[email protected] تعتبر ولايتى الشماليه ونهر النيل ولايات ،عمليا خارجه عن سلطه الرئيس وادارته. وخاضعه لسلطة السيد أسامه عبدالله يفعل فيها ما يشاء ،وقد جمع كل الصلاحيات بيده مما أدى الى كثير من الارتباك لدولاب العمل فى هذه الولايات المنهكه أصلا. فقد تعامل بكثير جدا من عدم المسئوليه فى بعض الملفات الخاصه بهاتين الولايتين. فالناس لامانع لديهم من قيام السدود ،ومشاريع التنميه والتضحيه بالخاص من أجل العام، فهذه كلها قيم يتفق عليها الجميع ،والناس على وعى وادراك بكل ذلك . ولكن ماهو مطلوب ،مشاورتهم فى هذه الأمور والجلوس معهم ،لتبيان حقوقهم ومصالحهم...وتنفيذ مايتم الاتفاق به معهم واحترام عقول الناس وحفظ كرامتهم . والتعامل معهم كمواطنين موجودون فى دوله من أوجب واجباتها حمايتهم،لا التغول على حقوقهم وهضمها كما تفعل عصابات المافيا والاقطاع والخارجين عن القانون. عدم أحترام الناس وتقديرهم كان واضحا فى عند الشروع فى سد كجبار ،فقد مارس الغش وعدم الوضوح فى ذلك فكانت النتيجه كارثيه،تم استجلاب الآليات وعندما تساءل الناس كان الرد أن هذه ىليات تابعه للآثار، وعندما زادت الآليات وبدأالصينيون يتوافدون،اذاد الأمر غموضا فالصينيون دوما يبحثون عن الحاضر والمستقبل لا الماضى....فكونوا لجانهم لمقابلة الوالى حينها ميرغنى صالح والذى كان آخر من يعلم ،فتجاوزته اللجنه وسافرت الى الخرطوم وقابلت أسامه عبدالله الذى أخطرهم بأن العمل توقف الآن فطلبوا منه ،أن يوثق ذلك أو يصرح به على الأقل لأجهزة الاعلام فرفض ذلك، فدعوه الى الى مخاطبة الأهالى فى كجبار تعلل . بمشغولياته والتى فى نظره أهم من مقابلة الناس واطفاء بؤر التوتر . وأصبح يمارس عليهم الحيل والخداع (حتى قنعت اللجنه من خيرا فيها)وأضمرت اللجنه فى سرها أن الحل تركوه خلفهم ليبحثوا عنه ،عند من لا أمانة له ولاعهد. فكان رد الفعل سيئا حقيقه خرج الناس لا ليمنعوا قيام السد ولكن ليعلموا ماحقيقة هذا المشروع وما هى حقوقهم ،ولاسترداد كرامتهم التى تم اهدارها فجرح من جرح وقتل من قتل ،فى واحده من الأخطاء التى كان يجب محاسبة المسئول عنها ومحاكمته....ولكن هى الانقاذ، فبعد أن كان مديرا أصبح وزيرا. أما القرار 206 لعام 2005 والخاص بنزع ملكية أراضى الولايه الشماليه لصالح وحدة السدود، فهى قصه بدأت فى ديسمبر 2004اععترض عليها والى الولايه الهادى بشرى وأوفد وزير التخطيط العمرانى الدكتور ابراهيم الخضر،والذى بدوره التقى أسامه عبدالله وابلغه أن مساحة الأرض من الترعه وحرمهامن 5أمتار هو مايمكن تبيعيته لادارة السد، أما مادون ذلك فى أراضى تابعه للولايه للتتصرف فيها خاصه أن هناك 7ملايين من أبناء الولايه خارجها. وبالرغم من اعتراض أبنا ء الولايه ومجلسها التشريعى ،ومحلياتها تم تمرير القرار لمصلحة من لا أحد يدرى، فأبنا ء الولايه لا يعترضون على التنميه فهم ضلع أصيل يجب استشارتهم على الاقل فى أمور ولايتهم ، فهم لايبحثون الا عن الشفافيه والوضوح والتى يغتالها عمدا أسامه عبدالله،اذا لم يكن الامر كذلك فمامعنى أن يقول(الأرض دى حقتى وأنا أديتا لى مستثمرين)وما معنى أن يقول أنه حجز فقط 900ألف فدان لوحدة السدود وكل الأراضى التى يمكن استزراعها من السد هى مليون فدان من أراضى الولايه البالغه12مليون فدان أى أنه سيبتلع كل الأراضى القابله للاستزراع مما يجعل بقية الأراضى عديمة الفائده على الأقل آنيا. وقد رفع الأهالى مذكره قانونيه الى رئيس الجمهوريه بالغاء هذا القرار أو تعديله والى الآن محلك سر، كما هناك الكثير من المقترحات التى تساعد فى اقامة المشاريع وتحفظ للكل حقوقه من ولايه وانسانها وحكومه مركزيه، كتعديل القرار لتبعية هذه الاراضى للولايه وتوزيع هذه الارض للمواطنين والحكومه هى صاحبة الماء تبيعه للأهالى أسوه بمايحدث فى الكثير من المشاريع. ومما أدى الى تعميق عدم الثقه ما سعى اليه أسامه عبد الله بتسمية (مشروع غرب القولد) التاريخى وتحويل الاسم الى (مشروع سد مروى)مما أثار حفيظة الناس . تماما كما تم نغيير أسم خزان (الحامداب) الى(سد مروى). أما قضية المناصير فهى القضيه التى يمارس فيها زعيم العصابه الهروب والاختباء تماما كما يفعل المجرمون فقضيتهم بائنه واضحه ،أكد الكل وأمن على حقوقهم وعلى مستوى رئيس الجمهوريه، ولكن أين المشكله لا أحد يعلم ، ومازال الناس يعتصمون ويطالبون بحقوقهم التى أقرها الكل وهم يهتفون (تنهد تنهد عصابة السد) فى اشاره وايحاء أن حقوقهم مع على بابا والأربعين حرامى.
