سودارس : تكلفة الحرب

مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو) شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية) منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025 إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تكلفة الحرب - 2

أحمد حمودة حامد نشر في الراكوبة يوم 26 - 09 - 2011

د.أحمد حمودة حامد
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف يدفع السودانيون تكلفة تمويل الحرب التي تشنها الدولة عليهم (2)
احتكار مؤسسات الاقتصاد السوداني للمجموعة الحاكمة:
ظل معلوما ومتداولا بين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن السوداني منذ وقت طويل أن حوالى 80% من جملة النشاط الاقتصادي السوداني تسيطر عليه شركات تابعة لأجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية والشرطة. وهذا ما أكدته تسريبات ويكيليكس مؤخرا في إفادات أدلى بها أشخاص وثيقي الصلة بجهاز الحكم في السودان كتلك التي أدلى بها الدكتور موسى كرامة لبعض شخصيات الإدارة الأمريكية نقتطف منها بعض النتف لإلقاء الضوء على طبيعة وضع الاقتصاد السوداني ومدى هيمنة \"الشركات الرمادية\" التابعة للدولة ومؤسساتها على مفاصل الاقتصاد, ثم نبين كيف تستخدم الدولة القوة الرادعة والحروب للحفاظ على مصالحها الاقتصادية تلك.
ذكر رجال أعمال ومسؤلون حكوميون ومستشارون أمريكيين كل على حدة لأيكونوف بأن الاقتصاد السوداني مهيمن عليه من قبل الشركات شبه الحكومية ذات الصلة بالنخبة الشمالية الحاكمة ... صرح مدير شركة الصمغ العربي السابق الموالى للمؤتمر الوطني والذي يعمل باحثا في مجال الشركات الرمادية أن أكثر من 400 شركة سودانية شبه حكومية ... يهيمنون على الاقتصاد ... \". ثم يقول كرامة, حسب ويكيليكس: \"فأن بنية الاقتصاد السوداني تم حرفها تماما لصالح الموالين للحكومة والوزارات وتكافئ الموالين لها في الجيش والشرطة والأمن بمنحهم الهيمنة على الشركات شبه الخاصة ... وأن النظام يكافئ هذه \"الشركات الرمادية\" بالعقود بوجه غير عادل ... ويضيف كرامة قائلا: \"بدون حل لمشكلة هذه الشركات الرمادية لا يمكن واقعيا معالجة عدم المساواة في الثروة في السودان\". وتنبأ بتمدد نفوذ وزيادة عدد هذه الشركات ... واستمرار نهب الأموال والفساد ورفض الشركات الخضوع للتدقيق ...\". وقال كرامة إن ميزانيات بعض هذه الشركات تنافس ميزانيات كافة الوزارات, وان معظم أرباح هذه الشركات تودع في بنوك في دبي, وماليزيا, وسنغافورة, وماكاو, وهونج كونج ... الشركات لا تمتلك أي وزارة أو فرد تحكّم واضح فيها ...\" (ويكيليكس: الراكوبة 10/9/2011).
يتضح من هذه المعلومات الخطيرة أن الاقتصاد السوداني أصبح مملوكا بالكامل للنظام الحاكم وأجهزته القمعية من خلال \"شركات رمادية\" – بمعنى أنها تقع فى منزلة بين بين كونها شركات عامة تتبع للدولة, لكنها في حقيقة الأمر شركات خاصة تعمل لصالح حسابات مالكيها من متنفذي الدولة ورجالات الأمن وقادة جنرالات الجيش, تقوم بنهب أموال الشعب بتقنين ومباركة الدولة, حيث ليس لأي كائن من كان السلطة على مراقبة أنشطتها ومحاسبتها. ودونك تقارير المراجع العام حول حجم الفساد والتجاوزات الخطيرة للكثير من الشركات والوزارات, ثم لا يكون مصير مراجعاته وتقاريره إلا أضابير أدراج المسؤلين. والمسؤلون هم ذات أصحاب الشركات, فكيف يحاسب القاضي السارق, إذا كان القاضي هو نفسه السارق؟ (حاميها حراميها).
بقي أن نتعرف على مصير ال20% المتبقية من الأقتصاد السوداني. من خلال العديد من التقارير والتسريبات فأن الدولة تركت ال20% المتبقية كهامش يتحرك فيه قادة وزعامات قبلية ودينية ورأسماليي الأحزاب السياسية. لكن يبقى هذا التحرك مشروطا بثمن الصمت وعدم الفاعلية, والأهم عدم تحريك الشارع, والا تمت تصفيتهم من السوق. فحتى هذا النذر اليسير تستغله الدولة لصالحها كوسيلة الالبتزاز السياسي تمارسه على خصومها السياسيين.
