوقهم. فجرّدت الحملات التأديبية على المواطنين في دارفور, والجنوب (حتى تم فصله), وفي جبال النوبة, وفي النيل الأزرق, وفي الشرق, وفي النوبة الشمالية. الحقيقة أنه حين جردت الدولة حملاتها العسكرية وأطلقت يد زبانيتها من الأمن, لم يكن ذلك بقصد إقامة الدين, أو حفاظاً على أمن الوطن, وإنما حفاظاً على مصالحهم التي ظلوا يستأثرون بها في الحكم والسلطة والجاه – كما رأينا, لأنهم هم أصحاب الثروات, وهم بيدهم المؤسسات العسكرية والأمنية والقوة القاهرة لاستخدامها في البطش بالمواطنين المطالبين بحقوقهم.
في الحلقة التالية نوضح كيف أن النخبة الحاكمة تشن الحرب على قطاعات واسعة من الشعب دفاعا عن مكاسبها وثرواتها, وكيف تجعل السودانيين يدفعون تكلفة تلك الحروب الضروس التي تشنها الدولة عليهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.