سودارس : الفرق بين عدد الوزراء بالسودان وعدد الوزراء بجمهورية الصين اا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفرق بين عدد الوزراء بالسودان وعدد الوزراء بجمهورية الصين اا

عدلي خميس نشر في الراكوبة يوم 19 - 11 - 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
الفرق بين عدد الوزراء بالسودان وعدد الوزراء بجمهورية الصين ا
عدلي خميس
[email protected]
الفرق بين عدد الوزراء بالسودان وعدد الوزراء بجمهورية الصين الشعبية
بداية أرجو أن لا تفهم المقارنة التي سوف اكتبها مصدر صخرية وإنني لست بخبير اقتصادي ولا أستاذ جامعي لكنني فقط مجرد مواطن كادح يحلم بان يجد المعيشة الشريفة من راتبه الذي يتقاضاه مقابل عمله لمدة ( 30) يوما وعند استلامها يجدها قد فقدها قبل وصوله لمنزله من كثرة ما فيها من مستلزمات وديون وربما في أحيان كثيرة لا يجد قيمة كيس فواكه ليفرح بها أولاده عند دخلته عليهم . يوجد بالسودان عدد من الوزراء يبلغ عددهم حسب ما ورد بالصحف الرسمية ما مجموعه (79 وزيراً !!!!) منهم 34 وزيراً اتحادياً ويليهم 45 وزير دولة ليجتمعوا كل خميس في قاعة مجلس الوزراء. وعدد سكان السودان حسب آخر إحصائية للعام 2009 39.154 مليون نسمة . تعني بالقسمة المحاسبية البسيط أن كل وزير تقع عليه مسئولية 495.620 مواطن سوداني .
أما في الصين والتي يبلغ عدد سكانها (حسب إحصائية ( 2010 تساوي (مليار و336 مليون نسمه . وتمثل نسبة 19.63% من سكان العالم ) يتم إدارتهم من خلال الحزب الشيوعي الصيني والذي يبلغ عدد أعضائه حسب التقارير الرسمية المنشورة (40.000.000) والمواقع الهامة في الدولة يسيطر عليها أعضاء الحزب الشيوعي الصيني الذي يدار عن طريق اللجنة الدائمة للمكتب السياسية للحزب الشيوعي الصيني، ويتكون من 4-9 أشخاص، عادة من الرجال، حيث صناعة جميع القرارات القومية الهامة . تعني بالقسمة المحاسبية البسيطة أن كل وزير تقع عليه مسئولية 4.444.444. مواطن . وهو ما يعادل ربع عدد سكان السودان. تحت تصرف رجل واحد فقط . أن عدد السكان في الصين بلغ 1.335 مليار نسمة في نهاية عام 2009 .
بالتأكيد عزيزي القاري قد لاحظت الفرق الكبير بين الأرقام المهولة والفارق في التعليم والسياسة وكيف يتم حكم بلاد بهذه الدرجة من المساحة والعددية ونحن لا نزال نتخبط أظن المحاسبون يعرفون والسياسيون أيضا على دراية كافية وأما فيما يخص الترضيات فهي بالكميات التي يقشعر لها الأبدان للتسويات السياسية بين الأحزاب والتي نشعر أنها تهيم في وادي والمواطن الكادح في وادي سحيق من الضرائب المحلية التي يعجز عنها العد الحسابي الحديث من تسميات وأنواع ما أنزل الله بها من سلطان في التفنن بالتسمية الرسمية وفي النهاية تصب في الخزينة العامة . ولا نزال نرى القصور الكبير والفجوة المهولة بالميزانية وما تلى انفصال الجنوب في تدهور مروع تشيب له رؤوس الولدان .ولقد حضرت الأسبوع المنصرم ندوة بالفضائية (BBC) وأتضح من التحاليل التي أجريت وكان هنالك تداخل من وزير المعادن السوداني . وقد إشارة الندوة للتخبط في التخطيط الاستراتيجي الواضح وما يعانيه المواطن السوداني الشمالي ومدى التأثير الكبير والمخيف من الانفصال للجنوب وما كان يمثله من عائد للبترول يمثل ( 75%) من الدخل القومي للسودان مجتمعاَ والاعتماد الكلي على البترول في الخمسة سنين الني سبقت الانفصال . وأكدت الندوة على ضرورة ومراجعة الاقتصاديات والنظر للزراعة ودعمها بالمزيد من الدعم الاقتصادي الفوري حتى تؤتي ثمارها وبالعمل وهنا أتمنى من كل قلبي أن تكون هنالك نظرة واقعية حيه للحال في مدخول المواطن المغلوب على أمره عبر النظريات الفلسفية والتي كثيرا ما نسمع عنها .
وسؤالي الكبير أطرحه على الجميع ولكل من ينتمي إلى السودان كيف لك أن تصدق أن الإحصائيات العالمية نقول أن بين كل أثنين من السودانيين أحدهم يقع تحت خط الفقر المدقع ونلحظ ذلك في الارتفاع للأسعار ألجنوني اليومي . ومتى سنكون سلة غذاء العالم كما نسمعها في التقارير العالمية . وشدونا بها في مدارسنا عبر القرن المنصرم . وعندما تسأل المزارعون أين أنتم من هذه المقولة نجدهم يبتسمون حتى شدقيهم من السخرية ولما يعيشونه من بيروقراطية تكسح الشاب في العشرين من عمره مقابل الطلبات والضمانات التعجيز . ناهيك عن تأمين مدخلات الزراعة الأساسية من مكنكة أو تصنيع زراعي للمنتجات ..الخ والقوالب الاقتصادية الضرورية للخروج من هذه الضائقة الاقتصادية القاتلة.
نسوق هذا الحديث إلى صناع القرار بالسودان وإلى اللجنة القومية بالبرلمان السوداني والتي نسمع أنها لديها خطط تنموية ربع قرنية فأين تلك الخطط نريدها أن تكون واقع يمشى بيننا ونتلمس الحلول الناجعة لفك هذه الأزمة الاقتصادية .
والله المستعان وهو من وراء القصد ،،،
عدلي خميس / الدمام
E mail ; [email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.