الرئيس عمر البشير والهم الاقتصادي(1) دعم استهلاك البنزين وكرم الفقرى النزوى سعيد أبو كمبال [email protected] السيد عمر حسن احمد البشير هو المسؤول التنفيذى الاول فى السودان اليوم وبهذه الصفة يملك سلطة ادارة الشؤون القومية السياسيه والاقتصاديه والاجتماعية والثقافيه ومطلوب منه ابتدار وتسويق وانفاذ التشريعات والسياسات والاجراءات التي يتوقع ان تؤدى الى تحقيق مقاصد الحكم وهى في تقديري وكما قلت في اكثر من مقالة نشرت في السابق في جريدة الصحافة السودانية: اولا حماية حرمات الناس من حريات ودماء واموال واعراض من الاعتداء الخارجي والداخلي. ثانيا اقامة العدل واعطاء كل ذى حق حقه وحماية الضعيف من ظلم القوى. ثالثا تسهيل معايش الناس. وأود ان اتناول في هذا المقال الذى سوف يتكون إن شاء الله من خمسه اجزاء المطلوب من عمر البشير عمله فيما يتعلق ببعض القضايا الاقتصادية ومنها : اولا دعم استهلاك منتجات البترول من بنزين وجازولين وكروسين. ثانيا تحديد سعر صرف الجنيه السوداني بعملات الدول الأخرى وخاصة الدولار واليورو. ثالثا التعامل بسعر الفائدة المئوية على الودائع المصرفية والقروض. رابعا دور الحكومة فى انتاج وبيع السلع الخاصة. خامسًا ماذا ولماذا الحكومة الرشيقة ؟ ماذا يقصد بدعم استهلاك المنتجات النفطية؟ تنتج شركات النفط التي تعمل اليوم في السودان حوالى (115 ) برميل من النفط الخام فى اليوم. وتقسم تلك الكميه بين الشركات المنتجه وحكومة السودان بان تؤول( 60) الف برميل الى شركات النفط التى تقوم ببيعها لاسترداد الاموال التى قامت بصرفها للاستثمار فى انتاج النفط مثل تكاليف الابحاث والآلات والمعدات و المباني والطرق الخ وتؤول الكمية المتبقية وهى (55 )الف برميل الى حكومة السودان .وبوسع حكومة السودان بيع تلك الكمية فى السوق العالمى للنفط بسعر حوالى (117) دولار امريكى للبرميل وتغذية الخزينة العامة بمقدار (6,435000) دولار يوميا او قل لتسهيل العمليات الحسابية( 6)مليون دولار فى اليوم او (2184) مليون دولار أمريكي في العام؛ ( حوالى مليارين) .ولكن حكومة السودان لا تبيع نصيبها فى النفط في السوق العالمي بل تبيعه الى المصافى العاملة فى السودان التى تقوم بدورها بتكريره وتحويله الى بنزين وجازولين وكيروسين الخ من المشتقات لتباع بعد ذلك إلى المستهلكين أصحاب السيارات الخاصة والناقلات وغيرهم. ولا تبيع الحكومة نفطها الى المصافي بالسعر العالمي وهو (117) دولار للبرميل ولكن تبيعه بسعر يقل كثيرا عن السعر العالمى ومقداره فقط (49) دولار للبرميل وتتنازل الحكومة طواعية وكرماً منها عن( 68) دولار للبرميل هى الفرق بين السعر العالمى والسعر الذى تبيع به الحكومة وهو (49) دولار للبرميل وينتج عن ذلك تخلى الحكومة عن( 3,740,000) دولار فى كل يوم ويساوى هذا بالتقريب (4 )مليون دولار فى اليوم او (1456) مليون دولار في العام. وهذا المبلغ الذي تتنازل عنه الحكومة هو دعم استهلاك المشتقات النفطية . ولكن لماذا تفعل الحكومة ذلك وتتنازل عن ايرادات هي في امس الحاجة إليها لتغطيه العجز في الموازنه او لتصرف في مجالات الاستثمار الحيوية والمهمه