إلى متى !! ليس دفاعاً عن صندوق تنمية المسيرية ... ولكن !! الصَّالح مُحمَّد الصَّالح [email protected] أجد نفسي مرغماً على الكتابة حول مادار أخيراً من انتقادات لصندوق تنمية المسيرية حول آدائه ومدى ما قدمه للمنطقة من خدمات وتنمية يرى البعض فيها بقصر نظر منهم قصوراً عن الآداء المطلوب , وذلك على خلاف ما يرى به كثيرون غيرهم - ولكن – ببعدٍ ونظرٍ ثاقبٍ أن الصندوق شكل الخطوة الأولى واللبنة الأساسية في إتجاه تنمية المنطقة الغربية لكردفان وليس آخرها كما يظن البعض. فالمعروف أن الصندوق ورغم قصر المدة التي تشكل فيها في العام 2009م ومباشرته لعمله في 2010م إلاَّ أنه ترك أثراً كبيراً تنموياً وخدمياً وبل وأمنياً انعكس على المنطقة الغربية لكردفان وعلى استقرارها والتي عاشت فترة نقاهة سريرية طويلة منذ تذويب ولاية غرب كردفان عقب توقيع أتفاقية السلام الشامل في الضاحية الكينية نيفاشا في العام 2005م. فالصندوق وكما ذكرت رغماً عن قصر المدة التي باشر فيها مهامه عقب تكليف الدكتور حسين حمدي عضو المجلس الوطني عن الدائرة (9) السلام (الفولة - بابنوسة ) ونائب رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان وأمين أمانة نهر النيل بالإتصال التنظيمي وأحد قيادات المنطقة الغربية المشهود له بالعفة والنزاهة والورع الأمر الذي أجبر القيادة السياسية في رأس الدولة على الثقة فيه وتسليمه زمام الصندوق المعني بإدارة نسبة ال 2% المخصصة للمسيرية من البترول على رأسه بعد خمس سنوات قضتها نسبة ال2% الخاصة بالمسيرية في البترول منذ توقيع نيفاشا في 2005م حبيسة بين التجميد والتأخير حتى تم تفعيلها في العام 2010م على يد الدكتورحسين حمدي. وبين يدينا من التفاصيل - ليس هذا مكان ذكرها - حول وقوف البعض من المحسوبين على قيادات المنطقة بالمركز وراء تأخير استحقاقات المسيرية من البترول منذ 2005م وحتى 2010م والتي تعادل مليارات من الدولارات وراء الأمر لشئ في أنفسهم نفصل فيه لاحقاً !! على كل فإن العودة الحميدة لهذه الحقوق ينبغي أول الأمر شكر والي الولاية السابق عمر سليمان ومن بعده احمد هارون في ترتيبهم مع المركز لعودتها تدشيناً لأعمال الصندوق في العام 2010م ,وفي خاطري أول اجتماع التئم للصندوق في قاعة الشهيد الزبير في ديسمبر – إن لم تخونني الذاكرة - من العام 2009م كنت حضوراً فيه إنابة عن عضو المجلس معتمد أبيي وقتها العم محمد الدوريك بخت والذي هاتفني من المجلد بضرورة حضور الجلسة الأولى للصندوق للتوثيق لها إعلامياً ,وأذكر حينها أن الإجتماع دار حول مقر رئاسة الصندوق والذي اتفق الأطراف حول أن يكون بالمنطقة الغربية وألاَّ يتعدى مكتب الخرطوم بأن يكون مكتباً للمتابعة بحكم أنها – أي الخرطوم – مركز كافة المؤسسات الحكومية والرسمية ومكان صناعة القرار - وكيف أن الجدل بعد ذلك انقسم حول أن يكون المقر في المجلد أو الفولة وكيف أن العم حسن صباحي والأمير اسماعيل حامدين شدَّدا في طلبهما على أن يكون المقر في المجلد متعللين بأن الفولة أخذت نصيبها من التنمية بأن كانت من قبل عاصمة للولاية. ومن بعد خلص الإجتماع وقتها على وضع ضوابط لإختيار المدير العام للصندوق والمواصفات المطلوبة لتكليفه , والتي من بعد صادف