قالت الحكومة المصرية أمس، ردا على إعلان إثيوبيا المفاجئ بدء تحويل مجرى «النيل الأزرق»، أحد أهم روافد نهر النيل، من أجل بناء «سد النهضة» الإثيوبي، إنها «لن تقبل أي مشروع يؤثر بالسلب على تدفقاتها المائية الحالية»، مؤكدة على أن «هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كل النتائج المتوقعة لهذا المشروع وفقا للتقارير الفنية التي ستقدم خلال أيام». يأتي هذا رغم قول أديس أبابا إن تحويل مجرى النهر لن يستقطع من حصة مصر المائية، وإن الغرض منه توليد الكهرباء لا الزراعة. وبث التلفزيون الإثيوبي أمس مراسم واحتفالات بدء تحويل مجرى «النيل الأزرق»، لبدء بناء «سد النهضة»، بحضور وفد رفيع من الحكومة الإثيوبية. وتطمح إثيوبيا في أن يساهم السد، الذي يتكلف 4.8 مليار دولار، في توليد نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، لكن خبراء حذروا من خطورة تأثيره على حصة دولتي مصر والسودان في مياه النهر، خاصة في ظل النقص الشديد للموارد المائية. وتبلغ حصة مصر من المياه نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، من تدفق النهر الذي يقدر بنحو 84 مليار متر مكعب سنويا، بموجب اتفاق وقع عام 1929، وتحتاج مصر 21 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بحلول عام 2050 للوفاء باحتياجات سكانها المتزايدة. وتتوقع تقارير مبدئية أن يخزن سد النهضة، عند اكتماله، نحو 73 مليار متر مكعب من المياه.. ما يمكن أن يتسبب في عجز في حصة مصر من المياه بنحو 20 في المائة. ووقعت دول حوض النيل، ومن بينها إثيوبيا، على اتفاق عام 2011 يلغي سلطة النقض (الفيتو) من جانب مصر على مشاريع السدود على النهر، واعترضت كل من مصر والسودان على الاتفاق ولم يوقعا عليه. ويقول خبراء إن الإعلان الإثيوبي بتحويل مجرى النهر، جاء بمثابة خطوة استباقية لنتائج تقرير متوقع أن تقدمه لجنة خبراء ثلاثية، تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب استشاريين دوليين، لبحث آثار «سد النهضة» على الدول الثلاث، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو (أيار) الجاري. وبدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الجولة الأخيرة من اجتماعات لجنة الخبراء الثلاثية، ووفقا لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية فإنه من المقرر أن يجري أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، مناقشات فنية تشمل مراجعة الدراسات الخاصة بالتأثيرات المحتملة لهذا السد على الدول الثلاث، وإجراء مراجعة لتصميماته، على أن تعد اللجنة تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى السلطات المعنية بدولهم. ومن الممكن أن يؤثر المشروع الإثيوبي بالسلب على شعبية الرئيس مرسي الذي بدا أن موقفه أقل تشددا في هذا الأمر من موقف الرئيس السابق حسني مبارك الذي رفض المشروع خلال العقد الماضي. كما رفضه الرئيس الراحل أنور السادات صراحة أمام الرئيس الإثيوبي الأسبق مانجستو هيلاماريام باعتبار أن بناء سد على منابع النيل في إثيوبيا يهدد الأمن القومي المصري. وقال محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري المصري، إن «البدء في إجراءات تحويل الأنهار التي تجري منذ فترة لا تعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة»، مؤكدا انتظاره ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية. وأضاف بهاء الدين، في بيان صادر عن الوزارة أمس: «إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسي بحت يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء»، مشيرا إلى أن «عملية التحويل لا تعني منع جريان المياه التي تعود من خلال التحويلة إلى المجرى الرئيسي مرة أخرى». وأكد الوزير أن «موقفنا المبدئي هو عدم قبول مصر بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية»، مشددا على أن «هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني الذي سيقدم». وقال إن «أزمات توزيع وإدارة المياه التي تواجهها مصر هذه الأيام وشكاوى المزارعين من نقص المياه، تؤكد أننا لا نستطيع التفريط في نقطة مياه واحدة من الكمية التي تأتي إلينا من أعالي النيل»، موضحا أن موقف مصر من عدم معارضة أي مشروع تنموي في أي دولة من دول الحوض ما زال قائما ومستمرا، مع التأكيد على عدم الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان. وجاءت الإعلان الإثيوبي بعد يوم واحد فقط من عودة الرئيس المصري محمد مرسي من أديس أبابا، حيث كان يحضر قمة الاتحاد الأفريقي هناك، وقال مرسي في تصريحات له على هامش القمة إن «مصر حريصة على توحيد الصف بين دول حوض النيل وتحقيق مبدأ المنفعة للجميع، ودعم جهود ومشروعات التنمية دون الإضرار بأي من دول الحوض». وقال السفير عمر عامر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أمس إن «أي مشروع هندسي على نهر النيل يتطلب تحويل المجرى المائي، قبل البدء في أي إجراءات إنشائية، وإن هذا لا يؤثر على حصة مصر من المياه»، مؤكدا أن الرئاسة في انتظار تقديم اللجنة الثلاثية تقريرها ثم ستحدد ما هي الخطوة التالية لذلك. يشار إلى أن برهان جبر كريستوس، وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، أكد الليلة قبل الماضية أن سد النهضة سيكون لغرض توليد الكهرباء فقط وليس للزراعة، وأنه لن يستقطع من حصة مصر المائية. وشدد كريستوس، في تصريحات على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا، على أن إثيوبيا لا يمكن أبدا أن تضر بمصالح الشعب المصري، حيث تعلم جيدا أن إلحاق الضرر بالمصريين سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالإثيوبيين، خاصة أن إثيوبيا لا تزعم على الإطلاق أنها تمتلك نهر النيل وحدها.
