كامل إدريس يقود وفد السودان للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل    يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين    الشعبية كسلا تكسب الثنائي مسامح وابو قيد    مراقد الشهداء    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يدفع السودانيون تكلفة تمويل الحرب التي تشنها الدولة عليهم (3)
أحمد حمودة حامد نشر في الراكوبة يوم 27 - 09 - 2011


بسم الله الرحمن الرحيم
كيف يدفع السودانيون تكلفة تمويل الحرب التي تشنها الدولة عليهم (3)
د.أحمد حمودة حامد
[email protected]
حمل السلاح: لحماية المصالح أو المطالبة بالحقوق:
الوضع المختل للدولة السودانية منذ الاستقلال أفضى إلى صراع مسلح بين هيمنة المركز والهوامش المستضعفة المطالبة بالحقوق وبالمشاركة في هياكل الدولة السياسية والاقتصادية, صراع يحمل كل طرف من طرفيه المتنازعين السلاح, لكن بفارق كبير في شرعية حمل السلاح. فبينما تحمل الحركات المسلحة الممثلة للهامش السلاح دفاعا عن الحرمات ومطالبة بالحقوق وإقامة العدل والأنصاف, نجد الحكومة المركزية تشهر السلاح حماية لسلطتها وحفاظا على مكتسباتها ومصالحها في الثروة والتجارة والامتيازات المتأتية من الهيمنة على دولاب الحكم والقائمة على إقصاء الآخر. ولقد رأينا في صدر هذا المقال كيف أن المسوغ الأول للانقلاب على شرعية الحكم التي كانت قائمة قد انتفى بانهيار مشروع التوجه الحضاري الذي سوقته الجبهة الإسلامية لتبرير انقلابها المشؤوم, ثم ما تلا ذلك من مفارقة للفكرة وانهماك أهل الدولة في اقتسام الغنائم من استيلائهم على الحكم, ثم هيكلة الدولة والاقتصاد على نحو أصبح فيه الحكام هم قادة الجيش والأمن وهم التجار أيضا الممسكون بتلابيب اقتصاد البلاد, ومؤسساتهم القمعية في الجيش والأمن والشرطة تحرس هذه المكتسبات ضد التطلعات المشروعة للمطالبين بحقوقهم. فنجد أنفسنا أمام نزاعات مسلحة وحروب أهلية بين أبناء الوطن الواحد, لكن الأمانة تقتضى على كل ذي ضمير حي أن ينحاز إلى جانب الحق, وهو الجانب الذي يطالب بحقوقه المشروعة, وينشد إقامة الحق والعدل والأنصاف في الحكم وحقوق الناس. ولو أن حكام المركز التزموا العدل في الحكم الذي يلزمهم به الشرع, لما رفع الناس اسنّة الرماح في وجه حاكم عادل.
كيف تحمّل الحكومة السودانيين تكلفة تمويل الحرب التي تشنها عليهم:
يتبين من السرد السابق أن حكام الإنقاذ لا يحكمون البلاد مراعاة لمصالح العباد والبلاد, بل حفاظا على مصالحهم وثرواتهم التي طالت وقصورهم التي استطالت. وحفاظا على مكتسباتهم تلك, فهم يديرون حروبا على كافة قطاعات الشعب باستثناء المجموعة الحاكمة, بل يحمّلون الشعب السوداني أفرادا واسر تكلفة تلك الحروب لصد جحافل المتقدمين المطالبين بحقوقهم وبإقامة دولة العدل والقانون. كيف إذن يدفع السودانيون تكلفة الحروب التي تشنها الدولة عليهم؟
بالنظر إلي البنية الحالية للاقتصاد السوداني, كما بيّنّا آنفا, تسيطر عليه المجموعة الحاكمة سيطرة كاملة في تناغم مع مؤسساتها العسكرية والأمنية والشرطية. كما أوضحت تسريبات ويكيليكس, وما يعرفه الاقتصاديون فأن حوالي 80% من النشاط الكلى للاقتصاد السوداني تسيطر عليه \"الشركات الرمادية\" المملوكة لكوادر المؤتمر الوطني والأمن والجيش. وبطبيعة الحال, كون هذه الشركات شركات تجارية, فهي تسعى للربح الوفير مهما كانت الظروف. وكما أفادنا تصريح الأستاذ محمد أبو قرجة من رأسماليي وقادة حزب الأمة في ذات التسريبات, بأن الشركات التابعة للدولة هي الأكثر نجاحا ونشاطا وقادرة على الربح السريع!! يجدر بنا أن نتوقف قليلا عند حديث أبو قرجة.
