الرئيس عمر البشير والهم الاقتصادي(2 ) تحديد أسعار العملات بقرارت إدارية سياسة صدئة وفاشلة بقلم: سعيد ابو كمبال [email protected] السيد عمر حسن احمد البشير هو المسؤول التنفيذي الاول في السودان اليوم وبهذه الصفة يملك سلطة ادارة الشؤون القومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومطلوب منه ابتدار وتسويق وانفاذ التشريعات والسياسات والاجراءات التي يتوقع ان تؤدى الى تحقيق مقاصد الحكم وهى في تقديري وكما قلت في اكثر من مقالة نشرت في السابق في جريدة الصحافة السودانية: اولا حماية حرمات الناس من حريات ودماء واموال واعراض من الاعتداء الخارجي والداخلي. ثانيا اقامة العدل واعطاء كل ذي حق حقه وحماية الضعيف من ظلم القوى. ثالثا تسهيل معايش الناس. وأود ان اتناول في هذا المقال الذى سوف يتكون إن شاء الله من خمسه اجزاء المطلوب من عمر البشير عمله فيما يتعلق ببعض القضايا الاقتصادية ومنها : اولا دعم استهلاك منتجات البترول من بنزين وجازولين وكروسين. ثانيا تحديد سعر صرف الجنيه السوداني بعملات الدول الأخرى وخاصة الدولار واليورو. ثالثا التعامل بسعر الفائدة المئوية على الودائع المصرفية والقروض. رابعا دور الحكومة في انتاج وبيع السلع الخاصة. خامسًا ماذا ولماذا الحكومة الرشيقة ؟ وقد تحدثت في الجزء الأول من هذا المقال الذى كان تحت عنوان( دعم استهلاك البنزين و كرم الفقري و نزوى) عن ضرورة رفع الدعم وتوجيه الإيرادات المتحصلة في صيانة و توسيع وتشييد الطرق. الدكتور بابكر محمد توم يقرع ناقوس الخطر جاء في عدد جريدة الصحافة ليوم الاثنين 23 يناير 2012 ان الدكتور بابكر محمد توم القيادي البرلماني في كتلة المؤتمر الوطني قد صوب انتقادات لاذعة لموقف الاستثمار بالبلاد ووصف عائدات البلاد من النقد الأجنبي بالمتواضعة وطالب الحكومة بسن سياسات محفزة لاستقطاب ما قيمته ثلاثة مليارات دولار من المغتربين مثل البدائل الاستثمارية او منحهم قطع ارض وبناء مدن لهم بالولايات وغيرها من الحوافز. واعتبر الدكتور بابكر محمد توم مطالبة البنك المركزي لبعض الدول العربية بإيداع اموال بالسودان حلول مؤقتة. وجاء في جريدة السوداني عدد الخميس 26 يناير 2012 ان شركة زين السودان للاتصالات لم تتمكن من تحويل توزيعات الارباح المستحقة للمساهمين الاجانب لأكثر من خمس سنوات بسبب ندرة النقد الأجنبي وسياسات البنك المركزي وإن عدم تحويل توزيعات الارباح يحبط ولايشجع الاستثمار الاجنبى. كما جاء فى جريدة التيار عدد الخميس 26 يناير2012 ان وزير المعادن السيد كمال عبد اللطيف يطالب بجعل تهريب المعادن جريمة ضد الدولة والصحف المحلية مليئة بالشكاوى حول عدم مقدرة المستوردين على جلب بضائع من الخارج بسبب ندرة العملات الصعبة وهى العمولات المقبولة لتسوية الصفقات فى التجارة بين الدول وهى اليوم الدولار الأمريكي واليورو كما ان هناك شكاوى من المصدرين بان سعر الدولار الذى حدده البنك المركزي غير مجز لأنه لا يمكن الشخص الذى يقوم بتصدير ضان او سمسم او صمغ عربي او قطن الخ من الصادرات السودانية من تغطية التكاليف وتحقيق ربح معقول وفي تاريخ كتابة هذا المقال وهو الاربعاء 25 يناير 2012كان السعر الرسمي للدولار المحدد من قبل بنك السودان المركزي 288 قرش تقريباً وهو السعر الذى يبيع به البنك المركزي الدولار للبنوك التجارية والصرافات وهو ملزم لها ايضا عند بيع و شراء الدولار ولا يجوز لها الابتعاد عنه بالزيادة او التخفيض الا في نطاق