سودارس : تكلفة الحرب

قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟ ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية) مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم) مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!! عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟ "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟ شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي) بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تكلفة الحرب - 2

أحمد حمودة حامد نشر في سودانيات يوم 26 - 09 - 2011

د.أحمد حمودة حامد
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف يدفع السودانيون تكلفة تمويل الحرب التي تشنها الدولة عليهم (2)
احتكار مؤسسات الاقتصاد السوداني للمجموعة الحاكمة:
ظل معلوما ومتداولا بين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن السوداني منذ وقت طويل أن حوالى 80% من جملة النشاط الاقتصادي السوداني تسيطر عليه شركات تابعة لأجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية والشرطة. وهذا ما أكدته تسريبات ويكيليكس مؤخرا في إفادات أدلى بها أشخاص وثيقي الصلة بجهاز الحكم في السودان كتلك التي أدلى بها الدكتور موسى كرامة لبعض شخصيات الإدارة الأمريكية نقتطف منها بعض النتف لإلقاء الضوء على طبيعة وضع الاقتصاد السوداني ومدى هيمنة "الشركات الرمادية" التابعة للدولة ومؤسساتها على مفاصل الاقتصاد, ثم نبين كيف تستخدم الدولة القوة الرادعة والحروب للحفاظ على مصالحها الاقتصادية تلك.
ذكر رجال أعمال ومسؤلون حكوميون ومستشارون أمريكيين كل على حدة لأيكونوف بأن الاقتصاد السوداني مهيمن عليه من قبل الشركات شبه الحكومية ذات الصلة بالنخبة الشمالية الحاكمة ... صرح مدير شركة الصمغ العربي السابق الموالى للمؤتمر الوطني والذي يعمل باحثا في مجال الشركات الرمادية أن أكثر من 400 شركة سودانية شبه حكومية ... يهيمنون على الاقتصاد ... ". ثم يقول كرامة, حسب ويكيليكس: "فأن بنية الاقتصاد السوداني تم حرفها تماما لصالح الموالين للحكومة والوزارات وتكافئ الموالين لها في الجيش والشرطة والأمن بمنحهم الهيمنة على الشركات شبه الخاصة ... وأن النظام يكافئ هذه "الشركات الرمادية" بالعقود بوجه غير عادل ... ويضيف كرامة قائلا: "بدون حل لمشكلة هذه الشركات الرمادية لا يمكن واقعيا معالجة عدم المساواة في الثروة في السودان". وتنبأ بتمدد نفوذ وزيادة عدد هذه الشركات ... واستمرار نهب الأموال والفساد ورفض الشركات الخضوع للتدقيق ...". وقال كرامة إن ميزانيات بعض هذه الشركات تنافس ميزانيات كافة الوزارات, وان معظم أرباح هذه الشركات تودع في بنوك في دبي, وماليزيا, وسنغافورة, وماكاو, وهونج كونج ... الشركات لا تمتلك أي وزارة أو فرد تحكّم واضح فيها ..." (ويكيليكس: الراكوبة 10/9/2011).
يتضح من هذه المعلومات الخطيرة أن الاقتصاد السوداني أصبح مملوكا بالكامل للنظام الحاكم وأجهزته القمعية من خلال "شركات رمادية" – بمعنى أنها تقع فى منزلة بين بين كونها شركات عامة تتبع للدولة, لكنها في حقيقة الأمر شركات خاصة تعمل لصالح حسابات مالكيها من متنفذي الدولة ورجالات الأمن وقادة جنرالات الجيش, تقوم بنهب أموال الشعب بتقنين ومباركة الدولة, حيث ليس لأي كائن من كان السلطة على مراقبة أنشطتها ومحاسبتها. ودونك تقارير المراجع العام حول حجم الفساد والتجاوزات الخطيرة للكثير من الشركات والوزارات, ثم لا يكون مصير مراجعاته وتقاريره إلا أضابير أدراج المسؤلين. والمسؤلون هم ذات أصحاب الشركات, فكيف يحاسب القاضي السارق, إذا كان القاضي هو نفسه السارق؟ (حاميها حراميها).
بقي أن نتعرف على مصير ال20% المتبقية من الأقتصاد السوداني. من خلال العديد من التقارير والتسريبات فأن الدولة تركت ال20% المتبقية كهامش يتحرك فيه قادة وزعامات قبلية ودينية ورأسماليي الأحزاب السياسية. لكن يبقى هذا التحرك مشروطا بثمن الصمت وعدم الفاعلية, والأهم عدم تحريك الشارع, والا تمت تصفيتهم من السوق. فحتى هذا النذر اليسير تستغله الدولة لصالحها كوسيلة الالبتزاز السياسي تمارسه على خصومها السياسيين.
