قولوا حسنا قضية المناصير بين حجرى الرحى محجوب عروة [email protected] تمكنت وصديقى د. يوسف الكودة والصحفى أحمد عمر بصحيفة التيار من اللحاق أمس الأول بصلاة الجمعة مع المعتصمين المناصير فى ميدان العدالة قبالة مكاتب الولاية واستمعنا لخطبة قوية من الأمام حول قضيتهم، وكنا قد استخدمنا (فقه التعميم) اذا صحت العبارة اقتداءا\" برسول الله (ًص) حين كان متخفيا و سأله أحدهم لم يعرفه ممن أنتم فقال له الرسول (من ماء)، تركه الرجل فلم يكذب الرسول فقد خلق من ماء. و لما علمنا بعدم السماح لوفد المعارضة أمامنا بعدم الذهاب للمناصير قلنا للمسئول حين سألنا الى أين أنتم ذاهبون -وعرفنا قصده-: (ذاهبون لعزاء فى الدامر)! لم نكذب فقد قررنا أن نعزى اخواننا المناصير فى مصيبتهم ونقرأ الفاتحة على الظلم الذى حاق بهم وعلى نقض العهود وعدم ألتزام ادارة السدود بقرارات الرئيس التى أعلن فيها الخيار المحلى فى احتفال يوم 26-1-2009 . السبب الذى دعانى للذهاب للمناصير أننى قلت لوزير الدولة محمد الحضرى الذى زارنى مشكورا لشرح وجهة نظر ادارة السدود أنى سأكتب بعد أن أستمع لرأى المناصير وأشرحه للقارئ بعدما شرحت وجهة نظره سابقا وخلاصته أنهم ليسوا ضد الخيار المحلى فهو (ممكن ولكنهم يرونه غير ذات جدوى كما تقول الدراسات). أما المناصير المعتصمون فيقولون رأيا مغايرا ويتهمون ادارة السدود بعرقلة قرار الرئيس عام 2009، ويعززون رأيهم بأن والى نهر النيل الحالى أعلن أن قضية المناصير عادلة واعتصامهم مشروع ولكنه يراها قضية مركزية. ثم كوّن الوالى لجنة من وزراء ونائب رئيس المجلس وقال أنه حصل على تفويض من الرئيس لحل القضية. وعليه طلبت لجنته من لجنة المناصير الحوار على ضوء التفويض ولكن اتضح للمناصير أنه تفويض شفهى فرفضوه من منطلق أن هناك تفويضات شفهية سابقة لم تنفذ منذ 2009 وطالبوا بتفويض مكتوب واضح. المشكلة الآن أن الوالى لم يتمكن من تجاوز العقبة القانونية التى تخول لأدارة السدود وحدها التعامل مع المتأثرين وأصحاب الخيار المحلى فقد كتبت ادارة السدود للوالى بتاريخ 30-5 2010 تمنعه من التعامل مع هذا الملف بدعوى أنه لا يملك الصلاحيات القانونية...اذن قضية المناصير العادلة فى الخيار المحلى والتعويضات والخدمات وغيرها قد وقعت بين مطرقة ادارة السدود التى يبدو أنها متنفذة ولا تلتزم بقرار الرئيس وبين ضعف وضعية ولاية نهر النيل بسبب القانون الذى يقف حجرة عثرة أمامها رغم قناعتها بعدالة قضية المناصير. الموقف الآن كما شاهدت وسمعت هو اصرار المعتصمين فى (جمعة اليقين) أمس الأول وقولهم أنهم مستمرون فى الأعتصام وسيصعّدون قضيتهم حتى تنقل الصلاحيات القانونية لولاية نهر النيل من ادارة السدود ويتم حل قضيتهم – هذا من جانب - ومن جانب آخر موقف ادارة السدود واصرارها على صلاحياتها القانونية والأدعاء بأن الخيار المحلى لا جدوى له وأن ذلك هو مقتضى مسئوليتها كما ذكر لى وزير الدولة السيد الحضرى بعكس قول المناصير أنهم يملكون دراسات علمية وشهادات من خبراء مشهود لهم بالعلم والتجارب بأن الخيار المحلى له جدوى. اذن الحل بيد السلطة السياسية السيادية ممثلة فى الجهاز التنفيذى و السلطة التشريعية ممثلة فى المجلس الوطنى فأما تعديل القانون أو اعفاء ادارة السدود التى – من الغرائب – أنها تتمتع بصلاحيات قانونية وامتيازات مالية لم يشهدها تاريخ المؤسسات فى العالم فهى لا تخضع للمراجعة فى أى صورها!!! المناصير قوم متحضرون مسالمون فى الحصول على حقوقهم المشروعة و أحق أن تحل قضيتهم ممن حمل السلاح وابتزّ وأهلك الحرث والنسل ونال المناصب العليا فالأنفصال.. الاّ يجدوا مبتغاهم فلن أندهش اذا حدث الأحتقان ونتائجه الوخيمة.