ضيق جداً لا يتجاوز 5% وفى نفس اليوم أي الاربعاء 25 يناير 2012 م كان سعر الدولار في شوارع الخرطوم (البرندات ) حوالى 480 قرش او أربعة جنيهات و 80 قرش واذا ما اراد المغترب ان يرسل مصاريف المعيشة الى اسرته التي تقيم فى السودان وقام بإرسال الف دولار أمريكي فى نفس اليوم عن طريق الصرافات او البنوك فان اسرته سوف تستلم حوالى 2880 جنيه سوداني ولكن اذا لجأ الى تجار العملة فان بوسعه ان يبيع الدولار بسعر السوق فى الخرطوم وتقبض اسرته 4800 جنيه بدل2880 جنيه وهذا هو بالضبط ما تفعله اغلبيه السودانيين المغتربين الذين يطالب الدكتور بابكر محمد توم بجعلهم يتخلون عن حوالى جنيهين فى كل دولار مقابل منحهم قطع ارض او بناء مدن لهم فى الولايات وما يقال عن المغتربين ينطبق على المصدر الذى بوسعه ان يهرب الصمغ العربي او السمسم أوالضأن او الذهب الخ الى اى دولة او قطر مجاور ويقوم بتصديره وإدخال دولاراته الى السودان بسعر السوق وهو كما قلت اعلاه اربع جنيهات وثمانين قرشا وتهريب المنتجات الزراعية السودانيه معروف منذ زمن طويل ولم توقفه ولن توقفه أية محاولات امنيه او بوليسية في بلد حدوده مع الجيران مفتوحه ولا تحدها اية موانع طبيعية مثل المرتفعات الجبلية او الغابات او الانهار. فمن اين تأتى حكومة السودان بالعملات الصعبة وهناك فرق كبير جداً بين سعر الدولار فى ا لسوق وفى البنوك والصرافات لان الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي يصر على ان يكون سعر الدولار جنيهين و88 قرشا فقط واذا ما سألناه عن الاساس الذى بنى عليه ذلك السعر لا أعتقد ستكون لديه إجابة مقنعه )بالمناسبة الدكتور محمد خير الزبير رجل وقور ونزيه ولكن أعتقد إنه ينتمى إلى المدرسة الاقتصادية التحكمية نسبه لعمله مدة طويله في وزارة التخطيط) ما هو السعر؟ ان سعر ايه سلعه او خدمة أو عملة هو العوض او قل الجنيهات التي يكون المشترى مستعدا لدفعها الى البائع مقابل الحصول على السلعة او الخدمة وفى نفس الوقت يكون البائع مستعدا للتخلي للمشترى عن السلعة او الخدمة مقابلها .وتحدد الأسعار كما يعرف القارئ الكريم عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب حتى فى الظروف التى تحاول فيها الحكومة التدخل للتأثير على عمل قوى العرض والطلب عن طريق تحديد الكميات التى يجوز شراؤها او بيعها او تحديد السعر فان قوى السوق من بائعين ومشترين تلجأ الى التعامل فى سوقها الخاص الذى تسميه الحكومة بالسوق الاسود ولأن كلمة أسود ذات دلالات سالبة فان الاقتصاديين يطلقون على تلك السوق اسم السوق الموازية لانها تنشأ خارج السوق الرسمية وتعمل بمحاذاتها وهى في تقديري السوق التي تحدد الاسعار الحقيقية للسلع والخدمات والعملات لان الذين يتعاملون فيها هم المنتجون والتجار والمستهلكون الذين يتكبدون التكاليف ويدفعون من جيوبهم . ماذا قال المحافظ ؟ جاء في جريدة السوداني عدد الاربعاء 25 يناير 2012 : (وارجع المحافظ ؛والمقصود الدكتور محمد خير الزبير ؛التدهور فى سعر الصرف الى الفجوة فى الانتاج والاستهلاك فضلا عن الفجوة في ميزان المدفوعات نتيجة لخروج بترول الجنوب الذى شكل ضغطا كبيرا عليه مشيرا لاستهداف البرنامج الإسعافي الوصول الى سعر صرف مستقر يحدده عاملا العرض والطلب والسوق الموحد والحد من السوق الموازي الذى قال انه حول الدولار الى سلعه للمتاجرة). اولا لا يوجد حرام او عيب في بيع وشراء الدولار وهذا ليس ما اريد الحديث عنه هنا بل يهمني فى الاساس ما يقوله الدكتور الزبير بان البرنامج الإسعافي يستهدف الوصول الى سعر مستقر للدولار يحدده عاملا العرض والطلب والسوق الموحد والحد من السوق الموازي ،، ولكن السؤال هو من اين جاء عدم استقرارا سعر الصرف ؟ ومن الذى منع قوى العرض والطلب من تحديد الاسعار ؟ ولماذا نشأت السوق الموازي ؟ والإجابة كلمات قليله جدا هي إن السبب وراء كل ذلك هو تحديد اسعار ثابته للعملات الصعبة بقرارات اداريه ،، وكما يعرف القارئ الكريم هذه سياسات صدئة و فاشله سقطت فى كل الدنيا مع سقوط انظمة الحكم الشيوعية ولايعنى ذلك ان الحكومات قد رفعت يدها بالكامل من سوق العملات ولم تعد تتدخل فيه للتاثير على الاسعار ؛لا؛ إنها تتدخل ولكن عن طريق البيع والشراء مثل البائعين الذين لديهم عملات صعبه, ,ويريدون بيعها والمشترين الذين يريدون شراء عملات صعبه لسداد قيمة بضائع يريدون استيرادها ولا تقوم الحكومات بتحديد سعر معين وتقول للبائعين والمشترين عليكم التعامل بهذا السعر فقط كما يفعل بنك السودان المركزي اليوم وقد جرب بنك السودان المركزي طريقه تحديد اسعار العملات الصعبة عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب لفترة قصيرة جدا مدتها ثلاثة شهور من 26 يونو 2011م الى 25 سبتمبر 2011 عندما سمح البنك المركزي للمصدرين ببيع العملات الصعبه التى يحصلون عليها من خلال تصدير السلع السودانية مثل الضأن والسمسم او الذهب وغيرها من العملات الصعبة الى المستوردين او المصارف بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه وحسب افاده العاملين بالمصارف شهدت تلك الفترة انتعاشا كبيرا فى نشاط التصدير والاستيراد واستقر فيها سعر الدولار حول 330 قرش فلماذا نكص الدكتور الزبير عن تلك السياسات ؟ وما هو الشيء المقدس الذى يريد تحقيقه الدكتور الزبير من وراء تحديد سعر الدولار والعملات الصعبة الاخرى بقرارات اداريه وهو يعرف ان ذلك سوف يؤدى الى انتعاش السوق الموازية وتحول السودانيين العاملين خارج السودان إليها واحجام المصدرين عن التصدير لأن بيع حصيلة الصادر بسعر البنك المركزي سوف يكبدهم خسائر وتوقف الاستيراد وارتفاع اسعار كل السلع المستوردة نتيجة الفجوة الكبيرة بين الطلب عليها والمتوافر منها ونشوء توقعات متشائمة حول مستويات الاسعار في المستقبل قد تؤدى إلى ارتفاع أسعار متسارع spiraling inflation؟ هل يحتاج السودان الى ذلك؟ كما ذكرت اعلاه قال الدكتور بابكر محمد توم ان مطالبة البنك المركزي لبعض الدول العربية بإيداع اموال بالسودان حلول مؤقته وانا اقول ان السودان لا يحتاج الى ذلك ولديه المصادر التي يمكنه ان يجلب منها العملات الصعبة وهى صادراته وتحاويل أبنائه المغتربين اذا ما اتبع السودان سياسات رشيدة تقوم على الواقعية والمنطق الاقتصادي السليم ولا تحكمها الأمزجة ولا القناعات الأيديلوجية التي اكل الدهر عليها وشرب وبما ان السياسة الرسمية المعلنة لنظام الحكم القائم اليوم هي الاقتصاد الحر الذى يقوم فيه الناس وليس الحكومة بتملك وسائل الانتاج والتوزيع فان حركة الاسعار بالصعود والهبوط هى المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية المختلفة في مثل ذلك النظام الذى لا مكان فيه لتحديد أسعار ثابتة بقرارات حكومية و إجبار الناس على التعامل بها وأخشى أن يؤدى تمسك محافظ البنك المركزي بالسياسة الحالية إلى عواقب كارثية ولا احتاج للقول إن المسؤول التنفيذي الأول مطالب بالتدخل العاجل لتقويم هذا الوضع المعوج.
