مصر تجدد رفضها التوقيع على الاتفاقية الإطارية المعروفة باسم "عنتيبي" أكدت مصادر بملف المياه المصري أن دولة جنوب السودان حسمت رأيها في النزاع والخلاف القائم بين مصر ودول منابع النيل حول اتفاقية "عنتيبي". بناءً على ما أوردت صحيفة اليوم السابع". ومن المتوقع أن تنضم جوبا الأسبوع بعد القادم للدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية، والمعروفة باتفاقية عنتيبي، وذلك خلال الاجتماع العادي لمجلس وزراء المياه لدول الحوض، الذي سيعقد 21 يونيو/حزيران الحالي بدولة جنوب السودان، وسيتم منحها العضوية بمبادرة حوض النيل، ويصبح إجمالي الدول الموقعة على الاتفاقية 7 دول يمكنهم بعدها إنشاء المفوضية. ووفقاً للمصادر، فإن جنوب السودان ستطالب بحصتها من مياه النيل التي تحصل عليها السودان، والمقدرة ب18.5 مليار متر مكعب، حيث لم يكن لها حصة محددة من مياه النيل، لأنها كانت جزءاً من السودان عند التوقيع على اتفاقيات اقتسام مياه النيل لعامي 1929 و1959، وبعد استقلالها لم تحدد لها حصة واضحة من مياه النيل. ومن جانبه، قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن مصر لن توقع على الاتفاقية الإطارية ما لم تنصّ صراحة على ضمان حصتها من مياه النيل، إلا إذا أصبحت شروطها ملائمة، معتبراً أن الاتفاقية دون توقيع القاهرة والخرطوم لا جدوى لها. ووقعت خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل على هذا الاتفاقية، وهي: "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا"، وهي الترجمة غير الرسمية للاتفاق الذي لاقى رفضاً من دول المصبّ "مصر والسودان"، لأنه ينهي الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان"، بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبي الأوغندية على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.
