عطاءات ..لتحريك المتظاهرين ! محمد عبد الله برقاوي.. [email protected] تدعو الهيئة الوطنية القومية للضمير الانساني السوداني ومقرها مواضع الوجع في كل مكان داخل وخارج الوطن، السادة زعماء الفكر السياسي الأصيل و قادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني الذين يأنسون في انفسهم الكفاءة والجرأة والقبول الجماهيري (لتحريك ) وليس توريد كشرط لوطنية المنتج الثورى الخالص من كل شوائب الغرض الأجنبي والمنزه عن الأسباب الذاتية .. للتقدم الى الشارع السوداني ، بموجب عهد التوافق الوطني الذي أقر اعلان هذا العطاء بغرض التخلص من قرف حكم الكيزان ، وذلك وفقا للشروط والضوابط الأتية ! أن يلتزم المتقدم بتحريك المتظاهرين حسب الفئات التالية . أولا.. فئة الأحياء الشعبية الطرفية المهمشة بالعاصمة القومية والتي لم تدخلها المياه ولا الكهرباء ولا اللحمة . وتتبعها فئات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة والحكومية والتي الغيت فيها على وجه الخصوص فسحة الفطور ! وكذلك تلحق بهم فئة المعلمين والمعلمات وعمال المدارس وموظفيها . ثانيا.. فئة الأقاليم والتي يمكن تحريكها داخل القري والمزارع وعمال المصانع و المراعي والمدن وعواصم الولايات و مستخدمي المؤاني وورش السكة الحديد والمطارات ومحطات النقل العام بالقدر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي لكل اقليم ومن ثم تفوييج الفائض الجماهيري منها لدعم فاقد مُنتج العاصمة وسط هجمات ملاريا النظام ومليشيات بعوضه المنتشر والمتمترس ببالوعات ومستنقعات المركز. ثالثا.. فئة أحياء العاصمة المختلفة الوسطية غير المروقة لتبّني الاضراب العام والعصيان المدني الذي يشل حركة الدولة والتي تشمل سكناها المحامين الوطنيين والقضاة الشرفاء والأطباء وبقية الكوادر الصحية المختلفة وموظفي البنوك غير المؤدلجين باقتصاد السوق الكيزاني الفاسد والمثقفين من الأدباء غير قليلي الأدب والفنانين الذين يعزفون على وتر الحس الوطني والتجار الشاكين من الجبايات والضرائب وكل المتضررين من كشات المحليات. وجموع الهيئات النسائية التي لم ترتبط لا عقائديا ولا بزواج مصلحة مع دجالي النظام أو فقهائه المهجنين في أي من مراحل زواجهم الأول الى الرباعي ..سواء على مستوي السكرتيرات أو أرامل الشهداء ! رابعا .. فئة القوات النظامية والجيش المستعدة للانسلاخ عن مليشيات النظام وجيشه المجنح لتطير مع رياح التغيير وتحافظ على المؤسسات العامة ومرافق الخدمات أثناء الانتفاضة ومن ثم تقوم بتحريز كافة المباني والشركات وكل العربات والمنقولات الأخري والأموال التي نهبها الكيزان على مدي سنوات سطوهم على الحياة العامة، والحفاظ عليها حتي يتم حصرها واعادتها للصالح العام مع كافة الذين تضرروا من الآحالة اليه في فترة تسلط الجهلاء الذين حلوا مكان الكفاءات . لجنة العطاءات ليست ملزمة بقبول عطاء جهة تنفرد بادعاء بطولة تحقيق المشروع المطروح للتداول من زاوية فكرها أو قداستها وتفضّل قبول عطاءات التجمعات المتماسكة مبدأ وايمانا وطنيا وعزما على التغيير بالجهد الجماعي. اللجنة ليست ملزمة بضمان دخول من يرسو عليه أو عليهم العطاء الى حكومة الانتفاضة القادمة سواء الانتقالية التي تمهد لانتقال الحكم الي المرحلة الديمقراطية الموسعة ، باعتبار