الصراع في دارفور( كِبر بالسيسي )!! حسن وراق § فشلت اتفاقية ابوجا التي جاءت بالسيد أركو مناوي مساعد لرئيس الجمهورية لشؤون دارفور وعاد مرة أخرى لحمل السلاح بعد أن اصطدم بحرب تعقيدات حكومة المؤتمر الوطني. اليوم تسير اتفاقية الدوحة إلى (جادة ) الطريق بعد توقيع الحكومة اتفاقا مع حركة التحرير والعدالة التي يقودها الدكتور التجاني السيسي واعطته ( وصفا وظيفيا محددا) رئيسا لسلطة دارفور الانتقالية ليواجه حربا جديدة مع ولاة المؤتمر الوطني الذين يدافعون عن شرعية لا يعترف بها أهل دارفور. § استراتيجية الحكومة هذه المرة في استعارة مصطلح الحوار الدارفوري الدارفوري وافراغه من محتواه ليكون صراع دارفوري دارفوري لشغل أعدائهم بأنفسهم حتى يخرجوا كالشعرة من العجين ،الحكومة تكرر ما فعلته مع الحركة الشعبية (بتصنيعها ) لحركات مسلحة لتصرف الحركة عن قضايا الجماهير ليفشل سعيهم ليتسببوا في فصل الجنوب وتتتجد الأزمة مرة أخرى. هذا السيناريو ( الخبيث) هو الآخر سيؤدي إلى انفصال دارفور كما تدبر له منابر العنصريين في إطار تنفيذ المخطط الشرير الذي يعرف بمثلث حمدي . § تخطيط الحكومة بأن يصبح السيسي رمزا لسيادة أقليم دارفور بلا إعباء كالسابقين وشغله ( بالفارغة والمقدودة ) مقيماً في الخرطوم وفوق العادة بزيارات حول العالم، بينما يقوم (عمالهم) من الولاة بأداء وتنفيذ تعليمات مركزية المؤتمر الوطني في إدارة وحكم الاقليم . اتفاق الدوحة جعل مدينة الفاشر مركزا لسلطة دارفور برئاسة السيسي وهذا الوضع هدد نفوذ الوالي محمد يوسف كبر الذي ينتمي لقبيلة البرتي الصغيرة والتي لا يمكن مقارنتها بقبيلة الفور التي يمثلها السيسي . الحكومة تسعي إلى تقسيم دارفور إلى خمسة ولايات، بإضافة زالنجي (منطقة السيسي) والضعين لإذكاء روح الصراع حول النفوذ. § استفاد الدكتور التيجاني السيسي من أخطاء أبوجا والمقلب الذي (شربه) أركو مناوي ليعلنها واضحة بأنه رئيس سلطة أقليم دارفور مما يعني إن دارفور أقليماً واحداً يتطلب تعديل وهيكلة الحكم بإعفاء الولاة و إعادة تعيينهم بصلاحيات محددة( كالمعتمدين) يخضعون لسلطاته كرئيس السلطة الإنتقالية. هذا الوضع أجج من الصراع الدارفوري بين الولاة ومن يلتفون حولهم للدفاع عن مصالحهم (الغاربة) والتمترس وراء إدعاء شرعية (مصطنعة ) تهدد بنسف اتفاق الدوحة والعودة للمربع الأول . § التعامل مع قضية دارفور كما جاء في رأي المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، أنها أحد تجليات الأزمة العامة في البلاد، وأن أي اتفاق ما لم يلب المطالب الأساسية المشروعة لأهلنا في دارفور، وما لم يأت شاملا مخاطبا لكل جوانب الأزمة، وبعيدا عن الحلول الجزئية والثنائية، ولا يستثنى أي فصيل من دارفور، سيكون مصيره أيضا الفشل الذريع. الميدان
