[email protected] ان الرسوم الجمركيه والضرائب بانواعها (المكس) فى ظل دولة المشروع الحضارى تمثل دعامه اساسيه من دعامات ماليه الدوله الرساليه وانها تدخل الخزينه العامه لمقابله الفصل الاول وهو المرتبات والمخصصات التى تصرف لاولياء الامر القائمين على اداره شئون البلاد بدءا من السيد رئيس الجمهوريه (امير المؤمنين) الامام العادل الراعى المسئول عننا نحن الرعايا ( الاجانب ) نزولا على نوابه ثم مستشاريه ثم السادة الوزراء ووزراء الدوله مرورا بالساده ولاه الولايات ووزرائهم واعضاء المجالس التشريعيه (الوطنى والولائيه ) وغيرهم من اصحاب المناصب الدستوريه وما ادراك ما المناصب الدستوريه ومخصصات الدستورين هؤلاء (المكوسيين) اضف الى هؤلاء حبه كده زياده خير هيئة علماء السلطان الذين يستلمون رواتبهم من الدوله الرساليه دوله المشروع الحضارى التى اصلت لنا كافه مناحى الحياه لدرجه انها اتت بمستشار للسيد الراعى ولى الامر امير المؤمنين مستشار لشئون التاصيل (مستشار اصلى ) مش زى ناس حلاتى اقصد حلاتو والمستشار القنبله الذى كان سوف يخلى العاصمه فى خبر كان بس ربنا ستر ما فجرها جميع هؤلاء القوم يستلمون رواتبهم من جمع مال الضرائب والجمارك ( مال المكس) تاصيل :- فى ظل دوله الشريعة الاسلاميه لابد من التاصيل على حسب نهجهم (فى التاصيل) فما قام به مسؤولى دوله المشروع الحضارى ويقومون به يقع فى باب المعاصى بل وبمعنى ادق فى الكبائر وذلك لللاتى:- قد جاء فى الفقه ان المكس هو الضرائب التى تؤخذ من المسلمين بغير حق واكل مال المكس حرام من الكبائر بلا خلاف وقد جاء فى تعريف كلمه مكس الاتى:- 1. مكس: مَكَسَ في البيع من باب ضرب و ماكَسَ مُماكَسَةً و مِكاساً و المَكْسُ أيضا الجِباية و الماكِسُ العَشَّار وفي الحديث {لا يدخل صاحب مكْسٍ الجنة} و المَكْسُ أيضا ما يأخذه العَشَّار 2 مكس . جمع : مكوس .: 1 - مصدر مكس. 2 - دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية. 3 - ما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء. 4 - ضريبة تؤخذ عن أشياء معينة عند بيعها أو عند إدخالها المدن. طالما ان مال المكس حرام شرعا وان اكل مال المكس لا يدخل الجنه يصبح جميع هؤلء القوم اكلى سحت (وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به ) خاصه وان كان هذا المال مالا مغصوبا والمال المغصوب هو الاستيلاء على حق الغير غصبا مع استعمال القوه هذا ما يحدث عند جبايه الضرلئب ( نرجو مراجعه قانون الضرائب ضريبه الدخل الشخصى حيث بعد تقديرها من قبل الامين العام لديوان الضرائب تصبح بمثابه حكم قابل للتنفيذ بواسطه القضاء وفى حاله عدم الذفع يحبس المدين وهو الممول فى قانون الضرائب)او اجبار المواطنين على سداد الرسوم الجمركيه وفى حاله فشلهم تصادر بضائعهم وتباع ( قصه البرادو ) بهذا يكون مثل هذا السلوك هو مال مغصوب لانه الناس بتدفع غصبا عنها وان لم تدفع صودرت السلع يبقى انا الموطن العادى وماعندى شغله بالافتاء والتحليل والتحريم مسلم عادى ملم ببعض امور دينى بعرف انه مال المكس حرام بسال هيئه علماء السلطان عن رايهم فى مصادره البرادو وغيرها من بضائع لصرف مرتبات امير المؤمنين وحاشيته ؟؟؟
