مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يدفع السودانيون تكلفة تمويل الحرب التي تشنها الدولة عليهم (3)
أحمد حمودة حامد نشر في الراكوبة يوم 27 - 09 - 2011


بسم الله الرحمن الرحيم
كيف يدفع السودانيون تكلفة تمويل الحرب التي تشنها الدولة عليهم (3)
د.أحمد حمودة حامد
[email protected]
حمل السلاح: لحماية المصالح أو المطالبة بالحقوق:
الوضع المختل للدولة السودانية منذ الاستقلال أفضى إلى صراع مسلح بين هيمنة المركز والهوامش المستضعفة المطالبة بالحقوق وبالمشاركة في هياكل الدولة السياسية والاقتصادية, صراع يحمل كل طرف من طرفيه المتنازعين السلاح, لكن بفارق كبير في شرعية حمل السلاح. فبينما تحمل الحركات المسلحة الممثلة للهامش السلاح دفاعا عن الحرمات ومطالبة بالحقوق وإقامة العدل والأنصاف, نجد الحكومة المركزية تشهر السلاح حماية لسلطتها وحفاظا على مكتسباتها ومصالحها في الثروة والتجارة والامتيازات المتأتية من الهيمنة على دولاب الحكم والقائمة على إقصاء الآخر. ولقد رأينا في صدر هذا المقال كيف أن المسوغ الأول للانقلاب على شرعية الحكم التي كانت قائمة قد انتفى بانهيار مشروع التوجه الحضاري الذي سوقته الجبهة الإسلامية لتبرير انقلابها المشؤوم, ثم ما تلا ذلك من مفارقة للفكرة وانهماك أهل الدولة في اقتسام الغنائم من استيلائهم على الحكم, ثم هيكلة الدولة والاقتصاد على نحو أصبح فيه الحكام هم قادة الجيش والأمن وهم التجار أيضا الممسكون بتلابيب اقتصاد البلاد, ومؤسساتهم القمعية في الجيش والأمن والشرطة تحرس هذه المكتسبات ضد التطلعات المشروعة للمطالبين بحقوقهم. فنجد أنفسنا أمام نزاعات مسلحة وحروب أهلية بين أبناء الوطن الواحد, لكن الأمانة تقتضى على كل ذي ضمير حي أن ينحاز إلى جانب الحق, وهو الجانب الذي يطالب بحقوقه المشروعة, وينشد إقامة الحق والعدل والأنصاف في الحكم وحقوق الناس. ولو أن حكام المركز التزموا العدل في الحكم الذي يلزمهم به الشرع, لما رفع الناس اسنّة الرماح في وجه حاكم عادل.
كيف تحمّل الحكومة السودانيين تكلفة تمويل الحرب التي تشنها عليهم:
يتبين من السرد السابق أن حكام الإنقاذ لا يحكمون البلاد مراعاة لمصالح العباد والبلاد, بل حفاظا على مصالحهم وثرواتهم التي طالت وقصورهم التي استطالت. وحفاظا على مكتسباتهم تلك, فهم يديرون حروبا على كافة قطاعات الشعب باستثناء المجموعة الحاكمة, بل يحمّلون الشعب السوداني أفرادا واسر تكلفة تلك الحروب لصد جحافل المتقدمين المطالبين بحقوقهم وبإقامة دولة العدل والقانون. كيف إذن يدفع السودانيون تكلفة الحروب التي تشنها الدولة عليهم؟
بالنظر إلي البنية الحالية للاقتصاد السوداني, كما بيّنّا آنفا, تسيطر عليه المجموعة الحاكمة سيطرة كاملة في تناغم مع مؤسساتها العسكرية والأمنية والشرطية. كما أوضحت تسريبات ويكيليكس, وما يعرفه الاقتصاديون فأن حوالي 80% من النشاط الكلى للاقتصاد السوداني تسيطر عليه \"الشركات الرمادية\" المملوكة لكوادر المؤتمر الوطني والأمن والجيش. وبطبيعة الحال, كون هذه الشركات شركات تجارية, فهي تسعى للربح الوفير مهما كانت الظروف. وكما أفادنا تصريح الأستاذ محمد أبو قرجة من رأسماليي وقادة حزب الأمة في ذات التسريبات, بأن الشركات التابعة للدولة هي الأكثر نجاحا ونشاطا وقادرة على الربح السريع!! يجدر بنا أن نتوقف قليلا عند حديث أبو قرجة.