كما يتضح فأن الاقتصاد السوداني تم اختطافه تماما لصالح المجموعة الحاكمة وكوادرها ومؤسساتها القمعية, ولم يعد اقتصادا قوميا موجها لخدمة أفراد الشعب وتقديم الخدمات لهم وإصلاح حال معاشهم. وهذا يفسر حالة الإفقار وسوء الحال وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الفاحش والضائقة المالية, ببساطة لأن الاقتصاد ليس موجها لخدمة المواطنين, بل لإشباع نهم الفئة الحاكمة. ثم الأدهى أن هذه الشركات المهيمنة على الاقتصاد والمملوكة للحكام, تجافى أبسط قواعد وضرورات النشاط الاقتصادي وذلك بتهريب الرساميل capital flight الى البنوك الخارجية في دبي وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج, وهى بهذا التهريب تحرم الاقتصاد الوطني من فرص التعافي الممكنة بتدوير تلك الرساميل فى بنية الاقتصاد الوطني recycling, مما يمكّن من تحفيز الإنتاج وخلق فرص التشغيل والعمالة وتحريك عجلة الاقتصاد. تهريب راس المال الوطني إلى الخارج على هذا النحو يعتبر تدميرا متعمدا للاقتصاد الوطني بحرمانه من راس المال اللازم لتحريك عجلة ألاقتصاد, ما يستتبع أن الاقتصاد سوف ينحدر في حالة من التدهور المستمر ينجم عنه ضمور وانكماش وارتفاع في معدلات التضخم وغلاء في الأسعار وزيادة في الضرائب والعوائد كلها تقع على كاهل المواطن المثقل أصلا بالغلاء وقلة الموارد وضعف الأجور. هذه التكلفة الباهظة يدفعها المواطن السوداني المغلوب مقابل أن تستمر الشركات التابعة للدولة والنخبة الحاكمة في تكثير ثرواتها وتراكم أرباحها ومن ثم تهريب هذه الثروات إلى خارج البلاد.
الشركات الأجنبية المموهة العاملة في السودان:
لم يكتف النظام بإحكام سيطرته على الاقتصاد في الداخل, بل قام بإنشاء الشركات الأجنبية في الخارج من أموال الشعب السوداني المنهوبة التي هربت إلى البنوك الخارجية, ثم إدخال هذه الشركات للاستثمار في الداخل على أساس أنها شركات أجنبية, تتمتع بكامل الإعفاءات الجمركية والضريبية وكل المعاملات التفضيلية في الأرباح والتحاويل بالعملات الصعبة وتخصيص الأراضي وغيرها من التسهيلات والحوافز التي قصد منها جذب الاستثمارات الأجنبية. ثم تباع لهذه "الشركات الأجنبية المموهة" شركات القطاع العام – التي هي ملك أصيل للشعب السوداني - بثمن بخس (من دقنه وافتله). لكن الأدهى والأمر, انه في حين تسهّل الدولة للشركات الأجنبية – ومن ضمنها شركاتها المسجلة في الخارج, وتمنحها كل التسهيلات والحوافز - تضيق تضييقاً شديداً على أي شركات داخلية تريد الولوج إلى الاستثمار في داخل البلد من مواطنين سودانيين. ولا يخفى على أحد كيف حاربت الدولة كل الرأسماليين الوطنيين الذين لا ينتمون إلى المؤتمر الوطني, وأخرجتهم تماماً من السوق. ثم عمليات الابتزاز والقرصنة والتهديد التي ظلت تمارسها على من تبقى من الرأسماليين الوطنيين وبعضاً من أثرياء القيادات الحزبية, وتهديدهم بالتصفية من السوق إذا لم يتوالوا مع الحكومة, أو يدعموها بالمال. وفي حالة رأسماليي الأحزاب تجبرهم على السكوت و"الدغمسة" والحوارات التي لا تنتهي وعدم تحريك الشارع كشروط ضرورية لبقائهم في السوق. وكيف أن الدولة تحارب استثمارات المغتربين من أبناء الوطن, رغم الضريبة الباهظة التي يدفعها المغتربون في شكل تحويلات هي الآن المنقذ الوحيد للاقتصاد الوطني من الانهيار. وكيف أن المغتربين ظلوا هم السند الوحيد لذويهم وأسرهم حين تخلّت الدولة عن كل مسؤولياتها تجاه مواطنيها. ثم تجازيهم جزاء سنمار – بمنتهى النكران وعدم العرفان - بزيادة الضرائب, وقبول أبنائهم في الجامعات بمبالغ باهظة وحرمانهم حتى من إعفاء جمركي لسيارة أو أثاث منزل, ناهيك عن تسهيل سبل الاستثمار لهم في داخل الوطن. لعله من المفيد التذكير هنا بأنه إذا توقف المغتربون عن تحويل مدخراتهم, أو توقفوا عن إرسال المصاريف, فسوف يجد النظام نفسه يواجه "ثورة الجياع في السودان".
