لجنة متابعة قضايا المعتقلين في سجون المؤتمر الوطني الحركة الشعبية لتحرير السودان ازدهار جمعه..معك يدا..بيد... الى / جماهير شعبنا الأبيه: والى /كل عشاق الحرية والديمقراطيه وكافة القوى الحقوقية والاحزاب السياسية الوطنيه ومنظمات المجتمع المدنى . كثفت الاجهزة الامنية من حملاتها في المطاردة والاختطاف والاعتقالات الواسعة وتلفيق التهم والاعدامات والتصفيات والمحاكمات خارج القانون التى طالت عدد من عضوية الحركة الشعبية لتحرير السودان من المدنيين الى جانب أعداد من مختلف الاحزاب السياسيه والناشطيين الذين لم يتم ابلاغهم او ابلاغ اسرهم بالاسباب الداعية لاعتقالهم كما لم يسمح لهم منذ تاريخ الاعتقال وحتى الآن بمقابلة محاميهم وتعرضوا لاهدار حقوقهم القانونيه مما يمثل انتهاك صريح وواضح للدستور وحقوق الكافة فى الحياة والكرامة الانسانية والحرية الشخصية والحرمة من التعذيب وحرمة الحقوق والحريات . بل ووصل الحد بالنظام وزبانيته الى ان داهم اجتماع هيئة الدفاع عن المعتقلين التى تكونت من عدد من المحاميين الشرفاء الذين تطوعوا للدفاع عن المحتجزين . اضافة لعدد من الذين يتم استدعاءهم بصوره يوميه ضمن السياسة العدوانية للنظام الحاكم الذى شن حربه الدمويه على جماهير شعبنا في جنوب كردفان والتى استبقها باصراره على تعطيل الاتفاقية وتزوير التعداد ومن ثم نتيجة الانتخابات والنكوص عن العهود بخرق اتفاق الترتيبات الامنية وابتدر الحرب في النيل الازرق و الانقلاب علي الشرعية في الولاية وكل ما صاحب ذلك من انتهكات واسعة. ونحن اذ ندين بأقسى الكلمات هذه الاعمال وندعو السلطات للكف عن تلك الممارسات التى تؤدى الى مزيد من الاحتقانات السياسية التى تشهدها بلادنا وندعوكم جميعا لاستخدام كل الارث التضامنى والنضالى من اجل اطلاق سراح المعتقلين ووضع حد للاعتقال السياسي ومحو كل شروطه الأخلاقية و السياسية والحقوقية. كما نود ان نوضح لكم تفاصيل ما تتعرض له الرفيقه / ازدهار جمعة (عضو المكتب السياسي الانتقالى للحركه الشعبيه/جمهورية السودان )والتى تتعرض لاستدعاءات يوميه (بلغت في جملتها اثنى عشره مره) على خلفية الطعن الذى تقدمت به الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد جهاز الامن والمخابرات لدى المحكمة الدستوريه لاستيلاءه على دور وممتلكات وسيارات ومكتبات الحركة الشعبيه وحظر نشاطها دون مسوغ قانونى وقد تم قبول الطعن شكلا،ومعلوم ان المحكمه الدستوريه هى الجهه الوحيده المخول لها حظر نشاط الاحزاب حسب قانون الاحزاب السودانيه لسنة 2007 كما قامت الرفيقه /ازدهار برفع دعوة عبارة عن طعن دستورى ضد جهاز الامن والمخابرات لتكرر اعتقالها وما تتعرض له من ملاحقات وتهديد واساءات ولملاحقته للاشخاص الذين حضروا لحظة ايداع الطعن انف الذكر ووجدت الدعوة قبولا من المحكمة الدستوريه ووجهت باوامر لجهاز الامن لايقاف ذلك ولكن رغما عن ذلك تكررت الاستدعاءات من قبل الجهاز .الجدير بالذكر ان هذه الخطوة في حالة نجاحها تشكل مجهود اضافى في ما يخص التعامل مع قضايا وسياسات الاعتقال بالتزامن مع المواجهة الشاملة مع النظام الحاكم التى انتظمت لها الصفوف. أخيرا تم إستدعائها اليوم13/ديسمبر/2011 لاجبارها على القبول بمقعد وزارى أو الذهاب لسجن النساء توطئه لتقديمها للمحكمه في قضايا تمس الأمن القومى .ويأتى ذلك بعد استدراك النظام لفشله في عمل إختراق وتفتيت الحركه الشعبيه باغراء بعض العناصر المنهزمه والانهزاميه بتعينهم في مناصب دستوريه من الذين لفظتم الحركه الشعبيه من بين صفوفها. ونحى الرفيقه/ازدهار لاختيارها جانب صفوف الجماهير عوضا عن مناصب حكومة مجرمى الجنائيه. دمتم ودامت نضالاتكم. لجنة متابعة قضايا المعتقلين في سجون المؤتمر الوطني الحركة الشعبية لتحرير السودان