في منعطف جديد حاد علي مجري خلافات دول حوض النيل بشأن تقاسم مياه النهر, ما قد يؤدي إلي تفاقم الخلافات المتصاعدة منذ العام الماضي إلي درجة غير مسبوقة تهدد مستقبل العلاقات بين دول الحوض, فقد كشفت تقارير صحافية- متعددة – أن دول منابع النيل الموقعة علي اتفاقية "عنتبي", الإطارية التي ترفض الحق التاريخي لدولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النيل, قد أصدرت جملة قرارات في اجتماع استثنائي عقد مؤخراً بنيروبي الكينية, أمهلت بموجبه السودان ومصر بالإضافة إلي الكونغو الديمقراطية شهران لتوقيع الاتفاقية الإطارية, وقررت دول المنابع أيضاً تشكيل تحالف قانوني ومؤسسي يضم كافة الدول الموقعة علي اتفاقية "عنتيبي", بالإضافة الي الكونغو, في مواجهة دولتي المصب "مصر والسودان". وشهد الاجتماع وفقاً للتقارير انضمام دولة إثيوبيا إلي تجمع دول البحيرات الاستوائية الذي يضم (كينيا, وأوغندا, وتنزانيا, ورواندا, وبوروندي. والكونغو الديمقراطية) كعضو أساسي بعد ان كانت مجرد عضو مراقب. ودعت دولتا المصب- مصر والسودان – لعقد الاجتماع الاستثنائي في نيروبي, غير أنهما تغيبا عن الاجتماع, وكان مقرر أن يناقش الآثار المترتبة علي اتفاقية "عنتبي" الإطارية, وهي اتفاقية وقعتها بداية أربع دول هي إثيوبيا أوغندا ورواندا وتنزانيا, في ظل رفض ومقاطعة كل من مصر والسودان, في مايو 2010م, ثم أعلنت الحكومة الكينية رسمياً عومها التوقيع علي الاتفاقية, لتصبح بذلك الدولة الخامسة التي توقع عليها, وأعقبتها بورندي لاحقاً, لتكون الدولة السادسة وأعلنت الدول الموقعة بعد توقيع بورندي في مارس 2011م, أنه بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ, واعترضت مصر والسودان بأن مواردهما من المياه ستتأثر بشكل كبير إذا سمح للدول في المنبع بتحويل مياه النهر دون مشاورات متعددة الأطراف ومن هناك انطلق سيلاً من الخلافات الحادة والمستمرة بين دول حوض النيل. وفي أول رد رسمي, أكدت مصر أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكيد علي أن اتفاقية "عنتبي" ضد القانون الدولي, وغير ملزمة لمصر, وتمثل تعدياً علي حقوقها المائية". ويقضي اتفاق "عنتبي" بإنشاء مفوضية جديدة لإدارة موارد النيل, يكون مقرها أديس أبابا, وعدم الالتزام بأحكام الاتفاقات التاريخية التي تنظم الانتفاع بمياه النيل (اتفاقية 1929, واتفاقية 1959). ووافق الاجتماع علي إستراتيجية للخمس أعوام القادمة, تتعلق بالمشاريع الاستثمارية في منطقة دول نيل البحيرات الاستوائية, واستمرار البحث عن التمويل لتلك المشاريع, ودعا الاجتماع مؤتمر المانحين المتوقع انعقاده في شهر يونيو هذه المشاريع واتفق وزراء مياه دول المنابع علي المضي في الاتفاقية الإطارية وإدخالها حيز التنفيذ. كما اتفقوا علي استمرار التنسيق بين الدول الموقعة علي "عنتبي" وقرر الوزراء استمرار التفاوض مع الدول التي لم توقع علي الاتفاقية الإطارية لإقناعها بالتوقيع علي الاتفاقية. وأصدرت دول المنابع في اجتماعها الأخير بنيروبي, ما أطلق عليه "إعلان نيروبي" الذي وقع عليه وزير الري الرواندي, ستيلايس كامنزي, باعتباره رئيس المجلس الوزاري لدول البحيرات الاستوائية, وتضمن الإعلان التصديق علي الاتفاقية الإطارية لحوض النيل "عنتبي" لسرعة إنشاء مفوضية لحوض النيل بديلاً عن المبادرة, ومواصلة النقاش مع مصر والسودان وإعطائهما مهلة 60 يوماً فقط للانضمام إلي اتفاقية "عنتبي" قبل التصديق عليها من الدول الست. والتأم الاجتماع بنيروبي نهاية يناير الماضي, وعقد الاجتماع تحت غطاء مجلس وزراء المياه لدول نيل البحيرات الاستوائية, بدلاً عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه دول حوض النيل. ومنذ نحو عامين تحاول دولتا الصب مصر والسودان تجسير الخلافات بين دول حوض النيل بشأن الاتفاقية الإطارية, وأبدتا عدم اعترافهما بأيه اتفاقية لا تشملهما, ووافقت دول المنابع علي تأجيل المصادقة علي الاتفاقية الإطارية في أعقاب الثورة المصرية التي أطاحت بنظام حسني مبارك. وفي العاشر من يناير الماضي أعرب وزير الموارد المائية البروفيسور سيف الدين حمد عبد الله عن أمله في أن يكون