الارتباط الاقتصادي/ السياسي بالنخبة الشمالية الحاكمة:
ارتبطت هذه الهيمنة الاقتصادية بالنخبة الشمالية الحاكمة, خاصة عقب المفاصلة الشهيرة في رمضان 1999م كما أسلفنا, واستئثار أبناء الوسط النيلي بكامل كعكة السلطة والثروة, وإقصاء بقية الاسلاميين من هوامش السودان الذين بقوا حواريين وفيين للشيخ وللفكرة الإسلامية. هذه الهيمنة على مقاليد السلطة ومفاصل الثروة موثقة ومعروفة بكل الاحصاءات. ( د. صديق ام بدة Sudaneseonline 17/9/2011 . الكتاب الاسود). لكن يجب التمييز هنا بين أبناء النخبة الشمالية الذين أقاموا في العاصمة القومية وهيمنوا على السلطة والثروة في السودان ثم انفصلوا عن واقع أهلهم, وبين أهل الشمال السوداني الذين هم بكل المقاييس لا يقلّون تخلفا وفقرا عن بقية أقاليم السودان الأخرى. فحين نتحدث عن النخبة النيلية المهيمنة, إنما المقصود أولئك النفر من الناس المتحدرين من أواسط السودان النيلي الذين استقروا في الوسط خاصة العاصمة القومية انفصموا عن واقع أهلهم, ثم أقاموا تحالفات بينهم عرفت في الأدبيات "بالنخبة النيلية" للهيمنة على السلطة والثروة في البلاد, مع إقصاء للمجموعات الأخرى الآتية من هوامش السودان وأقاليمه من غير الوسط والشمال. فهؤلاء النفر لا همّ لهم إلا مصالحهم الضيقة, فليس الوطن من همومهم, وهم بذلك يشكلّون رأس الفتنة في البلاد. فهم لا خير فيهم لأهليهم حين ههجروهم وتنكروا للقرى والأرياف التي جاءوا منها (يسكنها الآن العجزة والمسنون والغلابى), فكيف يأتي من ورائهم خير للسودان وهم يمسكون بالحكم ويسيطرون على ثروات البلاد ومصائر العباد؟؟!
الاستئثار الاقتصادي والهيمنة السياسية والمطالبين بالحقوق:
هذا الوضع المختل في بنية الدولة وفي توزيع الثروة, حدا بالمتظلمين المغبونين بالمطالبة بحقوقهم المشروعة في كونهم مواطنين سودانيين لهم حقوق وواجبات المواطنة. المجموعات الحاكمة في الوسط التي ظلت تستأثر بامتيازات الحكم والثروة, لم يعجبها أن يطالب الناس بحقوقهم, واعتبرت أن ذلك خروجاً على سلطة الدولة (التي هي هم ومصالحهم), ولم تنظر إلى أنها مطالب مشروعة يجب النظر إليها وأنصاف المطالبين بحقوقهم. فجرّدت الحملات التأديبية على المواطنين في دارفور, والجنوب (حتى تم فصله), وفي جبال النوبة, وفي النيل الأزرق, وفي الشرق, وفي النوبة الشمالية. الحقيقة أنه حين جردت الدولة حملاتها العسكرية وأطلقت يد زبانيتها من الأمن, لم يكن ذلك بقصد إقامة الدين, أو حفاظاً على أمن الوطن, وإنما حفاظاً على مصالحهم التي ظلوا يستأثرون بها في الحكم والسلطة والجاه – كما رأينا, لأنهم هم أصحاب الثروات, وهم بيدهم المؤسسات العسكرية والأمنية والقوة القاهرة لاستخدامها في البطش بالمواطنين المطالبين بحقوقهم.
في الحلقة التالية نوضح كيف أن النخبة الحاكمة تشن الحرب على قطاعات واسعة من الشعب دفاعا عن مكاسبها وثرواتها, وكيف تجعل السودانيين يدفعون تكلفة تلك الحروب الضروس التي تشنها الدولة عليهم.
نشر بتاريخ 26-09-2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.