الإختيار أهله بتكليف المهندس حسن علي نمر الجلة بإدارة الصندوق. الصندوق تمكن من بعد ذلك وخلال الفترة القصيرة التي قضاها من ملامسة واقع أهله في المنطقة الغربية من عوزهم وضنكهم تجاه قضايا التنمية والخدمات التي شرع الصندوق في تغطيتها عبر مشاريع طموحة تمثل جزء منها في مشروعات محطات المياه والدوانكي التي أنجزها الصندوق لإنهاء أزمة العطش إضافة لتركيزه على الجوانب الأمنية التي بموجبها تنداح التنمية, فقام الصندوق بإنشاء مقر شرطة بابنوسة والذي أمدته من بعد الداخلية بالقوة العسكرية من الضباط والجنود لضمان الإستقرار والهدوء الأمني الذي يشكل أساس أي تنمية مرجوة. هذا بالإضافة للمشروعات الإستراتيجية التي لم تتمكن من تنفيذ ولو جزء يسير منها حكومات غرب كردفان قاطبة المتعاقبة منذ تأسيسها في العام 1994م عقب تفعيل مبدأ الحكم اللامركزي وحتى تذويبها في العام 2005م بعد توقيع نيفاشا. الصندوق دشن تأسيس أول شبكة طرق داخلية تربط مدن المنطقة الغربية ببعضها البعض بالإسفلت !! إضافة لذلك فإن الصندوق تبنى دعم دراسات عدد كبير من أبناء المنطقة العليا بالجامعات المختلفة في الخرطوم وذلك إعمالاً بمبدأ الإستثمار في العقول وليس الأجساد فحسب !! بل أن الصندوق أسس لأول كلية لهندسة البترول وعلومه ببابنوسة – وذلك سداً لذريعة عدم استيعاب أبناء المنطقة في شركات البترول – حيث وبعد تأهيل كوادر من أبناء المنطقة من المهندسين وفنيي البترول تنتفي بالتالي مسببات عدم استيعاب أبناء المنطقة في شركات البترول !! قد لايعلم البعض أنه ومنذ أول يوم تسلم فيه الصندوق مخصصاته النالية قام رئيس مجلس إدارة الصندوق د.حسين حمدي بإيداع المبلغ لأحد البنوك كوديعة استطاع بموجبها الصندوق الصرف على تسيير الصندوق وتغطية نفقاته الإدارية من أرباح الوديعة ولتوفير أصل المبلغ لتغطية نفقات مشاريع الصندوق دون أن يكون للصرف الإداري أثر في تدفق المشاريع !! ولم يقف عند ذلك الصندوق بل مد يده لكل محتاج تقدم بطلب للدعم الإجتماعي من أبناء المنطقة عبر لجنة مختصة يرأسها القيادي أحمد تاجر وفي ذلك فليتباحث الباحثون!! فهل يعقل ما يقال وهل يستقيم الظل!! إخوتي إن الصندوق ورغم الإنتقادات الكثيرة و\"المشروعة\" التي وجهت له ,لكنه في المقابل استطاع من تأسيس أرضية صلبة لم تؤسس لمثلها حكومات غرب كردفان السابقة ولا اللاحقة – ذلك حال عودة الولاية التي أصبحت في كف عفريت !! إخوتي من أبناء المسيرية إن الصندوق لم يقصد به أن يكون جملة ما يستحقه المسيرية ولا أن يكون غاية مبتغاهم ولكنه – وفي رأيي الخاص – أدنى غاياتهم في الرفاه والإستقرار والخدمات والتنمية , وإن ما قدمه القائمون على أمره لايستوجب النقد وحده بل الشكر- من لم يشكر الناس لم يشكر الله – والتقويم بغرض التصحيح وتجويد الآداء وإن كان من نصح أو انتقاد فليس مكانه صفحات الجرائد ومجالس المدينة بل الباب وحده المدخل لمثل هذه الآراء وليس عن طريق تثبيط الهمم والتشكيك في نزاهة قياداتنا بغرض تصفية حسابات شخصية تنعكس سلباً على مستقبل المسيرية ومناطقهم ويكفي بنا دليلاً ما أحدثه منسوبوا المسيرية في المركز والدولة من شقاق وخلاف على حساب الأهل والأبناء في الأرياف والوديان \"أفلا نتعظ\" !! ونواصل.