السيد عمر حسن أحمد البشير هو المسؤول التنفيذى الاول فى السودان اليوم وبهذه الصفة يملك سلطة ادارة الشؤون القومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومطلوب منه ابتدار وتسويق وانفاذ التشريعات والسياسات والاجراءات التي يتوقع ان تؤدى الى تحقيق مقاصد الحكم وهى في تقديري وكما قلت في اكثر من مقالة نشرت في السابق في جريدة الصحافة السودانية: اولا حماية حرمات الناس من حريات ودماء واموال واعراض من الاعتداء الخارجي والداخلي. ثانيا اقامة العدل واعطاء كل ذى حق حقه وحماية الضعيف من ظلم القوى. ثالثا تسهيل معايش الناس. وأود ان اتناول في هذا المقال الذى سوف يتكون إن شاء الله من خمسة اجزاء المطلوب من عمر البشير عمله فيما يتعلق ببعض القضايا الاقتصادية ومنها : اولا دعم استهلاك منتجات البترول من بنزين وجازولين وكيروسين. ثانيا تحديد سعر صرف الجنيه السوداني بعملات الدول الأخرى وخاصة الدولار واليورو. ثالثا التعامل بسعر الفائدة المئوية على الودائع المصرفية والقروض. رابعا دور الحكومة فى انتاج وبيع السلع الخاصة. خامسًا ماذا ولماذا الحكومة الرشيقة ؟ ماذا يقصد بدعم استهلاك المنتجات النفطية؟ تنتج شركات النفط التي تعمل اليوم في السودان حوالى (115 ) برميل من النفط الخام فى اليوم. وتقسم تلك الكمية بين الشركات المنتجة وحكومة السودان بان تؤول( 60) ألف برميل الى شركات النفط التى تقوم ببيعها لاسترداد الاموال التى قامت بصرفها للاستثمار فى انتاج النفط مثل تكاليف الابحاث والآلات والمعدات و المباني والطرق الخ وتؤول الكمية المتبقية وهى (55 ) ألف برميل الى حكومة السودان .وبوسع حكومة السودان بيع تلك الكمية فى السوق العالمى للنفط بسعر حوالى (117) دولار امريكى للبرميل وتغذية الخزينة العامة بمقدار (6.435000) دولار يوميا او قل لتسهيل العمليات الحسابية( 6) مليون دولار فى اليوم او (2184) مليون دولار أمريكي في العام، ( حوالى مليارين) .ولكن حكومة السودان لا تبيع نصيبها فى النفط في السوق العالمي بل تبيعه الى المصافى العاملة فى السودان التى تقوم بدورها بتكريره وتحويله الى بنزين وجازولين وكيروسين الخ من المشتقات لتباع بعد ذلك إلى المستهلكين أصحاب السيارات الخاصة والناقلات وغيرهم. ولا تبيع الحكومة نفطها الى المصافي بالسعر العالمي وهو (117) دولار للبرميل ولكن تبيعه بسعر يقل كثيرا عن السعر العالمى ومقداره فقط (49) دولار للبرميل وتتنازل الحكومة طواعية وكرماً منها عن( 68) دولار للبرميل هى الفرق بين السعر العالمى والسعر الذى تبيع به الحكومة وهو (49) دولار للبرميل وينتج عن ذلك تخلى الحكومة عن( 3,740,000) دولار فى كل يوم ويساوى هذا بالتقريب (4 )مليون دولار فى اليوم او (1456) مليون دولار في العام. وهذا المبلغ الذي تتنازل عنه الحكومة هو دعم استهلاك المشتقات النفطية . ولكن لماذا تفعل الحكومة ذلك وتتنازل عن ايرادات هي في امس الحاجة إليها لتغطية العجز في الموازنة او لتصرف في مجالات الاستثمار الحيوية والمهمة جدا للتنمية فى السودان مثل اجلاس التلاميذ حيث يجلس اغلبية التلاميذ فى الريف على الارض ومثال على ذلك ما جاء فى جريدة الصحافة عدد 3 ديسمبر 2011م بان فجوة الاجلاس تبلغ فى ولاية النيل الازرق 70 % بالنسبة لمرحلة ا لاساس و25% للمرحلة الثانوية أو يصرف ذلك المبلغ فى تشييد وصيانة الطرق فى بلد يعانى من الفقر والتخلف بسبب ضعف البنيات التحتية وفى مقدمتها الطرق. ماذا قال وكيل وزارة الطرق والجسور؟ أجرت الصحافية اشراقة الحلو حواراً مع المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة الطرق والجسور نشر في جريدة الصحافة عدد الثالث من ابريل 2011م. وقد قال سعادة الوكيل في ذلك الحوار ان اغلبية طرق السودان تعانى من الضيق وضعف القدرة على تحمل الأثقال الكبيرة لأن الطرق تصمم وتنفذ بعرض سبعة امتار، (7فقط)، وتغطى بطبقة اسفلت سمكها خمسة سنتمترات فقط وان انشاء طريق بهذه المواصفات يكلف ما بين (500 ) ألف دولار الى (600) الف دولار للكيلومتر الطولي وان الوضع الامثل هو ان تكون الطرق من اربعة مسارات (حارات) وتغطى بطبقة اسفلت سمكها عشرة سنتمترات بدل خمسة سنتمترات وان الطرق المطلوب تنفيذها فى السودان حوالى( 50 ) ألف كيلومتر ولكن وزارة المالية تعتمد ميزانية محدودة لإنشاء الطرق ولذلك يتم تشييد حوالى( 5 ) ألف كيلومتر فقط فى العام .وقد قلت اعلاه ان حكومة السودان تتنازل طواعية عن (1456) مليون دولار في العام للاشخاص الذين يركبون العربات الخاصة التي تستهلك البنزين وركاب الناقلات العامة التي تستهلك الجازولين. ولو ان الحكومة قامت ببيع برميل النفط بالسعر العالمى فان الحكومة تستطيع أن تجنب كل ذلك المبلغ ليوضع فى حساب خاص بانشاء وصيانة الطرق وبما ان انشاء الكيلومتر الواحد يكلف فى المتوسط (550 ) ألف دولار حسب افادة وكيل الطرق والجسور فان مبلغ (1456) مليون دولار يكفى لانشاء حوالى (26473) كيلومتر من الطرق فى العام ولتسهيل المقارنة قل انشاء (26 )ألف كيلومتر من الطرق فى العام مقارنة بفقط (5) الف كيلو متر من الطرق تنفذ اليوم حسب افادة السيد وكيل النقل والجسور التى اشرت اليها اعلاه. ولكن لماذا يضحى السودان بتشييد (26 )الف كيلو متر من الطرق كل عام لارضاء شريحة صغيرة جدا من السكان هى المستهلك الاساسي للبنزين والجازولين وهم اصحاب السيارات الخاصة الذين يستهلكون البنزين وسكان المدن وخاصة الخرطوم الذين يستخدمون الناقلات العامة من بصات وغيرها التى تسير بالجازولين ؟واين النواب الذين يمثلون الريف السودانى فى المجلس الوطنى والذين لم يسمع صوت اى منهم يساند ازالة الدعم وتوجيه الاموال الى التعليم والخدمات الصحية وتشييد الطرق؟ فقرى ونزوى ؟ طالب وزير المالية والاقتصاد الوطنى السيد على محمود عبد الرسول بازالة دعم البنزين ،لاحظ البنزين فقط، فى ميزانية العام 2012م. والابقاء على دعم الجازولين والكيروسين وغيرها من المشتقات. وعلى الرغم من اننى أطالب بإزالة كل دعم استهلاك المنتجات البترولية ولكن ازالة الدعم عن استهلاك البنزين يرسل اشارة ايجابية بان السودان ليس كما يقول المثل فقرى و نزوى. لأنه لا يستقيم اطلاقا من الناحية الأخلاقية أو الاقتصادية الدفاع