* يبرر والى البحر الاحمر السيد ايلا قراره الجائر بحرمان المعاشيين بالولاية من حقوقهم المالية منذ عام 2006 بأن الصندوق القومى للمعاشات الذى اختصه القانون باستلام استقطاعات العاملين وتسليمها لاصحابها بعد نزولهم الى المعاش، يستثمر اموال المعاشببن بعيدا عن ولاياتهم طيب يا سيد ايلا وما ذنب المعاشيين حتى تعاقبهم بجريرة غيرهم وتحرمهم من حقوقهم وشقا عمرهم منذ عام 2006 وتتركهم للمسغبة والجوع والبهدلة والذل بين مكاتب الحكومية، ومن الذى أباح لك استخدام هذه الحقوق حتى ولو كان فى بناء مستشفيات تعالج الناس من الدرن المستشرى فى ولايتك دعك من تبديدها فى استثماراتك السياحية ببورتسودان ؟! * لن أجيب على هذا السؤال بنفسى بل سأترك هذه المهمة للقرآن الكريم والسنة النبوية وفقهاء الدين الحقيقيين ( لا) فقهاء السلطان الذين صاروا أكثر عددا من بروفيسيرات الزيف فى هذا الزمان الردئ ..!! * حاء فى فى كتابه تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا {سورة النساء: 29-30}.. وجاء فى صحيح البخارى ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله). وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهوعليه غضبان). * ويشرح الفقيه المسلم الامام محمد صالح المنجد بأن ( أكل مال الغير يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة الظلم كالغصب والخيانة والسرقة والمقامرة ، أم على جهة المكر والخديعة كالمأخوذ بعقد فاسد). ويفسر الغصب بانه (الاستيلاء علي أموال وحقوق الغير قهراً بغير حق. وهو حرام إذا فعله الغاصب عن علم لأنه معصية وثبت تحريمه بالنص والإجماع، ويلزم الغاصب الإثم إذا علم أنه مال الغير، ورد العين المغصوبة ما دامت قائمة، وضمانها إذا هلكت، والعقاب في الآخرة لأن ذلك معصية، وارتكاب المعصية عمداً موجب للعقاب). * بل يذهب الفقيه المنجد الى أكثر من ذلك ويحرم السرقة من السارق منتقدا أشد انتقاد القول الشائع بين البعض (السارق من السارق كالوراث من ابيه)، ويقول فى ذلك ( لا تجوز السرقة ولو من السارق، والواجب رد المسروق الى صاحبه، ولا يجوز الغصب من الغاصب والواجب رد المغصوب الى اهله، ولا تجوز معالجة الباطل بالباطل). سلمت ايها الشيخ الكريم. * ونختم بالحديث الشريف: ( ان رجال يتخوضون فى مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة) رواه البخارى. ومعنى يتخوضون أى يتصرفون فى مال الناس بالباطل، وهذا التخوض هوتصرف بالتشهى والهوى، كما يقول العلماء. أين إيلا من كل هذا؟ غدا باذن الله نواصل، انتظرونى. الجريدة 3 فبراير 2012 zoheir [[email protected]]