اجتماع نيروبي الأخير داعماً للتعاون المستقبلي بين دول حوض النيل وكسراً للجمود الحاصل بينها, لكنه أضاف جموداً جديداً. قال الوزير حينما ل(سونا), " نحن نعتقد أن هناك إمكانية كبيرة جداً للسودان كي يتعاون مع دول حوض النيل العليا بدون أضرار بحيث نحقق لها الاستغلال المنصف المعقول لتنمية ظروفها الاجتماعية والاقتصادية بدون إحداث ضرر لنا ولمصر". وأكد حرص السودان علي أن يكون اجتماعه نيروبي بهدف دعم التعاون المستقبلي وإيجاد بدائل للتعاون لكسر الجمود الآن بين دول حوض النيل, ومحاولة الوصول لصيغة توافقية للم شمل كل دول الحوض وإرجاعهم إلي المواقف السابقة, لكن بعد النتائج التي خرج بها اجتماع نيروبي مؤخراً نقلت تقارير صحافية عن الوزير تأكيده بأن أية اتفاقية حول مياه النيل تقوم بدون السودان ومصر ستكون ولدت مشلولة, مشدداً علي أن تضم الاتفاقية كل دول الحوض حتي تصبح ناجحة وتخدم شعوب دول الحوض. ومن جانبه قال مصدر حكومي مصري مطلع بملف حوض النيل لصحيفة "روز اليوسف", إن مصر شعرت بفخ جديد من دول منابع النيل, لافتاً إلي أن الاجتماع الذي ضمّ دول البحيرات الاستوائية إضافة إلي إثيوبيا أعلن عن انعقاده علي هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول النيل, ورغم قبولهم بطلب مصر والسودان لتأجيل الاجتماع الاستثنائي لمناقشة البنود محل الخلاف في الاتفاقية الإطارية للنيل, إلا أنهم أصروا علي عقد الاجتماع دون مشاركة مصر والسودان. وتأسف المصدر المصري لاتخاذ دول المنابع قراراً بتوقيع اتفاقية جديدة بين دول المنابع خلال الاجتماع أطلقوا عليها إعلان نيروبي للربط بين الهضبتين الأثيوبية والاستوائية وقبول انضمام إثيوبيا كعضو كامل في منظومة تجمع البحيرات الاستوائية, وقد أخفق أعضاء مبادرة حوض النيل في الوصول إلي نوع من التوافق بشأن البنود الخلافية عبر جولات متكررة من التفاوض وجرت في كينشاسا والإسكندرية وشرم الشيخ, وعدد آخر من العواصم. وتطرح دولتا مصر والسودان رؤية تستند إلي إقرار مبدأ الشراكة وتطبيق حزمة من المشروعات التنموية وفق ما يسمي الاستخدام العادل لمياه النيل, بطريقة لا تؤثر علي حصة مصر من النهر البالغة نحو 55 مليار متر مكعب وحصة السودان البالغة 18 مليار متر مكعب, وترسيخ فكرة الحوض الموحد عبر الإدارة الجماعية لموارد النهر لضمان تنمية أفضل لهذه الموارد. بينما تري القاهرة أن الحل الأمثل للخروج من هذه الإشكالية هو استحداث موارد جديدة للمياه وإقامة مشروعات مائية لسد حاجة هذه الدول, وهو ما يعرف بمبادرة حوض النيل حيث تشير الدراسات إلي أن نسبة المياه المهدرة تصل إلي 95%, وهو ما يؤكد أن تعظيم الاستفادة من مياه النهر وتقليل نسبة المياه المهدرة سوف يلبيان احتياجات دول الحوض التسع وينهي الخلافات. ومنذ أن وقعت ست من دول حوض النيل علي الاتفاقية الإطارية الجديدة لتقاسيم مياه النهر في "عنتبي" بأوغندا, تسارعت وتيرة الخلافات بين هذه الدول من جهة ودولتي المصب (مصر والسودان) من جهة أخري, وقد طرحت دون حوض النيل في وقت سابق علي مصر وجارها السودان, مبادرة بإنشاء بنك للمياه, بعد أن رفضت الدولتان الاتفاقية الإطارية الجديدة التي لا تعترف بحقوقهما التاريخية من مياه النيل. وتقوم بفكرة بنك المياه بخلاف مصر والسودان, كلاً من إثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا بالإضافة إلي إريتريا بصفة مراقب, علي أن تحصل كل دولة من دول الحوض علي الاحتياجات التي تلزمها من المياه لإغراض الشرب والزراعة وللأغراض التنموية الأخرى, علي أن تدفع الدولة التي تستخدم حصة أكبر من الحصة المقررة لها ثمن المياه الزايدة. بينما تصر دولتا السودان ومصر علي حقوقهما المائية المنصوص عليها في جميع الاتفاقيات الموقعة بين دول الحوض منذ عام 1800, بدءاًً من اتفاقية أديس أبابا عام 1902, إلي اتفاقية أوغندا عام 1929, وصولاً لاتفاقية 1959التي أعطت لمصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر, و18,5 مليار متر مكعب للسودان من إجمالي كمية المياه الواصلة عند أسوان والبالغة 84 مليار متر مكعب. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 20/2/2012م