* أولا: إن الشركات التابعة للدولة هي الأكثر نجاحا ونشاطا وسريعة الربح. كيف يمكن لشركات كهذه أن تحقق أرباحا كبيرة وسريعة في دولة كالسودان في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والكساد العالمي, والحال يشير إلى أن شركات عملاقة في كبرى اقتصاديات العالم كالولايات المتحدة طالها الإفلاس التام bankcruptcy ما اضطر الكثير منها في أمريكا وأوربا أن تعلن إفلاسها وتغلق أبوابها؟!! فكيف تربح شركات دولة الإسلامويين بهذه السهولة تحت الرياح العاتية للأزمة الاقتصادية العالمية؟؟!!
* تانيا: كيف تحقق هذه الشركات أرباحا طائلة والسودان يرزح تحت طائلة العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة وأوربا؟!
* ثالثا: كيف تحقق هذه الشركات أرباحا طائلة في ظل \"اقتصاد الحرب\" الذي ظل سمة الاقتصاد السوداني منذ مجيء الإنقاذ على مدى اثنين وعشرين عاما ونيف؟!! حيث ظلت الدولة توجه حوالى 80% من الميزانية العامة للدعم الأمني والعسكري. فكيف تحقق هذه الشركات أرباحا بهذه السرعة والاقتصاد موجه أصلا للحرب؟؟
* رابعا: كيف تحقق هذه الشركات أرباحا طائلة وسريعة ثم تهربها إلي خارج البلاد, والأزمة المعيشية والضائقة المالية تخنق الشعب السوداني والأسر تئن تحت وطأة الغلاء والناس يطحنهم الجوع والفقر والمرض والمسغبة؟!!
كيف لنا أذن أن نفسر ربح هذه \"الشركات الرمادية\" المملوكة لحكام دولة السودان, وسر نشاطها الغريب ونجاحها المريب؟؟
الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن هذه \"الشركات الرمادية\" هي شركات خاسرة 200% بأي منطق اقتصادي قويم. لكن لكونها شركات مملوكة للدولة, فهي تنقل خساراتها وإفلاسها ليتحمله الشعب السوداني نيابة عنها تحت حماية الدولة والقانون. فهي تحصل على امتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية , ومعاملات تفضيلية في الأرباح والتحويلات, وتسيطر على السوق, وتحتكر السلع, وتحدد الأسعار بيعا وشراء بلا حسيب أو رقيب, ثم تتهرب من دفع الضرائب وتراوغ بل ترفض التدقيق والمحاسبة. وفى كل هذه الممارسات تتفادى الخسارة المحتومة وتنقلها ليتحملها المواطن السوداني, ما ينعكس على المواطن غلاء في الأسعار, قيمة مضافة لضريبة لم تدفعها الشركة في الأصل, وانعدام في الخدمات التي تأتى من الضرائب التي تتهرب الشركات من دفعها (وهى المهيمنة تماما على الاقتصاد) فتجف الموارد الضرورية لتقديم الخدمات للمواطنين بسبب تهرب الشركات من دفع الضرائب وبسبب الإعفاءات الجمركية التي تمنحها إياها الدولة ما ينعكس سلبا على موارد الدولة الضرورية لتقديم الخدمات. فحالة الفقر والجوع وغلاء الأسعار والضائقة المعيشية الخانقة وانعدام الخدمات في الصحة والتعليم وغيرها يمكن تفسيرها بأنها \"معكوس\" حالة الثراء والربح الطائل الذي تجنيه \"الشركات الرمادية\" التابعة للدولة – فثراء هؤلاء وربح شركاتهم ما هو إلا نتاج طبيعي ونتيجة منطقية لنقل خساراتهم الحتمية وإلقائها على كاهل المواطن المغلوب ليتحملها نيابة عنهم.
هذه \"الشركات الرمادية\" المملوكة للدولة لا تدفع تكلفة الحرب, بل هي تسعى لتكثير أرباحها ورساميلها. في ذات الوقت الدولة تحتاج إلى تمويل آلة الحرب للحفاظ على هذه المصالح. فمن أين يأتي تمويل هذه الحروب؟ بالتأكيد شركات الدولة غير معنية بتمويل هذه الحروب. فكل همها الحفاظ على ثرواتها وتجاراتها وأرباحها, والدولة تجعل الشعب هو من يدفع تكلفة الحرب نيابة عنها حتى تستمر في أعمالها وتعظيم أرباحها.
