المستشفيات الاتحادية ..الخروج عبر \\\"الايلولة\\\" تقرير / هاشم عبد الفتاح [email protected] منذ ان سلكت الانقاذ طريق الحكم الاتحادي في العام 1993 كخيار اوفق وافضل لادارة شان بلد بحجم قارة كان لزاما عليها ان تتبني من المشروعات والبرامج وترفع من الشعارات ما يكافي الحق الذي يصون هذه التجربة ويضمن استمراريتها ونضجها فمضت الدولة السودانية علي هدي ادبيات وشعارات هذا المشروع وهي تترنح وتعاني عسرا وارهاقا في المسير فانتكست الشعارات وتراجعت الفكرة حتي علي مستواها النظري في معظم المشروعات التي ولدت من رحم المشروع الفيدرالي حيث كان من المامول ان تنعتق كل ولايات السودان من هيمنة المركز وتستقل بذاتها ولكن الذي حدث ان المؤسسات والهياكل الادارية التي بنيت عليها التجربة الاتحادية لازالت هشة رغم تطاول السنوات في ظل هذه الممارسة ولايبدو ان الحكم الولائي بشكله وواقعه الحالي قادر علي تحمل اعباء التنمية والخدمات ودونكم ما يجري الان من انهيارات متتالية في قطاع الصحة والخدمات العلاجية نتيجة لسياسات غير متصالحة مع ضروريات المواطن والتزاماته من اجل صحته وعافيته فالذي يجري الان هو انفاذ اكبر عملية تراجع في مسوؤليات الحكومة المركزية تجاه الخدمات الصحية للمواطنيين وهي العملية التي صدر بموجبها قرار ايلولة المستشفيات الاتحادية الي ولاية الخرطوم ابتداءا من الاول من اكتوبر المقبل مع استمرار التغذية المالية المباشرة لميزانية هذه المستشفيات من المالية الاتحادية وخصم نسبة 20% من الميزانية المجازة حتي تتحمل حكومة الولاية ميزانية المستشفيات اعتبارا من 2016 والزام الحكومة الاتحادية بسداد كافة ديون هذه المؤسسات واكمال مشروعاتها التنموية ولم تكن هذه اول خطوة تظهر تراجع الدولة او بالاحري تقصيرها فيما يلي جانب توفير الخدمات الصحية والعلاجية فسبق ان اصدرت وزارة الصحة الاتحادية قرارا وزاريا تم بموجبه ايضا تجميد مشروع توطين العلاج بالداخل وهو يعد احد اهم المشروعات الخدمية الذي كانت تعتبره الحكومة وقتها سندها وعنوان هيبتها وواجباتها الاساسية تجاه خدمة قضايا المواطنيين علي كافة مستوي السودان فكم روجت الحكومة لهذا المشروع وسوقته وانتجته اعلاميا وسياسيا لكنه الان وبلامبالاة اصبح المشروع المسمي بتوطين العلاج بالداخل في مهب الريح بمثلما اصبحت المستشفيات الاتحادية ايضا في مهب الريح بموجب قرار الايلولة ولا عزاء للمواطن ربما ارادت الحكومة ان تستبدل هذه الفكرة بفكرة اخري هي توطين العلاج بالمستشفيات \"الخاصة \" فهل حقا ادركت الحكومة انها كانت علي خطا حينما تبنت هذا المشروع ام ان الذين اوكل اليهم الامر فشلوا وخانوا الامانة ام ماذا هناك؟ ليس هناك اي مبررات تسند قرار التجميد بل كل ما قالته الحكومة انها اوقفت مشروع توطين العلاج بالداخل وانتهي الامر بكل بساطة عند هذا الحد ودون جرد او تقييم حقيقي علي اساسة يتم اتخاذ القرار المناسب خصوصا ان هناك من يتحدثون عن شبهة فساد عبرتقرير \"خطير\" كشف التجاوزات والتلاعبات المالية في مشروع توطين العلاج بالداخل وهو ذات التقرير الذي تم حجبه للتداول داخل قبة البرلمان ويبقي السؤال ..هل تدري وزارتي المالية والصحة \"الاتحاديتين \" حقيقة ما جري داخل هذا المشروع . وعلي كل فان عملية ايلولة المستشفيات لولاية الخرطوم اكتملت كافة حلقاتها وفصولها وطبخت بعناية وتنسيق محكم بين الحكومة المركزية ممثلة في مجلسها الوزاري وحكومة ولاية الخرطوم ولم يكن بمقدور الاصوات التي نددت بالعملية من ان تجهض قرار الايلولة رغم خطورة هذا القرار علي الواقع الصحي بالبلاد والذين ناهضوا هذه الخطوة من خبرا الحقل الطبي والصحي استندوا علي معطيات حقيقية شككوا في ان هذه العملية لا تعدو كونها اسلوب تجاري لاعلاقة له بتطوير الواقع الصحي بالبلاد وان الغاية الاسمي لاصحاب الفكرة هو ان يتحول القطاع الصحي \"الانساني\"الي قطاع تجاري \"ربحي \" .وكثير من الاطباء والاخصائيين اعترضوا بشدة علي قرار ايلولة المستشفيات الاتحادية للخرطوم وقالو ان هذه المستشفيات قامت علي اكتاف مواطني الولايات ومن حقهم رفض هذا القرار وتلقي الخدمات العلاجية واكدوا ان البلاد لم تبلغ بعد المستوي الذي يمكن الدولة من تطبيق كل اهداف ونصوص وادبيات الحكم الاتحادي . ويعتقد الدكتور الهادي بخيت مدير مستشفي الخرطوم الذي ناهض هذا القرا ر بعد ان وصفه \"بالمرتجل \" يعتقد ان قطاع الصحة من القطاعات التي يجب الا تهمل فيها الدولة وان يظل هذا القطاع \"مركزيا\" كالجيش والامن وانه بهذه الايلولة سياتي اليوم الذي تتخلي فيه ولاية الخرطوم من علاج المرضي الوافدين من الولايات التي لم تبلغ هي الاخري المستوي الادني لتفير الخدمة العلاجية رغم التوجهات الحكومية وسياساتها المعلنة بتوسيع مظلة التامين الصحي علي الولايات كافة .في الاثناء هدد عدد من الاخصائيين بالمستشفيات الاتحادية الكبري بتقديم استقالات جماعية حال تطبيق هذا القرار وتخوفوا من انه ربما تفضي الايلولة الي توقف خدمات الطواري والعلاج المجاني بالمستشفيات وان السيناريو الخطير الذي يخشونه ويحزرون منه هو اخضاع هذه المستشفيات الاتحادية \"التسع\" الي الخصخصة تدريجيا ويدخل البزنس باوسع الابواب في عملية التمويل والتشغيل والتجارة والتوظيف بهذه المؤسسات. وفي المنحي ذاته ذهب الدكتور محمد عبد الرازق رئيس رابطة الاختصاصيين في اتجاه ان وزارة الصحة بعد اكتمال عملية الايلولة اصبحت فارغة المحتوي وان الوزير الذي سيتولي هذه الحقيبة سيكون دوره لا يتعدي حدود التثقيف والارشاد الصحي والاعلام وان الوزارة نفسها ستظل كما كانت \"وزارة موازنات \" وحكرا لاحزاب التوالي والتحالفات والتسويات السياسية والقبلية وناشد الدكتور عبد الرازق الحكومة بان تعيد اصلاح ملف الصحة وتخرجه من دائرة التجازبات والتسويات الي ملف \"مهني خالص\" .