كما يتضح فأن الاقتصاد السوداني تم اختطافه تماما لصالح المجموعة الحاكمة وكوادرها ومؤسساتها القمعية, ولم يعد اقتصادا قوميا موجها لخدمة أفراد الشعب وتقديم الخدمات لهم وإصلاح حال معاشهم. وهذا يفسر حالة الإفقار وسوء الحال وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الفاحش والضائقة المالية, ببساطة لأن الاقتصاد ليس موجها لخدمة المواطنين, بل لإشباع نهم الفئة الحاكمة. ثم الأدهى أن هذه الشركات المهيمنة على الاقتصاد والمملوكة للحكام, تجافى أبسط قواعد وضرورات النشاط الاقتصادي وذلك بتهريب الرساميل capital flight الى البنوك الخارجية في دبي وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج, وهى بهذا التهريب تحرم الاقتصاد الوطني من فرص التعافي الممكنة بتدوير تلك الرساميل فى بنية الاقتصاد الوطني recycling, مما يمكّن من تحفيز الإنتاج وخلق فرص التشغيل والعمالة وتحريك عجلة الاقتصاد. تهريب راس المال الوطني إلى الخارج على هذا النحو يعتبر تدميرا متعمدا للاقتصاد الوطني بحرمانه من راس المال اللازم لتحريك عجلة ألاقتصاد, ما يستتبع أن الاقتصاد سوف ينحدر في حالة من التدهور المستمر ينجم عنه ضمور وانكماش وارتفاع في معدلات التضخم وغلاء في الأسعار وزيادة في الضرائب والعوائد كلها تقع على كاهل المواطن المثقل أصلا بالغلاء وقلة الموارد وضعف الأجور. هذه التكلفة الباهظة يدفعها المواطن السوداني المغلوب مقابل أن تستمر الشركات التابعة للدولة والنخبة الحاكمة في تكثير ثرواتها وتراكم أرباحها ومن ثم تهريب هذه الثروات إلى خارج البلاد.
الشركات الأجنبية المموهة العاملة في السودان:
لم يكتف النظام بإحكام سيطرته على الاقتصاد في الداخل, بل قام بإنشاء الشركات الأجنبية في الخارج من أموال الشعب السوداني المنهوبة التي هربت إلى البنوك الخارجية, ثم إدخال هذه الشركات للاستثمار في الداخل على أساس أنها شركات أجنبية, تتمتع بكامل الإعفاءات الجمركية والضريبية وكل المعاملات التفضيلية في الأرباح والتحاويل بالعملات الصعبة وتخصيص الأراضي وغيرها من التسهيلات والحوافز التي قصد منها جذب الاستثمارات الأجنبية. ثم تباع لهذه \"الشركات الأجنبية المموهة\" شركات القطاع العام – التي هي ملك أصيل للشعب السوداني - بثمن بخس (من دقنه وافتله). لكن الأدهى والأمر, انه في حين تسهّل الدولة للشركات الأجنبية – ومن ضمنها شركاتها المسجلة في الخارج, وتمنحها كل التسهيلات والحوافز - تضيق تضييقاً شديداً على أي شركات داخلية تريد الولوج إلى الاستثمار في داخل البلد من مواطنين سودانيين. ولا يخفى على أحد كيف حاربت الدولة كل الرأسماليين الوطنيين الذين لا ينتمون إلى المؤتمر الوطني, وأخرجتهم تماماً من السوق. ثم عمليات الابتزاز والقرصنة والتهديد التي ظلت تمارسها على من تبقى من الرأسماليين الوطنيين وبعضاً من أثرياء القيادات الحزبية, وتهديدهم بالتصفية من السوق إذا لم يتوالوا مع الحكومة, أو يدعموها بالمال. وفي حالة رأسماليي الأحزاب تجبرهم على السكوت و\"الدغمسة\" والحوارات التي لا تنتهي وعدم تحريك الشارع كشروط ضرورية لبقائهم في السوق. وكيف أن الدولة تحارب استثمارات المغتربين من أبناء الوطن, رغم الضريبة الباهظة التي يدفعها المغتربون في شكل تحويلات هي الآن المنقذ الوحيد للاقتصاد الوطني من الانهيار. وكيف أن المغتربين ظلوا هم السند الوحيد لذويهم وأسرهم حين تخلّت الدولة عن كل مسؤولياتها تجاه مواطنيها. ثم تجازيهم جزاء سنمار – بمنتهى النكران وعدم العرفان - بزيادة الضرائب, وقبول أبنائهم في الجامعات بمبالغ باهظة وحرمانهم حتى من إعفاء جمركي لسيارة أو أثاث منزل, ناهيك عن تسهيل سبل الاستثمار لهم في داخل الوطن. لعله من المفيد التذكير هنا بأنه إذا توقف المغتربون عن تحويل مدخراتهم, أو توقفوا عن إرسال المصاريف, فسوف يجد النظام نفسه يواجه \"ثورة الجياع في السودان\".
