موت فطيس سااااي! عطاف محمد مختار [email protected] كثيراً ما كنت أحتار في الصراع المستمر إلى ما لا نهاية داخل أروقة وزارة الصحة \"امبراطورية صراع مصالح القوى الظلامية\". وكثيرا ما كنت أتوقف في كيفية الحلول التي تتبع لحل الأزمات داخل الوزارة، وهي لا تخرج من دائرة (شالو فلان، وجابو بدلو علان)، ابتداءً من الوزير والوكيل إلى الخفير، وإذا كان هذا ال\"علان\" الجابوهو يتبع المنهج العلمي الصحيح ويخاف الله في مصالح البلاد والعباد، فالويل ثم الويل له \"لانو حيشوف عروض ومقصات لمن يآمن\"، ضرب تحت الحزام وفوق الحزام، القيل والقال، وجماعة ناس(زيد) وجماعة ناس (عبيد)، ويواجه بحرب ضروس ومعاكسات ومضايقات، حتى ييأس من الإصلاح، ويكوس في المخارجة يا ب(الإقالة أو الاستقالة)، والنتيجة واحدة \"تردي وإهمال وكلفتة وعدم مبالاة\" ظاهرة للعيان في جميع المستشفيات الحكومية. عندما وصلتنا أخبار حادثة نقص الأوكسجين بمستشفى الخرطوم بحري، التي أدت إلى وفاة 3 مرضى، ووقعت تحت أيدينا الوثائق التي تكشف التردي الإداري المريع الذي وصلته المستشفى، حقيقة شعرت بالغثيان، فلقد أصبحت النفوس والأرواح لا قيمة لها، وتذكرت المقولة الشعبية \"مات فطيس سااااي\" – أي دون أي قيمة -. ووزارة الصحة \"اتحادية أو ولائية\" قاعدة تتفرج. تشير المعلومات إلى القصور الإداري الواضح في منهج مدير المستشفى العام د. أحمد يعقوب محمد علي، على سبيل المثال لا الحصر استقالة د. محمد رياس مدير طبي أول الطوارئ والإصابات في ابريل 2011م نتيجة لعدم تمكنه من أداء مهامه للعقبات والتجاوزات في نظام العمل التي يرى أن د. أحمد يعقوب يقف وراءها، وخرقه لوائح التدريب، بإعطاء فرصة الدراسات العليا لمن لا يستحقها - حسب رياس-، وشكاوى ضد المدير العام من البعض لا علاقة لها بإطار العمل الإداري بالمستشفى. بتاريخ 25/12/2011 رفع مساعد المدير العام للطوارئ والإصابات المستقيل د. محمد عثمان دقنو والأستاذة رانيا عطا المنان مشرف قسم المعمل بخطاب للمدير العام يقولان فيه: حول طلبية المعمل من المستهلكات الطبية، وحسب العقد المبرم مع شركة الخوارزمي نرجو صرف الفاتورة المرفقة لشهر ديسمبر، انظروا ماذا قال السيد المدير العام: الأخ م. المدير العام للطوارئ، تعلم أنه لا توجد أموال الآن، من أين لي بالدفع؟ هذا هو رد المدير العام (دون زيادة أو نقصان)، طيب إذا كنت لا تعلم من أين تدفع؟ فمن الذي يعلم؟ ولماذا تجلس على كرسي الإدارة وأنت لا تستطيع تصريف أعباء المعمل؟ وما هو مصير أرواح الناس الغلابة؟ ولماذا يدك مغلولة إلى صدرك تجاه مستشفى الطوائ والإصابات؟ ومن المسؤول عن نقصان الأوكسجين، الذي تسبب في وفاة المرضى؟ وما هو تقرير اللجنة التي شكلت بأمر المدير العام؟ ولماذا وقعت بإمضاء مساعد المدير العام د. حيدر؟ أما وزارة الصحة – \"ولائية كانت أو اتحادية\" عشان ما أي واحدة ترمي اللوم على التانية- هنالك أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابة: لماذا لم تتخذ إجراءات تجاه الشكاوى التي وصلت إليكم تجاه المدير العام، ولو من باب استقصاء الحقائق؟ وما هي حقيقة 185 مليونا، أرجعت من مستشفى بحري إلى وزارة المالية؟ وإذا كان هذا الأمر صحيحاً؛ فلماذا أعيدت الأموال إلى الوزارة في ظل حوجة المستشفى الماسة لها؟ وماذا قال تقرير المراجع العام حول أداء المستشفى؟ في اعتقادي أن الوزارة \"نايمة نوم\"، فهي مشغولة بصراعات المصالح، ومراكز القوى، والتكتلات واللوبي. أما محمد أحمد المسكين، فلا ضير أن يموت \"خنقا أو فطسا\" طالما أنو الأمور ماشة، وما في زول جايب خبر! فكم من مواطن غلبان مات جراء الإهمال، ولم يكتشف أمره، ولم يعلم أهله بالإهمال الذي تعرض له، أمثال أهالي القتلى الثلاثة! المشكلة أكبر من إقالة هذا أو ذاك، المشكلة تكمن في المنهج المعوج الذي تدار به وزارة الصحة. لك الله يا بلدي. صحيفة السوداني