* أولا: إن الشركات التابعة للدولة هي الأكثر نجاحا ونشاطا وسريعة الربح. كيف يمكن لشركات كهذه أن تحقق أرباحا كبيرة وسريعة في دولة كالسودان في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والكساد العالمي, والحال يشير إلى أن شركات عملاقة في كبرى اقتصاديات العالم كالولايات المتحدة طالها الإفلاس التام bankcruptcy ما اضطر الكثير منها في أمريكا وأوربا أن تعلن إفلاسها وتغلق أبوابها؟!! فكيف تربح شركات دولة الإسلامويين بهذه السهولة تحت الرياح العاتية للأزمة الاقتصادية العالمية؟؟!!
* تانيا: كيف تحقق هذه الشركات أرباحا طائلة والسودان يرزح تحت طائلة العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة وأوربا؟!
* ثالثا: كيف تحقق هذه الشركات أرباحا طائلة في ظل \"اقتصاد الحرب\" الذي ظل سمة الاقتصاد السوداني منذ مجيء الإنقاذ على مدى اثنين وعشرين عاما ونيف؟!! حيث ظلت الدولة توجه حوالى 80% من الميزانية العامة للدعم الأمني والعسكري. فكيف تحقق هذه الشركات أرباحا بهذه السرعة والاقتصاد موجه أصلا للحرب؟؟
* رابعا: كيف تحقق هذه الشركات أرباحا طائلة وسريعة ثم تهربها إلي خارج البلاد, والأزمة المعيشية والضائقة المالية تخنق الشعب السوداني والأسر تئن تحت وطأة الغلاء والناس يطحنهم الجوع والفقر والمرض والمسغبة؟!!
كيف لنا أذن أن نفسر ربح هذه \"الشركات الرمادية\" المملوكة لحكام دولة السودان, وسر نشاطها الغريب ونجاحها المريب؟؟
الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن هذه \"الشركات الرمادية\" هي شركات خاسرة 200% بأي منطق اقتصادي قويم. لكن لكونها شركات مملوكة للدولة, فهي تنقل خساراتها وإفلاسها ليتحمله الشعب السوداني نيابة عنها تحت حماية الدولة والقانون. فهي تحصل على امتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية , ومعاملات تفضيلية في الأرباح والتحويلات, وتسيطر على السوق, وتحتكر السلع, وتحدد الأسعار بيعا وشراء بلا حسيب أو رقيب, ثم تتهرب من دفع الضرائب وتراوغ بل ترفض التدقيق والمحاسبة. وفى كل هذه الممارسات تتفادى الخسارة المحتومة وتنقلها ليتحملها المواطن السوداني, ما ينعكس على المواطن غلاء في الأسعار, قيمة مضافة لضريبة لم تدفعها الشركة في الأصل, وانعدام في الخدمات التي تأتى من الضرائب التي تتهرب الشركات من دفعها (وهى المهيمنة تماما على الاقتصاد) فتجف الموارد الضرورية لتقديم الخدمات للمواطنين بسبب تهرب الشركات من دفع الضرائب وبسبب الإعفاءات الجمركية التي تمنحها إياها الدولة ما ينعكس سلبا على موارد الدولة الضرورية لتقديم الخدمات. فحالة الفقر والجوع وغلاء الأسعار والضائقة المعيشية الخانقة وانعدام الخدمات في الصحة والتعليم وغيرها يمكن تفسيرها بأنها \"معكوس\" حالة الثراء والربح الطائل الذي تجنيه \"الشركات الرمادية\" التابعة للدولة – فثراء هؤلاء وربح شركاتهم ما هو إلا نتاج طبيعي ونتيجة منطقية لنقل خساراتهم الحتمية وإلقائها على كاهل المواطن المغلوب ليتحملها نيابة عنهم.
هذه \"الشركات الرمادية\" المملوكة للدولة لا تدفع تكلفة الحرب, بل هي تسعى لتكثير أرباحها ورساميلها. في ذات الوقت الدولة تحتاج إلى تمويل آلة الحرب للحفاظ على هذه المصالح. فمن أين يأتي تمويل هذه الحروب؟ بالتأكيد شركات الدولة غير معنية بتمويل هذه الحروب. فكل همها الحفاظ على ثرواتها وتجاراتها وأرباحها, والدولة تجعل الشعب هو من يدفع تكلفة الحرب نيابة عنها حتى تستمر في أعمالها وتعظيم أرباحها.