الارتباط الاقتصادي/ السياسي بالنخبة الشمالية الحاكمة:
ارتبطت هذه الهيمنة الاقتصادية بالنخبة الشمالية الحاكمة, خاصة عقب المفاصلة الشهيرة في رمضان 1999م كما أسلفنا, واستئثار أبناء الوسط النيلي بكامل كعكة السلطة والثروة, وإقصاء بقية الاسلاميين من هوامش السودان الذين بقوا حواريين وفيين للشيخ وللفكرة الإسلامية. هذه الهيمنة على مقاليد السلطة ومفاصل الثروة موثقة ومعروفة بكل الاحصاءات. ( د. صديق ام بدة Sudaneseonline 17/9/2011 . الكتاب الاسود). لكن يجب التمييز هنا بين أبناء النخبة الشمالية الذين أقاموا في العاصمة القومية وهيمنوا على السلطة والثروة في السودان ثم انفصلوا عن واقع أهلهم, وبين أهل الشمال السوداني الذين هم بكل المقاييس لا يقلّون تخلفا وفقرا عن بقية أقاليم السودان الأخرى. فحين نتحدث عن النخبة النيلية المهيمنة, إنما المقصود أولئك النفر من الناس المتحدرين من أواسط السودان النيلي الذين استقروا في الوسط خاصة العاصمة القومية انفصموا عن واقع أهلهم, ثم أقاموا تحالفات بينهم عرفت في الأدبيات \"بالنخبة النيلية\" للهيمنة على السلطة والثروة في البلاد, مع إقصاء للمجموعات الأخرى الآتية من هوامش السودان وأقاليمه من غير الوسط والشمال. فهؤلاء النفر لا همّ لهم إلا مصالحهم الضيقة, فليس الوطن من همومهم, وهم بذلك يشكلّون رأس الفتنة في البلاد. فهم لا خير فيهم لأهليهم حين ههجروهم وتنكروا للقرى والأرياف التي جاءوا منها (يسكنها الآن العجزة والمسنون والغلابى), فكيف يأتي من ورائهم خير للسودان وهم يمسكون بالحكم ويسيطرون على ثروات البلاد ومصائر العباد؟؟!
الاستئثار الاقتصادي والهيمنة السياسية والمطالبين بالحقوق:
هذا الوضع المختل في بنية الدولة وفي توزيع الثروة, حدا بالمتظلمين المغبونين بالمطالبة بحقوقهم المشروعة في كونهم مواطنين سودانيين لهم حقوق وواجبات المواطنة. المجموعات الحاكمة في الوسط التي ظلت تستأثر بامتيازات الحكم والثروة, لم يعجبها أن يطالب الناس بحقوقهم, واعتبرت أن ذلك خروجاً على سلطة الدولة (التي هي هم ومصالحهم), ولم تنظر إلى أنها مطالب مشروعة يجب النظر إليها وأنصاف المطالبين بحقوقهم. فجرّدت الحملات التأديبية على المواطنين في دارفور, والجنوب (حتى تم فصله), وفي جبال النوبة, وفي النيل الأزرق, وفي الشرق, وفي النوبة الشمالية. الحقيقة أنه حين جردت الدولة حملاتها العسكرية وأطلقت يد زبانيتها من الأمن, لم يكن ذلك بقصد إقامة الدين, أو حفاظاً على أمن الوطن, وإنما حفاظاً على مصالحهم التي ظلوا يستأثرون بها في الحكم والسلطة والجاه – كما رأينا, لأنهم هم أصحاب الثروات, وهم بيدهم المؤسسات العسكرية والأمنية والقوة القاهرة لاستخدامها في البطش بالمواطنين المطالبين بحقوقهم.
في الحلقة التالية نوضح كيف أن النخبة الحاكمة تشن الحرب على قطاعات واسعة من الشعب دفاعا عن مكاسبها وثرواتها, وكيف تجعل السودانيين يدفعون تكلفة تلك الحروب الضروس التي تشنها الدولة عليهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.