قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قائداً سودانياً مطلوباً من قِبل المحكمة الجنائية الدولية قاد هجمات أو شارك فيها، أسفرت عن سقوط قتلى في مناطق بوسط دارفور تقطنها قبيلة السلامات خلال شهر أبريل/نيسان 2013. وأبلغ شهود عيان هيومن رايتس ووتش بأن القوات التي شنت الهجوم تضم فيما يبدو قوات حكومية تستخدم أسلحة ومعدات حكومية. وكانت قد صدرت بحق علي كوشيب مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية عام 2007 على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غرب دارفور عامي 2003 و2004. وعلى الرغم من أن السلطات السودانية اعتقلت كوشيب، واسمه علي محمد علي، عام 2007 على خلفية تهم لا تتعلق بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية، ومرة أخرى عام 2008، فإنها قد أطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة. ومن المقرر أن تقدم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 5 يونيو. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن أن يدعو السودان إلى تسليم كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية فوراً. وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “هناك شهود رأوا علي كوشيب في مواقع شهدت عمليات قتل وحرق ونهب بدارفور في الآونة الأخيرة. الأمر الذي يُظهر بوضوح أن السماح للمطلوبين للعدالة بأن يظلوا مطلقي السراح، يمكن أن تترتب عليه آثار مدمرة." وكانت هيومن رايتس ووتش قد تحدثت إلى ما يزيد عن 30 شخصاً في منطقة الحدود التشادية في مايو، بمن فيهم لاجئون فروا من القتال. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات الأخيرة أجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من المنطقة. إذ عبر الحدود إلى داخل تشاد أكثر من 30 ألف لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال، حيث يعيشون أوضاعاً صعبة في ظل بداية فصل الأمطار. وعلى الرغم من أن غالبية هؤلاء من أفراد قبيلة السلامات، فإن مجموعات أخرى غير عربية فرّت بسبب القتال، مثل المساليت والكجاكسةوالفور والداجو والتاما.