أن عطاءا شعبيا سيطرح من قبل الأمة لاحقا لاختيار ألأنسب لادارة الفترة القادمة وفقا للتداول الذي سيحدد فتراته الدستور الدائم الجديد . وحيث أن لجنة العطاءات تري أن فكرة الطرح الحالية لاستقطاب المتقدمين من المتعهدين هي لانطلاقة تنفيذ المشروع المدني السلمي للانتفاضة فانها تدعو المتعهدين من المتخصصين في تحريك الجانب المسلح للانتفاضات ترك مظاريف عطاءاتهم جاهزة ومغلقة بموحتويات الاستعداد التام داخل صناديق الذخيرة للتقدم الفورى في حالة عدم التزام النظام المنتهي الصلاحية الامتثال لنتيجة فتح مظاريف الهتافات السلمية من حناجرالارادة الشعبية بما يحتم رفد صلاحيات اللجنة المشرفة بالدعم اللوجستي و العسكري زحفا من الأطراف كعلاج الكي لسحق مقاومة و تمرد الحالمين بدوام الحال . كما أن الهيئة تهيب بكافة المغتربين والمهاجرين ولأهمية الأمر وقف كل تحويلات العملة الصعبة عبر بنوك الكيزان المشبوهة وذلك منذ الآن وحتي نجاح مشروع العطاء بغرض تجفيفها من الموارد التي تستخدم لاستيراد سلاح الابادة الجماعية و ادمان الحروب المتكررة ومقاومة حركة التحول على طريقة محاربة كتائب العقيد الهارب لجرذان ليبيا و اعتداءات شبيحة نظام الصمود ضد الشعب في سوريا وعصابات حماية دستور يا أهلنا الخاص بالمحروق خوفا علي عبد الله صالح. كما ان الهيئة تدعو كافة الأقلام الحرة لتسخين الصفحات الورقية والاسفيرية وكل من له المقدرة في الوصول والتحدث عبر الفضائيات والاذاعات وكذلك مدوني المواقع و المتواصلين عبر الشبكة العنكبوتية ،بالترويج لمرحلة التقدم للعطاءات ومن ثم فترة فتح المظاريف ووضع التصورات اللازمة لمرحلة نجاح مشروع الانتفاضة وتنوير الرأى العام ، وكيفية حمايته من معاول الهدم والتخريب الاسلاموي المسيس الخبيث والعسكري الدسيس والذي يمكن دخوله الى اللجنة من البوابات الخلفية على طريقة مجلس سوار الدهب في ابريل، وكذلك تحصينه من السرقة المشابهة لما حدث لمشروع اكتوبر الموؤد . وقطع الطريق على قطعان المهوسين الذين يحتمل قدومهم من كل بؤر تفريخهم في بقاع التخلف السلفي بدعوي نجدة دولة الخلافة التي الى أفول! وفي الختام فان الهيئة غير مقيدة أو ملزمة بتحديد فترة الصمود بعد تحريك المتظاهرين والمعتصمين وتشترط على من يرسو عليه أو عليهم العطاء أن يحشدوا الشارع حتي اسقاط النظام المباد في عب الجماهير لتمزيقه أربا وبالقوانين الثورية التي تضمن عدم تكرار سرقة حليب الديمقراطية من مشلعيب الوطن بواسطة كدايس الليل .وتجاوزا الى الأبد لمبدأ عفا الله عما سلف ، حيث أن الأمر لم يعد ملكا خاصا للهيئة وانما هو حق الجميع الذي لايملك أحدٌ التنازل عنه . كما أن الهيئة يمكنها اعادة العطاءات ذات الأوراق الرخوة الى مقدمي الرجل ومؤخري الثانية المترددين . وباستطاعتها رفض كل الطلبات ايضا. واعادة دعوة المتظاهرين لتنظيم انفسهم بانفسهم مباشرة وبتحريك المسوغات المتوفرة اصلا في دواخلهم والجاهزة للانفجار في وجه الظلم والشتات والقهر والغبن والجوع وحروب الاستنزاف العبثية وتقسيم الوطن والاستعلاء العرقي والديني وعداء الآخرين وانهيار الاقتصاد وتفشي الفساد والسقوط الأخلاقي والغلاء وثراء اللصوص باسم الاسلام . وكما يقول المثل السعي على العباد والعون من رب العباد.. انه نعم المستعان.. وهو من وراء القصد..
