شددت الحكومة المصرية على اختيارها نهج «الحوار» في التعامل مع أزمة «سد النهضة»، الذي شرعت إثيوبيا في بنائه، ويتوقع أن يخصم من حصة القاهرة في مياه النيل. وأكد مجلس الوزراء المصري عقب اجتماعه أمس «أهمية المسارعة ببدء حوار سياسي وفني بين مصر وإثيوبيا، وبين مصر وإثيوبيا والسودان، بغية الاتفاق على خطة تحرك خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية بمشروع سد النهضة». وقال مصدر بالحكومة ل«الشرق الأوسط» إن «مصر تحاول احتواء أي سوء فهم نتج عن الحوار الوطني الذي عقده الرئيس محمد مرسي مع قادة الأحزاب السياسية الاثنين الماضي، وأثار استياء لدى أديس أبابا». وكان سياسيون مصريون دعوا الرئيس مرسي إلى التلويح باستخدام القوة العسكرية ضد إثيوبيا لإجبارها على التوقف عن بناء السد، خلال اجتماع اعتقدوا أنه «سري»، لكن تبين لهم لاحقا بثه على التلفزيون مباشرة، في خطأ اعتذرت مؤسسة الرئاسة عنه بعد ذلك. ونفى السفير عمر عامر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ما تردد بشأن تقدم إثيوبيا بشكوى إلى مجلس الأمن بخصوص ما تم في الاجتماع، معترفا بوقوع خطأ من مؤسسة الرئاسة بعدم إبلاغ الجميع ببث اللقاء، مشددا في تصريحات له مساء أول من أمس على أن «هذا الخطأ لم يكن مقصودا». وأثارت إثيوبيا قلقا بالغا في مصر الأسبوع الماضي عندما بدأت العمل على تحويل مجرى نهر النيل الأزرق تمهيدا لبناء «سد النهضة»، وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بنحو أكثر من 10%، وسيؤدي أيضا لخفض الكهرباء المولدة من السد العالي. وذكر تقرير اللجنة الفنية المشتركة والذي تسلمته الحكومات الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) أن «معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات التي لا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود»، وأن «الجانب الإثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتي المصب». وقالت مصر إنها تسعى لتنسيق المواقف بين القاهرةوالخرطوم (دولتي المصب) لمواجهة مخاطر «سد النهضة»، وتوجه أمس إلى الخرطوم محمد رأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة المصرية، على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث كيفية التعامل واحتواء الأزمة. وكان الرئيس مرسي قد أجرى في وقت سابق اتصالا هاتفيا بنظيره السوداني عمر البشير، تناول تقرير اللجنة الثلاثية الفنية المُتعلقة بالسد الإثيوبي وما ورد فيه من ملاحظات، وأكد الرئيسان أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين بما يُحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، كما أكدا أهمية التعاون الثنائي الفعال في كل مجالات الاهتمام التي سبق إقرارها، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية. من جهته، أكد مسؤول سوداني رفيع المستوى أن «بلاده ملتزمة باتفاقية مياه النيل الموقعة مع مصر، وأن حل أي خلاف بين الدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا، لا يكون إلا بمزيد من التعاون». وأضاف المسؤول، نقلا عن «وكالة أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية) أن «تنفيذ إثيوبيا لسد النهضة جاء بعد مشاورات وتفاهمات على مستوى وزارات دولتي السودان ومصر، وأخضع للدراسة والبحث العلميين والفنيين بواسطة خبراء من الدول الثلاث وخبراء دوليين». واجتمعت الحكومة المصرية أمس لمناقشة التطورات المتعلقة بسد النهضة واحتمالات تأثيره على حصة مصر من مياه النيل. وأعربت الحكومة عن «حرصها على أهمية ترجمة ركائز وعناصر الوضع الحالي للعلاقات الوطيدة والمتنامية بين دولتي مصر وإثيوبيا إلى واقع عملي يعكس الاقتناع المصري الكامل بحق إثيوبيا في التنمية من جانب، والتعهد الإثيوبي المتكرر بعدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية من جانب آخر». كما أكدت الحكومة في بيان لها أمس «أنها ترى أهمية المسارعة ببدء حوار سياسي وفني بين مصر وإثيوبيا، وبين مصر وإثيوبيا والسودان، بغية الاتفاق على خطة تحرك خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية بمشروع سد النهضة». وقال البيان إن «الحكومة تود أن تؤكد اعتزازها بعلاقاتها بسائر الدول الأفريقية، والذي ينبع من انتمائها الأصيل والراسخ للقارة الأفريقية، وأيضا من ارتباط مصالحها بمصالح شقيقاتها من الدول الأفريقية؛ وليس فقط دول حوض النيل». وفي السياق ذاته، اعتبر حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، أن «قضية النيل أخطر من أن تترك للرئاسة والمؤسسات الرسمية وحدها»، مشددا على أن «للدبلوماسية الشعبية دورا أساسيا فيها». وأضاف المرشح السابق للرئاسة خلال مؤتمر الدبلوماسية الشعبية بشأن سد النهضة أمس، أن «المنهج الصحيح لإدارة أزمة مياه النيل تحكمه مبادئ عدة، على رأسها حق كل شعوب حوض وادي النيل في التنمية، مع ربط ذلك بقاعدة بسيطة هي أنه لا ضرر ولا ضرار».