جدا للتنميه فى السودان مثل اجلاس التلاميذ حيث يجلس اغلبيه التلاميذ فى الريف على الارض ومثال على ذلك ما جاء فى جريدة الصحافه عدد 3 ديسمبر 2011م بان فجوه الاجلاس تبلغ فى ولاية النيل الازرق 70 % بالنسبه لمرحلة ا لاساس و25% للمرحلة الثانويه أو يصرف ذلك المبلغ فى تشييد وصيانه الطرق فى بلد يعانى من الفقر والتخلف بسبب ضعف البنيات التحتيه وفى مقدمتها الطرق. ماذا قال وكيل وزارة الطرق والجسور؟ اجرت الصحافية اشراقة الحلو حواراً مع المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة الطرق والجسور نشر في جريدة الصحافة عدد الثالث من ابريل 2011م. وقد قال سعادة الوكيل في ذلك الحوار ان اغلبيه طرق السودان تعانى من الضيق وضعف القدرة على تحمل الأثقال الكبيرة لأن الطرق تصمم وتنفذ بعرض سبعة امتار؛ (7فقط)؛ وتغطى بطبقه اسفلت سمكها خمسه سنتمترات فقط وان انشاء طريق بهذه المواصفات يكلف ما بين (500 )الف دولار الى (600) الف دولار للكيلومتر الطولي وان الوضع الامثل هو ان تكون الطرق من اربعه مسارات (حارات) وتغطى بطبقه اسفلت سمكها عشره سنتمترات بدل خمسه سنتمترات وان الطرق المطلوب تنفيذها فى السودان حوالى( 50 )الف كيلومتر ولكن وزارة المالية تعتمد ميزانيه محدودة لإنشاء الطرق ولذلك يتم تشييد حوالى( 5 )الف كيلومتر فقط فى العام .وقد قلت اعلاه ان حكومة السودان تتنازل طواعية عن (1456) مليون دولار في العام للاشخاص الذين يركبون العربات الخاصه التي تستهلك البنزين وركاب الناقلات العامة التي تستهلك الجازولين. ولو ان الحكومة قامت ببيع برميل النفط بالسعر العالمى فان الحكومة تستطيع أن تجنب كل ذلك المبلغ ليوضع فى حساب خاص بانشاء وصيانه الطرق وبما ان انشاء الكيلومتر الواحد يكلف فى المتوسط (550 )الف دولار حسب افادة وكيل الطرق والجسور فان مبلغ (1456) مليون دولار يكفى لانشاء حوالى (26473) كيلومتر من الطرق فى العام ولتسهيل المقارنة قل انشاء (26 )الف كيلومتر من الطرق فى العام مقارنة بفقط (5) الف كيلو متر من الطرق تنفذ اليوم حسب افادة السيد وكيل النقل والجسور التى اشرت اليها اعلاه. ولكن لماذا يضحى السودان بتشييد (26 )الف كيلو متر من الطرق كل عام لارضاء شريحة صغيرة جدا من السكان هى المستهلك الاساسي للبنزين والجازولين وهم اصحاب السيارات الخاصه الذين يستهلكون البنزين وسكان المدن وخاصة الخرطوم الذين يستخدمون الناقلات العامه من بصات وغيرها التى تسير بالجازولين ؟واين النواب الذين يمثلون الريف السودانى فى المجلس الوطنى والذين لم يسمع صوت اى منهم يساند ازالة الدعم وتوجيه الاموالى الى التعليم والخدمات الصحيه وتشييد الطرق؟ فقرى ونزوى ؟ طالب وزير المالية والاقتصاد الوطنى السيد على محمود عبد الرسول بازالة دعم البنزين ؛لاحظ البنزين فقط؛ فى ميزانيه العام 2012م. والابقاء على دعم الجازولين والكيروسين وغيرها من المشتقات. وعلى الرغم من اننى أطالب بإزالة كل دعم استهلاك المنتجات البترولية ولكن ازالة الدعم عن استهلاك البنزين يرسل اشارة ايجابيه بان السودان ليس كما يقول المثل فقرى و نزوى. لأنه لا يستقيم اطلاقا من الناحية الأخلاقية أو الاقتصادية الدفاع عن دعم استهلاك المقتدرين الذين يملكون السيارات الخاصة. وقد فوجئت بتصدي الدكتور غازي صلاح الدين العتبانى لقيادة المعارضه لازالة دعم البنزين الامر الذى جعل بقية اعضاء حزبه في المجلس التشريعي القومي يتبعون خطاه وهم كما يعرف القارئ الأغلبية الساحقة. ولم يشذ عن ذلك الانصياع والانقياد حتى نواب الريف السودانى الذين تعانى الخدمات التعليمية والصحيه فى مناطقهم من الانهيار شبه التام. لم نسمع بواحد منهم يطالب برفع الدعم وتحويل الاموال الى الولايات لتصرف على الخدمات الاجتماعية او التنمية. والشخص الوحيد الذى سجل موقفاً شجاعاً يجب ان يحمد له هو وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق السيد الزبير احمد الحسن. واياً كانت الاسباب التي دعت اعضاء المجلس الوطنى الى رفض رفع الدعم عن استهلاك البنزين ؛ (الراجح ان ذلك يعود الى الخوف من اعطاء شيخهم المتربص الفرصة لتأليب الشارع ضدهم)؛ ولكن اعتقد ان الطريقه التى عرض بها الموضوع على المجلس التشريعي لم تكن موفقه على الاطلاق. فقد جاء مقترح ازالة دعم استهلاك البنزين بعد اعلان حكومة قوميه مترهله اكثر من سابقتها فى الوقت الذى كان فيه الناس يتوقعون تقليص اعداد الدستوريين من وزراء و وزراء دولة تقليصاً كبيراً و تقليص اجورهم وامتيازاتهم . ولم يعلن الرئيس عمر البشير تبنيه لإجراء رفع دعم استهلاك البنزين. ولم يمهد الوزير عبد الرسول لإزالة الدعم بحملة اعلاميه كبيره يوضح بها التكاليف والمنافع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه لرفع الدعم. وقد خلى خطاب الموازنة تماما من أي حديث واضح وصريح عن رفع الدعم وكذلك الموازنة. الامر الذى ربما سهل على الدكتور العتبانى استمالة النواب إلي موقفه الرافض لرفع الدعم. الرجوع الى الحق فضيلة: إن رفض ازالة دعم استلاك البنزين والاصرار على ابقاء دعم استهلاك كل المشتقات النفطيه من بنزين وجازولين وكيروسين وغيرها موقف خاطئ اقتصاديا واخلاقيا وذلك لان الفائده التي ستعود على المستهلكين المستفيدين مباشرة من استهلاك النفط وبقية افراد الشعب السوداني من رفع الدعم واستثمار تلك الاموال فى تطوير قطاع النقل فى ا لسودان ستكون كبيرة جدا من خلال ربط المنتجين بالمستهلكين وتخفيض تكاليف وزمن نقل الركاب والبضائع وانقاذ الارواح التى تضيع اليوم نتيجة ضيق عرض الطرق وضعف قدرتها على التحمل الخ .والاصرار على ابقاء الدعم خاطئ اخلاقيا لان فيه ظلم لفقراء الريف السودانى الذين يعانون من تدهور وانعدام الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة ويعانون من انعدام التنميه ولهذا فاننى اطالب الرئيس عمر حسن احمد البشير بان يتبنى هو شخصيا موضوع رفع الدعم عن كل المشتقات النفطية من بنزين وجازولين وكيروسين وغيرها من المشتقات النفطيه وان يوجه وزير المالية والاقتصاد الوطنى بان يودع الاموال التي سوف تجنى من وراء ذلك في حساب مصرفي منفصل لتصرف في تطوير الطرق بصيانه وتوسيع و تقوية الطرق القائمة وشييد طرق جديدة بمواصفات عالمية وان يوجه بالمشروع فورا فى تنفيذ طريق امدرمان - بارا .
