... نورالدين محمد عثمان نورالدين [email protected] فى الحوار الذى نشرته الجريدة نقلا عن الشرق الاوسط مع السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ..كانت اجابته عن سؤال (ماذا عما يتردد فى الشارع السياسى بأنكم سترفعون الدعم عن بعض السلع الضرورية وماذا عن سعيكم إلى إلغاء ديون السودان الخارجية؟..)..فكان التبرير لاتجاه رفع الدعم ان هذا الدعم هو ظلم بكل المقاييس للدولة وللمواطن وخصوصا المواطن الضعيف او صاحب الدخل المحدود لان الدعم غير المباشر هو دعم لسلع استهلاكية تدعم بدورها المستهلكين ..ووضع سلعة السكر كنموذج وقال ان استهلاك الاغنياء من هذه السلعة اكثر من استهلاك الفقراء لذلك سوف نتجه الى الدعم المباشر للاسر الفقيرة ونرفع الدعم عن السلع الضرورية ..فكيف يستقيم هذا الامر فكل الدول المتقدمة يوجد بها فقراء واغنياء والدولة لاتميز بينهما فى الخدمات فالدولة هى دولة للأغنياء كما الفقراء ..هذا بافتراضنا ان هناك دعما يقدم فى الاساس لهذه السلع ..فكان الاجدر زيادة القوة الشرائية للمواطن الفقير فلا فائدة من زيادة سعر السكر ودعم بعض الاسر دعما مباشرا فبالنتيجة سيذهب هذا الدعم مقابل الزيادة التى ستظهر على السلع نتيجة رفع الدعم عنها ..هذا جانب ..اما الجانب الاخر ايضا للاغنياء حق فى دعم الدولة فليس لان هناك شريحة من الاغنياء فى الدولة ومقتدرة تحرم من دعم الدولة فهذه الشريحة تدفع الضرائب مقابل دعم الدولة لهذه السلع ..فمقابل الدعم المباشر للفقراء هو اعفاء الاغنياء من الضرائب وعندها ارفع الدعم كما تشاء ..ولكن على حسب فهمى الاقتصادى المتواضع فأنا لا أرى اي دعم اساسا فى السلع الضرورية فالدولة اليوم كما قال السيد الرئيس فى الاجابة على نفس السؤال فى اطار سعى الدولة الى إلغاء الديون الخارجية ..(اننا قد اسوفينا كل الشروط لرفع الديون ..اولا نحن دولة خارجة من الحرب .ثانيا :نحن نعتبر من الدول الاقل نموا ثالثا: قمنا بعمل برنامج اقتصادى لإعادة هيكلة الاقتصاد السودانى وقد كان برنامجا ناجحا بشهادة جميع المؤسسات الدولية ..إذن نحن استوفينا كل الشروط لرفع الديون..)..اولا : سيادة الرئيس نحن ليست دولة خارجة من الحرب .بل نحن دولة الان فى غمار الحرب ..بشهادة نفس المؤسسات ..ثانيا : نحن نعتبر من الدول الاقل نموا لكن ملف حقوق الانسان مايزال فى حوجة الى تنازلات والتحول الديمقراطى مايزال فى حوجة الى تنازلات ايضا من جانب الحكومة وبشهادة نفس المؤسسات ..ثالثا : إعادة هيكلة الاقتصاد السودانى بما يتوافق مع سياسة التحرير الاقتصادى التى لايوجد بها بند يتحدث عن دعم الدولة المباشر او غير المباشر للسلع الضرورية فكل شئ يتم على حسب آلية السوق التى يتحكم فيها مبدأ (العرض) و (الطلب)..هذا هو المبرر المقنع لاتجاه الدولة لرفع الدعم عن السلع الاستهلاكية ..مع عدم وجودها فى الاساس .كالدعم الذى نسمع عنه فى سلعة الكهرباء وفى نفس الوقت تتحدث التقارير الاقتصادية عن انها الاكثر غلاءا فى العالم مع قلة تكلفة انتاجها ..(المائية )..فنحن لسنا فى حوجة الى دعم مباشر فوزارة الضمان الاجتماعى ستحصر 95% من الشعب كفقراء ومساكين فليس من الانصاف ان تمنعوا عن هؤلاء الدعم من اجل ال5% من الاغنياء.. فالمواطن فى حوجة الى هذا الدعم اليوم قبل الغد ليواجه هذا الغلاء المواطن فى حوجة لزيادة المرتبات والاجور المواطن فى حوجة الى إعادة هيكلة الاقتصاد السودانى ليكون برنامجا ناجحا بشهادة الشعب السودانى وليس بشهادة المؤسسات الدولية ..فالشعب هو من يكتوى بالغلاء وليست هذه المؤسسات التى لا تراعى سوى مصالحها ..لذلك نطالب بعودة الدعم فورا لكل السلع الاساسية ..كهرباء ..سكر ..دقيق ..اللبان..رغيف..شاى..خضروات...على الاقل بايقاف الجبايات والرسوم التى تؤخذ من هذه السلع وإعفاء المؤسسات الانتاجية من الضرائب وإيقاف تصدير السلع الضرورية قبل الاكتفاء المحلى..على ان لا تنسوا إعادة دعم التعليم والصحة وكبار السن والمعاشيين..هذا مايخص المواطن اما دون ذلك من لحوم بيضاء وحمراء وفاكهة وحلويات ومياه غازية وسيارات وعقارات فارفعوا عنها الدعم كما شئتم ..فنحن من جانب الشعب نقول لكم ..الغالى متروك.. مع ودى...