يأتي تمويل هذه الحروب من جموع السودانيين دافعي الضرائب الباهظة للحكومة, ضرائب لا تعود على دافعيها في شكل خدمات في المأكل والمشرب والمسكن والصحة والتعليم كما هو ديدن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في كل بلاد الدنيا, بل تذهب لتمويل الحرب. ففي السودان رفعت الدولة يدها عن أي خدمات تقدمها للمواطن لدرجة أنه مات كثير من المرضى وهم في عتبات المستشفيات لأنهم لا يملكون أجر المقابلة أو الدواء. يأتي تمويل هذه الحروب من السودانيين من الجبايات والإتاوات االتى لاحصر لها والرسوم والمكوس والغلاء الفاحش والأسعار الفلكية بسبب زيادة العوائد الجمركية والضرائب على كل السلع بنسب وصلت إلى 40-60%, يدفعها المواطن خصما من قوت عياله وخصماً على صحته وراحته. إن تكلفة الحرب التي تشنها الدولة على كافة قطاعات الشعب باستثناء المجموعة الحاكمة تكلف الخزينة العامة عشرات الملايين من الدولارات كل يوم وعلى مدى اثنين وعشرين عاماً الماضية يدفعها السودانيون كل يوم.
السؤال المشروع: لمصلحة من تشن الدولة السودانية الحروب على مواطنيها؟ الإجابة واضحة. بالطبع ليس لمصلحة الوطن, ولا لمصلحة المواطن الذي يئن تحت وطأة الفقر والحاجة والمسغبة والقهر, بل تشن الدولة الحروب على قطاعات الشعب لاستمرار الهيمنة على السلطة والثروة ولأرباح الشركات المملوكة للمتنفذين كما رأينا. لكن الشيء المحير أن يستمر السودانيون يدفعون تكلفة هذه الحروب التي تشنها الدولة عليهم غلاء وبؤسا ومعاناة رهيبة في مقابل استمرار النظام واستمرار شركاته ومؤسساته في نهب ثروات البلاد وحقوق العباد.
حكومة الخرطوم بطبيعتها الحالية اليوم لا تختلف كثيراً عن أي حكومة استعمارية غازية تسخّر المواطنين مكرهين لإنجاح جرداتها العسكرية واستعبادهم وتسخيرهم في تعبيد الطرق وشق القنوات, وتوفير الغذاء للجيش الغازي, وبث العيون والجواسيس بين المواطنين. ذات الشيء تتّبعه حكومة الإنقاذ اليوم في إكراه الشعب السوداني على دفع فاتورة الحروب التي تشنها على الشعب ذاته بكل قطاعاته, مسخّرة بعض الناس في التجييش والتهويش والنعيق الأجوف, وبعضهم جواسيس يتجسسون على أهلهم وعشائرهم, وبعضهم مغرر بهم بادعاءات الدين والعنصرية ونقاء العرق, كما أكرهت السواد الأعظم من السودانيين على دفع ضرائب باهظة وإتاوات وجبايات لا حصر لها ولا عد, وأسعار باهظة ثمناً لحاجياتهم الضرورية حتى تستمر آلة الحرب في التقتيل والدمار. وكل ذلك لأجل إرضاء أنفسهم الشحيحة الأنانية التي همها الأول هو مصالحهم في السلطة والثروة والجاه, وخوفاً من ملاحقات العدالة الدولية. فإمساكهم بالسلطة والحكم هو بمثابة أخذ الشعب السوداني رهينة في أيديهم فدية لإفلاتهم من العقاب.
نطرح سؤالاً مشروعاً نوجهه للنخب في المركز, ولقادة الأحزاب, خاصة لحزبنا العريق حزب الآمة والدولة تشن الحروب في معاقل قواعده: هل الناس الذين يحملون السلاح اليوم في وجه صلف المركز في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق والشرق: هل هم مواطنون سودانيون أم لا؟ إذا كان هؤلاء الناس الحاملون للسلاح هم مواطنون سودانيون, يرفعون السلاح مطالبين بحقوقهم المشروعة في وجه حاكم ظالم, فالواجب الديني والوطني والأخلاقي يحتم الالتحام بهم والوقوف معهم في خندق الحق والعدل ضد الفئة الباغية. أما إذا كان يعتقد أهل المركز أن هؤلاء الحاملون للسلاح غير سودانيين, فليقر الجميع بحقوق هذه الشعوب في تقرير مصائرها في الانعتاق من ربقة حاكم ظالم لا يريهم إلا ما يرى, ولتذهب دارفور بدولتها المستقلة, وكذا جنوب كردفان والنيل الأزرق, والشرق, كل يذهب بدولته المستقلة كما ذهب الجنوب. وما تبقى من السودان الشمالي قد يرى البعض انضمامه إلى مصر, ولا تلومن نخب السودان الشمالي إلا أنفسها في التفريط في وحدة التراب الوطني وفشلها في الحفاظ عليه دولة موحدة يحكمها الحق والعدل والقانون.
الخميس 22/9/2011 الموافق 24 شوال 1432ه

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.