عن دعم استهلاك المقتدرين الذين يملكون السيارات الخاصة. وقد فوجئت بتصدي الدكتور غازي صلاح الدين العتبانى لقيادة المعارضة لازالة دعم البنزين الامر الذى جعل بقية اعضاء حزبه في المجلس التشريعي القومي يتبعون خطاه وهم كما يعرف القارئ الأغلبية الساحقة. ولم يشذ عن ذلك الانصياع والانقياد حتى نواب الريف السودانى الذين تعانى الخدمات التعليمية والصحية فى مناطقهم من الانهيار شبه التام. لم نسمع بواحد منهم يطالب برفع الدعم وتحويل الاموال الى الولايات لتصرف على الخدمات الاجتماعية او التنمية. والشخص الوحيد الذى سجل موقفاً شجاعاً يجب ان يحمد له هو وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق السيد الزبير احمد الحسن. واياً كانت الاسباب التي دعت اعضاء المجلس الوطنى الى رفض رفع الدعم عن استهلاك البنزين ، (الراجح ان ذلك يعود الى الخوف من اعطاء شيخهم المتربص الفرصة لتأليب الشارع ضدهم)، ولكن اعتقد ان الطريقة التى عرض بها الموضوع على المجلس التشريعي لم تكن موفقة على الاطلاق. فقد جاء مقترح ازالة دعم استهلاك البنزين بعد اعلان حكومة قومية مترهلهة اكثر من سابقتها فى الوقت الذى كان فيه الناس يتوقعون تقليص اعداد الدستوريين من وزراء و وزراء دولة تقليصاً كبيراً و تقليص اجورهم وامتيازاتهم . ولم يعلن الرئيس عمر البشير تبنيه لإجراء رفع دعم استهلاك البنزين. ولم يمهد الوزير عبد الرسول لإزالة الدعم بحملة اعلامية كبيرة يوضح بها التكاليف والمنافع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لرفع الدعم. وقد خلا خطاب الموازنة تماما من أي حديث واضح وصريح عن رفع الدعم وكذلك الموازنة. الامر الذى ربما سهل على الدكتور العتبانى استمالة النواب إلى موقفه الرافض لرفع الدعم. الرجوع إلى الحق فضيلة: إن رفض ازالة دعم استهلاك البنزين والاصرار على ابقاء دعم استهلاك كل المشتقات النفطيهة من بنزين وجازولين وكيروسين وغيرها موقف خاطئ اقتصاديا واخلاقيا وذلك لان الفائدة التي ستعود على المستهلكين المستفيدين مباشرة من استهلاك النفط وبقية افراد الشعب السوداني من رفع الدعم واستثمار تلك الاموال فى تطوير قطاع النقل فى السودان ستكون كبيرة جدا من خلال ربط المنتجين بالمستهلكين وتخفيض تكاليف وزمن نقل الركاب والبضائع وانقاذ الارواح التى تضيع اليوم نتيجة ضيق عرض الطرق وضعف قدرتها على التحمل الخ .والاصرار على ابقاء الدعم خاطئ اخلاقيا لان فيه ظلم لفقراء الريف السودانى الذين يعانون من تدهور وانعدام الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة ويعانون من انعدام التنمية ولهذا فإننى اطالب الرئيس عمر حسن احمد البشير بان يتبنى هو شخصيا موضوع رفع الدعم عن كل المشتقات النفطية من بنزين وجازولين وكيروسين وغيرها من المشتقات النفطية وان يوجه وزير المالية والاقتصاد الوطنى بان يودع الاموال التي سوف تجنى من وراء ذلك في حساب مصرفي منفصل لتصرف في تطوير الطرق بصيانة وتوسيع وتقوية الطرق القائمة وتشييد طرق جديدة بمواصفات عالمية وان يوجه بالمشروع فورا فى تنفيذ طريق امدرمان - بارا .