يأتي تمويل هذه الحروب من جموع السودانيين دافعي الضرائب الباهظة للحكومة, ضرائب لا تعود على دافعيها في شكل خدمات في المأكل والمشرب والمسكن والصحة والتعليم كما هو ديدن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في كل بلاد الدنيا, بل تذهب لتمويل الحرب. ففي السودان رفعت الدولة يدها عن أي خدمات تقدمها للمواطن لدرجة أنه مات كثير من المرضى وهم في عتبات المستشفيات لأنهم لا يملكون أجر المقابلة أو الدواء. يأتي تمويل هذه الحروب من السودانيين من الجبايات والإتاوات االتى لاحصر لها والرسوم والمكوس والغلاء الفاحش والأسعار الفلكية بسبب زيادة العوائد الجمركية والضرائب على كل السلع بنسب وصلت إلى 40-60%, يدفعها المواطن خصما من قوت عياله وخصماً على صحته وراحته. إن تكلفة الحرب التي تشنها الدولة على كافة قطاعات الشعب باستثناء المجموعة الحاكمة تكلف الخزينة العامة عشرات الملايين من الدولارات كل يوم وعلى مدى اثنين وعشرين عاماً الماضية يدفعها السودانيون كل يوم.
السؤال المشروع: لمصلحة من تشن الدولة السودانية الحروب على مواطنيها؟ الإجابة واضحة. بالطبع ليس لمصلحة الوطن, ولا لمصلحة المواطن الذي يئن تحت وطأة الفقر والحاجة والمسغبة والقهر, بل تشن الدولة الحروب على قطاعات الشعب لاستمرار الهيمنة على السلطة والثروة ولأرباح الشركات المملوكة للمتنفذين كما رأينا. لكن الشيء المحير أن يستمر السودانيون يدفعون تكلفة هذه الحروب التي تشنها الدولة عليهم غلاء وبؤسا ومعاناة رهيبة في مقابل استمرار النظام واستمرار شركاته ومؤسساته في نهب ثروات البلاد وحقوق العباد.
حكومة الخرطوم بطبيعتها الحالية اليوم لا تختلف كثيراً عن أي حكومة استعمارية غازية تسخّر المواطنين مكرهين لإنجاح جرداتها العسكرية واستعبادهم وتسخيرهم في تعبيد الطرق وشق القنوات, وتوفير الغذاء للجيش الغازي, وبث العيون والجواسيس بين المواطنين. ذات الشيء تتّبعه حكومة الإنقاذ اليوم في إكراه الشعب السوداني على دفع فاتورة الحروب التي تشنها على الشعب ذاته بكل قطاعاته, مسخّرة بعض الناس في التجييش والتهويش والنعيق الأجوف, وبعضهم جواسيس يتجسسون على أهلهم وعشائرهم, وبعضهم مغرر بهم بادعاءات الدين والعنصرية ونقاء العرق, كما أكرهت السواد الأعظم من السودانيين على دفع ضرائب باهظة وإتاوات وجبايات لا حصر لها ولا عد, وأسعار باهظة ثمناً لحاجياتهم الضرورية حتى تستمر آلة الحرب في التقتيل والدمار. وكل ذلك لأجل إرضاء أنفسهم الشحيحة الأنانية التي همها الأول هو مصالحهم في السلطة والثروة والجاه, وخوفاً من ملاحقات العدالة الدولية. فإمساكهم بالسلطة والحكم هو بمثابة أخذ الشعب السوداني رهينة في أيديهم فدية لإفلاتهم من العقاب.
نطرح سؤالاً مشروعاً نوجهه للنخب في المركز, ولقادة الأحزاب, خاصة لحزبنا العريق حزب الآمة والدولة تشن الحروب في معاقل قواعده: هل الناس الذين يحملون السلاح اليوم في وجه صلف المركز في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق والشرق: هل هم مواطنون سودانيون أم لا؟ إذا كان هؤلاء الناس الحاملون للسلاح هم مواطنون سودانيون, يرفعون السلاح مطالبين بحقوقهم المشروعة في وجه حاكم ظالم, فالواجب الديني والوطني والأخلاقي يحتم الالتحام بهم والوقوف معهم في خندق الحق والعدل ضد الفئة الباغية. أما إذا كان يعتقد أهل المركز أن هؤلاء الحاملون للسلاح غير سودانيين, فليقر الجميع بحقوق هذه الشعوب في تقرير مصائرها في الانعتاق من ربقة حاكم ظالم لا يريهم إلا ما يرى, ولتذهب دارفور بدولتها المستقلة, وكذا جنوب كردفان والنيل الأزرق, والشرق, كل يذهب بدولته المستقلة كما ذهب الجنوب. وما تبقى من السودان الشمالي قد يرى البعض انضمامه إلى مصر, ولا تلومن نخب السودان الشمالي إلا أنفسها في التفريط في وحدة التراب الوطني وفشلها في الحفاظ عليه دولة موحدة يحكمها الحق والعدل والقانون.
الخميس 22/9/2011 الموافق 24 شوال 1432ه

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.